ساماندهی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴

بر اساس برنامه چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران قرار است در سال ۱۴۰۴ به لحاظ اقتصادی در رتبه اول منطقه بایستد . این هدف نه تنها عملی است بلکه از آن جلوتر هم می توانیم رکورد بزنیم .

به گزارش افکارنیوز به نقل از مشرق، رقبای جهانی و منطقه ای ما البته بیکار ننشسته اند، آنها همانطور که تاکنون از ما جلو افتاده اند پیش خواهند تاخت . اما این پیشتازی با همین دقت با توجه به سرعت تحولات سیاسی و اقتصادی در منطقه و جهان ادامه نخواهد داشت.

سال جهاد اقتصادی را پشت سرگذاشتیم ، سال « تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی » را با نامگذاری مقام معظم رهبری در پیش روی داریم . اگر دولت و ملت همت کنند می توانند در مسیر گفتمان پیشرفت ، خدمت و عدالت به اهداف چشم انداز دست یابند . شرط این دستیابی توجه به چند نکته کلیدی زیر است :

۱- اقتصاد ایران باید بر اساس یک رژیم حقوقی و علمی سامان یابد . این رژیم حقوقی و علمی در فصل چهارم قانون اساسی تحت عنوان « اقتصاد و امور مالی» از اصول ۴۳ تا ۵۵ به خوبی تعریف شده است. ظرفیت های نا شناخته ای در این اصول وجود دارد که در دولت های گذشته و نیز دولت کنونی مورد غفلت واقع شده است .

اصول ۴۴ و ۴۵ طی سه دهه گذشته در بودجه های سنواتی همواره نقض شده است. ظرفیت انفال به عنوان اصلی ترین منبع در آمدی حکومت اسلامی در اصل ۴۵ نادیده گرفته شده است . سهم در آمد عمومی از شرکت های دولتی نامشخص است . پس از گذشت سه دهه هنوز هیچ نهاد نظارتی از میزان در آمد عمومی چه در بخش « پیش بینی » و چه در بخش « تحقق» اطلاع درستی ندارد.
مفهوم این بی انضباطی آن است که ما دچار هرز رفت منابع هستیم و نمی توانیم به خوبی از آن برای برنامه ریزی اقتصاد ایران استفاده کنیم .

۲- مزیت نسبی اقتصاد ایران نفت و انرژی ارزان است به نفت همانطور که مقام معظم رهبری در بازدید سه ساعته از دستاوردهای صنعت نفت فرمودند ؛ «باید به عنوان منبعی برای اقتدار اقتصادی کشور» نگاه کنیم . شرط عملی شدن این فرمان آن است که حساب و کتاب در آمد، هزینه در بخش تولید ، استخراج و فروش شفاف باشد . متاسفانه دولت و مجلس هیچ‌گاه برای شفاف سازی در آمدهای نفتی گام عملی بر نداشته‌اند . هنوز بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور یعنی شرکت ملی نفت اساسنامه ندارد‌.

باید همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند ؛ نگاه مسئولان به مقوله نفت و جایگاه آن در اقتصاد ایران تغییر کند .
برای این تغییر اولین گام آن است که از خام فروشی نفت جلوگیری کنیم و به صادرات فرآورده‌های نفتی که در سالهای اخیر رقم درشتی است اما در محاسبات بودجه نادیده گرفته می شود ، همت گماریم .
نفت نعمت بزرگی است که خداوند به شکل انفال به ملت ایران هدیه کرده است و برآورد اکتشافی تاکنون نشان می دهد ما تا ۱۰۰ سال آینده همچنان از این نعمت برخورداریم .

۳- تنوع جغرافیایی، وجود دو دریا در جنوب و شمال کشور، رودخانه های بزرگ و دریاچه های کوچک در داخل، وجود جنگلهای وسیع در شمال کشور ، استعداد زمین و آب و معادن عظیم و غنی در کشور فوق العاده است . از این نعمت بالاتر سرمایه عظیم انسانی و هوشمند و نیز سرمایه های مالی درداخل و خارج کشور نشان
می دهد که ما باید کرکره واردات را پایین بکشیم و صادرات مهمترین و اساسی ترین استراتژی اقتصاد ایران باشد . هرکالایی که وارد می شود خارج کردن سرمایه های مالی کشور وایجاد اشتغال برای کشورهایی است که برای ما کالا تولید می‌کنند و تعطیل کردن کارگاههای بزرگ و کوچکی است که در داخل کمرهمت برای تولید بسته اند.

زیر ساخت های اقتصاد ایران پس از جنگ به همت دولت ها سامان یافته است . اکنون تولید نا خالص ملی در ایران چیزی در حدود هزار میلیارد دلار است و این رقم کمی نیست . دولت نهم و دهم برای

راه اندازی چرخ تولید در کشورکارهای مهمی کرده اند این کارها باید تداوم یابد. مقررات دست و پاگیری وجود دارد که تولید کننده را پشیمان می کند . مجلس و دولت باید با شناسایی این مقررات- و نیز کسانی که از این مقررات منتفع می شوند اما تیر خلاص به تولید ملی می زنند – آنها را در ساماندهی اقتصاد ایران حذف کنند. این مقررات منشاء اصلی پدیده رشوه در سامانه اقتصاد ایران هستند و فقط برای قوه قضائیه کار تولید می کنند!

۴- مجلس بزودی کار رسیدگی به بودجه سال ۹۱ را آغاز می کند . بودجه مدل ریاضی برنامه پنج ساله به مدت یک سال است . باید دید در طراحی این مدل ریاضی جایگاه شعار « تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی » کجاست ؟ این جایگاه در عدد و رقم پیش بینی
در آمدها و برآورد هزینه ها مشخص می شود نه در بندها و تبصره های بودجه که در هیچ سالی عملکرد درستی نداشته اند . باید دولت و مجلس عدد و رقم درست در این زمینه بدهند .

فصل بودجه فصل «حساب» است نه « انشاء» . درستی نگاه به این حساب از تفریغ بودجه سالهای قبل در می آید . لذا مجلس باید قبل از رسیدگی به بودجه سال ۹۱ حتی تفریغ بودجه سال ۸۹ را که دیوان محاسبات به مجلس تقدیم کرده است از نهاد مسئول وفق اصل ۵۵ به صورت تسلیم دریافت کند و نمایندگان و مردم در جریان عملکرد بودجه قرار گیرند.