پیش قدمی بازار سرمایه برای نجات بازار ارز

طی ماه‌های اخیر، بازار ارز و طلا دستخوش تغییراتی شده است. عملا با کاهش داد و ستد نفت در بازارهای خارجی، از میزان ذخایر ارزی کاسته شده است و این مساله منجر به فشار تقاضای ارز بر عرضه آن شده است که همین موضوع باعث شد دولت در بدو امر برای کنترل نرخ آزاد آن تمهیداتی چون محدودیت فروش یا کنترل دستوری ارز را در دستور کار قرار دهد.

علاوه بر کاهش فشار ارز در بازار، سفته‌بازی در این بازار منجر به مشکلاتی شد و عملا شرکت‌هایی که نیاز به تامین ارز در نرخ‌های آزاد داشتند، گاهی پایشان به مرزهای کشور نیز گشوده شد. پس از گذشتن قیمت دلار از نرخ دو هزار تومان صرافی‌ها و ارزفروشان شهر کوت در شرق عراق مدعی شده‌اند که با افزایش خرید دلار در ورودی‌های مرزی شرق این کشور مانند زرباطیه، شلمچه، المنذریه و الشهابی مواجه شده‌اند که از مهم‌ترین گذرگاه‌های تجاری و سیاحتی بین عراق و ایران هستند.

به اعتقاد این صرافان و ارزفروشان، افزایش خرید دلار در روزهای اخیر به دلیل افزایش مبادلات تجاری میان ایران و عراق از این گذرگاه‌های مرزی بوده و موجب افزایش مبادلات ارزی و افزایش قیمت آن (دلار) در برابر ریال ایرانی و دینار عراقی شد.

برهم خوردن بازارهای داخلی ارز این امکان را به سودجویان داد تا با حضور در بازار ارز از سودهای قابل ملاحظه‌یی بهره‌مند شوند. این شرایط باعث شد تا فعالان بازار سرمایه به فکر تشکیل بازاری منسجم و قانون‌مند برای کنترل بازار ارز و جلوگیری از خروج آن بیفتند. کار این بازار عملا جلوگیری از سفته‌بازی در بازارهای حاشیه‌یی است و کسانی که به دنبال سود بردن از بازار ارز هستند می‌توانند در این بازار به فعالیت بپردازند. با نزدیک شدن به نشست ۱+۵ با ایران در ترکیه و بغداد و زمزمه رسیدن به توافقاتی بین ایران و این گروه قیمت ارز روند نزولی در بازار آزاد به خود گرفته است و این امید به وجود آمده است که با تشکیل این بازار از نوسانات غیر قابل پیش‌بینی در بازار ارز کاسته شود.

در همین رابطه پس از آنکه وزیر امور اقتصادی و دارایی در جدیدترین اظهارات خود از راه‌اندازی قریب‌الوقوع بازار ارز صادراتی در بازار سرمایه خبر داد، فعالان بازار سهام و بنگاه‌های اقتصادی برای شناسایی ابعاد و چگونگی ساز و کار فعالیت این بازار همچنان در تکاپو هستند. عدم ثبات شرایط اقتصادی و تغییرات ناشی از نرخ برابری ارز و از سوی دیگر تامین نشدن کسری ارز مورد نیاز شرکت‌ها و صنایع بورسی جهت گشایش اعتبار اسنادی خرید اقلام مورد نیاز باعث شده اغلب بنگاه‌های اقتصادی نسبت به نرخ تسعیر ارز خود در بودجه‌های مالی با مشکل مواجه باشند.

دردسری که با تعیین نرخ ۱۲۲۶ تومانی دلار از سوی بانک مرکزی برای تسعیر ارز در بودجه‌های پیش‌بینی شده دلیلی شده برای نامشخص بودن درآمدهای ارزی شرکت‌های بورسی، تا به این ترتیب انتظار برای سودآوری آنها از سوی سهامداران را نیز تحت‌الشعاع خود قرار دهد. این در حالی است که نخستین نشست کمیته فرعی شورای بورس روز دوشنبه ۲۱ فروردین‌ماه برای تعیین تکلیف بازار ارز صادراتی در بازار سهام تشکیل شده است. در همین ارتباط رییس امور بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس در گفت‌وگو با خبرنگار بورس نیوز، با اشاره به مطالب مطرح‌شده در نخستین جلسه کمیته فرعی شورای عالی بورس، اظهار کرد: این جلسه با موضوع راه‌اندازی بازار ارز صادراتی در بورس اوراق بهادار روز دوشنبه تشکیل نشد و ساز و کارهای مورد نیاز آن مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد با هدف ایجاد انعطاف در بازار ارز و تامین نیازهای خاص، کمیته فرعی جزییات فنی این بازار را تعیین و اعلام کند. محمودرضا خواجه‌نصیر با بیان اینکه چارچوب کلی و مباحث کارشناسی بازار ارز صادراتی مورد تایید کمیته فرعی شورای بورس قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: طی این هفته کمیته فرعی جلسه فشرده‌یی با امور بین‌الملل و ارز بانک مرکزی و شبکه بانکی خواهد داشت تا درباره عملیاتی شدن نهایی بازار ارز صادراتی آخرین اقدامات صورت بگیرد.

وی افزود: به لحاظ فنی، زیرساخت‌های مورد نیاز برای راه‌اندازی بازار ارز صادراتی هم‌اکنون فراهم است و از نظر مقررات و دستورالعمل‌های مورد نیاز نیز تا حدود ۸۰ درصد موارد تکمیل شده است. با این همه به دلیل شرایط و نیازهای خاص بازار ارز کشور، طی چند جلسه آینده راهکارهای عملیاتی آن بررسی می‌شود و بهره‌برداری از آن ظرف حداکثر یک تا دو ماه آینده کلید خواهد خورد. این مقام مسوول راجع به کم و کیف معاملات بازار صادراتی گفت: این بازار در بورس اوراق بهادار فعال خواهد بود و هدف از ایجاد آن نیز به وجود آوردن فضایی شفاف و قابل اتکا برای دارندگان ارز و نیز صادر‌کنندگان و وارد‌کنندگان نیازمند به مصارف و منابع ارزی است تا با قرار گرفتن در کنار یکدیگر، فارغ از هرگونه التهاب بتوانند به نیازهای خود دست یابند.

مکانیزم قیمت نیز تابع عرضه و تقاضای ارز است و محدودیت قیمتی در شرایط عادی برای این معاملات در نظر گرفته نمی‌شود. البته این مکانیزم بسته به نوع معاملات، مشابه سایر بازارها با سیاست کنترل قیمتی اما تا حدودی مدیریت‌شده همراه خواهد بود. خواجه‌نصیر از فرآیند نوع معاملات در بازار ارز صادراتی نیز سخن گفت و افزود: خریدار یا فروشنده ارز برای معامله در این بازار نخست با مراجعه به بانک یا صرافی مجاز، وجوه ارزی خود را سپرده می‌کند و سپس گواهی دریافتی را در بازار ارز صادراتی مورد معامله قرار می‌دهد. در این فرآیند معاملات ارز بدون ایجاد خللی در فعالیت بانک مرکزی، تحت نظارت سازمان بورس انجام می‌شود و با شناسایی و پیوند خریدار و فروشنده واقعی ارز نقش یک واسطه امین را برای شبکه بانکی ایفا می‌کند.

به گفته خواجه‌نصیر، صرافی‌ها تنها مجاز به نقل و انتقال و تحویل ارز هستند و این در حالی است که گواهی مورد معامله در بازار ارز صادراتی، به عنوان یک دارایی در نظر گرفته می‌شود.

وی در ادامه، حذف سفته‌بازی در بازار ارز صادراتی را یادآور شد و گفت: در چارچوب این بازار عقیده بر آن است که گواهی ارزی معامله شده مجدد با انگیزه بورس‌بازی مورد خرید و فروش قرار نگیرد. به‌طوری که با شناسایی تقاضای واقعی از طریق عملیات ثبت سفارش در سامانه‌های مورد نظر، ارز درخواستی برای تنها یک‌بار مورد معامله قرار می‌گیرد اما در عین حال محدودیتی برای عرضه‌کنندگان ارز وجود ندارد.

امور بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس در برابر این پرسش که بازار ارز صادراتی تا چه حدی می‌تواند به بنگاه‌های اقتصادی و به ویژه بودجه‌بندی شرکت‌های بورسی کمک کند، پاسخ داد: هر چند با مجاز شدن نقل‌ و انتقال ارز بین صرافی‌ها در آخرین روز کاری سال گذشته، نگرانی صادر‌کنندگان و وارد‌کنندگان برطرف شد، اما بی‌پاسخ ماندن برخی سوال‌ها از جمله اینکه بودجه مالی بنگاه اقتصادی براساس چه نرخ ارزی باید پیش‌بینی شود، هنوز مورد ابهام مدیران این شرکت‌هاست.

بر این اساس با اتفاقی که در بازار ارز صادراتی می‌افتد، نرخ ارز شفاف می‌شود و شرکت‌ها می‌توانند تسعیر ارز را با نرخ کشف‌شده در این بازار یا به‌صورت شناور تبیین کنند و بودجه خود را براساس آن شکل دهند.