حضور ضعيف ايران در صحنه هاي اقتصادي جهان

مسعود ميركاظمي ،وزير بازرگاني در آخرين روز از برگزاري اولين دوره آموزشي آشنايي با كليات و مباني بازرگاني ويژه خبرنگاران با تاكيد بر اينكه با ادامه روند فعلي نمي ‏توان شاهد رشد اقتصادي کشور در راستاي سند چشم ‏انداز بيست ساله و اصل ۴۴ شد، گفت: نگاه به بيرون و برون ‏گرايي و همچنين تعيين الگوي توسعه مي ‏تواند ضمن تغيير نگرش، ما را به حضور در صحنه ‏هاي جهاني اميدوار کند.

وي افزود: در کشور بيش از حد در مسائل اقتصادي درون ‏نگر شده ‏ايم و بايد نگاه به بيرون داشته باشيم و اين به معناي تسلط ‏پذيري و پذيرش شرايط حاکم جهاني نيست، بلکه اين به معناي حضور فعال در زمينه کالاو خدمات در سطح اقتصاد جهاني است.

وي تصريح کرد: در حال حاضر کشور در صحنه ‏هاي اقتصاد جهاني حضور بسيار ضعيفي دارد و همين باعث شده که اقتصاد کشور حالت تدافعي داشته باشد.
وزير بازرگاني با انتقاد از اينکه دغدغه ‏هاي فعلي اقتصاد کشور، دغدغه ‏هاي درون ‏نگري و مسائل کوچک اقتصادي مانند موضوع واردات بيش از صادرات است، ‏اظهار کرد: بايد با حضور بخش ‏هاي خصوصي در کسب وکار، چه در حوزه داخل و چه در حوزه تجارت بين ‏المللي و تعيين چارچوب و اتخاذ تصميمات مناسب با استفاده از تبيين يک الگوي توسعه اقتصادي، بتوان مسائل مختلف کشور را همچون چگونگي دست يافتن به اهداف سياست ‏هاي اصل ۴۴ تحليل کرد.
ميرکاظمي با اشاره به اينکه بايد جايگاه بخش خصوصي در اقتصاد کشور مشخص و گويا باشد، گفت: بايد با ايجاد بستر مناسب و امکانات لازم تجارت داخلي و بين ‏المللي را به بخش خصوصي واگذار کرده و وزارت بازرگاني در اين چارچوب نقش حاکميتي ايفا کند.
وي با انتقاد از برخي جريانات خاص که سياست ‏هاي اقتصادي را به غلط به موج سياسي تبديل مي ‏کنند، ‏عنوان کرد: اصناف و اتحاديه ها و مجامع متوليان بازار هستند و در بسياري از موارد بايد پاسخگوي تغييرات بازار باشند. من به عنوان وزير بازرگاني رييس عالي نظارت بر اصناف هستم يعني اگر در گوشه اي از كار ابهامي ايجاد شد، مي توانيم سوال كنيم و اصناف بايد پاسخگو باشند.

وزير بازرگاني افزود: اما در اين چند سال ما فقط نشستيم و نگاه كرديم و وقتي سوالي پرسيديم و زماني كه قصد اصلاح داشتيم موجي شكل گرفت منوط به اينكه وزارت بازرگاني كار سياسي مي كند و پشت اصناف پنهان مي شود در صورتي كه اينگونه نبوده است و اين اصناف هستند كه بايد در كسب وكار بازار دخالت مستقيم داشته باشند، نه اينكه نقش حاكميتي ايفا كنند.

ميرکاظمي با تاکيد بر اينکه بايد به صادرات و صادرکنندگان بها داد و به آنها اعتماد کافي داشت، بيان کرد: بازار داخلي امروز اشباع شده و ۳۵ درصد ظرفيت خالي داريم که اين امر نشان ‏دهنده آن است که صادرات ما و سياست ‏هاي صادراتي ما ضعيف عمل کرده است و بايد بازارهاي بيروني را هر چه سريع ‏تر پيدا کنيم.
وي به لبنيات، آرد و روغن اشاره کرد و گفت: بايد براي اين اقلام که در بازار داخلي اشباع شدند، بازارهاي هدف خارجي را پيدا و اين اقلام را به آنجا سرازير کرد.

وزير بازرگاني در ادامه با بيان اينکه توليد در اختيار دولت نيست، گفت: دستگاه ‏هاي دولتي مجموعه توليدي ندارند، به ويژه در صنايع غذايي، اما در کالاهاي واسطه ‏اي توليد وجود دارد که با اقدامات صورت گرفته در آينده نزديک واگذاري ‏ها در صنايع سنگين، فولاد، ‏مخابرات، پتروشيمي و نيروگاه ‏هاي در دست احداث يا احداث شده نيز صورت مي ‏گيرد و به طور کلي دولت هيچ ‏گونه توليدي را انجام نمي ‏دهد.
نبايد مبارزه با واردات به مبارزه با تجارت تبديل شود
در همين راستا دكتر مهدي غضنفري، رييس سازمان توسعه تجارت و معاون وزير بازرگاني تاكيد كرد: آمارهاي صادرات و واردات از سوي گمرك توليد مي شود و سازمان توسعه تجارت توليدكننده آمار نيست.
وي توصيه كرد كه رسانه ها به جاي پرداختن به اينكه آمار صادرات به چه نحوي تفكيك و طبقه بندي مي شود بهتر است روي جهت گيري صادرات با ارزش افزوده حركت كنند. چرا كه داده هاي آماري گمرك براساس دو بخش نامه و آيين نامه آناليز مي شود.

غضنفري با بيان اينكه ارزش صادرات كشورمان طي سال هاي ۸۲ تا ۸۶ روند رو به رشدي را طي كرده است، درباره عوامل موثر بر صادرات غير نفتي عنوان كرد: افزايش قيمت تمام شده، تورم داخلي، تثبيت نرخ اسمي ارز، مشكلات توليد، كاهش شديد منابع مالي در اختيار شركت هاي توليدي و ساير عوامل از مهمترين عوامل موثر بر صادرات غير نفتي هستند.
معاون وزير بازرگاني همچنين خاطرنشان كرد: بايد موضوع صادرات غير نفتي را از سازمان توسعه تجارت و وزارت بازرگاني جدا كرد و به عنوان يك آرمان ملي مد نظر داشت و معتقدم كه به عنوان يك ايراني بايد مدافع صادرات غير نفتي باشيم.

وي در ادامه اظهار كرد: سهم ايران از صادرات جهان در سال ۲۰۰۳ ، ۴۵/۰ درصد در سال ۲۰۰۴ ، ۴۹/۰ درصد در سال ۲۰۰۵ ، ۵۸/۰ درصد و در سال ۲۰۰۶ ، ۵۳/۰ درصد بوده و رتبه ايران در مبادلات جهاني نيز به ترتيب ۳۸ و ۳۷ در فاصله سال هاي ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ بوده است و در واردات نيز رتبه ايران در فاصله سال هاي ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ در رده هاي ۴۲، ۴۳ و ۴۶ در نوسان بوده است.
به گفته وي، سازمان جهاني تجارت ارزش كل صادرات با احتساب نفت و بدون احتساب صادرات خدمات فني و مهندسي را در سال ۲۰۰۷ ميلادي معادل ۸۳ ميليارد دلار عنوان كرده كه با توجه به حجم جهاني صادرات كالاسهم ايران از صادرات جهاني حدود ۶/۰ درصد بوده است.
معاون وزير بازرگاني تصريح كرد: اينكه گفته مي شود به كاهش صادرات اعتراف كرده ايم بايد بررسي كنيم كه بر چه مبنايي است. آيا مسوول بحران جهاني كه از دلايل اصلي كاهش قدرت خريد در بازارهاي جهاني است دولت نهم و سازمان توسعه تجارت است؟ اين در حالي است كه از آغاز برنامه چهارم تا هشت ماه امسال صادرات كشور با احتساب ميعانات گازي ۳/۶۵ ميليارد دلار پيش بيني شده بوده كه در حال حاضر ۶/۵۲ ميليارد دلار تحقق يافته است و تا پايان برنامه ۱۶ ماه باقي مانده است، بنابراين نتيجه مي گيريم كه عدد سرجمع برنامه چهارم محقق شده است.

رييس سازمان توسعه تجارت همچنين توضيحاتي نيز در مقوله واردات بيان كرد و گفت: حب و بغض منطقي درباره واردات قابل قبول است و اگر واردات در خدمت صادرات باشد حب منطقي دارد، اما اگر در خدمت مصرف گرايي و از بين بردن منابع ارزي و توليدات باشد بغض دارد، اما بايد توجه داشته باشيم كه نبايد مبارزه با واردات به مفهوم مبارزه با تجارت تلقي شود؛ چرا كه رشد تجارت ثروت فراواني را براي كشور به همراه خواهد داشت. غضنفري خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه بيش از ۸۰ درصد واردات كشور مواد اوليه كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي است بنابراين واردات بي رويه درست نيست و از سوي ديگر نسبت واردات به صادرات هم همسو با اهداف برنامه چهارم است.
معاون وزير بازرگاني عنوان كرد: كشور ما زماني بزرگ ترين تاجر دنيا محسوب مي شده است، بنابراين نبايد اجازه دهيم كه مبارزه با واردات به مبارزه با تجارت تبديل شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *