دفعي عمل کردن يا تدريجي‌گرايي در هدفمندسازي يارانه‌ها دفعي عمل کردن يا تدريجي‌گرايي در هدفمندسازي يارانه‌ها

اختلاف دولت و مجلس پيرامون رقم تعيين شده بابت هدفمند کردن يارانه‌ها در واقع امر منعکس کننده اختلاف نظر پيرامون سرعت هدفمند کردن يارانه‌ها است.‏ دولت اصرار دارد که اين سياست را با سرعت بيشتري اعمال کند؛ در حالي که مجلس بر سرعت کمتر اصرار مي‌ورزد. اين تقابل ديدگاه منحصر به ايران نيست و در اکثر کشورهاي در حال توسعه که به سمت اصلاح ساختار اقتصادي حرکت کردند، مطرح شد و حول آن دو ديدگاه موسوم به شوک درماني و تدريجي‌گرايي شکل گرفت. نهادهاي بين‌المللي نظير بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول در آغاز فرآيندگذار کشورهاي بلوک شرق به اقتصاد بازار سياست شوک درماني را پيشنهاد مي‌کردند. اقتصاددان معروفي که اين تز را به کشورهاي مختلف مشاوره مي‌داد جفري زاکس (استاد ممتاز دانشگاه کلمبيا) بود. سرعت بالا در اجراي سياست اصلاح ساختار مبتني بر ملاحظات اقتصادي و همچنين ملاحظات سياسي بود.

ملاحظات اقتصادي اين بود که هر چه زودتر يک سيستم غلط اصلاح شود، بهتر است و ملاحظه سياسي ناظر به اين امر بود که اراده معطوف به انجام اصلاح ساختار معمولا پايدار نيست و نيروهاي سياسي مخالف ممکن است در طول زمان قوت بگيرند و غلبه کنند. بنابراين بهتر است که هر چه سريع‌تر کار را يکسره کرد؛ نکته ديگري که در اين ديدگاه مطرح بود اين بود که تا جاي ممکن بايد همه سياست‌ها را با هم و يک مرتبه اجرا کرد؛ چرا که سياست‌هاي اقتصادي مختلف لازم و ملزوم همديگر هستند و اجراي ناقص يک سياست بدون اجراي سياست مکمل ممکن است به شکست سياست اول بيانجامد. در هر صورت کشورهاي بلوک شرق و برخي کشورهاي در حال گذار صحنه آزمايش اين ديدگاه شدند. نتايج حاصله در برخي کشورها نظير جمهوري چک و مجارستان نسبتا قابل قبول و در برخي ديگر نظير روسيه فاجعه‌آميز بود.
تجربه کشورهاي موسوم به در حال‌گذار آنقدر متنوع و جالب بود که نحله ديگري از اقتصاددانان ديدگاه مخالف؛ يعني تدريجي‌گرايي را حمايت کردند و آن را تئوريزه کردند و روي مدل‌گذار چين به عنوان نمونه موفق تدريجي‌گرايي تمرکز نمودند.

شخصيت مشهور در اين عرصه، آقاي استيگليتز (باز هم استاد اقتصاد دانشگاه کلمبيا!) بود که ديدگاهش در ايران توسط علاقه‌مندانش ترجمه و ترويج شده است. گرچه بعد از گذشت قريب به بيست سال از شروع تجربه‌گذار اقتصادي در کشورهاي بلوک شرق اينک مي‌توان ادعا کرد که غلبه نظري با تدريجي‌گرايان است؛ اما اين به معني آن نيست که سياست دفعي عمل کردن (يا به تعبير استيگليتزگرايان شوک درماني) به کلي طرد شود. به عنوان مثال، در دوران جناب خاتمي، سياست يکسان‌سازي نرخ ارز به صورت دفعي و يک مرتبه اعمال شد و موفقيت‌آميز هم بود؛ در حالي‌که اگر مي‌خواست تدريجي اعمال شود معلوم نبود به چه سرنوشتي دچار مي‌شد. تجربه گذار اقتصادي بلوک شرق درس‌هاي فراواني براي مسير پيش روي ما دارد که متاسفانه ناديده گرفته مي‌شود. تجربه شکست خورده روسيه نشان داد که خصوصي سازي فرآيندي دفعي نيست و سياست تدريجي گرايي در مورد آن بهتر عمل مي‌کند. در مورد آزادسازي قيمت‌ها که مساله امروز ايران است نيز تجربه قابل توجه پديده “افت توليد” است که در کشورهاي بلوک شرق ظاهر شد. مساله از اين قرار بود که دقيقا در سالي که آزاد‌سازي قيمت‌ها به شکل وسيع صورت گرفت، تقريبا همه کشورهاي بلوک شرق بر خلاف انتظار با افت توليد روبه‌رو شدند. گاه اين افت توليد به ۳۰ درصد توليد ناخالص داخلي مي‌رسيد. خطر پيش روي ايران نيز از همين قسم است. اگرچه اصل سياست هدفمند کردن يارانه‌ها درست است و بايد اتخاذ اين سياست را حمايت کرد؛ اما مشکل اينجا است که در زمان نامناسبي به اجرا در مي‌آيد؛ يعني دقيقا در زماني که اقتصاد ايران در حالت رکود است؛ در حالي که بارها گفته شد اين قبيل سياست‌ها بهتر بود در دوران طلايي قيمت نفت به اجرا درمي‌آمد که متاسفانه درآن زمان، اين توصيه ناديده گرفته شد. در هر صورت دولت بايد توجه داشته باشد که اصرار بر سرعت بالا در هدفمند کردن يارانه‌ها در وضعيت موجود اقتصاد ايران به نوعي قمار کردن شبيه است. بايد منتظر ماند و ديد که نتيجه تعارض دو ديدگاه مذکور در نظام سياست‌گذاري ايران چه مي‌شود. ‏

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *