نشست صاحبان صنایع نساجی و پوشاک با حضور مقامات صنعتی کشور

صاحبان صنایع نساجی و پوشاک کشور طی نشستی با آقای صالحی نیا، معاونت امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت و مشاور ایشان سرکار خانم نصرالهی، آقای دکتر مردانی، مدیرکل دفتر نساجی و پوشاک وزارت مزبور و همچنین آقای دکتر غنیمی‌فرد، ریاست خانه صنعت، معدن و تجارت به بیان مزایای تولید در این صنایع و همچنین مشکلات حال حاضر فعالان صنعتی پرداختند.

مهندس حائری، دبیر و عضو هیأت‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران به برخی شاخص‌های صنایع نساجی و پوشاک در اقتصاد کشور از جمله تعداد واحدهای فعال، میزان اشتغال، ارزش‌افزوده، قدرت ارزآوری صنایع مذکور و افزایش ۲۴ درصدی صادرات این بخش علی‌رغم کاهش متوسط صادرات کشور طی سال گذشته، نیاز به سرمایه‌گذاری بسیار پایین‌تر برای ایجاد اشتغال نسبت به سایر بخش، وجود مواد اولیه مورد نیاز آن در داخل کشور، وجود مراکز علمی و دانشگاهی معتبر برای پرورش متخصصین و بومی بودن تولید منسوجات در کشور اشاره و اعلام داشت که در صورت اعتماد به صنایع مذکور و حمایت‌های لازم از آن، شاهد رشد و توسعه هرچه بیشتر این صنعت در کشور خواهیم بود و واحدهای نساجی قادرند به عنوان موتور محرکی تولید در کنار مجتمع‌های پتروشیمی به ایجاد ارزش افزوده بالاتر بپردازند.

آقای دکتر غنیمی‌فرد نیز با اشاره به نیازهای حیاتی بشر به اهمیت صنایع نساجی و پوشاک اشاره داشت و ابراز امیدواری کرد که با وجود تشکلی قدرتمند همچون انجمن صنایع نساجی ایران در این صنعت و همچنین دانشگاه‌های مجهز، شاهد رشد و ارتقای جایگاه این بخش در کشور باشیم.

مهندس مروج، ریاست هیأت‌مدیره انجمن نیز با بیان اینکه شرایط حادث شده در اقتصاد کشور در نتیجه افزایش نرخ ارز موجب کاهش واردات کالاهای نساجی و رونق تولید در برخی از رشته‌های این صنعت شده است، اظهار داشت که متأسفانه طی سال‌های گذشته توجه چندانی به رشد و توسعه صنایع تولیدی پوشاک در کشور نشده و این صنعت به خوبی رشد نیافته است و لذا هم‌اکنون شاهد کمبود عرضه این محصولات در بازار داخلی هستیم. وی در ادامه به ارائه آماری در خصوص میزان تولید و صادرات منسوجات و پوشاک در برخی کشورهای در حال توسعه اشاره داشت و اعلام کرد که بسیاری از کشورهای پیشرفته، فرآیند صنعتی شدن خود را با صنایع نساجی و پوشاک آغاز نموده‌اند. وی همچنین اظهارداشت که به منظور برطرف سازی موانع و مشکلات موجود در امر تولید می‌باید همکاری تشکل‌ها با یکدیگر بیشتر شده و تعامل این بخش با مجلس به مراتب بیشتر گردد.

در ادامه این نشست، آقای مهندس نبوی، ریاست هیأت‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک از مسئولین وزارت صنعت، معدن وتجارت درخواست نمود تا گزارشی از عملکردهای خود طی ۳ سال گذشته به صنعتگران ارائه دهند.

دکتر شیبانی، نایب‌رئیس هیأت‌مدیره انجمن با ابراز امیدواری از آینده صنایع نساجی در کشور اعلام داشت که فشار تحریم‌های داخلی بر دوش صنعتگران به مراتب بیشتر از فشار تحریم‌های خارجی است و مسئولین می‌باید در راستای رفع این مشکلات و تسهیل تولید اقدام نمایند. وی به مشکلات پیش‌ روی صادرکنندگان اشاره کرد و اظهار داشت که در صورت رفع موانع موجود، صادرات صنایع نساجی به مراتب بیش از مقدار فعلی خواهد بود.

خانم نصرالهی نیز شرایط حادث شده دراثر افزایش نرخ ارز را برای واحدهای نساجی مثبت ارزیابی کرده و اعلام داشتند که در حال حاضر تولید بسیاری از کالاهای این صنعت مقرون به صرفه شده و فرآیند تولیدی آن‌ها در کشور آغاز به کار نموده و واحدهای نساجی می‌باید این فرصت را برای افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده خود مغتنم دانسته و با همکاری با سایر بخش‌های نساجی موجبات رشد و تعالی این صنایع را فراهم آورند.

در ادامه، مهندس نامی، مدیرعامل جامعه متخصصین نساجی به لزوم تدوین استراتژی صنعت نساجی با استفاده از همکاری و مشاوره تشکل‌های این بخش اشاره کرده و اظهار داشتند که متأسفانه علی‌رغم اقداماتی که در این خصوص صورت پذیرفت، برنامه راهبردی بدون مشورت با تشکل‌های بخش خصوصی تدوین شد و شاهد خروجی ناقص و ناصحیحی از وضعیت صنایع نساجی بودیم.

دکتر نصرتی، ریاست دانشکده مهندسی صنایع نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز ضمن بیان اهمیت و جایگاه این صنعت در اقتصاد اعلام کرد که خصوصی سازی در این بخش بطور کامل صورت پذیرفته و صنعتگران عرصه نساجی و پوشاک قادرند بدون تحمیل هزینه‌های گزاف به دولت در راه اعتلای کشور گام بردارند و دانشکده صنایع نساجی نیز آمادگی دارد در این مسیر همراه صنعتگران باشد. وی به اهمیت نقش مسئولین در ایجاد تصویری از وضعیت صنایع نساجی در ذهن جامعه اشاره کرد و اظهار داشت که جایگاه دوم اهمیت در اولویت‌بندی برنامه راهبردی برای صنایع نساجی و پوشاک به هیچ وجه شایسته مقام صنایع مذکور نیست. ایشان با اعلام این مطلب که متأسفانه برخورد مسئولین با بخش‌های تولیدی همراه با آپارتاید صنعتی شده است، خواستار توجه دولتمردان به پتانسیل و توانمندی‌های هریک از صنایع شدند.

مهندس حمیدی، عضو هیأت‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران ضمن انتقاد از برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت که هدف برنامه مذکور دستیابی به صنایع با تکنولوژی بالا می‌باشد و این امر در کشوری همچون ایران، فرآیندی زمان‌بر است. لذا نباید از توجه به صنایعی که قدرت اشتغال، ارزآوری و یا ممانعت از خروج ارز از کشور را دارند غافل شد.

وی در ادامه به لغو معافیت موضوع ماده ۱۲۱ قانون امور گمرکی در قانون بودجه سال ۹۲ اعتراض کرد و اعلام داشت که این امر موجب افزایش هزینه‌ تولید در واحدهای نساجی شده است. ایشان همچنین طی سخنان خود به مشکلات صنایع تولید محصولات چرمی نیز اشاره داشته و اعلام کرد که متأسفانه بیش از ۸۰ درصد از سالامبور کشور صادر می‌شود و دولت اقدام خاصی برای جلوگیری از این امر صورت نداده است.

آقای پورقربان، دبیرکل محترم انجمن صادرکنندگان صنعت، معدنی و خدمات مهندسی در ادامه این نشست به مشکل بازپرداخت تسهیلات دریافت شده از محل صندوق ذخیره ارزی به نرخ ارز اتاق مبادلات اشاره و اظهار کرد که در صورت اجرایی شدن این موضوع، بسیاری از واحدهای صنعتی تعطیل خواهند شد. وی عنوان کرد که این امر به نحو مقتضی و با همکاری برخی از وکلای کشور از طریق انجمن مذکور و با همکاری سایر تشکل ها در حال پیگیری می‌باشد.

مهندس نوید، عضو هیأت‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران نیز در این خصوص اعلام کرد که مابه‌التفاوت تسهیلات دریافت شده توسط صنعتگران به نرخ ارز مرجع و نرخ اتاق مبادلات می‌باید در بخش زیان شرکت‌ها لحاظ گردد که این امر اغلب واحدهای فعال را با ورشکستگی روبرو خواهد ساخت. وی در ادامه به بیان مشکلات عرضه محصولات پتروشیمی از طریق بورس کالا اشاره و اظهار داشت که علی رغم دریافت خوراک به قیمت فوب منهای پنج درصد توسط مجتمع‌های پتروشیمی، قیمت عرضه این محصولات به فوب افزایش یافته که پنج درصد نیز امکان رقابت دارد و این امر موجب افزایش هزینه تأمین مواد اولیه برای واحدهای پایین‌دستی از جمله نساجی شده است. وی خواستار درج محصولات نساجی در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۵۶ برنامه پنجم توسعه گردید تا صنایع مذکور بتوانند مواد اولیه خود را از طریق عقد قراردادهای بلند مدت با مجتمع‌های پتروشیمی دریافت نمایند. ایشان همچنین به مشکلات گشایش اعتبار اسناد داخلی اشاره داشت و درخواست نمود تا مصوبه شورای پول و اعتبار در این خصوص تصحیح گردد.

بر اساس این گزارش، در نشست مذکور مسائل و مشکلات دیگر صنعتگران از قبیل عدم کنترل کیفیت کالاهای وارداتی، جایگاه صنایع نساجی و پوشاک در اولویت‌بندی برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت، تعهد ارزی صادرکنندگان در گمرکات و مشکلات سایت بهین‌یاب نیز مطرح شد.

مهندس صالحی‌نیا، ضمن تقدیر از حضور صنعتگران در این نشست، هدف از برگزاری آن را بیان مشکلات کلان صنعت نساجی و استفاده از خرد جمعی برای برطرف‌سازی آن عنوان کرد. وی در خصوص سند استراتژی صنعت نساجی اعلام کرد که هنوز هیچ برنامه‌ای برای این بخش نهایی نشده و آقای دکتر مردانی، مسئول تهیه برنامه مذکور با استفاده از همکاری تشکل های مربوطه است. وی اظهار داشت که تا زمانی که مهر تأیید تشکل‌ها زیر سند مربوطه قرار نگیرد، این برنامه نهایی نمی‌باشد.

ایشان در خصوص تعهد ارزی صادرکنندگان نیز اعلام کرد که در شرایط فعلی اقتصادی، مدیریت ارز حاصل از صادرات به سمت چرخه تولید بیش از پیش حائز اهمیت است و بر این اساس ساز و کارهایی برای مصرف ارز صادراتی مشخص شد و این آمادگی وجود دارد که در صورت وجود پیشنهادهای اجرایی دیگر، آن‌ها را به کارگروه مربوطه ارجاع و بررسی نماییم.

وی با اشاره به افزایش نرخ ارز و رونق تولیدات صنایع نساجی اعلام کرد که شرایط حادث شده می‌باید به نحو صحیحی مدیریت شده و در راستای تأمین مواد اولیه، تکنولوژی مورد نیاز و نیروی انسانی مجرب برای صنایع مذکور گام برداشت تا قادر به تولید محصولات با کیفیت و با قیمت رقابتی در این بخش باشیم و شرایط موجود را حفظ نماییم.

مهندس صالحی نیا در ادامه به بیان اقدامات صورت گرفته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حل مشکل بازپرداخت تسهیلات دریافت شده از صندوق ذخیره ارزی با نرخ اتاق میادلات ارزی پرداخت و اظهار داشت که طی مذاکرات صورت گرفته با مقامات مربوطه از جمله بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده تا دوره بازپرداخت تسهیلات دو برابر شده و لذا تا حدی از بار این هزینه بر دوش صنعتگران کاسته شود.
وی همچنین به بیان سایر اقدامات صورت گرفته در راستای بهبود شرایط تولید صنایع نساجی پرداخت که از آن جمله می‌توان به تسهیل واردات الیاف پنبه به کشور و ممنوعیت صادرات محصولات پتروشیمی اشاره کرد که موجب کاهش قیمت عرضه آن‌ها در بازار داخلی گردید. وی گفت که مسئولین امر تمام تلاش خود را برای برقراری جریان تأمین مواد اولیه صنایع نساجی به کشور به کار بسته‌اند و در این راستا پذیرای پیشنهادات صنعتگران نیز می‌باشند.پ

ایشان در خصوص تأمین نقدینگی مورد نیاز صنعت نیز اظهار کرد که موفق به دریافت مصوبه‌ای برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی برای صنعت شده‌اند که تاکنون تقاضایی بالغ بر حدود ۸۰۰۰ میلیارد تومان به بانک‌ها ارجاع شده و در حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان آن به بخش‌های مختلف صنعتی تخصیص یافته و موضوع در حال پیگیری از سوی مسئولین صنعتی می‌باشد.

معاونت امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ضمن انتقاد از لغو معافیت موضوع ماده ۱۲۱ گمرکی اعلام کرد که این موضوع از طریق کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است و خواستار همراهی تشکل‌های صنعتی در این زمینه شد.

وی در پایان ضمن تقدیر از حضور صنعتگران، خواستار بیان مشکلات و پیشنهادات مربطه از سوی ایشان برای بهبود شرایط تولید در کشور شده و برگزاری مداوم چنین نشست‌هایی را بسیار مثمرثمر ارزیابی کرد.