بانک مرکزی با بدهکاران دولتی و بخش خصوصی به صورت یکسان برخورد کند

بانک مرکزی با بدهکاران دولتی و بخش خصوصی به صورت یکسان برخورد کند

بانک مرکزی با بدهکاران دولتی و بخش خصوصی به صورت یکسان برخورد کند اگر به دنبال عدالت هستیم، باید در اجرای قانون با بخش های مختلف دولتی و خصوصی به صورت یکسان برخورد کنیم/ بنگاه های اقتصادی به واسطه مسائل مربوط به نقل و انتقالات ارزی به شدت با مشکل روبرو شده اند.

ایلنا: رئیس اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی اینکه گشایش اعتبار اسنادی به اخذ استعلام تسهیلات مشتریان منوط شده است، گفت: پس از تخلف مالی سه هزار میلیارد تومانی، بانک مرکزی به طور مداوم اقدام به ارائه بخشنامه های زیاد و بیش از حد معمولی کرد که گاها با برخی سیاست ها و رویکردهای کلان در تضاد است.

یحیی آل اسحاق در این خصوص به ایلنا گفت: در صورتی که بستر اقتصادی کشور متلاطم بوده و هر روز یک سیاست جدید اتخاذ شود، قدرت تصمیم گیری از بخش خصوصی گرفته شده و مشکلات زیادی حاصل می شود.

وی ضمن تاکید بر اینکه در خلال ۳۰ سال گذشته ظرفیت های زیادی در حوزه های مختلف اقتصاد کشور ایجاد شده است، افزود: یکی از مشکلات امروز ما ناشی از عدم استفاده از ظرفیت های شکل گرفته در کشور است. باید پذیرفت که هم اکنون ما از اهداف سند چشم انداز فاصله زیادی داریم.

آل اسحاق با اذعان به اینکه باید پذیرفت بانک مرکزی به واسطه عدم بازگشت بخشی از بدهی ها مجبور به اتخاذ برخی سیاست ها می شود، تصریح کرد: باید به زمان اتخاذ هر تصمیم توجه داشت. امروز فعالیت بنگاه ها به واسطه مسائل مربوط به نقل و انتقالات ارزی به شدت با مشکل روبرو شده است.

وی با اشاره به نامگذاری امسال، عنوان کرد: بانک مرکزی باید توجه داشته باشد، در سالی که حمایت از تولید ملی و سرمایه ایرانی هدف نامگذاری شده، سیاستگذاری خود را منطبق با این رویکرد اتخاذ کند نه در خلاف جهت آن.

رئیس اتاق تهران ضمن تاکید بر اینکه هم اکنون بخشی از بدهکاران بانکی را بنگاه های دولتی و یا وابسته به دولت تشکیل می دهند، گفت: متاسفانه در برخی موارد شاهدیم که تعدادی از بنگاه ها باوجود بدهی کلان به بانک ها، به دلیل وابستگی به سیستم دولتی از این شرایط به عنوان یک فرصت استفاده می کنند، به گونه ای که در برابر فشارها اعلام می کنند در صورت عدم دریافت دوباره اعتبارات، کارکنان خود را بیکار و واحد را تعطیل می کنند و از این طریق دوباره از سیستم بانکی تسهیلات دریافت می کنند.

به گفته وی؛ این وضعیت در حالی است که بانک ها با بدهکاران بخش خصوصی به شیوه دیگری برخورد کرده و آنها را به شدت تحت فشار قرار می دهند. اگر به دنبال عدالت هستیم، باید در اجرای قانون با بخش های مختلف دولتی و خصوصی به صورت یکسان برخورد کنیم.

آل اسحاق با بیان اینکه اجرای بخشنامه اخیر بانک مرکزی به تضعیف بیشتر بخش خصوصی منجر خواهد شد، گفت: در حال حاضر برخی فعالان به واسطه شرایط اقتصادی کشور از جمله؛ رشد تورم، رکود، تحریم های اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و … نتوانسته اند بدهی خود را به بانک پرداخت کنند. در این شرایط باید به حمایت از بنگاه ها پرداخت نه اینکه با اجرای برخی سیاست ها به محدود کردن فعالیت آنها منجر شد.

وی متذکر شد: در حال حاضر اغلب بدهکاران بانکی بخش خصوصی را بنگاه های کوچک و متوسط تشکیل می دهند که با اجرای این بخشنامه و اعمال محدودیت های بیشتر، بیش از پیش ضربه دیده و به سمت تعطیلی کشیده خواهند شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *