وقتی سازمان حمایت بلای جان «ارزانی» می‌شود!
گران‌فروشی و تخلف؛ دو پدیده نامیمون است که پای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را همواره وسط می‌کشد.
شاید مردم دیگر به بی‌تفاوتی سازمان حمایت عادت کرده باشند، اما واقعیت تلخی به نام «روزه سکوت» این سازمان برای مردم و رسانه‌ها هیچ‌گاه قابل پذیرش نبوده و نیست. روزها در پی هم می‌آیند و می‌روند، اما این سازمان که فلسفه وجودی‌اش برای هر ایرانی روشن است همچنان تخلفات وسیع در بازار را نمی‌پذیرد و با اینکه در موارد زیادی رأساً مجوز افزایش قیمت می‌دهد، برای متخلفان فقط خط و نشان می‌کشد.
افزون بر گرانی چندین مرحله‌ای محصولات خودروسازان که این روزها صدای مردم را درآورده، احتکار، کمبود کالا، گرانی و گاه نامشخص بودن قیمت مایحتاج عمومی از مواد غذایی گرفته تا پوشاک و خدمات تا جایی پیش رفته که مردم دیگر از متولیان نظارت، توقعی ندارند؛ متولیانی که وقتی صدای مردم را از طریق رسانه‌ها و یا به‌طور مستقیم می‌شنوند با فلسفه‌بافی سعی دارند فرق گرانی حاصل از افزایش قیمت تمام شده تولید را با گران‌فروشی به عنوان یک تخلف تشریح کنند حال آن‌که از هر زاویه‌ای که به وضعیت کنونی قیمتها و سیر شتابان آن نگاه کنیم تخلف است که بیداد می‌کند و این سازمان حمایت است که خوابش با وجود انتقادات صریح رسانه‌ها پریشان نمی‌شود!
مردم در برابر متخلفان خلاق!
این روزها گران‌فروشی چند مرحله‌ای کالاها را باید یک معضل دانست و کم‌فروشی در بازار را معضلی جداگانه. البته اگر سازمان حمایت و متولیان نظارت بر قیمتها سری به واحدهای صنفی بزنند با پدیده نه چندان نوپای دیگری نیز روبه‌رو می‌شوند: فروش کالاها با قیمتی بالاتر از قیمت درج شده بر روی آن.
وقتی از فروشنده دلیل این گران‌فروشی را جویا می‌شویم، در پاسخ به روزانه بودن تغییرات قیمتی اشاره می‌کند و می‌گوید: «وقتی قرار است فردا کالا را گران‌تر بخریم مابه‌التفاوت را امروز از مشتری دریافت می‌کنیم»!
متولیان کنترل بازار بدانند این داستان نه تخیلی که کاملاً واقعی است. دستاویزی که فروشندگان برای جبران افزایش هزینه‌ها و کاهش سود از آن بخوبی بهره می‌گیرند.
با این تفاسیر دیگر قیمت درج شده روی کالاها و حتی قیمت مصوب خدمات تا حدود زیادی تزئینی است و اگر غیر از این باشد برای مردم جای پرسش و تعجب است.
روزه سکوت؛ حکایت قدیمی
پاسخگو نبودن سازمان حمایت حکایتی است کهنه که رسانه‌ها همچنان آن را بازگو می‌کنند و با استناد به مشاهدات میدانی خود و اظهارات مردم نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند.
نوشتن از افزایش قیمت برخی مایحتاج مردم تا سقف ۱۰۰درصد در یکی دو ماه گذشته به هیچ وجه اغراق‌آمیز نیست و اینکه چرا سازمان حمایت همچنان روزه سکوتش را در برابر این وضعیت بی‌سابقه تداوم می‌بخشد، برای رسانه‌ها تکرار مکررات است.در حال حاضر تخلفات گسترده‌ای به بهانه گران شدن قیمتهای جهانی و وابستگی تولیدات کشور به واردات و متأثر شدن آن از نوسانهای نرخ ارز صورت می‌گیرد و عدم موفقیت سازمان حمایت در قیمت‌گذاری صحیح و کنترل بازار از این سازمان یک بدنه تزئینی در افکار عمومی ساخته است!
مسؤولان سازمان حمایت با وجود پیگیری بی‌وقفه اهالی رسانه همچنان اطلاع‌رسانی حداقلی را در دستور کار قرار داده‌اند و اگر هم گاهی سخنی گفته‌اند، حامل اخباری مبنی بر درخواستهای متعدد تولیدکنندگان برای افزایش چندین باره قیمت هستند. آنچه سؤال‌برانگیز است اینکه متولیان کنترل بازار همواره از رد درخواستهای افزایش قیمت خبر می‌دهند، اما درعمل مردم شاهد روند صعودی قیمتها و تغییر قیمتهای مندرج بر روی کالاها هستند!
تهدیدهایی که خنثی است
البته معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت بتازگی واردکنندگان متخلف را به برخورد جدی تهدید کرده است تا مبادا کالایی را که با نرخ مرجع وارد کرده‌اند به نرخ آزاد بفروشند! اتفاقی که ماه‌هاست در بازار رواج پیدا کرده و تاکنون هیچ مانعی برای آن وجود نداشته است.
اگرچه نوسانهای نرخ ارز تأثیر منفی خود را بر بازار داخلی برجای گذاشته و امروز دیگر دولت هم آن را پذیرفته، اما نبود نظارت و عدم کنترل بازار و شبکه معیوب توزیع همچنان عرصه را برای متخلفان مهیا کرده، به گونه‌ای که تهدید در نحوه عملکردشان کاملاً بی‌تأثیر است. حتی اگر وزیر صنعت، معدن و تجارت با صراحت بگوید: «تفاوتی میان برخورد با گران‌فروشان خودرو، لبنیات یا کالایی دیگر وجود ندارد» باز هم دل هیچ متخلفی نمی‌لرزد!
