سرنوشت مبهم بازار اجاره مسکن

‌تدوین بسته سیاستی اجاره‌بهای مسکن، اواسط پارسال پس از افزایش ۲۰ درصدی نرخ اجاره‌بها در فصل نقل ‌و انتقالات در دستور کار وزارت مسکن و شهر‌سازی قرار گرفت تا این اتفاق یکبار دیگر در جابه‌جایی‌های تابستان ۹۰ روی ندهد، اما امسال بازار اجاره مسکن دو ماه و اندی زودتر به استقبال فصل نقل‌وانتقالات رفت و قیمت‌ها ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافت. به این ترتیب پیش‌بینی مسوولان وزارت مسکن برای زمان اجرا و ابلاغ این بسته درست از آب در نیامد و بسته موسوم به «ساماندهی بازار اجاره مسکن» حدود۶۰ روز زودتر از برنامه از قبل اعلام شده به بنگاه‌های املاک سراسر کشور ابلاغ شد. امروز حدود یک هفته از ابلاغ بسته‌ای می‌گذرد که مهم‌ترین بند آن دو ساله شدن مدت قراردادهای اجاره است. بسته مذکور موافقان و مخالفانی دارد که هر کدام استدلال‌های متفاوتی را در‌خصوص تاثیر مثبت اجرا یا ناکارآمدی آن بر  بازار مسکن ارائه می‌کنند.

موافقان این بسته که بیشتر شامل مسوولان بازار مسکن می‌شوند، به اجرای بسته ساماندهی بازار اجاره مسکن خوشبین هستند. رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک یکی از همین موافقان به‌شمار می‌رود که معتقد است، اجرای بسته مذکور  حاکی از وجود دغدغه بین مسوولان برای ایجاد تسهیلات مناسبی برای مردم است تا به این وسیله رضایت صاحبخانه و مستاجر به‌طور همزمان تامین شود. به گفته مصطفی قلی خسروی، بر‌اساس این بسته، بنگاه‌های املاک موظفند قراردادهای اجاره را دو ساله تنظیم کنند. وی با بیان این‌که تنظیم یکساله اجاره مسکن هزینه صاحبخانه و مستاجر را افزایش می‌دهد، تاکید کرد: پس از رفتن مستاجر، واحد مسکونی دو ماه خالی می‌ماند یا این‌که با آمدن هر مستاجری صاحبخانه مجبور به نقاشی و تعمیرات دوباره می‌شود، بنابراین تنظیم قرارداد دو ساله به نفع صاحبخانه نیز خواهد بود. به گزارش خبرنگار «گسترش صنعت» اما در مقابل استدلال‌های خوشبینانه و البته امیدوار‌کننده رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک، منتقدان که کارشناسان و مشاوران املاک جزو آن محسوب می‌شوند، بر این باورند بسته سیاستی اجاره‌بها به نفع مستاجر است و به ضرر موجر. به همین دلیل نیز این گروه آینده روشن و سرانجام مشخصی را برای این بسته متصور نیستند. به‌طور معمول در بازار اجاره مسکن میزان تورم سالانه در نظر گرفته می‌شود و در تنظیم قراردادهای اجاره لحاظ می‌شود تا به این ترتیب صاحبخانه دچار ضرر و زیان نشود. انتقاد دیگری که به راهکار ارائه شده از سوی وزارت مسکن و شهر‌سازی برای ساماندهی بازار اجاره‌بها وارد می‌شود، موظف بودن مشاوران املاک به تنظیم قراردادهای
دو ساله است، موضوعی که به اعتقاد بسیاری از فعالان این بازار غیرممکن است و عملی نخواهد شد، چراکه
بر خلاف ادعای رئیس اتحادیه املاک کشوری، بیشتر صاحبخانه‌ها ترجیح می‌دهند واحد مسکونی دو ماه خالی بماند تا این‌که قرارداد اجاره مسکن بیش از یکسال تنظیم شده و آنها زیان کنند.

بسته هنوز ابلاغ نشده است
در حالی رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک شش روز قبل در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها از ابلاغ بسته سیاستی اجاره‌بها به همه بنگاه‌های املاکی سراسر کشور خبر داد که شواهد موجود خلاف این ادعا را ثابت می‌کند. یکی از مشاوران املاک محدوده نارمک با بیان این‌که بسته مذکور هنوز به ما ابلاغ نشده است، گفت: برای تدوین این بسته کار کارشناسی مناسبی صورت نگرفته است، به‌عنوان نمونه زمانی‌ که قرارداد اجاره یک واحد مسکونی منعقد می‌شود، این امکان وجود دارد که در پایان قرارداد موجر و مستاجر به هر دلیلی دیگر تمایلی به تمدید قرارداد نداشته باشند، اما اگر قرارداد اجاره دو ساله یا بیشتر تنظیم شود هم صاحبخانه و هم مستاجر دچار مشکلاتی خواهند شد که در نهایت منجر به نابسامانی بازار مسکن می‌شود. عدالت با اشاره به این‌که بسته به اصطلاح حمایتی اجاره‌بها مشکلات خاص خود را خواهد داشت به خبرنگار ما گفت: به‌طور معمول هر سال به دلیل افزایش نرخ تورم حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد (با توافق دو طرف) به مبلغ اجاره‌بها افزوده می‌شود، اما در صورتی که قرارداد بیش از یکسال باشد، حق موجران ضایع می‌شود و با توجه به این‌که آنها خود را ملزم به اجرای مفاد این بسته نمی‌دانند ترجیح می‌دهند واحدهای مسکونی خالی بماند. وی با بیان این‌که امسال نرخ اجاره‌بها در محدوده نارمک در مقایسه با مدت مشابه پارسال تغییری نکرده است، افزود: به دلیل ارائه بسته اجاره‌بها، قیمت‌ها مانند اردیبهشت سال ۸۹ است. این در حالی است که معاملات مسکن رونق گرفته، اما در عین حال قیمت خرید و فروش افزایش نیافته است.

مالیات بر خانه‌های خالی
در بسته حمایتی اجاره‌بها برای جلوگیری اقدام موجران در احتکار واحدهای مسکونی نیز پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته، به‌طوری‌که سازمان امور مالیاتی موظف به اخذ مالیات از خانه‌های خالی است. اما این راهکار وزارت مسکن با اقبال چندانی از سوی کارشناسان روبه‌رو نشده است و آنها معتقدند باید با ابزارهای تشویقی (معافیت‌های مالیاتی) مالکان را مجاب به اجاره واحدهای مسکونی کرد. کارشناسان مسکن بر این باورند که با کاهش یا حذف مالیات از خانه‌های اجاره‌ای در سال‌های نخست اجاره می‌توان مالکان خانه‌های خالی را تشویق به اجاره دادن این خانه‌ها کرد تا به این ترتیب بخشی از دغدغه جمعیت ۱۸ میلیونی مستاجر کشور از بین برود. پس از شش روز هنوز بسته حمایتی اجاره‌بها به بنگاه‌های املاک ابلاغ نشده که این امر حاکی از عملکرد ضعیف اتحادیه کشوری مشاوران املاک است، اتحادیه‌ای که رئیس آن تا همین اواخر یکی از مخالفان سرسخت اجرای بسته اجاره‌بها و معتقد به دخالت نکردن مستقیم دولت در بازار مسکن بود. حال چه اتفاقاتی باعث چرخش
۱۸۰ درجه‌ای مصطفی قلی خسروی شده خدا عالم است. آنچه مهم و ضروری به‌نظر می‌رسد سرو سامان دادن به بازاری است که هر سال مسوولان وعده کنترل آن‌را می‌دهند؛ وعده‌ای که پس از فصل نقل ‌و انتقالات باز هم در حد شعار باقی می‌ماند!
آیا امسال بازار اجاره‌بهای مسکن نیز به سرنوشت سال‌های قبل دچار می‌شود؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *