۱۲ دلیل وزارت صنعت برای خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا

 

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت در نامه‌ای به معاون اجرایی رئیس‌جمهور و جانشین رئیس ستاد هدفمندی یارانه‌ها علل مخالفت با انحصار و اجبار عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از “شاتا”، متن کامل نامه مجتبی خسرو تاج خطاب به محمد شریعتمداری به شرح ذیل است :

جناب آقای شریعتمداری

معاون محترم اجرایی رئیس جمهور و جانشین رئیس ستاد هدفمندی یارانه‌ها

سلام علیکم

در سایتهای خبری متوجه نامه‌ای شدم از سوی آقای احمد توکلی نماینده محترم تهران برای جنابعالی درخصوص اینکه “از خارج شدن محصولات پتروشیمیایی از بورس اکیداً خودداری شود”، در غیر این صورت دولت را در مظان تهمت قرار می‌دهد و مسائلی از این قبیل.

هر چند معمولاً از پاسخگویی به این گونه حواشی پرهیز می‌کنم و بخصوص که این گونه موضوعات تخصصی بایستی در جمع افراد صاحبنظر و مرتبط مطرح شود و طرح آن در خبرگزاری‌ها و آن هم برای مردم عزیز کشورمان، که دردی از مشکلات آنها را بر طرف نمی‌نماید، معهذا به دلیل گستردگی پخش این نامه در خبرگزاری‌ها و به ناچار برای تنویر افکار ایشان و سایر خوانندگان احتمالی مواردی را به شرح ذیل خدمتتان منعکس می‌کنم.

الف) حداقل به دلایل ۱۲ گانه زیر، عرضه محصولات پتروشیمی در بورس نبایستی انحصاری و اجباری باشد بلکه بایستی اختیاری باشد. البته با اصلاحاتی در ساختار بورس، ممکن است بتوان برای حل بعضی از مشکلات که ذیلاً اعلام می‌شود در آینده فکری کرد ولی به هر حال اختیاری بودن حضور در بازار بورس بهتر از اجباری بودن آن ا ست و قطعاً با ارایه خدمات بهتر در بورس می¬توان درصد  متقاضیان ورود به بورس را افزایش داد.

۱- کشور در شرایطی است که نیازمند تشویق سرمایه‌گذاری برای صادرات و جذب سرمایه است و صنعت پتروشیمی از جمله صنایعی است که رشد و توسعه آن در برنامه ‌ها دیده شده است. از آن طرف سرمایه‌گذار داخلی و خارجی ترجیح می‌دهد در صنایعی سرمایه‌گذاری نماید که مشمول مقررات دخالت جویانه دولت نباشد و بنگاه مورد نظر در نحوه عرضه و فروش کالا اختیار داشته باشد و مشمول مقررات اجباری نباشد. بنابراین به هر میزان مقررات تجاری بنگاهها و شرکتها در زمینه فروش محصول مشمول ضوابط اجباری باشد از جذابیت کمتری برخوردار است. حتی اجبار در بورس و نگرانی از این بابت موقعی بیشتر خواهد بود که مشاهده کنند بورس یک کشور از مشخصات و ساختار بورس¬های واقعی تبعیت نمی¬کند.  در ضمن تفکر اینکه شفافیت معاملات فقط در بورس است و در خارج از آن خیر، جای سوال دارد.

۲- بورس‌های کالا در جهان صرفاً محل کشف قیمت و مدیریت ریسک معاملات مواد خام (Commodity) می‌باشند و از آنجایی که یکی از الزامات استفاده از ابزارهای مشتق مالی در بورس‌های کالا، استاندارد سازی شرایط کالا و عدم وابستگی قیمت به مواردی چون برند، خدمات پس از فروش، گریدها و مشخصات متفاوت کالاها و غیره می‌باشد به همین دلیل مدلسازی موفق برای انجام معامالات آتی محصولات پتروشیمی در دنیا چندان مورد توجه قرار نگرفته است و بعنوان مثال بورس محصولات پتروشیمی در بازار LME اروپا متوقف شد و در حال حاضر فقط در دو یا سه شهر دنیا عمدتاً چین برای اقلام خاص پتروشیمی و بدون اینکه همه مجبور باشند در بورس محصول خود را بفروش رسانند بورس کالا وجود دارد (بورس دالیان چین فقط برای سه محصول و ژنگژو چین برای دو محصول)

۳- بعضاً از محصولات پتروشیمی، با یک گرید و مشخصات خاص و برای یک مشتری خاص تولید می‌شود فلذا اجبار به آوردن این محصول در بازار بورس چه حسنی دارد؟ جزء هزینه اضافی برای طرفین معامله نخواهد بود.  در تعدادی از محصولات خریداران به تعداد انگشت‌های دست هم نمی‌رسند.

۴- در شرایط امروز بازار که عرضه محصول بر تقاضا فزونی پیدا نموده است و به خصوص که محصولات پتروشیمی در اثر افت و کاهش قیمتهای جهانی نفت و گاز، روند نزولی پیدا نموده‌اند، بازار، بازار خریدار است و این خریدار است که شرایط خرید را دیکته می‌کند، اجبار در بورس و رعایت ضوابط و مقررات حاکم بر بازار بورس اجازه این چانه زنی را به خریدار نمی‌دهد فلذا در بازار خارج از بورس انعطاف¬پذیری برای مذاکرات هر دو طرف معامله بیشتر است و کار معامله از سهولت بیشتری برخوردار می‌شود، یکی چک و دیگری سفته و سومی ممکن است صرفاً با قرارداد قادر به خرید کالا باشد در حالیکه در بورس با ضوابط و شرایط پیش پرداخت و دوره‌های زمانی تعیین شده دست طرفین معامله را محدود می‌کند.

۵- صنعت پتروشیمی به دلیل تنوع محصول و تنوع کاربری مواد، نیازمند ارایه خدمات بعد از فروش است و در همین راستا امکان افزایش بهره¬وری و استفاده بهتر از محصول وجود دارد موقعی که اجبار در عرضه محصول پتروشیمی در بازار بورس وجود دارد ارتباط خریدار و فروشنده  بطور مستقیم قطع است و بعضاً برای فروشنده این نوع خدمات دهی قطع می‌شود و امکان ارتقاء کیفی محصول براساس نظر و خواست مشتری کاهش می‌یابد.

۶- نوع مواد پتروشیمی به نحوی است که بعضاً چند شرکت و یا گروه در قالب نظام-های نوین قراردادی خرید و فروش می¬کنند مثلاً ماشین ساز با قطعه‌سازها و قطعه ساز متقاضی درخواست مواد از ماشین ساز و مواردی از اینگونه‌هاست که بورس قدرت پاسخگویی به این گونه معاملات و حسابهای فی‌مابین شرکتها را ندارد.

۷- اجبار معاملات در بورس در طی ماههای گذشته مشکلاتی را برای صادرکنندگان کالاهای ساخته شده از مواد پتروشیمی بوجود آمده است. به عنوان مثال صادرکننده‌ای قراردادی برای فروش چند هزار کیلومتر لوله سیاه منعقد نموده است و نیازمند مواد اولیه است که بتواند لوله صادراتی را تولید کند، حال پتروشیمی به او می‌گوید بایستی بیایی و در بورس بخری!؟ اجرای تعهدات قراردادی در امر صادرات، چگونه با این ترتیب معاملات در بورس امکانپذیر است؟ اگر در بورس نتوانست بخرد، چی می‌شود؟

۸- صنعت پتروشیمی در ایران به دلیل تنوع محصول و مشخصات و کثرت خریداران مجبور است در اواخر هر سال با نشست¬های مختلف از مشتریان و مصرف کنندگان محصولات مورد نیاز آنها را شناسایی و نسبت به تهیه مواد شیمیایی و یا کاتالیستهای مورد نیاز اقدام نماید تا بتواند محصول مورد نظر مشتریان را در برنامه تولید داشته باشد. حال چنانچه نتواند با اینگونه مشتریان قراردادهای خود را خارج از بورس ببندد، چه تضمینی هست که محصول تولیدی در بازار بورس بدست خریدار مورد نظر برسد؟ البته درصدی از محصول، در همه حال، واحدهای تولیدی براساس نیاز اکثریت بازار، تولید و قابل عرضه در بورس می‌باشد ولی برای تعدادی از کالاها، اینگونه اقدام امکانپذیر نیست. در این خصوص دوستان متولی در بورس می‌گویند این مشکل را حل کرده‌ایم ولی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان رضایت نمی‌دهند.

۹- بعضاً واحدهای مصرف کننده مواد اولیه پتروشیمی در نزدیکی واحدهای تولیدی پتروشیمی از نظر جغرافیایی قرار گرفته‌اند فلذا انتظار دارند بطور مستقیم بتوانند به پتروشیمی مراجعه و کار خرید را انجام دهند، این گونه متقاضیان نیز علاقه‌مند به خرید مواد اولیه در خارج از بورس هستند و رفتن به بورس را کار اضافی می‌دانند.

۱۰- ضوابط و شرایط خرید بخصوص در ابعادی همچون پرداخت اولیه، زمانبندی برای پرداختهای بعدی در ساختار بورس به نحوی است که واحدهای خرده پای صنایع پایین دستی امکان ورود به این بازار را ندارند و آنها هم متقاضی ارتباط مستقیم با پتروشیمیایی می‌باشند.

۱۱- هزینه‌های مبادلاتی در بازار بورس به جای اینکه تشویق کننده و ترغیب کننده متقاضیان برای ورود به بازار بورس باشد محدود کننده است فلذا بعضاً با توجه به انجام معامله بدون اینگونه هزینه‌ها در خارج از بورس، دلیلی برای حضور نمی‌بیند.

۱۲- تجربه سالهای بعد از انقلاب نشان می‌دهد که هر نوع انحصاری در انجام امور و یا خدمات چنانچه به شکل رقابتی تغییر رفتار ندهد در نهایت مفسده زاست، اگر بورس علاقه‌مند به جذب مشتری بیشتر است چرا با مکانیزم¬های ارایه خدمات بیشتر و رقابتی در جذب مشتری اقدام نمی¬کند و انتظار دارد که با یک پشتوانه دستوری و انحصاری، واحدها محصولات خود را در بورس عرضه نمایند. بورس‌های کالایی می‌توانند به گسترده کردن زمینه¬های خدماتی و کاهش کارمزدها، در عمل همه واحدها را به سمت خود جذب نمایند و نه اینکه واحدها از آن گریزان باشند. متأسفانه در حال حاضر انگیزه چندانی برای حضور در بازار اوراق بهادار و یا کالا، برای شرکتهای تولیدی وجود ندارد.

ب) بعضی از موارد آمده در نامه آقای توکلی که درست و صحیح نمی‌باشد:

۱- ایشان در بخشی از نامه که مربوط به مسیر ماجرا است، ورود محصولات پتروشیمی به بازار بورس را در سال ۱۳۹۰ متأثر از اعتراضات زیاد به رانت ویژه پتروشیمی‌ها دانسته‌اند، این عبارت آمده در نامه صحیح نیست و علت اصلی ورود محصولات پتروشیمی با هدف کنترل قیمت به دلیل بالا رفتن حامل‌های انرژی در سال مذکور بوده است و هدف دولت کنترل نرخ‌ها بوده است.

۲- در جای دیگر از نامه،  بخشنامه حقیر در مورخه ۱۲/۴/۹۳ را بعد از حدود ۱۸ ماه که گفته‌ام چنانچه کالایی در دو مرحله متوالی عرضه کالا در بورس بی‌مشتری ماند فروشنده می‌تواند خارج از بورس بفروش رساند را غیرقانونی اعلام نموده‌اند، ایشان خبر ندارند که حقیر دبیر کارگروه صنعت و معدن ستاد هدفمندی یارانه‌ها می‌باشم و از جمله وظایف حقیر نظارت و کنترل لازم در جهت آرامش محصولات صنعتی در بازار می‌باشد و فکر می‌کنم تصمیم عاقلانه‌ای صورت گرفته که بعد از دوبار عرضه در بورس، به دلیل ساختار اداری و مالی بورس، اگر امکان خرید برای عده‌ای از مصرف کنندگان را فراهم نمی‌کند اجازه دارد در خارج از بورس، کالا را فروخت. در طی ۱۸ ماه گذشته بارها کارگروه صنعت و معدن از اقدام صورت گرفته در بخشنامه ۱۲/۴/۹۳ حقیر تقدیر کردند، کافیست به میزان عرضه و معامله تا قبل از بخشنامه مذکور در بورس و بعد از آن توجه بفرمایید تا آثار بسیار مثبت این بخشنامه در آرامش بازار، جلوگیری از دلالی و حذف کنترلهای شدید در امر صادرات مشخص شود. حتی در گزارشات سازمان بورس هم درخصوص آثار مثبت این بخشنامه به کرات صحبت شده است.

۳- اتفاقاً با صدور بخشنامه مذکور همواره در اکثر موارد میزان عرضه بیشتر از تقاضا و همواره معاملات در سطح بسیار پایین‌تری از میزان عرضه صورت گرفته است، به گزارشات سازمان بورس در طی ۱۸ ماه گذشته توجه شود که در تمامی آنها به حذف تقاضاهای کاذب در بازار بورس اشاره شده است.

۴- در بند ۲ از نامه، خروج محصولات پتروشیمی را در بورس کالا به دلیل وجود ماده ۲۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت، خلاف قانون می‌دانند که به نظر اینجانب برداشت درستی از قانون مذکور نیست، و در حال حاضر تنها مرجع اتخاذ تصمیم در این خصوص ستاد هدفمندی یارانه‌ها می‌باشد  که در حال حاضر در همین جایگاه در حال بحث واتخاذ تصمیم می‌باشد و قطعاً هر تصمیمی اتخاذ شود لازم‌الاجرا است.

۵- در بند ۴ از نامه میزان عرضه محصولات پتروشیمی در بورس را در مقایسه با مدت مشابه با سال گذشته با کاهش قلمداد نموده‌اند و این که ۱۴۰۰ میلیارد تومان محصول خارج از بورس را معلوم نیست به چه کسانی فروخته‌اند و … این آمار و اطلاعات ایشان نیز متأسفانه درست نمی¬باشد، در صورت نیاز آمار ارایه خواهد شد.

۶- در بخش¬های دیگری از نامه تماماً استدلال از این است که تمامی محصولات پتروشیمی بایستی در بورس عرضه گردد و خروج هر مقدار از آن، زمینه خروج کلی از بورس را فراهم می‌آورد که در بخش الف نامه به این موضوع پرداختم. معهذا خروج از بورس را مساوی با قیمت¬گذاری دولتی برای کالاها دانسته‌اند در حالی که موضوع قیمت¬گذاری کالاها در ابتدای سالجاری در مصوبات ستاد هدفمندی یارانه تعریف شده است و محصولات پتروشیمی در گروه‌بندی‌های اعلام شده قرار ندارند و از اهمیت چندانی هم در سبد کالاهای مصرفی نیستند که بخواهند مشمول قیمت‌گذاری شوند. کالاهای بسیار ضروری‌تر به دلیل شرایط بازار و مازاد عرضه بر تقاضا، مشمول قیمت¬گذاری نشده‌اند و حالا می‌خواهیم برای پلاستیک‌ها نیز قیمت گذاری کنیم!؟

۷- در بند ۷ نامه، بخشنامه تیر ماه ۱۳۹۳ را به عنوان بخشنامه‌ای که زمینه ساز رانت شده است ذکر نموده‌اند، اتفاقاً در بخشنامه مذکور با آزاد و یکسان سازی نرخ‌ها و خروج از قیمت‌گذاری بر پایه نرخ ارز مبادلاتی بین بازار بورس و خارج از بورس تعادلی بوجود آمد که هر چه رانت تا قبل از آن بود را بر طرف نمود، تعجب می‌کنم از آقای توکلی بدون اشراف به وضعیت بازار پتروشیمی در قبل و بعد از بخشنامه، چگونه به چنین جمع‌بندی رسیدند!؟ نیاز نیست به نامه ایشان و یا قضاوت اینجانب بپردازید کافیست تولیدکنندگان و خریداران محصولات پتروشیمی را دعوت فرمایید و سوال شود که بخشنامه تیر ماه ۱۳۹۳ چه تحولی در ساختار بازار پتروشیمی بوجود آورد.

۸- اتفاقاً با ابلاغ بخشنامه تیر ماه ۱۳۹۳، که تأکید شده است مبنای قیمت‌گذاری کالاهای پتروشیمی با نرخ ارز آزاد خواهد بود اشتیاق و انگیزه واحدها برای عرضه بیشتر محصول در بازار بورس شتابان گرفت و دلیلی نداشت تولیدکننده‌ها عرضه در بازار بورس را که به قیمت‌های بالایی هم می‌توانستند بفروشند عرضه را کم نمایند. بنابراین تحلیل اینکه با بخشنامه مذکور عرضه کمتر شده است صحیح نیست بلکه تقاضای کاذب از بازار حدف شده است و واحدها متناسب با نیاز واقعی بازار محصول خود را در بورس عرضه نموده‌اند.

ج) جمع‌بندی:

بطور خلاصه می‌توان گفت که درخصوص نامه آقای توکلی توضیحات زیر ضروری است:

۱- بعضی از موارد ذکر شده در نامه، تفکرات فردی عضوی از اعضای جلسات بوده است، در حالی که نظرات دیگری هم مطرح بوده است و جمع‌بندی جلسات ستاد که ابلاغ شده است با آنچه که آقای توکلی اظهار نموده‌اند متفاوت است و مکتوب آنها نیز وجود دارد. در هیچ مصوبه‌ای، ابلاغ بخشنامه تیر ماه ۱۳۹۳ غیرقانونی تلقی نشده است.

۲- ایشان مرتب از وجود رانت ویژه‌ای که تولیدکنندگان از آن برخوردارند و یا افراد خاصی از آن بهره‌مند می‌شوند ذکر نام کرده¬اند که عملاً با ابلاغ بخشنامه تیر ماه ۱۳۹۳ برای برخورد با این رانتها، پایه¬گذاری قیمتها براساس نرخ ارز آزاد در بازار صورت پذیرفت و اساس قیمتها متکی بر عرضه و تقاضا در بازار گردید و معلوم نیست در چنین شرایطی رانت مورد نظر ایشان چگونه شکل می‌گیرد. رانت موقعی بود که دو نرخی در بازار وجود داشت.

۳- در هیچ یک از درخواستهای وزارت صنعت علیرغم اینکه مصوبات ستاد  هدفمندی یارانه‌ها اجازه قیمت‌گذاری را نمی‌دهد، تقاضایی دایر بر اینکه معاملات خارج از بورس به هر قیمتی می‌تواند باشد نبوده است و در مکاتبات مکتوب نیز وجود دارد که معاملات خارج از بورس نیز بایستی با رعایت قیمتهای معامله شده در بورس باشد.

۴- همواره بر تأکید عرضه کالا به نحوی که تأمین نیاز بازار داخلی در اولویت باشد شده است و از همین نظر در طی دوره ۱۸ ماهه گذشته، توسط کارگروه صنعت و معدن بازار مرتباً کنترل شده است که عرضه کالا در بورس بیشتر از تقاضا باشد تا زمینه افزایش قیمتها بوجود نیاید و بعضاً در یکی دو قلم برای تنظیم بازار از شرکتهای مرتبط درخواست گردید تا با انجام به موقع واردات در بازار، نرخهای فروش کنترل شود.

۵- در نامه آقای توکلی با مجتمع‌های پتروشیمی و یا خریداران به نحوی برخورد شده است که چنانچه معاملات در بورس صورت گرفت شفاف و با استانداردها تطبیق می‌کند و در غیر این صورت خیر، در حالی که معاملات بسیار زیادی خارج از بورس و به شکل بسیار شفاف در تمامی دنیا و ایران صورت می‌گیرد.

۶- دولتها موظف به تنظیم مقررات و ضوابطی هستند که شرکتهای تولیدی و مصرف کنندگان در بستر آن قوانین و مقررات بتوانند به سهولت به کار تولیدی و تجاری خود بپردازند فلذا اجبار واحدها که صرفاً از طریق بازار بورس بایستی کالا را به فروش برساند ضمن مغایرت با اصل آزادی اقتصادی در نحوه مدیریت بنگاه‌ها، اجازه تقویت بخش فروش شرکتها که بالتبع آثار اساسی بر تولید، نوع محصول و فروش آنها خواهد داشت را نمی‌دهد.

۷- اساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت نه در راستای تضعیف بورس کالا که قطعاً در راستای تقویت آنهاست، این بوده است که حالت انحصار و اجبار فروش در بورس برداشته شود تا مشکلاتی که در قسمت الف گزارش به آنها اشاره شد منتفی گردد. حتی اعلام کرده‌ایم که اگر بطورکلی نتوان تصمیم¬گیری نمود با اجازه اختیاری به فروش درصدی از کالا، واحدهای تولید و مصرف کننده بتوانند مشکلات فروش و خرید خود را حل نمایند.

۸- و بالاخره اینکه توضیحات فوق‌الذکر از سوی اینجانب و به عنوان فردی مطرح می‌شود که نه یک سهم در واحدهای تولیدی پتروشیمی دارد و نه یک سهم در شرکتهای مصرف کننده مواد اولیه، ولی با شناخت و تجربه‌ای که در این صنعت دارد سعی و تلاشش در روان سازی هر چه بیشتر معاملات تجاری در این بخش می¬باشد و النهایت ستاد هدفمندی یارانه‌ها جایگاه قانونی دارد تا به هر نحوی که به صلاح مصرف کننده و تولیدکننده هست اتخاذ تصمیم نماید.

اصرار برای انتخاب راه درست تصمیم‌گیری در این خصوص بیانگر استقلال و عدم برخورداری از هر گونه منافع شخصی است که فرد را  متعهد به پیگیری و اجرای آن می‌داند و قطعاً چنانچه منافع شخصی مطرح بود، که آثار و تبعات منفی و قانونی آن کاملاً روشن است نیازی به پیگیری این موارد نبود.

با طرح متعدد تعابیر رانت‌خواری بدون هیچگونه پشتوانه کارشناسی و عملی که اثبات آن صرفاً در جمع افراد صاحب نظر و مرتبط امکانپذیر است و نه کشاندن آن به سطح جامعه، جز اینکه به یأس و ناامیدی مردم دامن بزند نقش دیگری نخواهد داشت.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *