شتاب مجلس در اصلاح قانون تجارت
اسدالله عسگراولادی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: پس از بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت، متوجه شدم ۳۵۰ ماده از این لایحه زاید و تکراری است که باید حذف شود.
به گزارش روزنامه کارگزاران، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه در تدوین لایحه مذکور، اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اخیرالتصویب مجلس در این باره، موضوع صادرات و واردات و سند چشم انداز ۲۵ ساله کشور لحاظ نشده است، خواستار برگزاری فوری جلسه نمایندگان بخش خصوصی اقتصاد ایران برای بررسی این لایحه شد. همزمان با این سخنان، وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش نقد و بررسی لایحه قانون تجارت در دانشگاه علامه طباطبایی، با اشاره به هزاران ساعت وقت صرف شده برای تدوین لایحه یادشده در دولت گذشته و بررسی <کلمه به کلمه> آن در دولت کنونی طی ۳ سال گفت: قانون تجارت مبتنی بر بنیان های حقوقی و واقعیت های علمی است. در این ۸۰ سالی که از تصویب قانون فعلی تجارت می گذرد، واقعیت های اقتصادی و الزامات حقوقی تغییر زیادی کرده که ضرورت اصلاح قانون را ایجاب کرده است. سیدشمس الدین حسینی با بیان اینکه باید نظم حقوقی از نظم اقتصادی پشتیبانی کند، تصریح کرد: حقوق باید از برخی قالب های سنتی اش دست بردارد، پس باید از چسبندگی مفرط به قواعد حقوقی ای که متعلق به عصر امروز نیست، پرهیز کرد.
این اظهارات در شرایطی مطرح می شوند که نمایندگان مجلس تصویب آزمایشی لایحه اصلاح قانون تجارت را مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون اقتصادی مجلس تفویض کردند. گرچه ۱۰۲۸ ماده و ۱۵۰ تبصره و شتاب مجریان و موافقان لایحه مذکور، علت عدم بررسی لایحه در جلسات علنی مجلس اعلام شد اما اهمیت این قانون – که به عنوان <قانون مادر> در اقتصاد، بازرگانی و حتی صنعت شناخته می شود- خود گویای آن است که نباید در تصویب و اجرای آن تعجیل شود. گرچه انجام مطالعات و پژوهش های نخستین – که با تصویب دولت به عهده وزارت بازرگانی گذاشته شده بود- توسط استادان حقوق و اقتصاد و مشارکت نمایندگان برخی سازمان ها ازجمله اتاق بازرگانی و قوه قضاییه و فراخوان در رسانه ها انجام و لایحه تدوین شده است اما هنوز بسیاری از حقوقدانان و اقتصاددانان متن لایحه را ندیده اند! اصل تجاری بودن تمام فعالیت تاجر، امکان توصیف تجاری خرید و فروش مال غیرمنقول، اصلاح نصاب های مالی و حریمه ها هر ۵ سال یک بار، ایجاد عناوینی همچون <بازسازی برای تاجر ورشکسته>، <گروه اقتصادی>، <اسناد تجاری الکترونیکی>، <دادگاه تجارتی> و موارد متعدد دیگر، بخش کوچکی از تغییرات بنیادین در قانون تجارت است.
نویسنده: میترا ضرابی
