موج دوم بيكاري فارغ التحصيلان در راه است

همايش  مركز آمار ايران به علت كسالت رئيس دولت نهم بدون حضور او برگزار شد.معاون مركز آمار ايران در اين مراسم از فرا رسيدن موج دوم بيكاري فارغ التحصيلان خبر داد و گفت: جمعيت فارغ التحصيل دانشگاهي ۲۰تا۲۹ ساله در سال جاري موج دوم تقاضاي ورود به بازار كار را تشكيل مي دهند.
عليرضا زاهديان در مراسم روز آمار با بيان اينكه در حال حاضر متولدين سال هاي ۶۰ تا ۶۵ كه بالغ بر ۹ ميليون نفر هستند، به سن اشتغال رسيده اند، افزود: جمعيت ۲۴ساله ها در سال هاي بعد از ۸۵ تا ۸۹ به ۹/۱ ميليون نفر خواهد رسيد كه رشد اين رقم نسبت به سنوات گذشته بي سابقه است. معاون مركز آمار ايران جمعيت بين سنين ۱۵ تا ۱۹ ساله را در حال حاضر ۲۰ درصد جمعيت فعال شاغل و در حال تحصيل اعلام كرد و گفت: ۴۵ تا ۴۹ درصد ۲۰ تا ۲۴ ساله ها در حال حاضر بيكار يا شاغل هستند كه در پنج سال آينده با رشد تقاضاي كار اين روند افزايش مي يابد. وي ورودي به دانشگاه را در سال ۸۳ ، ۳۵۰ هزار نفر ذكر كرد و افزود: اين رقم در سال هاي ۸۵ و ۸۶ به ۷۳۰ هزار نفر رسيده و رقم ورودي به دانشگاه در سال ۸۶ بالاترين ميزان است. معاون مركز آمار ايران همچنين تعداد ورودي جوانان به دانشگاه ها را در سال ۸۶ يك ميليون نفر ذكر كرد و گفت: در اين مورد بعد از چهار سال سالانه با يك ميليون نفر فارغ التحصيل متقاضي كار مواجه مي شويم. زاهديان خاطرنشان كرد: در سال گذشته تعداد بيكاران كشور دو ميليون و ۴۸۰ هزار نفر بود كه ۷/۱ ميليون نفر در سنين ۱۵ تا ۲۴ سال بودند كه از آن به عنوان موج اول تقاضاي كار نام برده شده است. وي جمعيت ۲۵ تا ۲۹ساله ها را در سال جاري موج دوم تقاضاي ورود به بازار كار برشمرد و تاكيد كرد: در آينده جمعيت ۲۵ تا ۲۹ ساله هاي متقاضي كار افزايش مي يابد و لازم است براي اين مهم برنامه ريزي صورت گيرد. همچنين وزير كار و امور اجتماعي در اين مراسم با بيان اينكه اشكال اساسي امروز ما جمع آوري داده ها بدون اطلاعات از آنچه مي خواهيم است، گفت: امروز براي تصميم گيري نه تنها مديران بلكه تك تك كارشناسان يك مجموعه نيز بايد نحوه جمع آوري اطلاعات و تحليل داده ها را در نظر بگيرند و بر اساس آن شبكه را ساماندهي كنند. او افزود: يك سوال ديگر اين است كه چرا امروز جامعه نسبت به آمارهاي ارائه شده اعتماد نمي كند، مشكل اين بخش فرهنگ سازي است يا آمار يا اطلاعات. جهرمي با بيان اينكه بايد علت عدم اعتماد مردم به آمار ارائه شده را فهميد و آن را در گزارش گيري ها دخالت داد، گفت: برخي آمار كلي است و باعث عدم اعتماد مردم مي شود در حالي كه اگر همين آمار برش سني، جنسيتي و جغرافيايي باشد، برخورد و واكنش ها نسبت به آن متفاوت خواهد بود.

جهرمي: نرخ بيكاري به ۲/۱۰ درصد رسيد
در همين حال سياست هاي انقباضي بانك مركزي و بانك هاي عامل به همراه مساله خشكسالي در ماه هاي گذشته، دامنگير بخش توليد شد و اقتصاد را با مشكل ركود مواجه كرد. وزير كار و امور اجتماعي در حاشيه مراسم روز آمار با بيان اينكه آمار بيكاري از دو مرجع رسمي مركز آمار و بانك مركزي اعلام مي شود، گفت: خوشبختانه در چند سال اخير هر دو نرخ اعلام شده نشان مي دهد نرخ بيكاري كاهش يافته است. اما در تابستان امسال مركز آمار هم اعلام كرد نرخ بيكاري از ۶/۹ درصد بهار به ۲/۱۰ در تابستان رسيد. محمد جهرمي اظهار كرد: آنچه مردم مي شنوند نرخ بيكاري كلي است و با اين روش مجموعه آمار احساس نمي كند اين آمار درست است، بنابراين بايد اين نرخ با برش هاي جمعيتي، سني و جغرافيايي اعلام شود تا اطمينان مردم به آن جلب شود. وي ادامه داد: در برخي استان ها هم اكنون در رده نيروي كار ساده به اشتغال كامل و نسبي يعني پنج درصد رسيده ايم ولي اين نرخ در فارغ التحصيلان دانشگاه ها ۶/۱۵ درصد است. وي با اشاره به اينكه متاسفانه در شش، هفت ماه اول امسال مشكلات زيادي را در بخش توليد داشته ايم، گفت: علاوه بر اين مشكلات كه ناشي از سياست هاي پولي و مالي اتخاذ شده از سوي بانك مركزي رخ داد، مشكل خشكسالي هم داشتيم كه اين مشكل علاوه بر ايجاد مانع شغلي براي كشاورزان، صنايع غذايي كشور را هم درگير كرد. جهرمي با بيان اينكه نرخ بيكاري و پديده اشتغال يك مجموعه چندوجهي است و يك سازمان و وزارتخانه نمي تواند در مورد كاهش آن تصميمي و راهكاري قطعي ارائه دهد، گفت: همه فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي، سياسي، مسائل صادرات و واردات و سرمايه گذاري ها و رفع مشكلات كسب و كار در اين موضوع دخيل است.

وي در ادامه با بيان اينكه در مجموع بنگاه هاي اقتصادي، اولويت بانك مركزي تامين سرمايه در گردش واحدهاي موجود براي حفظ اشتغال كنوني و نيز سرپا ماندن يا تكميل طرح هاي بنگاه هاي نيمه كاره است، گفت: طرح هايي كه مورد تصويب بانك ها قرار گرفته است در اولويت سوم قرار دارند. جهرمي اظهار كرد: اميدواريم بانك ها بتوانند به اين تصميم بانك مركزي عمل كنند، چون بانك ها حتماً به اين اعتقاد دارند كه هر چه به توليد كمك كنند، رونق اقتصادي ايجاد خواهد شد و به تبع آن تورم كاهش خواهد يافت.
منبع: اعتماد ملي

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *