چالش‌هاي صنعت در سال ۸۹‏

سرانجام سال يك هزار و سيصد و هشتاد و هشت هجري خورشيدي هم به‎ ‎آخر رسيد؛ سالي كه در آن، واحد‌هاي صنعتي کشور با فرازها و فرودهاي بسيار مواجه‎ ‎شدند و پرونده ناتمام آن همانند همه سال‌هاي قبل به سال بعد منتقل شده است‎.
‎اگر بخواهيم تحولات بنگاه‌هاي صنعتي را در سال ۱۳۸۸ در يك نگاه‏‎ ‎مرور كنيم، در كنار پيشرفت‌هاي به دست آمده در اين سال، بنگاه‌ها با چالش‌هاي‎ ‎متعددي روبه‌رو بودند. شايد از بعد كلان، بنگاه‌ها در سالي که گذشت با بي‌ثباتي‎ ‎بيشتري نسبت به سال‌هاي گذشته مواجه شدند‎.
‎در اين سال، وجود متغير‌هاي فراوان دامنه تاثيرگذاري تحولات‎ ‎سياسي بر اصول بنگاهداري را افزايش داد. طبيعي است كه تلاطم‌هاي فرارو موجب فضاي‎ ‎چالشي‌تر در صنعت شده است. از جمله انتقادهايي كه در اين حوزه مطرح مي‌شود،‎ ‎جابه‌جايي‌ها و تغييرات زياد مديران صنعتي در سال ۱۳۸۸ بوده است. منتقدان از زواياي‏‎ ‎مختلف هم نسبت به شيوه اين جابه‌جايي‌ها و هم نسبت به كيفيت جابه‌جايي‌ها انتقاد‎ ‎داشتند‎.

‎در ابعاد كلان، موضوع نرخ بيكاري و ايجاد اشتغال از مهم‌ترين‎ ‎مسائل ديگري بوده است كه فضاي عمومي صنعت را به خود مشغول داشت. بي‌ترديد موضوع‎ ‎كاهش نرخ بيكاري يكي از مهم‌ترين رئوس ناتمام دفتر هشتاد و هشت است كه به سال آينده‏‎ ‎منتقل خواهد شد. هم‌اكنون يكي از مشكلات بنگاه‌هاي اقتصادي، به ويژه در بخش صنايع‎ ‎دولتي و صنايع كلان انباشت نيروي انساني با نرخ بهره‌وري پايين است. اگر بپذيريم كه‎ ‎موضوع بالا بودن بهاي تمام شده به عنوان يكي ديگر از مهم‌ترين چالش‌هاي صنعت داخلي‏‎ ‎است كه هم‌چنان در سال آينده تداوم خواهد داشت؛ افزون براين در كنار نيروي‌انساني‎ ‎متورم صنايع دولتي، موضوع به روز نبودن فناوري‌هاي به كار گرفته در بخش صنعت يا در‎ ‎بسياري موارد بي‌توجهي در واردات فناوري‌هاي روز، منجر به بالا رفتن بهاي تمام شده‎ ‎محصولات داخلي شده است و احتمالا خواهد شد‎.

‎از سوي ديگر، هر چند اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها،‎ ‎هم‌اكنون در ‌هاله‌اي از ابهام قرار دارد، اما بي‌ترديد سايه آزادسازي بهاي انرژي‎ ‎در سال ۱۳۸۹ گسترده‌تر خواهد بود. در اين وضعيت، بنگاه‌ها به ويژه بنگاه‌هايي كه از‏‎ ‎فناوري‌هاي قديمي برخوردارند، در سال آينده با مشكلات بيشتري روبه‌رو خواهند شد. در‎ ‎اين مسير بنگاه‌ها نمي‌توانند نسبت به مساعدت‌هاي دولت نيز خوش‌بين باشند، به سبب‎ ‎اين‌كه تجربه نشان داده است تنها بنگاه‌هايي مي‌توانند حضور خود را تداوم بخشند كه‎ ‎بتوانند بنيان توسعه خود را براساس توانمندي‌هاي درون‌زا و با اتكا به منافع‎ ‎ذي‌نفعان خود تنظيم كنند. همچنين در كنار عواملي كه بر بالا بودن بهاي تمام شده‎ ‎تاثير مي‌گذارد، بخشي از آنها متاثر از سياست‌هاي خرد بنگاه‌ها و بخشي نيز متاثر از‎ ‎سياست‌گذاري‌هاي كلان دولتي است، که در صورت واقعي نشدن نرخ برابري ارز، در سال‎ ‎آينده بازارها بيش از گذشته، در اختيار محصولات خارجي و به ويژه محصولات چيني قرار‎ ‎خواهد گرفت و بيش از گذشته صنعت‌گران با چالش‌هاي بازاريابي و توسعه بازارشان‎ ‎روبه‌رو خواهند شد‎.

‎در اين شرايط، هنر مديران و صنعت‌گران اين است كه پيشاپيش با‎ ‎شناخت چالش‌هاي فرارو، محيط تداوم فعاليت خود را بشناسند و از فرصت‌‌هاي موجود سال‎ ‎‏۱۳۸۹‏‎ ‎بهره بگيرند. بي‌ترديد مي‌توان در كنار همه اين چالش‌ها، فرصت‌هايي براي رشد و‎ ‎توسعه بيشتر پيدا كرد، اما نبايد فراموش كنيم كه توسعه پايدار مبتني بر‏‎ ‎توانمندي‌هاي دروني است. بنابراين بنگاه‌ها بيش از هر زماني بايد بر توانمندي‌هاي‎ ‎درون‌زاي خود اتكا كنند‎.‎

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *