دستور العمل جديد تاسيس واحد هاي صنعتي

معاون برنامه ريزي وزير صنايع و معادن با تشريح نقش اصلاح الگوي مصرف در سرمايه گذاري هاي جديد بخش صنعت گفت : دستورالعمل مربوط به هدفمند كردن سرمايه گذاري در كشور تدوين شده است و به سازمانهاي زير مجموعه وزارت صنايع ابلاغ شده تا با اجراي آن منابع مالي و نهاده هاي توليد از جمله انرژي بيشتر به سمت فعاليت هاي سوق داده شده كه بازده اقتصادي بالايي را دارا هستند و در حوزه صنايع اشباع قرار ندارند .
محسن حاتم در گفتگو با فارس ادامه داد: به اين ترتيب دستورالعمل جديد صدور جواز تاسيس واحد هاي صنعتي و معدن تدوين شده و در آن اولويتها و فرصت هاي سرمايه گذاري در كشور مورد بررسي قرار گرفته است . معاون وزير صنايع تصريح كرد: اين دستورالعمل در پي محدوديت هاي موجود در زمينه منابع انرژي كشور طي سال هاي اخير تدوين شده و با اجراي آن سرمايه گذاري ها به سمت صنايع اولويت دار هدايت مي شود .

وي تاكيد كرد :طرح مذكور بر طرح هاي در دست اجرا و پروژه هايي كه قبلا جواز گرفته اند ، تاثيري ندارد ، ولي بر طرحهايي كه در گذشته جواز تاسيس دريافت كرده اند و هم اكنون فعال نيستند موثر خواهد بود .
حاتم با بيان اينكه صنايع موظف به رعايت استانداردهاي مشخص شده مصرف انرژي خواهد بود ،اظهار داشت :استاندارهاي مصرف انرژي محصولات وارداتي نيز مشخص شده و سعي ميشود كالايي به كشور وارد شود كه از نظر مصرف انرژي در حد قابل قبولي قرار داشته باشد . وي در مورد نحوه تامين مالي اجراي اين طرح نيز گفت: در گذشته طرحي وجود داشت كه براساس آن تسهيلاتي به واحدهاي صنعتي جهت اصلاح ميزان مصرف انرژي اختصاص مي يافت، ولي اجراي اين طرح به وزارت نفت موكول شد و هم اكنون ابراز مستقيمي دراين زمينه در دست وزارت صنايع نيست.   

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *