صندوق هاي غير دولتي توسعه صادرات، گامي به سوي تحقق جهش صادراتي

از آنجايي كه نقش صندوق هاي غير دولتي توسعه صادرات در بهبود شرايط اقتصادي دولتها با توجه به كاركردهاي مناسب آنها در تسهيل امور صادراتي براي توليد كنندگان و صادركنندگان انكارناپذير است، لذا پرداختن به اين امر و معرفي هرچه بيشتر آنها و آشنايي صنعتگران با وظايف و كاركردهايشان امري است كه از هر جهت داراي اهميت فراوان مي باشد

از اين رو پس از ملاقات جناب آقاي گرجي نيا مدير عامل صندوق غير دولتي توسعه صادرات نساجي و پوشاك در غرفه مجله صنعت كهن در نمايشگاه ايتما مونيخ مقدمات مصاحبه اي را در خصوص موضوع فوق، با ايشان مهيا نموديم كه به حمد ا… اين امر با ياري و مساعدت مثال زدني ايشان محقق گرديد. در ذيل متن مصاحبه مجله صنعت كهن با ايشان را از نظر مي گذرانيد.

در آغاز سخن، تقارن اين نشست را با روز ملي صادرات مغتنم شمرده و با تبريك به آحاد كارآفرينان و صادركنندگان كه پيشگامان و سفيران تجلي بخش قابليت توليد و هنر ايراني در چرخه اقتصاد جهاني هستند،  از ابراز لطف جنابعالي و همكاران محترم سپاس وافر دارم، چراكه در حوزه نساجي و پوشاك فارغ از نگاه صرفاً انتفاعي به انعكاس توانمندي هاي توليدي كشور در گستره بين المللي اهتمام داشته و داريد و حضور ارزشمندتان در ۲۰۰۷ITMA  مونيخ كه از جمله معتبرترين نمايشگاههاي اين صنعت در سطح دنياست، مويد تلاشي بي بديل در شناساندن ظرفيت ها و متقابلاً گسترش ارتباط توليدكنندگان و صادركنندگان كشور با تكنولوژي هاي جديد توليد در دنيا مي باشد.

لطفاً در رابطه با مدت شكل گيري صندوق غير دولتي توسعه صادرات صنايع نساجي و پوشاك و چهارچوب كاري آن توضيحاتي را بفرماييد.
با توجه به اينكه تغيير رويكرد از تجارت سنتي به اقتصاد نوين خصوصاً با در نظر داشتن راهبرد و تغيير نظام اقتصادي كشور اقتضاي برون رفت از محدود نگري مي نمود، و مقدمات الحاق به سازمان جهاني تجارت نيز مستلزم دخالت مضاعف بخش خصوصي در اقتصاد كشور است، لذا با اتكا به بند هـ ماده ۱۱۳ در قانون برنامه سوم با هدف تحقق جهش صادراتي به منظور نجات اقتصاد كشور از صدور تك محصولي به سوي صادرات كالاهاي غير نفتي، دولت ملزم به ايجاد صندوقهاي غير دولتي توسعه صادرات با حوزه فعاليت تخصصي گرديد. از جمله صندوق هاي مورد بحث، صندوق غير دولتي توسعه صادرات صنايع نساجي و پوشاك ايران مي باشد كه در بهمن ماه ۱۳۸۳ با گستره فعاليت در سطح كشور با همكاري توليدكنندگان و صادركنندگان در جوار بارگاه ملكوتي حضرت ثامن الائمه (ع) تاسيس گرديد. از ديگر مولفه هاي تشكيل اين صندوق در شهر مقدس مشهد مي توان به اين نكته اشاره كرد كه چون كشورهاي CIS عمدتاً بازارهاي هدف براي صادرات توليدات نساجي و پوشاك تلقي مي شود، و با اينكه به لحاظ توانايي امكان صادرات به اقصي نقاط دنيا فراهم است، اما برخي عوامل از جمله عدم خودباوري و همچنين تصدي گري بخش دولتي بر صادرات و بعضاً عدم همراهي سيستم بانكي موجب ارتقاء ذهنيت غير رقابت پذيري توليد شده است. گسترش روابط توليدكنندگان با بازارهاي مختلف، شركت در نمايشگاههاي بين المللي، شناخت توان رقبا، بررسي عوامل موثر در موفقيت آنان و توليد بازار محوري مي تواند در توسعه صادرات تاثير گذار باشد. اين مسائل عمدتاً در حوزه وظايف صندوق ها تعريف شده و خوشبختانه اثر حيات صندوقها در گذر زمان گوياي افزايش سقف صادرات كشور مي باشد. اين صندوق همواره به ارائه خدمات در جهت تسهيل در امر صادرات و فرآيند كلي ايجاد زير ساخت هاي گسترش صادرات عنايت داشته و معتقد است كه اصولاً با همگرايي در چرخه توليد و صادرات مي توان حضور موثري در بازارهاي هدف صادراتي داشت و امروزه پندار سنتي نمي تواند در دستيابي به سهم صادرات در بازارهاي جهاني، پاسخگو باشد. در حقيقت صندوق ها با اين انگيزه موجوديت يافته اند تا در تصميم سازي جمعي نقش آفريني نموده و همگام با توليدكنندگان و صادركنندگان با اعتلاي فرهنگ صادرات به دنبال پيدايش راهكارهاي عملياتي توسعه صادرات باشند. در حوزه اقتصاد، صندوق ها در زمره نهادهاي مدني هستند كه در اغلب كشورها در تعميق روابط بخش خصوصي با سيستم دولتي تلاش مي نمايد .

با توجه به اين كه در تمام دنيا، دولت ها در رأس سازمان هاي توسعه تجارت قرار دارند و بخش خصوصي به دلايل مختلف كمتر به ايجاد چنين نهادهايي رغبت نشان مي دهند، اهداف مشخص تشكيل صندوق غير دولتي توسعه صادرات صنايع نساجي ايران چيست؟
اساساً‌ دولت ها هدايت گر اقتصاد بوده و هر قدر نقش اجرايي دولت در ساختار اقتصاد محدودتر و نقش بخش خصوصي موثرتر باشد، برآيند مطلوب تري فراهم مي آيد و اهتمام همگام اين دو بخش راهگشاي حل مشكلات مي باشد. از آنجا كه حاكميت دولت برگرفته از قدرت ملت بوده و بخش خصوصي نيز تجلي اقتدار دولت تلقي مي شود، تفكيك اين دو بخش از يكديگر علاوه بر اين كه مقبوليت آرا ندارد، بلكه منجر به فساد اقتصادي  مي شود، همانند آنچه كه در كشورهاي ناموفق وجود دارد.  ضمن اينكه فساد در بخش خصوصي نيز پي آمد ضعف در نظارت و هدايت راهبردي دولت در نظام اقتصاد مي باشد. اصولاً قانونگذار و دولت مي بايست با استفاده از يافته هاي علمي و عملي بخش خصوصي به اتخاذ تدابيري همت گمارد كه اجراي آنها به پويايي اقتصاد كشور كمك كند و در سياستگذاري دولت در سالهاي اخير تلاش شده تا ساختار اقتصادي، مهندسي مجدد شود و در شكل دهي نظام اقتصادي نيز توجه بيشتري به بخش خصوصي شده است. تشكل ها وظيفه دارند تا در فضايي دوستانه به عنوان بازوان صديق دولت در برنامه هاي اقتصادي تلاش كنند و دولت نيز به تشكل ها در اجراي برنامه ها و تصميم سازي هاي كلان اقتصادي كشور ارج بگذارد. مادامي كه دو بخش دولتي و خصوصي دست در دست يكديگر به پيشبرد اهداف همت ننهد، دستيابي به آرمان بلند جهش صادراتي محقق نخواهد شد.

استفاده از ابزارهاي ارتباط جمعي و تلاش براي معرفي هر چه بهتر توانمندي هاي صادراتي از الگوهايي است كه كشورهاي صادر كننده محصولات نساجي همچون تركيه به خوبي از آن استفاده مي كنند. به نظر مي رسد رويكرد صنعت نساجي ما و حتي انجمن هاي موجود نسبت به اين قضيه چندان مثبت نيست. شما تا چه اندازه با اين نظر موافق هستيد و فعاليت صندوق براي اين مساله چه بوده است؟
موفقيت در بازار جهاني مستلزم استفاده هوشمندانه از امكانات كشور است و از جمله اين امكانات رسانه ها و مطبوعات اند كه نقش موثري در پويايي فعاليت هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي داشته و دارند. اگر چه امروز در كشور ما واردات پوشاك بيش از صادرات سهم دارد و اغلب به كالاي وارداتي و بعضاً فاقد كيفيت توجه بيشتري مي شود و هر چند قدري از گرايش فوق ناشي از عدم رعايت توليد كيفي در كشور است، اما رسانه ها با فرهنگ سازي مي توانند توليد كنندگان را به توجه به امر كيفيت در توليد سوق داده و مصرف كنندگان را نيز ترغيب به استفاده از توليدات داخلي نمايند. به اين منظور صندوق با هدف اطلاع رساني و ايجاد سايت فراگير در صدد است تا روابط توليد كنندگان را با بازارهاي هدف صادراتي بلاواسطه گسترش دهد. بنده فراتر از روابط رسانه اي به لزوم گسترش ارتباط با رسانه ها مي انديشم تا فرهنگ سازي با استفاده از ابزار رسانه اي گسترش يابد و معتقدم كه بخشي از توان صندوق را مي بايست به تنوير افكار و انعكاس موضوعات در حوزه فعاليت آن اختصاص داد.

برگزاري نمايشگاه هاي بين المللي از بهترين و ارزان ترين روش هاي بازاريابي خارجي هستند. آن چه به نظر مي رسد، سطح برگزاري نمايشگاه هاي نساجي ما حتي با كشورهاي عربي هم قابل قياس نيست و ساليان دراز اين موضوع در نشريات مختلف به نقد گذاشته شده است. به نظر جنابعالي چه راه حل هايي براي برگزاري اين گونه نمايشگاه ها لااقل در ابعاد خاورميانه وجود دارد؟
نمايشگاه محل تبادل نظر و ارائه توانمندي ها است و هر قدر در برگزاري نمايشگاه ها جديت به خرج داده شود، در واقع در تجلي اقتدار توليد كشور همت نهاده شده است و مي بايست با هدف گذر از تجارت سنتي به تجارتي منطبق با نيازهاي جهاني لزوم شركت در نمايشگاههاي داخلي و خارجي را تقويت نماييم. اگر چه در برگزاري نمايشگاههاي بين المللي بعضاً با محدوديت مواجه هستيم، اما اين بدان معنا نيست كه نمي توانيم با حفظ ارزش ها و رعايت مباني در اين راستا گام برداريم. بنده بر اين باورم كه عدم تعريف تخصصي نمايشگاهها و نيز واگذاري به افراد غير متخصص از عمده مشكلات تلقي مي شود. برگزاري نمايشگاههاي تخصصي در كشورهاي بازار هدف به لحاظ عدم اقبال واحدهاي توليدي توانا و همچنين برپايي جشنواره هاي فروش كه به تصورم بيشتر به حراجي شباهت دارد، از عمده دلايل عدم قابليت قياس با برخي نمايشگاه ها مي باشد. از جمله راه حل ها براي حل اين مشكلات، تخصصي شدن نمايشگاه ها و مديريت آنها توسط افراد متخصص است. همچنين بايستي با برگزار كنندگان معتبر نمايشگاه ها در عرصه جهاني هم فكري كرد تا بتوانيم شاهد برگزاري نمايشگاههاي معتبرتري در كشور باشيم.

به عنوان يك مسئول در گير با بخش صادرات، سطح كيفي و همچنين تنوع محصولات صادراتي را چگونه ارزيابي مي كنيد و بطور دقيق تر چه شاخه هايي از صنعت نساجي را داراي پتانسيل بالقوه براي حضور در بازارهاي جهاني مي دانيد؟
اصولاً پايداري در بازار صادرات مستلزم رعايت دو اصل كيفيت و قيمت مي باشد. اما متاسفانه با وجود پتانسيل هاي توليدي در كشور، برخي واسطه ها كه صرفاً درصدد تقليل قيمت بوده و اصولاً به دنبال كيفيت به منظور ماندگاري در بازار نيستند، از آنجا كه رويكرد تخصصي صادرات ندارند، به فراخور نياز اقدام به صادرات كالايي در بازار مورد نظرشان مي نمايند. در آسيب شناسي بازارهاي هدف عمدتاً با مشكل عدم كيفيت كالا برخورد مي كنيم كه علي القاعده استاندارد سازي توليد از ضروريات است و با نگاه واقع بينانه اعلام مي دارم كه در ايران عزم همگاني براي صادرات جدي نيست و اگر پي آمد عدم رويكرد به صادرات براي عموم توليد كنندگان تبيين شود در خواهيم يافت كه صادرات تنها راه برون رفت از ركود اقتصادي است و شرط ماندگاري در بازار هدف صادراتي نيز مراعات كيفيت و رقابت پذيري قيمت ها است و به مرور توليد كننده به صادرات اقدام مي نمايد و دست واسطه هاي فاقد تخصص از صادرات كوتاه مي شود. با ايجاد شركت هاي بزرگ صادراتي با هدف كمك به توليد كننده و اتخاذ تمهيداتي از جمله به روز رساني يارانه هاي صادرات، پايداري مقررات و عدم دخالت آراي شخصي مديران اجرايي در گسترش صادرات مي توان مقوله صادرات را به مسير اجرا رهنمون شد. در مورد سئوال جنابعالي عرض مي كنم كه صنايع نساجي و پوشاك و چرم و كفش كشور در اغلب رشته ها داراي پتانسيل بالقوه بوده و فعليت بخشيدن به آنها مستلزم همت عمومي در سايه حمايت دولت و دستگاههاي ذيربط همراه با شناخت بازار هدف مي باشد .

به نظر شما تصويب پيشنهاد دولت مبني بر جبران كسري بدهي ها براي پرداخت مشوق هاي صادراتي مي تواند آرزوي چندين ساله صادركنندگان در مورد پرداخت به روز جوايز صادراتي را محقق نمايد؟
به روز شدن دريافت جوائز صادراتي از فاكتورهاي مهم در تشويق صادرات تلقي مي شود و روند معمول در كشورهاي پيشرو در امر صادرات نيز مويد همين موضوع است. گسترش صادرات نيازمند توجه به عوامل مختلف ازجمله ثبات قيمت ها،  مواد اوليه و همچنين ثبات در مقررات با تعيين بازه زماني قابل برنامه ريزي و خصوصاً اعتلاي فرهنگ صادرات با رويكرد توليد كيفي مي باشد. از آنجا كه موضوع صادرات در دستگاه هاي مرتبط همگام و به موازات پيش نمي رود، در نتيجه در تحقق جهش صادراتي اخلال ايجاد مي شود.
و در پايان اينكه، صادرات اوج خودباوري ملي است كه اميدوارم عزم ملي به اين باور برسد تا در برنامه چشم انداز بيست ساله بتوانيم به شاخص هاي طرح شده دست يابيم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *