راهكارهاي مقابله با بحران مالي جهاني

مديركل برنامه ريزي سازمان توسعه تجارت تشريح كرد‎: ‎تاثيرات محتمل بحران مالي جهان در تجارت ايران شامل كاهش درآمدهاي نفتي،‎ ‎كاهش ارزش صادرات به دليل كاهش قيمت نفت و در نتيجه كاهش قيمت محصولات‎ ‎پتروشيمي و كاهش ارزش صادرات محصولات فلزي به دليل كاهش بهاي فلزات است‎.

‎محمدرضا‎ ‎ايزديان با بيان اين مطلب در خصوص بحران مالي و‎ ‎اقتصادي جهاني و تاثيرات آن بر اقتصاد كشورمان اظهار داشت: بحران مالي و‎ ‎اقتصادي جهان را مي توان در چهار محور دامنه بحران، نوع و ماهيت بحران،‎ ‎حوزه جغرافيايي و زمان و پايداري بحران بررسي كرد‎.

‎وي افزود: در‎ ‎بررسي دامنه بحران مي توان به ريشه هاي بحران در حوزه واقعي اقتصاد كه‎ ‎شامل جنگ عراق و افغانستان و علائم ركود در اقتصاد آمريكا در اوايل قرن‎ ‎حاضر و رسوخ آن به حوزه هاي مالي و بازارهاي سرمايه اي است، اشاره‎ ‎كرد.مديركل برنامه ريزي تجاري سازمان توسعه تجارت گفت: در بررسي نوع و‎ ‎ماهيت بحران مي توان به اينكه اين بحران جزء بحران هاي مربوط به ادوار‎ ‎تجاري (دوره هاي رونق و ركود) است يا خير و مسائلي نظير سوء مديريت، فساد‎ ‎و زياده طلبي پرداخت.ايزديان در مقايسه مشخصات تجارت خارجي ايران و ارتباط‎ ‎آن با بحران مالي و اقتصادي جهاني گفت: بخش  اعظم صادرات ايران نفت است و‎ ‎صادرات غيرنفتي در سال هاي اخير رشد قابل توجهي داشته و تا حدود ۲۰درصد از‎ ‎كل صادرات ايران ارتقا پيدا كرده است.

در زمينه واردات نيز بخش اعظم‎ ‎واردات ايران يعني ۸۰ تا ۹۰ درصد، شامل مواد اوليه و واسطه اي بوده از سوي‎ ‎ديگر در سال هاي اخير واردات كالاهاي مصرفي اندكي رشد داشته است. وي‎ ‎افزود: تركيب ساختار صادرات غيرنفتي ايران شامل محصولات و ميعانات گازي،‎ ‎پتروشيمي، محصولات فلزي و آهن آلات، فرش، پسته، زغفران، خاويار، خرما و‎ ‎محصولات صنعتي و معدني و كشاورزي شامل پوشاك، مصالح ساختماني و ميوه و تره‎ ‎بار است و تركيب ساختار واردات ايران مربوط به ماشين آلات سرمايه اي،‎ ‎اقلام واسطه اي‎ (ckd)‎، آهن آلات، مواد شيميايي، برخي اقلام مصرفي با دوام‎ ‎نظير خودرو و‎ cbu ‎و لوازم خانگي است. مديركل برنامه ريزي تجاري سازمان‎ ‎توسعه تجارت گفت: مقاصد صادراتي نفت عمدتا كشورهاي اروپايي و جنوب شرقي‎ ‎آسيا، ميعانات گازي عمدتا جنوب و شرق آسيا و پتروشيمي عمدتا جنوب و شرق‎ ‎آسيا است. محصولات صنعتي نيز عمدتا به كشورهاي اروپايي و برخي بازارهاي‎ ‎جديد در آمريكا و ساير محصولات به بازارهاي پيراموني كشور صادر مي شود‎. ‎همچنين مبادي وارداتي ماشين آلات و اقلام سرمايه اي عمدتا كشورهاي‎ ‎اروپايي، چين، كره و ژاپن است و نهاده هاي واسطه اي نيز از كشورهاي‎ ‎اروپايي، جنوب و شرق آسيا و مواد اوليه از كشورهاي آسيايي وارد مي شود

‎وي‎ ‎در تشريح پيامدهاي درجه اول بحران اخير جهاني گفت: پيامدهاي اصلي بحران‎ ‎اخير شامل كاهش شديد ارزش سهام در اغلب بورس هاي اصلي جهاني و مراكز‎ ‎بحراني، كاهش اعتماد مصرف كننده در آمريكا، علائم ركود در اقتصادهاي‎ ‎آمريكايي و اروپايي و كاهش نرخ رشد اقتصادي مراكز اصلي بحران است‎.
‎ايزديان‎ ‎در تشريح پيامدهاي درجه دوم بحران اظهار داشت: پيامدهاي درجه دوم بحران‎ ‎شامل كاهش ارزش سهام در كشورهاي عربي، كاهش تقاضاي جهاني نفت و كاهش قيمت‎ ‎نفت، كاهش قيمت هاي جهاني كالاها نظير فلزات و پتروشيمي، كاهش تقاضاي‎ ‎كالاهاي مصرفي كه به صورت كند و تدريجي آغاز شده است و كاهش شديد سفته‎ ‎بازي و معاملات كاغذي در كالاها است‎.

‎وي افزود: پيامد هاي درجه‎ ‎سوم شامل كاهش نرخ رشد امور زيربنايي و عمراني كشورهاي عربي، كاهش نرخ رشد‎ ‎اقتصادهاي نوظهور جنوب و شرق آسيا و كاهش نرخ رشد اقتصادي كشورهاي اروپايي‎ ‎تا پايان سال ۲۰۰۹ است.وي افزود: درصورت كارآيي نظام توزيع، بحران مي‎ ‎تواند باعث كاهش قيمت فلزات شيميايي وارداتي و تاثير مثبت آن بر قيمت تمام‎ ‎شده در داخل كشور باشد؛ چرا كه بنگاه هاي اقتصادي ما اتكاي زيادي به نهاده‎ ‎هاي واسطه اي و اوليه دارند. ايزديان گفت: براي مقابله با بحران هاي مالي‎ ‎و اقتصادي جهان بايد برنامه ريزي مناسبي در توسعه جدي تر صادرات غيرنفتي‎ ‎به ويژه كالاها با تمركز بيشتر بر بازارهاي پيراموني داشته باشيم‎.

‎وي‎ ‎افزود: طراحي مجدد ديپلماسي تجاري و اقتصادي، به دنبال بحران، بررسي وضعيت‎ ‎تامين منابع مالي، ارزيابي وضعيت سرمايه گذاري مستقيم خارجي در سال هاي‎ ‎آتي، تغييرات الگوهاي سرمايه گذاري و جذب منابع مالي آزاد مي تواند‎ ‎راهكارهايي باشد تا بتوانيم تاثيرات اين بحران ها را در تجارت خارجي خود‎ ‎به حداقل برسانيم‎.‎

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *