|
پس از آن که درشنبه گذشته، مطلبی با عنوان موانع وچالش های طرح نقدی کردن یارانه هادراین صفحه به چاپ رسید، پاسخی از سوی دفتر طرح تحول به روزنامه واصل گشته که عینا از نظر خوانندگان گرامی می گذرد.
-۱ مقدمه
اقتصاد ایران از ظرفیت ها و توانمندی های بالایی برخوردار است، به بیانی تمامی عوامل طبیعی مالی، انسانی و فرهنگی را برای پیشرفت و تعالی دارا است، دستاوردها به رغم همه خصومت ها چون جنگ ها و تحریم ها چشمگیر است و در عین حال مشکلاتی چون پایین بودن و نوسانات اقتصادی در کنار معضلاتی نظیر بالابودن نرخ های بیکاری، تورم و نابرابری توزیع درآمد نیز انکار نشدنی است. بی شک درمان این معضلات پیش از هرچیز نیازمند تشخیص و شناسایی صحیح، عمیق و دقیق است. طرح تحول اقتصادی که حاصل سی هزار نفر – ساعت، تلاش کارشناسی است، در پی این شناخت و برای درمان این مشکلات اندیشیده شده است.
مطالعات نشان می دهد که مشکلات یاد شده بیش از چند دهه است که در اقتصاد ایران وجود دارند و به عبارتی به صورت پدیده هایی مزمن یا ساختاری در آمده اند که نیازمند یک برنامه تحول یا اصلاح ساختارها هستند. هر برنامه تحول نیز مستلزم داشتن مبانی «نهادی» و همین طور «تصویر آرمانی» یا اهداف روشن است که خوشبختانه در سال های اخیر این دو مهم در ایران فراهم شده اند. در واقع سند «چشم انداز ایران در افق ۱۴۰۴» و همین طور «سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده اند، این الزامات را تامین کرده اند ولی بی شک حرکت مبتنی بر مبانی نهادی سیاست های اصل ۴۴ (که در آن نقش ها و سهم های بخش های مختلف اعم از دولت، تعاونی، خصوصی و عمومی غیردولتی تعیین شده اند و در واقع مدل و مبنای مدیریت کلان اقتصادی است) به سمت چشم انداز که تصویر مطلوب آینده است، نیازمند ساختارهای روان و نظام های کارآمد و منصفانه است، تا بتوان حرکتی سریع و صحیح یا به بیانی تحول آفرین به سمت اهدافی چون پیشرفت و عدالت داشت.
در طرح تحول اقتصادی هفت نظام یارانه ها، مالیات، گمرک، بانکداری، ارزشگذاری پول ملی، توزیع کالاها و خدمات و بهره وری مورد توجه قرار گرفته اند. این هفت نظام براساس دو معیار «علم و سیاست اقتصاد» و «واقعیات اقتصاد ایران» انتخاب شده اند، که مورد اجماع کم نظیر و چشمگیر صاحبنظران جامعه است.
۲ – مبانی هدفمند کردن یارانه ها
در بین نظام های یاد شده، موضوع یارانه ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. این اهمیت از یک سو به نقش و کارکردهای عمومی یارانه ها در اقتصاد و از سوی دیگر به حجم و اندازه آن در اقتصاد ایران برمی گردد. یارانه که از آن به عنوان مالیات منفی نیز یاد می شود، یک ابزار بسیار مهم اقتصادی و در عین حال دارای آثاری فراتر از اقتصاد و دارای ابعاد اجتماعی و حتی سیاسی است. اگرچه ضرورت هایی چون حمایت از تولید ملی، اشتغال، رفع فقر و محرومیت و کاهش نابرابری های درآمدی، پذیرش بسیار بالایی را برای یارانه ها فراهم آورده است، ولی در عین حال چگونگی استفاده از این ابزار بسیار مهم است. در واقع دغدغه اصلی این است که نوع و روش پرداخت یارانه چه میزان در جهت رشد و پیشرفت یا عدالت است؟
امروز دیگر مناقصه بر سر اصل یارانه ها نیست بلکه بحث بر سر نظام کارآمد و منصفانه یارانه است. دغدغه طرح تحول اقتصادی در حوزه یارانه ها، همین موضوع است و خلاصه بحث آن است که نظام فعلی یارانه های کشور که همگانی، باز و به عبارتی قیمتی است فاقد اثربخشی می باشد.این شیوه توزیع یارانه در کشور دارای مشکلات اصلی به شرح زیر است:
یکم: کالاها و خدمات مشمول یارانه درست انتخاب نشده اند.
به طور مثال قریب ۲۵درصد یارانه ها به بخش انرژی تعلق دارند که در اکثر اقتصادها نه تنها به مصرف آن یارانه تعلق نمی گیرد، بلکه این بخش یکی از پایانه های اصلی تعیین کننده درآمدهای مالیاتی است. به طور مثال در کشورهای کره جنوبی، ترکیه، ژاپن و هند بیشترین درآمدهای مالیاتی و به ترتیب ۳۳، ۱۸، ۱۷ و ۱۵ درصد بودجه دولت از محل مالیات انرژی تامین می شود. این در حالی است که یارانه های انرژی در ایران ۶/۹۱ درصد بودجه جاری را به خود اختصاص داده است. (طی سال های ۸۵-۱۳۸۰) افزایش مشکلاتی چون ازدحام آمد و شد (ترافیک)، آلودگی های زیست محیطی و… نتیجه قابل پیش بینی این نظام یارانه است که در عمل مصرف انرژی را آن هم در حوزه های غیرمولد تشویق می کند.
دوم: یارانه ها به گروه های هدف اختصاص نمی یابد.
از بعد اجتماعی، یارانه باید به گروه های کم درآمد تعلق گیرند. حال آنکه در روش یارانه قیمتی، به ویژه در حوزه هایی که کالایا خدمات نیز درست انتخاب نشده باشند، هر کس بیشتر مصرف کند، بیشتر از یارانه بهره مند می شوند. اینکه سه دهک بالای درآمد، ۴ برابر سه دهک پایین درآمدی از انرژی بهره مند می شود، که نتیجه طبیعی چنین نظامی است و کاملااز عدالت به دور است. برای نمونه، سهم دهک دهم از یارانه بنزین و گازوئیل ۳۲درصد است در حالی که سهم دهک اول از بنزین ۱/۱درصد و از گازوئیل ۷/۰درصد است.
سوم: این نظام پرداخت یارانه مصرف، تولید و سرمایه گذاری را مختل و ناکارآمد می سازد.
قیمت ها راهنما و معیار مهمی برای انتخاب فعالان اقتصادی هستند، زیرا انتخاب کالاها و خدمات از سوی مردم و انتخاب حوزه ها برای تولید و سرمایه گذاری توسط فعالان اقتصادی متاثر از قیمت ها است. به طور مثال در شرایط مشابه، انتخاب لامپ کم مصرف در مقابل لامپ پرمصرف، کولر کم مصرف (انرژی) در قبال کولر (پرمصرف) و … علاوه بر قیمت خود آن ها، تحت تاثیر قیمت کالای مکمل آن ها یعنی انرژی نیز هست. در شرایطی که قیمت انرژی به صورت نسبی و مقایسه ای ارزان است، نمی توان انتظار داشت که مردم محصولات با مصرف کم انرژی (که اغلب به دلیل به کارگیری تکنولوژی پیشرفته تر، گران تر هستند) را خریداری کنند. در این صورت تقاضا در بازار معطوف به محصولاتی می شود که انرژی بر هستند و در نتیجه تولید کننده یا واردکننده نیز همین نوع محصولات را که بازار برای آن ها مهیا است عرضه می کنند و سرمایه گذاری نیز در همین جهت گسترش می یابد. ریشه این اختلال، غیرواقعی بودن قیمت انرژی است، کما اینکه در اقتصاد ایران شدت انرژی (میزان انرژی لازم برای تولید ۱۰۰۰ دلار درآمد) بالاتر از سایر کشورها است. مطالعات نشان می دهد که با هر بشکه (معادل) نفت خام در ایران تنها ۲۱۹ دلار درآمد ایجاد شده است، در حالی که این عدد برای جهان، ۶۶۸ دلار و برای اتحادیه اروپا حدود ۱۳۱۶ دلار است.
پرداخت یارانه ها در سایر کالاها و خدمات عمومی چون آب و دفع فاضلاب نیز به همین ترتیب است و اگرچه در برخی حوزه ها چون کالاهای اساسی از جمله نان، به لحاظ توزیع درآمدی، چولگی آن به سمت دهک های کمتر برخوردار است، لیکن در این حوزه ها نیز دچار اختلال و ناکارآمدی و لذا نیازمند تحول اساسی است. خلاصه بحث این است که این منابع عظیم یارانه نه در جای صحیح، نه به اشخاص مستحق و نه به روش صحیح، پرداخت می شوند و اصلاح این امر با توجه به حجم عظیم یارانه ها (حدود سی درصد تولید ناخالص ملی) ضروری است. هدفمند کردن یارانه ها نه به دنبال حذف یارانه ، بلکه به دنبال به کار گرفتن آن در جای مناسب و برای اشخاص مستحق آن هم به روش صحیح است.
آیا میدانستید مجله نساجی کهن تنها مجله تخصصی فرش ماشینی و نساجی ایران است؟ نسخه پی دی اف آخرین مجلات از اینجا قابل دریافت است.
چهارم: هدفمند کردن یارانه ها از الزامات تحقق چشم انداز و اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی است.
از سویی سیاست هدفمند کردن یارانه ها از الزامات تحقق اهداف چشم انداز، و داشتن اقتصادی «رشد یافته» و «عدالت محور» است، کمااینکه تسهیل کننده طریقت و سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. اگر بنا بر آن است که بخش های غیردولتی (اعم از تعاونی، خصوصی و عمومی غیردولتی) در عرصه فعالیت های صدر اصل ۴۴ چون نفت، گاز، برق، آب و … وارد شوند تا ۸۰درصد سهم را به عهده گیرند، علاوه بر آزادی فعالیت (که فراهم شده است)، باید انگیزه فعالیت نیز فراهم شود. بی تردید نمی توان انتظار داشت در حوزه هایی که قیمت ها تثبیت شده اند و مداخله ای هستند، رغبتی به فعالیت وجود داشته باشد. اگر پذیرفته ایم که باید در چشم انداز بر اساس معیارهایی چون رشد اقتصادی، نرخ اشتغال، تورم و برابری توزیع درآمد، جایگاه اول در منطقه را به خود اختصاص دهیم، باید راهنماهای تصمیم گیری (قیمت های نسبی) را درست کنیم. باید هزینه های زاید دولت را اصلاح و ظرفیت های درآمدهای پایدار و سالم را احیا کنیم. نمی توان انتظار داشت در شرایطی که بیش از بودجه جاری، به صورت پنهان به انرژی یارانه می دهیم، در شرایطی که باید از این مصرف مالیات بگیریم، کسری بودجه عملیاتی و مالی دولت اصلاح شود. مادامی که این روند ادامه یابد، وابستگی بودجه به نفت بیشتر و در این شرایط سلطه مالی بر حوزه های پولی و در نتیجه رشد نقدینگی و تورم اجتناب ناپذیر می شود.
اینها مثال هایی از ضرورت انجام تحول اقتصادی در حوزه یارانه ها برای رسیدن به اهداف چشم انداز ۱۴۰۴ و همین طور اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون است. ضمن اینکه حتی اگر در سر، سودای اهداف چشم انداز یا حتی تحقق سیاست های اصل ۴۴ را نیز نداشته باشیم، ادامه این روند امکان پذیر نیست. مطالعات نشان می دهد که چنانچه سیاست ها در بخش انرژی اصلاح نشوند، در افق چشم انداز با مشکلات حل ناشدنی دست به گریبان خواهیم بود. به طور مثال ادامه روند فعلی مصرف نفت، با توجه به ذخایر و ظرفیت تولید، اقتصاد ایران را در شرایطی قرار می دهد که ظرفیت صادرات (مازاد تولید بر مصرف) نفت خام در سال ۱۴۰۳ تنها ۳۳هزار بشکه خواهد بود. کما اینکه تراز تولید و مصرف گاز طبیعی منفی شده و در سال های نزدیک، ارزهای نفت صادراتی باید صرف تامین کسری گاز وارداتی شوند و تراز ارزی صادرات و واردات مجموع انرژی منفی می شود.
۳ – تبعات هدفمند کردن یارانه ها و مدیریت آن
آنچه در بالابیان شد ضرورت ها و مبانی هدفمندکردن یارانه ها است، این مباحث اگرچه با تبیین های متفاوت، مورد پذیرش اکثریت قریب به اتفاق صاحبنظران، مدیران و سیاست گذاران اقتصادی است، کما اینکه در قوانین برنامه های توسعه نیز بر آن تکلیف شده است، اما تاکنون اجرایی نشده است. دلیل این امر از یک طرف به واهمه از تبعات و از طرف دیگر به عدم شناخت صحیح از تبعات و سرانجام به عدم صرف وقت برای طراحی لازم برمی گردد.همان گونه که بیان شد، در هدفمندکردن یارانه ها اصلاح قیمت ها اجتناب ناپذیر است. در واقع هدفمندکردن یارانه های همگانی و قیمتی مستلزم اصلاح قیمت های نسبی است. اصلاح قیمت های نسبی به منزله درست کردن راهنماهای مصرف، تولید و سرمایه گذاری و ایجاد انگیزه های اصلاح نقشه و مسیر راه است. اما این اصلاح قیمتی در اقتصاد ایران که کانون آن بخش انرژی است با جهش اجتناب ناپذیر قیمت این محصول امکان پذیر است، این جهش قیمتی سه گروه خانوارها. بنگاه ها و دولت را تحت تاثیر قرار می دهد و مخارج یا هزینه آنها را افزایش می دهد. در بین خانوارها دهک های درآمدی بالا، امکان تحمل و انتقال این افزایش هزینه از طریق افزایش بهای عوامل تولید در اختیارشان، چون کار و سرمایه (به عبارتی درآمد) را دارند، لذا باید به فکر جبران گروه های پایین درآمدی (هفت دهک اول) بود. بنگاه ها نیز وضعیت مشابهی دارند. آن فعالیت هایی که انرژی در ترکیب هزینه شان سهم پایین تری دارند یا به دلیل حاشیه سود بالا، رقابتمندی بالاتری دارند، آسیب نمی بیند، لیکن برای برخی بنگاه ها وضع به ترتیبی دیگر است. در خصوص دولت نیز باید در نظر داشت که اگرچه با امکان فروش انواع حامل های انرژی، درآمد دولت افزایش می یابد، لیکن خود دولت نیز مخارج هزینه ای و سرمایه ای دارد که با جهش قیمت ها، افزایش می یابند، لذا باید برای جبران بنگاه ها و دولت نیز چاره اندیشید.در ارزیابی و مدیریت تبعات هدفمندکردن یارانه ها باید به نکات زیر توجه داشت:
اثر واقعی:
اثر واقعی قیمت های انرژی، با فشار هزینه ظاهر می شود. این فشار هزینه از یک طرف اجتناب ناپذیر و در عین حال مفید است، چون اصلاح جهت ها و علامت ها را در بر دارد و از طرف دیگر با معرفی جایگزین ها به طور مثال توسعه حمل و نقل عمومی یا اصلاح فن آوری های تولیدی، قابلیت تعدیل دارد که باید بخشی از بسته های سیاستی باشد. البته همان طور که ذکر شد، باید جبران اثر هم صورت پذیرد.
اثر انتظاری:
توفیق طرح های اقتصادی مستلزم تامین «شرایط فنی» و «مهندسی انتظارات» است. بخش اول مستلزم تدبیر اقتصادی و بخش دوم نیازند تدبیر اطلاع رسانی و فرهنگی است که اگر بخش اول را شرط لازم فرض کنیم، بخش دوم شرط کافی است.
هدفمندکردن یارانه ها، اگر با پذیرش آحاد مردم و فعالان اقتصادی همراه شود، حتی اگر با کاستی هایی در طراحی همراه باشد، توفیق آن در دسترس و محقق خواهد شد ولیکن چنانچه با شبهه افکنی، ابهام انگیزی و التهاب آفرینی همراه باشد، بی تردید با مشکلات مضاعف همراه خواهد بود. دمیدن در شیپور تورم و بزرگ نمودن تبعات، تاکید بر سختی ها به جای نشان دادن سرانجام شیرین کار، مواردی هستند که به ویژه باید از سوی دارندگان تریبون های رسمی و غیررسمی از آن پرهیز شود. در این راستا سیاست گذاران سازمان صداوسیما و در عین حال روزنامه ها، خبرگزاری ها و سایت ها و…. ضروری است. شایان ذکر است، برنامه اطلاع رسانی طرح تحول اقتصادی تدوین و در حال اجرا است و مستلزم مشارکت بیشتر به ویژه از سوی سازمان صداوسیما می باشد.
سیاست های مکمل:
اجرای هدفمند کردن یارانه ها، نیازمند سیاست های مکمل است. به طور مثال برای پشت سرگذاردن دوره گذر، داشتن برنامه های تنظیم بازار کالاهای اساسی – همگانی (از طریق ذخیره سازی مناسب، مشارکت اصناف و ….)، نظارت بر حمل و نقل درون شهری و برون شهری (از طریق نظارت و جلب مشارکت تشکل های ذیربط و ….)، دسته بندی و حمایت هدفمند و هوشمند از فعالیت های تولیدی و صادراتی و سرانجام برنامه های سیاسی – امنیتی برای پیش بینی، پیشگیری و واکنش سریع در مقابل برخی سوء استفاده ها اجتناب ناپذیر است.
شایان ذکر است در این موارد وزارتخانه های بازرگانی، راه وترابری، صنعت و معدن، کشاورزی و کشور، برنامه هایی را تدوین کرده و در حال تکمیل هستند.
۴ – محورهای لایحه هدفمند کردن یارانه ها
محور اول – اصلاح قیمت ها:
همان گونه که بیان شد، اصلاح قیمت ها برای هدفمند کردن یارانه ها اجتناب ناپذیر است. جهت گیری های اصلی اصلاح قیمت در لایحه عبارتند از:
– بهای فروش داخلی حامل های انرژی که به سهولت قابل تجارت هستند (چون بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع) حداکثر ظرف سه سال باید به حداقل ۹۰درصد قیمت فوب خلیج فارس برسند. برای حاملی چون بنزین، این امر حتی ظرف یک سال و برای نفت گاز با شیب کندتری عملیاتی می شود.
– بهای فروش داخلی گاز طبیعی حداکثر ظرف سه سال به حداقل ۷۵درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی می رسد، در نظر گرفتن این فاصله به دلیل استفاده از مزیت نسبی گاز طبیعی در تولید است.
– بهای فروش داخلی برق حداکثر ظرف سه سال به قیمت تمام شده البته با در نظر گرفتن ۳۸درصد راندمان متوسط نیروگاه ها (به منظور پرهیز از مشکلات روش قیمت گذاری مبتنی بر هزینه) رسانده می شود.
– برای برق و گاز طبیعی چون امکان تبعیض قیمت وجود دارد، امکان اعمال قیمت ترجیحی برای موارد خاص (به طور مثال گرمسیری و سردسیری ویژه و تولیدات خاص) پیش بینی شده است.
– به منظور پرهیز از آثار نوسان های بین المللی قیمت انرژی، اجتناب از اتکا به قیمت های مرزی انرژی و سرانجام احیای پایه مالیات بر انرژی، اجازه وضع، اخذ یا پرداخت عوارض و مابه التفاوت بر انرژی پیشنهاد شده است.
– جهت اصلاح قیمت سایر کالاها و خدمات همگانی و اساسی غیرحاکمیتی نیز، قیمت تمام شده البته با لحاظ کارایی و راندمان، در طول حداکثر سه سال است.
با توضیحات فوق، اصلاح قیمت ها، با جهت گیری حذف اختلالات قیمتی، توجه به ماهیت کالاها و خدمات، افزایش کارایی و بهره وری و در عین حال تضمین یک مسیر با ثبات و کاهش اثرپذیری از نوسانات بین المللی انرژی پیش بینی شده است.
محور دوم – جبران و توانمندسازی خانوارهای آسیب پذیر و گسترش و تعمیق تامین اجتماعی:
براساس محاسبات انجام گرفته، پیشنهاد شده ۶۰درصد منابع حاصل از اصلاح قیمت ها یا دریافت عوارض صرف موارد زیر شوند:
– کمک مستقیم (اعم از نقدی، غیرنقدی و سهام) به خانوارهای آسیب پذیر.
– اجرای برنامه های تامین اجتماعی (بیمه ها، تامین مسکن و اشتغال و توانمندسازی چون آموزش مهارت ها)
محور سوم- حمایت هدفمند از بنگاه ها:
۱۵ درصد منابع صرف موارد زیر خواهد شد:
– بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی.
– اصلاح فن آوری های تولید در جهت افزایش بهره وری انرژی.
– گسترش حمل ونقل عمومی.
– حمایت از تولیدکنندگان کشاورزی، صنعتی، صادرات غیرنفتی، تولید نان صنعتی انبوه.
– جبران زیان بنگاه های عرضه کننده خدمات آب، برق، گاز و فرآورده های نفتی در دوره گذر
محور چهارم- جبران دولت با تاکید بر طرح های عمرانی:
پیشنهاد شده است ۲۵درصد وجوه برای جبران آثار هدفمند کردن یارانه ها بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای دولت اختصاص یابد.
محور پنجم- تشکیل صندوق هدفمندسازی یارانه ها:
به منظور شفاف سازی گردش مالی، عدم اختلاط منابع حاصل از اصلاح قیمت ها با بودجه های سنواتی و زمینه سازی برای تشکیل صندوق توسعه ای، ایجاد صندوق هدفمندسازی یارانه ها با قید عدم ایجاد شعبه و با استفاده از اعتبارات و دستگاه های اجرایی پیشنهاد شده است.صندوق دارای هیات امنایی با مسوولیت رییس جمهور و چند تن از وزرا و عضویت دو نماینده مجلس به صورت ناظر خواهد بود.
محور ششم- سایر:
در لایحه، موارد دیگری چون ضمانت های اجرایی و حقوقی جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها، افزایش آستانه معافیت های مالیاتی، توقف احکام افزایش دستمزدها ناشی از جهش قیمت ها و آیین نامه های اجرایی در بر دارنده شناسایی اقشار، افتتاح حساب های هدفمندسازی یارانه ها و… پیش بینی شده است.
موج دوم بحران مالی جهان به ایران رسید
وزیر امور اقتصادی و دارایی در دومین همایش بحران مالی جهانی، فرصت ها و چالش ها:
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: موج دوم بحران مالی جهانی، بازار سرمایه ایران را متاثر کرد و درس بزرگی که به اقتصاد ایران داد این بود که هیچ امیدی به پایداری ثبات در اقتصاد متکی به درآمدهای نفتی وجود ندارد.
سیدشمس الدین حسینی در دومین همایش بحران مالی جهانی، فرصت ها و چالش ها گفت: آمریکا در دو قرن گذشته هفت بحران اقتصادی را به خود دیده و پشت سر گذاشته است. اما بحران موجود که از سال ۲۰۰۷ آغاز شده، دارای ابعاد وسیع تری است.
حسینی بیان کرد: ارزش از دست رفته دارایی ها در جهان بیش از ۳۱ هزار میلیارد دلار است که ۱۱ هزار میلیارد یا یک سوم آن مربوط به کشور آمریکا است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: البته سهم اقتصادها از بحران موجود، به عواملی چون میزان ادغام آنها در بازارهای مالی جهانی به نسبت ارزش بازارهای مالی به تولید و نسبت به دارایی های کاغذی به دارایی های واقعی برمی گردد.
وی تاکید کرد: در این شرایط طبیعی است که سهم آمریکا از کاهش ثروت جهانی بیش از یک سوم باشد، چون در همه مولفه های یاد شده دچار افراط شده بود که این افراط هم نظری و هم عملکردی است.
حسینی درباره تاثیرات بحران مالی جهانی، تصریح کرد: بحران اقتصاد جهانی دو موج ایجاد کرده است، موج اول از بازارهای مالی به وجود آمده و اقتصاد جهانی را دربرگرفته است که در آنها دو عامل «ادغام مالی» و «مقررات زدایی» افراطی شده بودند و موج دوم با کاهش رشد اقتصادی و قیمت کالاها و خدمات شکل گرفت.
وزیر امور اقتصادی دارایی در ادامه اعلام کرد: موج اول اثری بر اقتصاد ایران نداشت، لیکن موج دوم اثرات خود را نشان داد.
وی با بیان اینکه موج اول از بازارهای مالی جهانی تاثیر گرفته است، تصریح کرد: این در حالی است که شاخص بورس تهران رشد را در نیمه اول سال جاری تجربه کرد.
وی خاطر نشان کرد: موج دوم رشد بازار سرمایه را مستهلک کرد، هرچند که به طور نسبی بازار سرمایه ایران همچنان در صدر بورس های دنیا قرار دارد.
کاهش درآمد ارزی
احتمال سرایت بحران به بانک های خارجی که ایران سهامدار آنهاست، افزایش مسئولیت سپرده گذاری ذخایر ارزی و کاهش بازدهی آنها و نیز افزایش محدودیت تامین مالی خارجی، از جمله تاثیرات بحران جهانی اقتصادی در اقتصاد ایران است که معاون بانک مرکزی به آن اشاره کرد.
رامین پاشایی فام در دومین همایش بحران جهانی فرصت ها و چالش ها گفت: با کاهش قیمت نفت درآمد ارزی ایران کاهش می یابد که این عمل باعث کاهش موجودی حساب ذخیره ارزی و کاهش سرمایه گذاری دولت خواهد شد و کاهش صادرات غیرنفتی، کاهش هزینه ارزی واردات، کاهش مازاد تراز پرداخت ها و کاهش ارزش دلاری دارایی ها و بدهی های ارزشی و کاهش شاخص بورس از جمله پیامدهای غیرمستقیم مالی بر اقتصاد ماست.
پیشنهاد نفت ۴۰دلاری
وزیر نفت درخصوص سناریوی پیشنهادی وزارت نفت برای قیمت نفت در بودجه سال ۸۸ گفت: با لحاظ نمودن پیش بینی های متفاوت موسسات بین المللی، قیمت مورد انتظار نفت در سال ۲۰۰۹ حدود ۴۰ دلار خواهد بود. بنابراین پیشنهاد ما برای قیمت نفت در بودجه سال آتی ۴۰ دلار است.
غلامحسین نوذری پایبندی اوپک به تعهدات اخیر را مطلوب ندانست و گفت: از دو مرحله کاهش اوپک (۲.۲میلیون بشکه) فقط حدود ۸۷۰ هزار بشکه در روز یعنی چیزی حدود ۵۸ درصد به تعهدات عمل شده است.
وی در دومین همایش بحران مالی جهانی «چالشها و فرصتها» در تهران با بیان اینکه ابعاد این بحران هنوز برای کشورهای درگیر این بحران مشخص و روشن نیست، افزود: تحلیلهای بحران به زمان زیادی نیاز دارد.
خروج نقدینگی از بورس
مدیرعامل شرکت بورس به اثرات غیرمستقیم بحران مالی غرب بر بورس ایران اشاره و خروج نقدینگی از بورس را نشانه و عامل بی اعتمادی معرفی کرد.
حسن قالیباف اصل که در دومین همایش بحران مالی جهانی، فرصت ها وچالش ها سخنرانی می کرد اظهار داشت: کاهش ارزش سهام شرکت های بورسی منجر به متاثر شدن روند حرکتی بازار سهام شده است. این بحران در شرکت های صادرکننده محصولات بیشتر به چشم می خورد چرا که با کاهش صادرات و کاهش تقاضا در دنیا، سود این دسته از شرکت های بورسی نیز کاسته شده و به طور طبیعی موجب افت ارزش سهام این گروه شده است.
مخالفت وزارت بازرگانی با تغییر تعرفه
وزیر بازرگانی با اعلام مخالفت وزارت بازرگانی با تغییر تعرفه برخی کالاها، گفت: پیش بینی می شود بحران مالی جهانی تا سال ۲۰۱۰ میلادی مهار شود.
سیدمسعود میرکاظمی در حاشیه دومین همایش بحران مالی جهانی، فرصت ها و چالش ها در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما در جمع خبرنگاران گفت: با کاهش قیمت های داخلی به میزان صادرات افزوده می شود و به تبع آن نیز واردات کاهش می یابد.
وزیر بازرگانی افزود: وجود سیاست های تعرفه ای به این معنا است که قیمت ها در سطح فعلی باقی بماند ولی این دیدگاه منطقی نیست.
وی با تاکید بر مخالفت وزارت بازرگانی با تغییر تعرفه برخی کالاها، اظهار داشت: تمامی تصمیمات با بررسی قیمت ها اتخاذ می شود. میرکاظمی همچنین با اشاره به اثرات بحران مالی جهانی بر قیمت های داخلی، عنوان کرد: افزایش قیمت ها و کاهش رشد ناخالص جهانی بر صادرات و واردات کشور تاثیرگذار است و این تاثیر در قیمت کالاهای بورسی مثل فولاد و پتروشیمی دیده می شود.
توقف در پرداخت تسهیلات
بحران اقتصادی در آمریکا را از اردیبهشت ماه پیش بینی می کردیم و توقف پرداخت تسهیلات مسکن از سوی بانک های خصوصی در راستای همین پیش بینی صورت گرفت.
محمود بهمنی- رئیس کل بانک مرکزی- در دومین همایش بحران جهانی فرصت ها و چالش ها گفت: اگر چه بافت اقتصادی ما با کشورهای اروپایی و آمریکایی متفاوت است ولی لازم بود تا برای جلوگیری از بروز احتمالی بحران مشابه در داخل تمهیداتی اندیشیده شود.
وی در تشریح اقدامات ضروری برای مدیریت پیامدهای بحران جهانی توضیح داد: باید از ورود کالاهای لوکس و تجملی و نیمه ضروری جلوگیری کنیم تا منابعمان صرف آنها نشود و در عین حال باید در راستای افزایش رقابت پذیری کالاهای صادراتی غیرنفتی نیز تلاش کنیم تا بازار بیشتری را در خارج کسب کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: مدیریت منابع ارزی از دیگر اقداماتی است که باید صورت گیرد چرا که بازارهای ارزی در دنیا به شدت بی ثبات است و حفظ منابع ارزی مدیریت دقیق منابع ارزی است.
|
