ممنوع الخروج شدن فعالان اقتصادي

مراجع قضايي و بانكي و دولتي، دستور ممنوع الخروج شدن فعالان اقتصادي در بخش خصوصي و عمومي را به عناوين مختلف صادر مي نمايند كه اين رفتار هر چند به استناد مقررات و رويه ها صورت مي گيرد، ليكن موجد آثار نامطلوب اقتصادي و اجتماعي است.

در جلسه كميت پيگيري اجراي اصل چهل و چهارم قانون اساسي قوه قضاييه، رياست محترم اتاق، محدود نمودن موارد ممنوعيت خروج و جايگزين نمودن تدابير ديگر را پيشنهاد نمودند و مقرر شد كار گروهي زير نظر معاونت محترم جناب دادستان كل كشور با شركت دفتر حقوقي اتاق و مقامات قضايي و اداري موضوع را پيگيري كنند.
اينك كار گروهي در حال فعاليت است و در اين راستا از تمامي انجمن ها، اتحاديه ها، صاحب نظران، علاقه مندان و… دعوت مي شود تا پيشنهادات خود را در رابطه با سه سؤال زير كه مطرح شده از طرف دفتر حقوق اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد موضوع “ممنوع الخروج شدن فعالان اقتصادي” مي باشد، حداكثر تا تاريخ ۵/۱۲/۸۶ از طريق نمابر شماره ۷۷۶۲۳۱۶۶ منعكس نمايند.

۱- چنانچه اطلاعاتي در زمينه موارد ممنوعيت خروج به استناد قانون، دستورالعمل يا رويه داريد، ‌اعلام فرماييد.
۲- در مورد نحوه و حوزه محدود نمودن ممنوعيت خروج و حداقل نصاب مناسب براي آن، اظهار نظر فرماييد.
۳- چنان چه اتخاذ تدابير ديگري به جاي ممنوعيت خروج را به وسيله مراجع قضايي و اداري مناسب مي دانيد، اعلام فرماييد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *