ترکيه خواهان بهبود اوضاع اقتصادي يونان‎ ‎شد‎ ‎

آنکارا – آنکارا در اولين واکنش رسمي خود‎ ‎به بحران اقتصادي در يونان اعلام کرد: ترکيه خواهان يک همسايه ضعيف از نظر اقتصادي‎ ‎در يونان نيست و تبعات اين بحران مي تواند ترکيه را نيز تحت تاثير منفي قرار دهد‎. ‎
“‎بوراک اوزوگرگين” سخنگوي وزارت خارجه ترکيه روز پنجشنبه در گفت و گوي هفتگي خود با‎ ‎خبرنگاران در آنکارا اين مطلب را اعلام کرد‎.

‎وي در پاسخ به اين که نگاه ترکيه‎ ‎به بحران اقتصادي يونان چيست؟ گفت: با جهاني شدن دنيا مناسبات کشورها نيز تغيير‎ ‎کرده است و کشورها بيش از گذشته از يکديگر متاثر مي شوند و اين در مورد کشورهاي‎ ‎همسايه به ويژه در مسايل اقتصادي بيشتر مشهود است‎.

‎اوزو گرگين در پاسخ به اين‎ ‎که آيا در سفر “رجب طيب اردوغان” نخست وزير ترکيه به آتن که قرار است ماه آينده‎ ‎صورت گيرد ، موضوع تشکيل شوراي عالي همکاريهاي راهبردي بين دوکشور نهايي خواهد شد،‎ ‎و آيا ترکيه در اين دوران بحران کمک مالي به يونان خواهد کرد يا نه؟ گفت: چنين چيزي‎ ‎مطرح نيست‎.

‎او با اشاره به اين که “علي باباجان” معاون نخست وزير و وزير هماهنگ‏‎ ‎کننده سياستهاي اقتصادي ترکيه که بيش از هفت سال سکاندار اقتصاد ترکيه و داراي‎ ‎تجارب ارزنده اي در خصوص اصلاح نظام مالي و مديريت اقتصادي ترکيه است گفت: در سايه‎ ‎اصلاحات انجام شده در نظام مالي، اين کشور بحران مالي جهان را با کمترين آسيب پذيري‏‎ ‎پشت سر گذاشت و اين کشور مي تواند در اين زمينه تجارب خودرا با کشور هميسايه يونان‎ ‎در ميان بگذارد‎.
‎سخنگوي وزارت خارجه ترکيه تاکيد کرد ظرف يکي دو هفته آينده‎ ‎مناسبات دوکشور شاهد تحول جدي خواهد شد‎.
‎وضعيت اقتصادي يونان روز گذشته به‎ ‎دنبال کاهش درجه اعتبار وامي اين کشور از سوي موسسات بين المللي درجه بندي اعتبار‎ ‎وامي کشورها بيش از پيش روبه وخامت گذاشت و اين کشور ۱۲ ميليوني اکنون محتاج بيش از‎ ۱۲۰ ‎ميليارد يورو براي خروج از ورشکستگي است‎.

‎يونان با هزينه بودجه ۱۵۰ ميليارد‎ ‎دلاري و درآمد بودجه اي در حدود ۱۱۰ ميليارد دلار اقتصاد بسيار بيماري دارد که در‎ ‎منجلاب بدهي هاي سنگين گير کرده است‎.

‎يونان عضو اتحاديه اروپاست و در منطقه‎ ‎يورو قرار دارد، لذا بدهي داخلي و خارجي در اقتصاد اين کشور معنايي ندارد و استقراض‎ ‎بي حد و حساب دولتهاي گذشته موجب انباشته شدن بيش از ۵۵۰ ميليارد دلار بدهي در اين‎ ‎کشور شده است‎.

‎يونان هرسال سررسيد اقساط بدهيهاي خود را با استقراض جديد پرداخت‎ ‎مي کرد که با روبه وخامت گذاشتن اقتصاد اين کشور، استقراض جديد آن بسيار دشوار شده‎ ‎و اصولا بحران نيز از همينجا شروع شده است‎.
‎ترکيه و يونان به علت مشکلات مزمن‎ ‎در روابط سياسي خود به ويژه موضوع حدود فلات قاره در درياي اژه، حريم هوايي در اين‎ ‎دريا و مساله قبرس، تا کنون ننوانسته اند مناسبات اقتصادي و تجاري خودرا توسعه‎ ‎دهند‎.
‎دولت آنکارا برآن است تا به نوعي راهکاري براي توسعه مناسبات اقتصادي و‎ ‎تجاري و فرهنگي خود با يونان بدون تاثير پذيري از اختلافات سياسي و حقوقي موجود‎ ‎تعريف کند‎.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *