تخصیص ارز واردات اولویت بندی شد ، نساجی اولویت ششم، خودرو اولویت سوم!!!!!!

وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد

گروه اقتصادی روزگذشته معاون اول رییس جمهور، همچون سال گذشته میهمان مراسم تقدیر از صادرکنندگان برتر (رتبه دومی) بود. سال گذشته در همین مراسم بود که محمدرضا رحیمی طی سخنانی اهداف دیده شده در سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی را تغییر داد و خواستار افزایش ۱۴ میلیارد دلاری ارزش صادرات در سال ۹۰ شد. بر این اساس هدف گذاری صادرات غیرنفتی به خواسته وی در مراسم تقدیر از صادرکنندگان برتر از ۳۱ میلیارد دلار دیده شده در برنامه ریزی های تجارت خارجی به ۴۵ میلیارد دلار افزایش یافت. امسال این مراسم در حالی برگزار شد که بنا به گفته رییس سازمان توسعه تجارت ایران، ارزش کل صادرات کالایی با احتساب میعانات گازی در ۱۰ ماهه نخست سال جاری به حدود ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. در همین مدت ارزش صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور نیز به رقمی در حدود چهار میلیارد دلار رسیده که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد تجمیع این رقم با ۳۵ میلیارد دلار می توان گفت ارزش صادرات کالایی ما در دو ماه باقی مانده از سال ۹۰ به رقمی بالغ بر ۳۹ میلیارد دلار رسیده است.
محمدرضا رحیمی که پیش از رفتن به پشت تریبون، شنونده سخنرانی تنی چند از صادرکنندگان برتر و طرح مشکلات آنها بود، با آغاز سخنرانی خود اعلام کرد: امروز از این جلسه خارج نمی شویم تا اینکه چند نفر از سوی حاضران و با نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت برای راه اندازی کمیته مدیریت صادرات انتخاب شده و به دولت معرفی شوند. پس از آن این افراد می توانند در جلسات هیات دولت حاضر شده و مشکلات خود را با وزرای دولت در میان بگذارند. معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه ایران وطن ما است، خاکی که از آن برخاسته ایم، اما برخی این خاک را می فروشند، عنوان کرد: ما در شرایط جنگ هستیم. در چنین شرایطی همه باید از خاک مان حمایت کنیم. از فعالان اقتصادی تقاضا دارم با حفظ رعایت کسب سود، به سودهای کلان نیندیشند. وی به تحریم نفتی و بانک مرکزی اشاره کرد و ضمن تاکید بر همراهی برخی کشورهای شریک تجاری ما با این تحریم ها به واسطه سرسپردگی آنها، گفت: مشکلات ایجادشده به واسطه تحریم ها را به گردن بانک مرکزی نیندازید. بانک مرکزی ما جزو خوش حساب ترین بانک مرکزی های جهان است. امروز اعلام می کنم دور زدن تحریم ها بسیار آسان است چرا که من مسوول جلسه یی هستم که دور زدن تحریم ها را دنبال می کند.
رحیمی به مشکلات ارزی اشاره کرد و مطرح کرد: به تبع شرایط ایجاد شده، ارز گران شد و برخی حواله ها قفل شد. اما در این خصوص راهکاری دیده شده که طی چند روز آتی گشایش بزرگی ایجاد می شود که همه را متعجب خواهد کرد و همچون بمبی در میان ناباوری غربی ها منفجر می شود. وی اظهارات خود را این گونه ادامه داد که طبق آمار موجود، سالانه ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلار ارز مسافرتی از طریق بانک مرکزی به مسافران تخصیص داده می شود که رقم قابل توجهی است. خب مسافرت نکنید تا این میزان ارز از کشور خارج نشود. البته این رقم به نوبه خود بیانگر آن است که امروز وضع مردم خوب است.

هدفگذاری صادرات کالایی سال آینده: نظر رحیمی یا غضنفری؟
معاون اول رییس جمهور که سال گذشته هدفگذاری صادرات کالایی کشور را در همین مراسم ۴۵ میلیارد دلار تعیین کرده بود، خواستار آن شد که برای سال آینده هدفگذاری صادرات غیرنفتی کشور ۶۰ میلیارد دلار تعیین شود. وی در این خصوص گفت: نظر من این است که برای سال ۹۱ هدفگذاری صادرات کالایی ۶۰ میلیارد دلار تعیین شود اما آقای غضنفری و عسگراولادی در این خصوص به من می گویند باید احتیاط کرد!وی که خاک ایران را برکت زا عنوان کرده بود، اضافه کرد: اگر سالی ۱۹ تا ۲۰ درصد به ارزش کل صادرات مان اضافه کنیم، می توانیم به راحتی رقم ۳۶۰ میلیارد دلار هدفگذاری صادراتی طی سال های آتی را محقق سازیم. اگر تصمیم بگیریم که دولت و صادرکنندگان به هم خیانت نکنند، امکان تحقق این هدف وجود دارد. این رقم در حالی از سوی معاون اول رییس جمهور مطرح شد که وزیر صنعت، معدن و تجارت سعی کرد جانب احتیاط بیشتر درباره اعلام رقم مورد نظر را رعایت کند. بر این اساس «مهدی غضنفری» در حاشیه مراسم مذکور به خبرنگاران گفت: رقم هدفگذاری صادرات کالایی برای سال ۹۱ روی ۵۵ میلیارد دلار یا ۶۰ میلیارد دلار تعیین خواهد شد اما تصمیم گیری نهایی در این خصوص به جلسه شورای عالی صادرات در هفته پیش رو موکول خواهد شد.

غضنفری: هنوز سقفی برای تخصیص ارز دولتی تعیین نشده است
وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران درباره مشکلات تولیدکنندگان و واردکنندگان برای تامین ارز مرجع اعلام کرد: باید توجه داشت که تمام ارز مورد نیاز واردکنندگان از سوی بانک مرکزی تامین نمی شود. در این زمینه باید گفت که حدود ۳۵ میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات غیرنفتی از محل صادرات تامین شده و میان صادرکنندگان و واردکنندگان مبادله می شود.
غضنفری با تکرار این مساله که ارز مورد نیاز تمام واردکنندگان تامین خواهد شد، گفت: درباره تخصیص ارز به واردکنندگان اولویت بندی هم وجود دارد، به این معنا که واردکنندگان برحسب نوع کالای وارداتی خود (اینکه کالای اساسی و سرمایه یی باشد یا کالای مصرفی لوکس) ارز دولتی دریافت خواهند کرد. البته این به معنای عدم تخصیص ارز ۱۲۲۶ تومانی به سایر واردکنندگان نیست و تمام کالاهای مورد نیاز مردم طبق تصمیم بانک مرکزی مشمول دریافت ارز می شوند. وی متذکر شد: تاکنون سقفی برای تخصیص ارز مرجع به واردکنندگان تعیین نشده است.

روزنامه اعتماد، شماره ۲۳۴۰ به تاریخ ۷/۱۲/۹۰، صفحه ۱ (صفحه اول)