پيش‌بيني صندوق ‌بين‌المللي ‌پول تورم تک رقمي در انتظار ايران

صندوق بين المللي پول در تازه‌ترين گزارش خود با پيش بيني تک رقمي شدن نرخ تورم و رشد اقتصادي ۳ درصدي براي جمهوري اسلامي ايران در سال جاري ميلادي، از ارتقاي رتبه ايران از نظر سطح تورم و رشد اقتصادي در جهان در سال ۲۰۰۹ ميلادي خبر داده است.‏

به گزارش مهر، صندوق بين المللي پول در تازه ترين گزارش خود با عنوان “چشم انداز اقتصادي جهان” با اشاره به اقتصاد ايران در سال ۲۰۰۹ ميلادي اعلام کرده است: رشد اقتصادي جمهوري اسلامي ايران در سال ۲۰۰۹ معادل ۱٫۸۲۳ درصد برآورده شده که از اين لحاظ، ايران رتبه ۱۱۲ را در ميان ۱۸۳ کشور جهان کسب کرده است.‏
براساس اعلام اين صندوق، رتبه ايران از نظر رشد اقتصادي در جهان در حالي در سال ۲۰۰۹ ميلادي ارتقا يافته که اين کشور در سال ۲۰۰۸ داراي رشد اقتصادي به ميزان ۲٫۲ درصد بوده است. برهمين اساس، بحران اقتصادي جهان تاثير کمتري بر اقتصاد ايران نسبت به ساير کشورهاي ديگر داشته است.‏
صندوق بين الملل پول در عين حال با بيان اينکه تورم تک رقمي در انتظار اقتصاد ايران در سال ۲۰۱۰ ميلادي است، گزارش داده است که نرخ تورم اين کشور از ۱۰٫۳ درصد در سال ۲۰۰۹ ميلادي به ۸٫۵ درصد در پايان سال جاري ميلادي کاهش يابد، ضمن اينکه رتبه ايران از نظر سطح تورم در ميان ۱۸۲ کشور جهان در سال گذشته ميلادي با ۲۳ رتبه ارتقا، جايگاه ۲۷ از آن خود کرده است.‏

اين صندوق همچنين رشد تراز حساب جاري ايران در سال جاري ميلادي را ۲٫۳ درصد پيش بيني کرده است، اين رشد در سال ۲۰۰۹ ميلادي ۲٫۴ درصد بوده است.‏ پيش از اين، شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي از بهبود شاخصهاي اقتصادي ايران همچون تورم در سال ۸۸ خبر داده بود
همچنين محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي در گفتگو با مهر پيش بيني کرده است: در صورت عدم اجراي طرح هدفمندکردن يارانه‌ها، نرخ تورم در پايان ۶ ماه نخست امسال به کمتر از ۷ درصد کاهش يابد.‏
البته مديران اجرايي صندوق بين المللي پول در ماههاي گذشته نيز بابت کاهش محسوس نرخ تورم ايران توسط اعمال سياست‌ بودجه‌اي و شرايط پولي مستحکم، از مقامات اقتصادي کشورمان تقدير کرده و توصيه کردند دسترسي به خطوط اعتباري بانک مرکزي بايد در مقابل اخذ وثيقه باشد.‏

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *