سایت خبری اتاق تهران روند حذف قوانین دست و پاگیر را بررسی می کند
دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن
فعالان اقتصادی ایران همیشه از قوانین دست و پا گیر به عنوان یکی از مشکلات اساسی و مخل کسب و کار در کشور یاد می کنند؛ قوانین، رویه ها و آیین نامه هایی که بسیاری از آن ها موانع متعددی را پیش روی شروع کسب و کارها قرار می دهند و یا مانع ادامه راه آن های می شوند؛
از حدود دو سال پیش وزارت اقتصاد و دارائی گام هایی را در جهت شناسایی این قوانین مزاحم و حذف آن ها برداشت و در همین زمینه سامانه‌ای را هم با عنوان « سامانه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار» راه اندازی کرد؛ اما حالا سوال این است که چقدر این سامانه مورد استقبال قرار گرفته است و دولت در این مدت چقدر از قوانین مزاحم و دست و پا گیر را حذف یا اصلاح کرده است؟
نظر سنجی که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در اردیبهشت ماه امسال از بیش از ۲ هزار فعال اقتصادی انجام داد نشان می دهد که از نگاه کارآفرینان، توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد کشور و ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار شاخص ترین اولویت اقتصادی دولت آینده را تشکیل می دهد. براساس این نظر سنجی :« ۴۲.۴۳ درصد فعالان بخش خصوصی اعتقاد دارند که بهبود فضای کسب و کار با حذف قوانین و مقررات زائد می تواند برنامه عملیاتی اصلی دولت آینده در حوزه اقتصاد باشد.» نکته ای که نشان می دهد به اعتقاد فعالان بخش خصوصی دولت یازدهم چندان که باید و شاید در حذف قوانین زائد موفق نبوده است و این موضوع همچنان یکی از خواسته های اصلی فعالان اقتصادی کشور محسوب می شود. نکته ای که تاکنون اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی هم بارها بر آن تاکید کرده است؛ او روز گذشته در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با تاکید بر ضرورت حذف مجوزها و مقررات غیرضروری و دست و پا گیر بر سر راه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی گفت: تا اراده ای جدی در رأس دستگاه های اجرایی در این خصوص شکل نگیرد شاهد اقدامات موثر در این جهت نخواهیم بود.باید برای بهبود محیط کسب و کار و از بین بردن بروکراسی در کشور چاره ای اساسی و جدی اندیشیده شود.» او همچنین چندی قبل نیز گفته بود:« وزارت امور اقتصادی و دارایی باید در راستای حذف مجوزهای غیرضروری اقدام کند، چرا که مردم نباید برای دریافت مجوزهای مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی خود بی‌جهت معطل شوند.»
علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی ۲۹ بهمن سال ۱۳۹۴ یعنی چند روز بعد از راه اندازی سامانه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار گفت:« در حال حاضر بیش از ۱۸۰ هزار فقره قانون وجود دارد، این تعداد زیاد که در بین آنها قوانین زائد به چشم می‌خورد موجب شده تا فضای سخت و طولانی را برای بهبود فضای کسب‌وکار و رشد بخش خصوصی ایجاد کند، بنابراین ما به دنبال حذف قوانین زائد، مخل و دست وپاگیر هستیم.» همچنین او چندی بعد از شناسایی ۲هزار و ۸۰ مجوز خبر داد و گفت:« برای کاهش تعداد مجوزهای زائد و مخل فضای کسب‌وکار از وزارت اقتصاد شروع کرده‌ایم و سازمان‌هایی مانند گمرک، مالیات، بیمه، خصوصی‌سازی و بانک‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.» اما از بین این تعداد مجوز چه تعداد آن ها زائد هستند و چه تعدادی تاکنون حذف شده اند؟
وزیر اقتصاد و دارایی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی که با ریاست معاون اول رئیس جمهور روز گذشته برگزار شد، گفت: «در دولت یازدهم ۴۰۰ مجوز غیرضروری حذف شد و سامانه ای نیز برای شناسایی مجوزهای موجود در کشور راه اندازی شد و تدابیر لازم برای جلوگیری از خلق مجوزهای جدید غیرضروری اندیشیده شد.»
اگرچه که وزیر اقتصاد از حذف ۴۰۰ قانون، آیین نامه و رویه زائد خبر داده است اما به نظر می رسد که موضوع قوانین دست و پا گیر همچنان یکی از چالش های اصلی فضای کسب و کار در کشور است که باید در دولت آینده نیز برای آن چاره اندیشی شود. نکته ای که در بیانیه ۱۰ بندی اعضا هیات نمایندگان اتاق ایران بعد از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری هم از سوی فعالان بخش خصوصی بر آن تاکید شده بود:« متاسفانه در ایران، گستردگی، تعدد، ابهام و پیچیدگی مقررات با ایجاد زمینه تعابیر و تفاسیر متعدد، شرایط را برای پیدایش فساد مالی و اداری فراهم آورده و با افزایش هزینه تولید، بسیاری از کسبوکارها را به سمت فعالیت‌های غیررسمی سوق داده است. براساس گزارش رقابتپذیری سال ۱۷-۲۰۱۶ ایران در شاخص بار مقررات دولتی در جایگاه ۹۷ از بین ۱۳۸ کشور قرارگرفته است. همچنین تورم مقرراتی سبب رویگردانی کارآفرینان از فعالیت رسمی و بزرگ شدن بخش غیررسمی اقتصاد شده است. مادامی که اخذ مجوزها دارای فرآیندی پیچیده، مبهم و پرهزینه باشد، تمایل اشخاص به فعالیت در بخش رسمی اقتصاد، به‌دلیل دشوار بودن تبعیت از مقررات، کاهش مییابد. از طرف دیگر نبود ثبات در قوانین منجر به ایجاد نااطمینانی در محیط فعالیت‌های اقتصادی اعم از تولید و بازرگانی میشود و امکان برنامهریزی را سلب میکند. لازم به ذکر است که هدف بخش‌خصوصی از طرح مشکل تعدد قوانین دست و پاگیر، لزوما حذف همگی آنها نیست بلکه کاهش تعداد مقررات و افزایش کیفیت سایر قوانین مدنظر است به نحوی که کمترین اثر سوء را بر عملکرد بنگاه‌ها داشته باشد.
