واكنش احمدي‌نژاد به مشكل وام

يك هفته پس از تعيين تكليف نرخ سود بانكي كه علي‌الظاهر محاسبات بانك مركزي مبناي آن قرار گرفت، محمود احمدي‌نژاد طي نامه‌اي به رييس كل بانك مركزي از او خواست بدون اتلاف وقت، مساله پرداخت وام بانكي را كه با مشكلات جدي همراه شده است هرچه سريع‌تر اصلاح كرده و ظرف يك ماه به وي گزارش دهد.به نظر مي‌رسدمشكل مورد اشاره احمدي‌نژاد به خبرهاي مختلفي مبني بر توقف پرداخت وام‌هاي بانكي مربوط مي‌شود كه چندي پيش از سوي رييس شوراي عالي بانك‌ها نيز بر آن صحه گذاشته شد.
به اعتقاد صاحبنظران اقتصادي، اگرچه بانك مركزي نهايتا به نرخ بهره ۱۲درصدي قانع شد، اما اين نرخ بهره به دليل عدم تناسب با نرخ تورم موجود نمي‌تواند تعادل بين منابع و مصارف بانكي را تامين كند و در صورت عدم اصلاح اين نرخ، تامين نظر رييس‌جمهور غيرممكن خواهد بود و شايد به همين دليل است كه مظاهري پرونده نرخ سود بانكي را همچنان مفتوح اعلام كرد.‏

نامه احمدي‌نژاد به مظاهري در مورد پرداخت سريع وام‌هاي بانكي
در حالي كه مقامات بانك مركزي مهم‌ترين عامل كاهش نرخ رشد مانده تسهيلات بانكي در سال جاري را شكاف قابل ملاحظه منابع و مصارف بانكي اعلام كرده‌اند، محمود احمدي‌نژاد، رييس جمهور، در نامه‌اي به رييس كل بانك مركزي، از وي خواسته است تا بدون مماشات و اتلاف وقت در جهت رفع مشكلات جدي اخير در امر پرداخت وام‌هاي بانك‌هاي دولتي اقدام كند.

احمدي‌نژاد در نامه خود به مظاهري خاطرنشان كرده است: چنانچه مي‌دانيد مدتي است به‌رغم پشتيباني بانك مركزي، ارائه تسهيلات به اقشار گوناگون در برخي از بانك‌هاي دولتي با مشكلات جدي مواجه شده و بخش‌هاي مختلف اقتصادي در آستانه آسيب‌هاي سنگين و بعضا جبران‌ناپذير قرار گرفته‌اند.
رييس ‌جمهوري در اين نامه ادامه اين وضعيت را كه به بهانه عدم بازگشت منابع يا كنترل برداشت از حساب بانك مركزي و محدوديت چاپ و توزيع خارج از قاعده چك‌پول‌ها انجام مي‌شود، موجب بروز تبعات منفي اقتصادي گسترده و به علاوه تضعيف بانك‌هاي دولتي دانست. احمدي‌نژاد در نامه خود به مظاهري با تاكيد بر اينكه ضروري است با طراحي و پيگيري راهكارهاي موثر هرچه سريع‌تر نسبت به اصلاح وضع موجود اقدام شود، تصريح كرد، انتظار دارد در اين باره بدون هيچ‌گونه مماشات و اتلاف وقت عمل كرده و نتايج حاصل را ظرف يك ماه به وي گزارش دهند. بنابر گزارش خبرگزاري فارس رونوشت اين نامه براي داوودي، معاون اول رييس‌جمهوري، صمصمامي، سرپرست وزارت اقتصاد، برقعي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، ميركاظمي‌ وزير بازرگاني، اسكندري وزير جهاد كشاورزي، محرابيان وزير صنايع و معادن و سعيدي‌كيا وزير مسكن و شهرسازي ارسال شده است.

شكاف۴۰هزار ميليارد توماني
نامه احمدي‌نژاد به مظاهري در حالي ارسال شده است كه بانك‌هاي كشور به گفته مقامات بانكي در سال جاري به دلايل گوناگون با كسري منابع مواجه هستند.
چندي پيش حسين قضاوي، قائم‌مقام بانك مركزي، در پاسخ به انتقادهايي كه به محدوديت پرداخت وام‌هاي بانكي مي‌شود اعلام كرد، در پايان ارديبهشت ماه سال جاري تسهيلات اعطايي بانك‌ها اعم از دولتي و خصوصي شامل تسهيلات ريالي، ارزي و مانده تسهيلات مرتبط با حساب ذخيره ارزي اعم از جاري و غيرجاري به بيش از ۱۸۷هزار ميليارد تومان رسيده است. در حالي كه نظام بانكي كشور تا پايان مدت ياد شده تنها ۱۳۰هزار ميليارد تومان منابع سپرده‌اي آزاد در اختيار داشته است.
به گفته قضاوي مانده سپرده بانك‌ها پس از كسر الزامات قانوني به حدود ۱۳۰هزار ميليارد تومان رسيد. در حالي كه مانده تسهيلات اعطايي بعد از كسر سود سال‌هاي آتي بالغ بر ۱۸۷هزار ميليارد تومان است.
به اين ترتيب تفاوت بين مانده تسهيلات و مانده سپرده‌ها به رقمي حدود ۵۷هزار ميليارد تومان مي‌رسد كه با كسر سرمايه‌گذاري بانك‌ها و سرفصل‌هاي ديگر شكاف منابع و مصارف بانك‌ها به ۴۰هزار ميليارد تومان مي‌رسد.
قائم‌مقام بانك مركزي تامين كسري منابع را عمدتا از محل اضافه برداشت بانك‌ها از حساب بانك مركزي و انتشار انواع چك پول اعلام كرده است.

علل كاهش قدرت وام‌دهي بانك‌ها
قائم‌مقام بانك مركزي فزوني رشد تسهيلات نسبت به رشد سپرده‌ها را يكي از علل كاهش قدرت وام‌دهي بانك‌ها در ۳ ماه اول سال ۸۷ در مقايسه با ۳ماه اول سال ۸۶ ارزيابي مي‌كند و از آن به عنوان عمده‌ترين عامل كاهش نرخ رشد مانده تسهيلات در ۳ ماه ابتداي سال‌جاري ياد مي‌كند.
به گفته وي، دومين علت كاهش قدرت وام‌دهي بانك‌ها خالص مانده انواع چك‌هاي فروخته شده بانكي است.
اين رقم در پايان سال ۸۶ حدود ۱۳۶هزار ميليارد ريال بوده كه هم‌اكنون به ۱۶هزار ميليارد ريال كاهش يافته است.
بنابراين بخشي از منابع رايگان دراختيار بانك‌ها كاهش يافته است. كاهش رشد سپرده‌هاي بانكي پديده‌اي است كه مظاهري رييس كل بانك مركزي نيز در آخرين نشست مطبوعاتي خود به آن اشاره داشت. اما رقم دقيقي از ميزان اين كاهش اعلام نكرد.
پيش از اين مقامات ديگر بانكي هم در مورد به هم خوردن تعادل بين منابع و مصارف بانك‌ها هشدار داده بودند.
علي صدقي مديرعامل بانك ملي و رييس شوراي هماهنگي مديران عامل بانك‌ها گفته بود: تا زمان تنظيم منابع و مصارف بانكي سياست‌هايي همچون توقف پرداخت تسهيلات ادامه خواهد داشت.
نرخ بهره؛ لنگرگاه منابع و مصارف بانكي
تعيين دستوري نرخ بهره و سياست‌هاي انبساطي دولت نهم موجب شده است تا تنظيم منابع و مصارف بانكي دچار مشكل شود.

به نظر كارشناسان مهم‌ترين اهرم ايجاد تعادل در بازار‌پول تعيين درست نرخ بهره است.
نرخ بهره مناسب از يك سو موجب جذب بيشتر منابع و از سوي ديگر موجب خروج وام‌گيرندگان داراي طرح‌هاي فاقد توجيه اقتصادي از صف متقاضيان وام خواهد شد.
آخرين آمارهاي مربوط به ميزان تقاضاي وام نسبت به منابع بانكي حاكي است در حال حاضر ميزان تقاضا براي وام بيش از ۵ برابر منابع موجود است.
همچنين براساس آمارهاي رسمي، بازپرداخت وام‌هاي دريافتي در چند سال اخير نيز روند مطلوبي نداشته و برخي گيرندگان وام به دليل پايين بودن نرخ بهره در شرايط تورمي فعلي ترجيح مي‌دهند وام‌هاي دريافتي را نزد خود نگه دارند و در پايان با پرداخت جريمه آن را تسويه كنند، زيرا در چنين شرايطي باز هم سرمايه‌گذاري‌هاي آنان با نرخ بهره پايين بانكي سودآور خواهد بود. ‏

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *