کاهش قيمت نفت، تهديدي براي بودجه سال ۱۳۸۸

نفت و بودجه مدتها است که در کشور ايران ارتباط تنگاتنگي با يکديگر دارند و هر ساله بيشترين اتکا بودجه به درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت خام است و سالهاست که شعار کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي درحد وعدهاي عمل نشده باقي مانده است. گرچه مدتي است که تلاشهايي براي توسعهصادرات غيرنفتي در راستاي تحقق هدف کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي، صورت گرفته، اما روشناست که اين دسته از صادرات آنقدر موفق نبوده که بتواند جايگزين مناسبي براي درآمدهاي هنگفت نفتي باشد.‏

بحث ديگري که در مورد جايگزيني درآمدهاي نفتي مطرح است، سيستم مالياتي است که به علت مناسب نبودن ساختار آن، الزامي نبودن آن براي بخشهاي مختلف اقتصادي و يا به بيان ديگر زيادبود فرارهاي مالياتي و موفق نبودن طرح فعلي قانون ماليات بر ارزش افزوده و تعويق يک ساله آن، تا مدت ها نميتوان در اين راستا به آن اميدوار بود. ‏
بنابراين بودجه سال آينده کشور نيز که اين روزها در حال آماده و تدوين شدن است نيز همچنان متکي به درآمدهاي نفتي خواهد بود. ‏

اما نکته بسيار مهم در تدوين بودجه سال آينده کشور، تعيين قيمت نفت در بودجه است، زيرا قيمت نفت در کشور از سال ۱۳۸۳ تا اواسط امسال، افزايش بسيار چشمگير و قابل توجهي را آغاز کرد و سبب افزايش بودجه جاري و عمومي دولت شد، اما پس از آن در اثر بحران مالي و اقتصادي جهاني، دچار رکود بسيار شديدي شد که تمامي برآوردها و پيشبينيها را بر هم زد و دولت را که به افزايش بودجه جاري و عمومي عادت کرده بود با کسري هنگفت بودجه روبه رو ساخت. ‏
ضمن اينکه به علت نبود مديريت قوي و مناسب از درآمدهاي هنگفت ناشي از افزايش قيمت نفت نيز استفاده درستي نشد و بخش بسياري از پسانداز اين صندوق، صرف هزينههاي جاري و غيرضروري در کشور شد و از سوي ديگر دولت از سال ۱۳۸۴ با ارايه متمم بودجه، جهش زيادي در بودجه ايجاد کرد که سبب افزايش بودجه در سال ۱۳۸۵ نيز شد. ‏
پس از آن نيز با فروش ارز حاصل از فروش نفت به بانک مرکزي، آسيب هاي اقتصادي آغاز شد و آثار آن در سال ۱۳۸۶ با افزايش رشد حجم نقدينگي به ۴۰ درصد و افزايش نرخ تورم در کشور بروز يافت. ‏
پس از بودجههاي انبساطي سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ ، بودجه هاي انقباضي سال ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ بسته شد که به علت ثابت بودن هزينه عمراني و جاري دو سال متوالي، بسياري از وزارتخانه ها با مشکل کسري بودجه روبهرو شدند که اين مشکل به امسال نيز تسري يافت و در صورت ارايه نشدن متمم بودجه اين کسري به بودجه سال آينده کشور نيز انتقال خواهد يافت. ‏
بنابراين تعيين قيمت نفت در بودجه سال ۱۳۸۸، بسيار مهم و مورد توجه است و هرگونه اشتباهي در اين خصوص تا سالها اقتصاد کشور را متاثر خواهد کرد. ‏

ضمن اينکه، کاهش چشمگير قيمت نفت، رقم آن را به رقم قيمت لحاظ شده نفت در بودجه سال ۱۳۸۷ رسانده و پيشبيني ميشود روند کاهشي قيمت نفت در سال آينده نيز ادامه يابد که در اينصورت قيمت واقعي نفت از قيمت تعيين شده در بودجه امسال کمتر خواهد بود که اين شرايط براي کشوري مانند ايران که به جرات ميتوان گفت هنوز زمينه تک محصولي دارد، شوک اقتصادي شديدي خواهد بود، زيرا هم کشور با کاهش شديد درآمد و بودجه روبه رو ميشود و هم مازاد درآ مدي باقي نخواهد ماند تا در صندوق ذخيره ارزي پسانداز شود و به کمک کسري بودجه کشور بيايد. ‏

با حسابي ساده و با در نظر گرفتن افزايش نيازها و رشد جمعيت و نياز طبيعي دولت به افزايش بودجه در سال آينده، متوجه ميشويم که با اين سقوط قيمت نفت حتي با در نظر گرفتن تمامي راههاي ديگر درآمد دولت، مانند ماليات و صادرات غير نفتي، باز هم درآمدهاي دولت در سال آينده، حتما پاسخگوي هزينههاي جاري دولت نيز نخواهد بود. ‏
از سوي ديگر با ثابت ماندن نرخ ارز، درآمدهاي دولت در سال آينده نيز رشد منفي خواهد داشت و کسري بودجهاي دوباره، اتفاق خواهد افتاد. ‏

شدت اين بحران با در نظر گرفتن رشد بودجه عمراني با شروع طرحهاي عمراني بسيار و همچنين رشد بودجه جاري با افزايش مستمري بازنشستگان، نمود بيشتري خواهد يافت و مي توان گفت سال آينده تازه شروع بحران اقتصادي در ايران خواهد بود. ‏
بيان “به شدت انقباضي بودن بودجه” در سال ۱۳۸۸ از سوي مسوولان نيز معلوم نيست که چگونه خواهد بود زيرا در صورت کاهش بودجه عمراني و جاري کشور طرحهاي عمراني نيمه تمام باقي خواهد ماند و پرداخت حقوق و مزاياي بازنشستگان و کارمندان دولت با مشکل روبه رو خواهد شد. ‏
ضمن اينکه وعده انقباضي بودن بودجه چند سال است که تکرار ميشود اما هر سال با ارايه متمم بودجه به مجلس و برداشت از صندوق ذخيره ارزي براي جبران اين کسري شکسته ميشود، اما نکته مهم اينجاست که در صورت ناتواني در کنترل دولت براي برداشت از صندوق ذخيره ارزي
پساندازي براي جبران کسري بودجه جاري و عمومي دستگاههاي مختلف کشور باقي نخواهد ماند و اين شرايط ضربه سنگيني به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد. ‏
بنابراين لازم است براي تعيين قيمت نفت در بودجه سال ۱۳۸۸ دقت نظر بيشتري صورت گيرد و بيشتر به نظر و توصيه کارشناسان اقتصادي توجه شود تا کشور با شرايطي بحرانيتر از اين روبه رو نشود و بتواند از بحران فعلي نيز به سلامت و با کمترين شدت زيان و آسيب عبور کند. ‏

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *