شتاب مجلس در اصلاح قانون تجارت

اسدالله عسگراولادي عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت: پس از بررسي لايحه اصلاح قانون تجارت، متوجه شدم ۳۵۰ ماده از اين لايحه زايد و تكراري است كه بايد حذف شود.
به گزارش روزنامه كارگزاران، رئيس كنفدراسيون صادرات ايران با بيان اينكه در تدوين لايحه مذكور، اصل ۴۴ قانون اساسي و قانون اخيرالتصويب مجلس در اين باره، موضوع صادرات و واردات و سند چشم انداز ۲۵ ساله كشور لحاظ نشده است، خواستار برگزاري فوري جلسه نمايندگان بخش خصوصي اقتصاد ايران براي بررسي اين لايحه شد. همزمان با اين سخنان، وزير امور اقتصادي و دارايي در همايش نقد و بررسي لايحه قانون تجارت در دانشگاه علامه طباطبايي، با اشاره به هزاران ساعت وقت صرف شده براي تدوين لايحه يادشده در دولت گذشته و بررسي <كلمه به كلمه> آن در دولت كنوني طي ۳ سال گفت: قانون تجارت مبتني بر بنيان هاي حقوقي و واقعيت هاي علمي است. در اين ۸۰ سالي كه از تصويب قانون فعلي تجارت مي گذرد، واقعيت هاي اقتصادي و الزامات حقوقي تغيير زيادي كرده كه ضرورت اصلاح قانون را ايجاب كرده است. سيدشمس الدين حسيني با بيان اينكه بايد نظم حقوقي از نظم اقتصادي پشتيباني كند، تصريح كرد: حقوق بايد از برخي قالب هاي سنتي اش دست بردارد، پس بايد از چسبندگي مفرط به قواعد حقوقي اي كه متعلق به عصر امروز نيست، پرهيز كرد.

اين اظهارات در شرايطي مطرح مي شوند كه نمايندگان مجلس تصويب آزمايشي لايحه اصلاح قانون تجارت را مطابق اصل ۸۵ قانون اساسي به كميسيون اقتصادي مجلس تفويض كردند. گرچه ۱۰۲۸ ماده و ۱۵۰ تبصره و شتاب مجريان و موافقان لايحه مذكور، علت عدم بررسي لايحه در جلسات علني مجلس اعلام شد اما اهميت اين قانون – كه به عنوان <قانون مادر> در اقتصاد، بازرگاني و حتي صنعت شناخته مي شود- خود گوياي آن است كه نبايد در تصويب و اجراي آن تعجيل شود. گرچه انجام مطالعات و پژوهش هاي نخستين – كه با تصويب دولت به عهده وزارت بازرگاني گذاشته شده بود- توسط استادان حقوق و اقتصاد و مشاركت نمايندگان برخي سازمان ها ازجمله اتاق بازرگاني و قوه قضاييه و فراخوان در رسانه ها انجام و لايحه تدوين شده است اما هنوز بسياري از حقوقدانان و اقتصاددانان متن لايحه را نديده اند! اصل تجاري بودن تمام فعاليت تاجر، امكان توصيف تجاري خريد و فروش مال غيرمنقول، اصلاح نصاب هاي مالي و حريمه ها هر ۵ سال يك بار، ايجاد عناويني همچون <بازسازي براي تاجر ورشكسته>، <گروه اقتصادي>، <اسناد تجاري الكترونيكي>، <دادگاه تجارتي> و موارد متعدد ديگر، بخش كوچكي از تغييرات بنيادين در قانون تجارت است.

نويسنده: ميترا ضرابي

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *