تقویت تولید و صنعت قیمت‌ها را تثبیت می‌کند




گسترش آنلاین: بیش از چهارماه از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد و آثار و پیامدهای اجرای این قانون به‌تدریج در حال نمایان شدن است‌. این درحالی است که رئیس کل بانک مرکزی وعده داده با اجرای کامل این قانون تورم یک‌ رقمی خواهد شد‌. به عبارت دیگر دولت و بانک مرکزی در تلاش هستند نگرانی‌ها از تاثیر قیمت‌ها بر نرخ تورم را بین آحاد مردم تعدیل کنند تا به این ترتیب جو روانی که ممکن است بدون پایه و اساس به رشد قیمت‌ها منجر شود از بین برود.
در روزهای آغازین اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نگرانی‌هایی از جمله افزایش شدید قیمت‌ها مطرح شد و همین امر به تدریج سبب نگرانی‌هایی درباره بروز انتظارات تورمی‌ بین مردم شد، اما با گذشت بیش از چهار ماه از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌ها خبری از جهش تورمی که کارشناسان از آن سخن می‌گفتند‌، نشد‌. البته رئیس‏کل بانک مرکزی هرگونه هدف‌گذاری برای نرخ تورم را منوط به پایان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دانسته و اعلام کرده است: هنوز هدفمندی ادامه دارد و هرچه به پایان این قانون نزدیک شویم طبیعی است که نرخ تورم کاهش پیدا می‌کند. محمود بهمنی‌، درباره پیش‌بینی بانک مرکزی برای نرخ تورم هدف در شش ماه نخست امسال، اظهار کرد: در پایان سال ۸۸ نرخ تورم ۸/۱۰ درصد بود اما از آنجا که هدف بانک مرکزی تک‏رقمی کردن این نرخ بود در اردیبهشت سال ۸۹ این نرخ را به ۹/۸ درصد رساند.


وی با اشاره به آغاز هدفمندی یارانه‌ها، افزود:‌ همزمان با آغاز زمزمه‌ها مبنی بر اجرای هدفمندی یارانه‌ها همچنان نرخ تورم تا آذرماه در روند نزولی و تک‎رقمی قرار داشت.
رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: ‌افزایش تورم به‏عنوان یکی از آثار هدفمندی یارانه‌ها امری طبیعی بود ولی این افزایش خیلی خوب کنترل و مهار شد؛ دولت به راحتی زهر و آثار روانی این قانون را بعد از اجرا کنترل کرد. بهمنی افزایش طبیعی و واقعی قیمت‌ها را موجب تغییرات نرخ تورم دانست و گفت:‌ همین امر موجب شد که تورم ۶/۱۱ درصدی بهمن ماه در اسفند به ۴/۱۲ درصد برسد. این افزایش تورم به خاطر تغییر میانگین شاخص قیمت‌ها بود.


او افزود:‌ بانک مرکزی هم انتظار نداشت با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نرخ تورم دوباره یک‎رقمی شود اما بعد از اجرای این قانون با برنامه پیش‌بینی شده این نرخ دوباره یک‌رقمی می‌شود. وی با بیان این‌که پیش‌بینی تورم هدف برای شش ماه نخست سال ۹۰ با توجه به اجرای هدفمندی یارانه‌ها مقدور نیست، تصریح کرد: هدفمندی یارانه‌ها شروع شده است و برخی از اقلام دیگر نیز در این راستا قرار خواهند گرفت از همین‌رو نمی‌توان روند تورم را کاهنده اعلام کرد.


ادامه کنترل بر بازار
در کنار پیش‌بینی‌های رئیس کل بانک مرکزی، کارشناسان اقتصادی هم در تلاشند با ارائه راهکارهای مناسب دولت را در مهار نرخ تورم و اجرای موفق قانون هدفمندی یارانه‌ها یاری کنند‌.
در این رابطه غلامحسن تقی نتاج، مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری مهر در گفت‌و‌گو با خبرنگار «گسترش صنعت» با بیان اینکه در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دو عامل مهم اثر روانی هدفمندی یارانه‌ها بر جامعه و اثر اجرای این طرح بر افزایش قیمت‌ها مطرح بود، گفت: طی مدتی که از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد نگرانی‌هایی از بابت اثر روانی اجرای این قانون مطرح بوده که با مدیریت دولت‌، مسوولان و همکاری مردم این مهم با موفقیت انجام شده و مشکلی در این زمینه ایجاد نشده است.
او با اشاره به اینکه جو روانی موجود پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها این بود که شاهد افزایش نرخ تورم و رشد قیمتی در اکثر بازارها خواهیم بود گفت: البته ‌افزایش تورم به‌عنوان یکی از آثار هدفمندی یارانه‌ها امری طبیعی بود چون در کنار اجرای قانون هدفمندی متغیر‌های دیگری در افزایش قیمت‌ها دخالت داشت‌. او افزود: اما با اتخاذ تدابیری از سوی دولت‌، این افزایش مهار شد. نتاج با تاکید براینکه در صورتی که کنترل و نظارت بر بازار همچنان ادامه داشته باشد اثرات مثبت این قانون در بلند‌مدت مشهود خواهد بود، گفت: قبل از اجرای این قانون تمام جوانب هدفمند‌کردن یارانه‌ها پیش‌بینی شده بود که چه تبعات و اثراتی می‌تواند داشته باشد و با مدیریت مناسب دولت و کنترل بازار این قانون تا‌کنون به‌خوبی اجرا شده است‌. به گفته او اگر کنترل دولت بر بازار ادامه نداشته باشد نرخ تورم افسار گسیخته خواهد بود.


اجرای گام به گام


هدفمندی یارانه‌ها
همچنین علی قنبری، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «گسترش صنعت» با بیان اینکه قانون هدفمندی یارانه‌ها زیر‌مجموعه طرح تحول اقتصادی است،‌ افزود: با وجودی که اثرات روانی اجرای قانون هدفمندی بسیار خوب مدیریت شده است اما با این حال درمورد برخی کالاها شاهد افزایش قیمت‌ها در جامعه هستیم.
او با بیان اینکه با توجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و با توجه به افزایش هزینه‌های تولید به نظر می‌رسد که این عوامل در قیمت تمام‌شده کالاها نیز تاثیر‌گذار بوده باشد، گفت: آزاد‌سازی قیمت‌ها منجر به افزایش هزینه تولید در کشور شده و این درحالی است که تولید‌کننده نمی‌تواند اقدام به افزایش قیمت کالای تولیدی خود کند که این باعث متضرر شدن واحد‌های تولیدی و از سوی دیگر تغییر قیمت کالا‌ها در بازار شده است.


او با بیان اینکه این در شرایطی است که قیمت مواد اولیه بسیار بالاست و بخش‌های تولیدی توان جبران هزینه‌های خود را ندارند، گفت: برای این‌که اجرای این قانون نتایج مثبتی را در بخش‌های مختلف اقتصاد، صنعت و اشتغال برای جامعه در بر داشته باشد دولت باید همه توان و امکانات خود را به عرصه بیاورد و اجرای هدفمندی یارانه‌ها گام‌به‌گام انجام شود. قنبری با تاکید بر اینکه اجرای هدفمند‌کردن یارانه‌ها باید طی پنج سال عملیاتی شود، گفت: تسریع در آزادسازی قیمت‌ها ممکن است قانون را با مشکل مواجه کند.
به گفته او تقویت بخش تولید و صنعت می‌تواند در اجرای موفق این قانون بسیار اثر‌گذار باشد و ارائه یارانه به بخش‌های تولید و صنعت و تزریق نقدینگی به این بخش‌ها در جهت بهبود شرایط می‌تواند مفید واقع شود. به گفته قنبری امسال باید از بخش تولید و صنعت حمایت شود، او البته جلوگیری از واردات را هم در این راستا بسیار موثر دانست.


تقویت بخش تولید وصنعت
همچنین‌، فرهاد خرمی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «گسترش‌صنعت» با بیان اینکه اجرای هدفمندی یارانه‌ها باید آهسته انجام شود، گفت: اجرای این قانون باعث مدیریت مصرف بهینه، استفاده مطلوب از منابع و عدالت خواهد شد اما باید این موضوع را در نظر گرفت که تمام مراحل و فرآیند اجرایی شدن این قانون باید با نظارت و کنترل و گام به گام انجام شود تا به موفقیت برسد. او با تاکید براینکه ارزیابی دقیق از اجرای قانون هدفمندی اکنون زود است، گفت: برای اینکه اثرات و تبعات اجرای این قانون به صورت دقیق مشخص شود باید یک دوره یک ساله از اجرای آن طی شود تا به نتایج آن پی برد. وی به اهمیت نظارت و کنترل به قیمت‌ها در بازار اشاره کرد و گفت: در صورتی که بر مراحل اجرایی شدن این قانون و قیمت‌ها در بازار نظارت شود و کنترل در بازار حاکم باشد اجرای این قانون می‌تواند بدون مشکل ادامه یابد. او حمایت از بخش تولید و صنعت را بر اجرای موفق قانون هدفمندی یارانه‌ها بسیار اثر‌گذار دانست و گفت: درصورت تقویت بخش تولید و صنعت و تولید کالای ارزان‌قیمت می‌توان افزایش قیمت‌ها را کنترل کرد و  این امر به موفقیت اجرای قانون کمک خواهد کرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *