کاهش ۲۰ درصدی صادرات نساجی

اختلاف بین برخی صرافی ها و بانک مرکزی، مشکلاتی را در انتقال پول ایجاد کرده که باعث کاهش صادرات شده است.

محمد مروج در تحلیل عملکرد ۲ ساله دولت یازدهم در صنعت نساجی اظهار کرد: در طول این ۲ سال، نرخ تورم بسیار بالا بود و دولت تمام هم و غم خود را برای کنترل تورم گذاشت، اما این در شرایطی است که کشور علاوه بر تورم با رکود نیز روبه رو شده بود. وی توضیح داد: دولت تلاشش را بیشتر برای کنترل تورم به کار گرفت؛ این در حالی است که شدت رکود در بخش های مختلف اقتصادی بیشتر شده بود. وی با اشاره به رکود بالای موجود در صنعت نساجی افزود: مشتریان صنعت نساجی بیشتر مردم با توان خرید متوسط هستند که آنها نیز ۴۰ درصد قدرت خرید خود را از دست داده اند. همین مساله، رکود صنعت نساجی را عمیق تر کرده است. مروج تصریح کرد: در چنین شرایطی اگر فعالیت کارخانه ای متوقف شود، راه اندازی دوباره آن کار آسانی نخواهد بود و صاحبان چنین کارخانه ای رغبت نمی کنند که دوباره به فعالیت قبلی خود برگردند. به گفته وی، ایران سال های طولانی با تورم ۱۵ درصد به بالا مواجه بوده، در عین حال تولید ادامه داشته و رکود زیادی را شاهد نبودیم اما در حال حاضر تورم و رکود با یکدیگر همراه شده اند که زیان بالایی را به بخش تولید وارد می کنند. مروج با بیان اینکه در ایران برای ۸۱۸ ۹واحد نساجی، پروانه بهره برداری صادر شده است، گفت: تعدادی از این واحدها تعطیل شده اند و واحدهای فعال نیز با ظرفیت ۳۰ تا ۵۰ درصدی کار می کنند. وی تاکید کرد: تورم همراه با رونق بسیار بهتر از تورم با رکود است و در حال حاضر علاوه بر رکود موجود در بازارهای داخلی با کاهش صادرات نیز روبه رو هستیم.

رئیس انجمن نساجی با اشاره به کاهش ۲۰ درصدی صادرات محصولات نساجی طی نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: میزان صادرات صنعت نساجی به یک تا ۲/ ۱ میلیارد دلار می رسد که ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار آن مربوط به صادرات فرش ماشینی بوده است. وی افزود: تا پیش از انجام توافق هسته ای، تکلیف صنایع روشن بود و می دانستیم که نمی توانیم به راحتی برای صادرات کالا پول جابه جا کنیم، به همین دلیل از راه های غیر معمول برای نقل و انتقال پول استفاده می کردیم. رئیس انجمن صنایع نساجی با بیان اینکه در حال حاضر این راه های غیرمعمول با شک و تردید پیگیری می شود، گفت: پیش از این صرافی های طرف حساب تولیدکنندگان، پول را بین ما و کشورهای مقصد نقل و انتقال می دادند، ولی در حال حاضر به دلیل اختلاف بین برخی صرافی ها با بانک مرکزی، این فعالیت ها متوقف شده و در صورت صادرات، امکان برگشت پول به راحتی وجود ندارد. مروج ادامه داد: مجوز برخی از این صرافی ها باید تمدید شود و این در شرایطی است که بانک مرکزی به دنبال کاهش تعداد صرافی ها است. وی با بیان اینکه کار کردن و نقل و انتقال پول از طریق صرافی ها که طی دو سه سال اخیر انجام می شد، با ریسک همراه است، گفت: فعالیت برخی صرافی ها متوقف شده و ما می بینیم که آنها کار نمی کنند یا اینکه تحت فشار پرداخت مالیات هستند. به گفته وی، نقل و انتقال پول برای صادرات کالا از طریق صرافی ها در واقع مراودات غیر رسمی محسوب می شود و خطراتی را برای تولیدکنندگان به همراه دارد، اما در حال حاضر حتی این امکان نیز برداشته شده است. رئیس انجمن نساجی در ادامه با اشاره به حجم بالای قاچاق محصولات نساجی به کشور گفت: تا کنون محصولات زیادی به صورت قاچاق از ترکیه و چین به ایران وارد می شد که اخیرا نیز تولیدات بنگلادش، ویتنام و کامبوج به آن اضافه شده است.

رئیس هیئت مدیره انجمن نساجی در بخشی دیگر با بیان این مطلب که قاچاق یک پدیده اقتصادی است و مبارزه اقتصادی هم می طلبد، خاطرنشان ساخت: در سال۱۳۹۱ که شاهد افزایش سه برابری نرخ ارز بودیم، قاچاق کاملاً تعطیل شد و واحدهای پتوبافی که مدت های طولانی به دلیل قاچاق تعطیل شده بودند، جان تازه ای گرفتند در مقابل قاچاقچی، فعالیت خود را به دلیل مقرون به صرفه نبودن، متوقف کرد به همین دلیل «تعدیل قیمت ارز» را مهم ترین راهکار اقتصادی کنترل قاچاق می دانیم.

وی تصریح کرد: حاصل پایین آوردن تورم این است که اختلاف میان تورم دلاری و تورم پول ملی، کاهش چشمگیری پیدا می کند.