تحلیل اکونومیست از وضعیت تجاری ایران

واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست طی گزارشی از وضعیت تجاری ایران در جهان اعلام کرد ایران ۶ منطقه آزاد تجاری دارد که از مزیت های بسیاری برای فعالیت اقتصادی برخوردارند.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در تازه ترین گزارش خود به بررسی وضعیت و مقررات تجاری ایران پرداخت و نوشت ایران از دهه ۱۹۶۰ تا اواسط دهه ۱۹۸۰ میلادی با مازاد تراز تجاری روبرو شده است ولی از آن پس به علت نوسانات شدید قیمت نفت و رشد واردات با تغییرات زیادی در شیوه تراز بازرگانی و تجاری خارجی خود روبرو شده است .

واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در ادامه این گزارش افزود ادامه این روند موجب شد تا ایران طی سالهای بعد با بدهی خارجی روبرو شود . میزان درامدهای نفتی ایران در این مدت نوسانات زیادی داشته است درامد نفتی ایران از ۹.۹۳ میلیارد دلار در سال مالی ۱۹۹۸ – ۱۹۹۹ به بیش از ۸۱.۷۶ میلیارد دلار در سال مالی ۲۰۰۷ – ۲۰۰۸ رسیده است .

بر اساس آمارهای وزارت انرژی آمریکا ، ایران چهارمین صادر کننده بزرگ نفت جهان در سال ۲۰۱۰ بوده است و درآمدهای نفتی این کشور در سال ۲۰۱۰ به بیش از ۶۶.۲۱ میلیارد دلار رسیده است . دولت ایران در مارس ۲۰۱۱ اعلام کرد میزان صادرات غیر نفتی این کشور در سال ۲۰۱۰ با ۲۵ درصد رشد نسبت به سال ۲۰۰۹ به بیش از ۲۶ میلیارد دلار رسیده است .
بر اساس برآورد واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست ارزش کل صادرات ایران در سال ۲۰۱۰ به بیش از ۸۰.۱ میلیارد دلار رسیده است . پیش بینی می شود ارزش کل صادرات ایران امسال به ۸۲.۴ میلیارد دلار برسد . میزان کل واردات ایران در سال ۲۰۱۰ به ۵۷.۱ میلیارد دلار رسید و پیش بینی می شود این رقم امسال به بیش از ۵۹.۱ میلیارد دلار برسد .
بر اساس این گزارش ایران تلاش زیادی کرده تا بازار نفت خود را متنوع کند و توجه ویژه ای به بازار آفریقای جنوبی و آسیا داشته است . البته بحران مالی جنوب شرق آسیا در سال ۱۹۹۷ – ۱۹۹۸ و کاهش شدید تقاضای نفت در کشورهای آسیایی به ضرر ایران بود . از آن تاریخ تا کنون بخش مهمی از رشد صادرات انرژی ایران به آسیا مربوط به چین بوده است .
ایران و چین در اکتبر ۲۰۰۴ قرارداد بلند مدت انرژی به امضا رساندند. بر اساس این قرارداد چین تا ۳۰ سال بیش از ۲۵۰ میلیون تن گاز مایع طبیعی و برای ۲۵ سال بیش از ۱۵۰ هزار بشکه نفت در روز از ایران خریداری خواهد کرد .
ایران سومین صادر کننده بزرگ نفت به چین پس از عربستان و آنگولا بوده و بیش از ۷ درصد واردات نفت چین را تامین می کند .

وزارت بازرگانی و صنایع ژاپن نیز اعلام کرد ایران در سال ۲۰۱۰ بیش از ۹.۶ درصد نفت وارداتی این کشور را تامین کرده است . ژاپن در این مدت بیش از ۱۲۹.۶ میلیون بشکه نفت از ایران وارد کرده است و به چهارمین صادر کننده بزرگ نفت به این کشور تبدیل شده است .
بر اساس آمارهای دولت چین ارزش مبادلات تجاری ایران و چین در سال ۲۰۱۰ به بیش از ۲۹.۳ میلیارد دلار رسیده است . چین در این مدت ۱۸.۲ میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده و بیش از ۱۱.۱ میلیارد دلار کالا نیز به ایران صادر کرده است .
موسسه تحقیقات تجاری اطلس اعلام کرد حجم مبادلات تجاری ایران و چین در ده سال گذشته ده برابر شده و از ۲.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ به بیش از ۲۹.۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ رسیده است .
بر اساس این گزارش قوانین مربوط به صادرات و واردات کالا در ایران در پایان هر سال شمسی در ایران بازنگری می شود . بخش دولتی و عمومی بخش زیادی از واردات کالا و خدمات در ایران را در اختیار دارد .
نهادهای نظارتی دولتی زیادی بر روند واردات کالا به ایران نظارت می کنند . تعرفه گمرکی تقریبا بر کلیه واردات کالا به ایران اعمال می شود . ایران برای طبقه بندی کالاها در زمینه تعیین تعرفه گمرکی از سیستم کدینگ تبعیت می کند .
بر اساس قانون یکسان سازی تعرفه گمرکی که در ژانویه ۲۰۰۳ به تصویب رسید کلیه مالیاتها، عوارض و تعرفه های گمرکی متحد و یکسان سازی شده است .
سازمان گمرک ایران هر سال قوانین مربوط به صادرات و واردات کالا را اعلام می کند . ماشین آلات، تجهیزات، قطعات یدکی، مواد خام مورد نیاز بخش صنایع کشاورزی بهداشت و آموزش معمولا از پرداخت بخشی یا کل عوارض و حقوق گمرکی معاف هستند .

ماشین آلات و تجهیزاتی که بر اساس قرارداد بیع متقابل با سرمایه گذاران خارجی منعقد می شود از پرداخت تعرفه ثبت واردات معاف است . تعرفه کالاهای مصرفی در ایران بین ۳۰ تا ۵۰ درصد است . تعرفه واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای کمتر است . تعرفه واردات دارو و گندم و کالاهای استراتژیک صفر است .
ایران قرارداد همکاریهای گمرکی موسوم به ام اف ان را با کشورهای ارمنستان، مراکش، روسیه، سوریه و ترکمنستان به امضا رسانده است . ایران همچنین این قرارداد را با سازمان همکاریهای اقتصادی اکو به امضا رسانده است .

واردات کلیه کالاها به ایران مستلزم اخذ استانداردهای اجباری است . واردات کالا از رژیم صهیونیستی به ایران ممنوع است . واردات گوشت خوک و الکل نیز بر اساس قوانین اسلامی ممنوع است . واردات داروهای خاص و مواد منفجره نیازمند اخذ مجوزهای ویژه است . واردات کلیه مواد غذایی نیازمند نظارت کامل دستگاههای مسئول در این بخش و اعطای برچسب های ویژه است .
کلیه سفارشات صادرات و واردات کالا باید از سوی وزارت بازرگانی مورد نظارت قرار گیرد .
شرکتهای پیمانکار خارجی می توانند برای اجرای پروژه های خود در ایران ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز را وارد کنند .
در اکتبر ۲۰۱۰ ایران ۴۸ قلم از کالاها را از فهرست محدودیت واردات حذف کرد و اجازه واردات آزاد این کالاها را داده است . صادرات کالا از ایران شامل تعرفه و حقوق گمرکی نمی شود .
بر اساس این گزارش ایران تا کنون شش منطقه آزاد تجاری شامل انزلی، ارس، اروند، چابهار، جزیره کیش و جزیره قشم را راه اندازی کرده است . شورای عالی مناطق آزاد نظارت بر فعالیت این مناطق را بر عهده دارد . مزیتهای تجاری مناطق آزاد در ایران عبارتند از کلیه فعالیتهای تجاری و صنعتی در این مناطق تا ۱۵ سال از کلیه مالیاتها معاف است . ورود و خروج از این مناطق نیاز به اخذ ویزا ندارد . فروش صادرات و واردات کلیه کالاها به این مناطق حقوق و عوارض گمرکی ندارد . سرمایه گذاری خارجی در این مناطق تضمین می شود و صد درصد مالکیت سرمایه گذاری های خارجی متعلق به خارجی ها خواهد بود . هیچ محدودیتی برای بازگشت سرمایه وجود ندارد .
همچنین قوانین آزاد نرخ ارز در این مناطق اعمال می شود . بانکهای خارجی اجازه فعالیت دارند و کلیه حقوق معنوی شرکتها و برندهای معتبر بین المللی محفوظ است . مناطق آزاد تجاری همچنین امکان دسترسی به آبهای بین المللی و بازارهای منطقه آسیای مرکزی و کشورهای عربی خلیج فارس را فراهم می کنند .
بر اساس این گزارش صادرات کلیه کالاها از ایران نیازمند اخذ مجوزهای لازم از دولت است . صادرات برخی کالاها به علت کمبود داخلی ممنوع است . صندوق ضمانت صادرات ایران تنها موسسه رسمی برای بیمه صادرات به شمار می رود . این صندوق در دهه ۱۹۷۰ تاسیس شد ولی به علت جنگ با عراق و موانع موجود بر سر صادرات بیش از ده سال تعطیل بود .