بحران جهاني ، اقتصاد ايران را فراگرفت

کل صادرات ايران در سال ۲۰۰۹ با ۴۲ درصد کاهش به ۳/۵۳ ميليارد دلار خواهد رسيد . واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست در گزارش ماه آوريل ۲۰۰۹ خود ، پيش بيني كرد صادرات ايران از رقم ۹۳ ميليارد و۴۰۰ ميليون دلار سال ۲۰۰۸ با ۴۲ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار كاهش به ۵۱ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار برسد .

کاهش چشمگير و ده ها ميليارد دلاري صادرات ايران ، حکايت از آن دارد که بحران مالي و اقتصادي جهاني، به شدت به اقتصاد ايران نيز ضربه وارد مي کند . بحران فعلي جهاني از ايالات متحده آمريکا شروع شد و به تدريج همه کشورهاي ديگر را فرا گرفت . با گذر زمان ، حتي کشورهايي از جمله ايران که اقتصادشان با اقتصاد جهاني ، تعامل جدي ندارد ، نيز تاثير پذيرفتند . جالب اينکه محمود احمدي نژاد ، در گفت وگوي تلويزيوني (سه شنبه شب ۱۲ آذر ۱۳۸۷) ، با صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران گفت: »آسيب پذيري اقتصاد ايران در برابر بحران اقتصادي در جهان تقريبا صفر است و فرصت هاي خوبي را در اختيار ملت ايران قرار مي دهد که بايد از آن استفاده کنيم.«
محمود احمدي نژاد در اين گفت وگوي تلويزيوني افزود: امروز بخش مهمي از اقتصاد جهان و بلوک غرب و سرمايه داري دچار اين بحران شده است . وي تصريح کرد: مديران و نظريه پردازان اقتصاد جهاني اکنون فقط از ياس و نااميدي سخن مي گويند . آنان از ۶ سال و ۵ سال و گاهي از ۳ سال زمان براي بهبود وضع اقتصادي سخن مي گويند . رئيس دولت نهم با بيان اينکه در مقطعي اقتصاد سوسياليسم و سرمايه داري با تناقض دروني مواجه و از جريان خارج شد، گفت: امروز نيز تناقض دروني در اقتصاد سرمايه داري مشاهده مي شود . احمدي نژاد با صراحت اظهار داشت: »اقتصاد سرمايه داري به بن بست رسيده است.« احمدي نژاد اضافه کرد: »آنها قصد دارند تورم ايجاد شده در کشورشان را به کشورهاي هدف منتقل و ثروت آنها را چپاول کنند.«

جالب تر اينکه احمدي نژاد در ادامه سخنانش افزود: »ما اکنون وضعيت ارزي خيلي خوبي داريم و با آن تا نزديک به ۳ سال، حتي اگر قيمت نفت صفر شود، بدون پول نفت مي توانيم کشور را اداره کنيم.« وي همچنين اظهار داشت که »رقم فعلي حساب ذخيره ارزي بيش از ۲۳ ميليارد دلار است« . احمدي نژاد پيش تر گفته بود که ايران توانايي اداره کشور با نفت پنج دلار را نيز دارد. البته در سال گذشته افراد معتدل و ميانه رو دولت نهم ، به طور مکرر به اثرات مخرب بحران مالي و اقتصادي جهاني بر ايران اشاره مي کنند . محمود بهمني رئيس بانک مرکزي ايران (در روز ۲۷ مهر ماه ۱۳۸۷) در دومين همايش خدمات بانكي و صادرات، روند فعلي قيمت نفت تا پايان سال جاري (۱۳۸۷) را باعث عدم تحقق ۵۴ ميليارد دلار درآمد كشور از اين محل دانست و تنها راه نجات كشور را صادرات غيرنفتي با تنوع توليد كالاهاي صادرات عنوان و تاكيد كرد.

سيدمسعود ميركاظمي، وزير بازرگاني (در اول بهمن ماه ۱۳۸۷) در دومين همايش »بحران مالي، فرصت‏ها و چالش‏ها«: »بازار مصرف بيشترين تاثير را از بحران مالي پذيرفته است.« وزير بازرگاني در دومين همايش »بحران مالي، فرصت‏ها و چالش‏ها« با اعلام اين مطلب گفت : امروز شاهد بحران در صنايع مصرفي به خصوص در بازار اتومبيل هستيم.

سيدمسعود ميركاظمي گفت: »در هر صورت بايد منتظر بمانيم تا ببينيم در آينده موسسات تحقيقاتي جهان چه بررسي هايي ارائه خواهند داد تا بتوانيم تحليلي از وضعيت آينده داشته باشيم.« وزير بازرگاني دولت نهم در خصوص برنامه هاي بازرگاني ايران در برنامه پنجم توسعه نيز گفت: »در اين برنامه يکي از محورهاي اصلي و تبيين شده بحث افزايش ميزان صادرات است« . مير کاظمي در اين همايش اظهار داشت: »البته نوسانات توليد جهاني اثر خود را در اين زمينه گذاشته است و باتوجه به کاهش يک درصدي توليد ناخالص جهاني ، به صورت ميانگين يک درصد نيز در صادرات و واردات ما تاثير مي گذارد.«

ميزان صادرات و واردات هر کشور ، آينه تمام نماي فعاليت هاي اقتصادي هر کشور است . در اين ميان بررسي ارقام صادراتي و وارداتي نيز از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. معمولاکشورهاي توسعه نيافته و عقب مانده در مسير توسعه و پيشرفت ، مواد خام و کالاهاي توليدي با اتکا به تکنولوژي هاي ابتدايي صادر مي کنند اما در مقابل ، کشورهاي صنعتي و توسعه يافته ، کالاهاي صنعتي و محصولات متکي به تکنولوژي هاي پيشرفته به کشورهاي ديگر صادر و درآمد بسيار بيشتري هم کسب مي کنند. ترکيب محصولات و کالاهاي صادر شده از ايران نشان مي دهد که اين اقلام صادراتي ، درآمدهاي قابل توجهي براي ايران در پي ندارند و ارزش افزوده آنها بسيار پايين است . مهم ترين قلم صادراتي ايران ، نفت خام است . پس از وقوع بحران جهاني ، قيمت نفت خام از سطح بالاتر از ۱۲۵ دلار به زير ۵۰ لار رسيده است. اين کاهش، موجب پايين آمدن چند ۱۰ ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي ايران شده است . همچنين بحران جهاني و در پي وقوع رکود اقتصادي و کاهش تورم در سطح جهاني ، قيمت اقلام صادراتي ايران در بخش پتروشيمي و ميعانات گازي به طور قابل توجهي پايين آمده است . جدول ارقام صادرات و واردات ايران در سال هاي اخير چشم انداز درخشاني را فرا روي ما قرار نمي دهد . در سال ۱۳۸۶ کل صادرات غيرنفتي ايران (با احتساب حدود ۵ ميليارد دلار ميعانات گازي ، به رقم ۲۱ ميليارد دلار رسيد . اين در حالي است که طبق سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور ( ۱۴۰۳ ـ ۱۳۸۴ )، ايران بايد در سال ۱۴۰۴ شمسي قدرت اول و برتر اقتصادي، علمي و فناوري بين کل کشورهاي منطقه خاورميانه ، آسياي مرکزي و شمال آفريقا شود . در حال حاضر صادرات غيرنفتي و صنعتي ترکيه از مرز ۱۰۰ ميليارد دلار گذشته است . در صورت تداوم وضع موجود ، صادرات غيرنفتي ايران هيچ گاه به سطح صادرات ترکيه نخواهد رسيد و اتکا به درآمدهاي نفتي نيز تاکنون نتوانسته زمينه ساز قطعي پيشرفت صنعتي و تکنولوژيک کشور ما باشد.

کيوان کاشفي رئيس اتاق بازرگاني کرمانشاه با بيان اينکه در سال ۸۷ به خاطر رقابت هاي شديد بين کشورها نتوانستيم هزينه هاي توليد را در داخل کشور کاهش دهيم، تصريح کرد: »به همين خاطر در بخش صادرات با مشکلاتي مواجه شديم که بايد در سال جاري با اتخاذ سياست هاي لازم از تزلزل روند صادرات جلوگيري کنيم.«
طولاني شدن مدت زمان تست برخي کالاها از جمله مواد شيميايي و غذايي، وجود بروکراسي دست وپا گير، کندي روند اداري براي ترخيص کالاها، نداشتن اختيارات کافي توسط گمرک اراک براي صادرات و واردات و همچنين ترخيص کالا، کمبود انبار، مشکلات ناشي از فقدان قرنطينه و تست هاي سازمان انرژي اتمي براي برخي کالاهاي خاص و نامشخص بودن تعرفه هاي گمرکي، از ديگر مشکلات مطرح شده توسط تجار و صنعتگران بود .
چندي پيش جمعي از صادرکنندگان در محل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان مرکزي در اراک گرد هم جمع شدند . اين صنعتگران و تجار به بيان مشکلات خود پرداختند و تصريح کردند: »به علت کندي بيش از حد متعارف تشريفات گمرکي و مشکلات ويزا و ترانزيت کالاها ، بسياري از خريداران خارجي از خريد کالاهاي ايراني به خصوص مواد پتروشيمي انصراف داده اند و همين مساله مانع جدي براي صادرات محصولات پتروشيمي است.«
اين در حالي است که در دولت نهم و به دليل هيجان ناشي از افزايش شديد درآمدهاي نفتي ، کشور ما به يکي از واردکنندگان اقلامي همچون ميوه تبديل شد و در عين حال تلاش دولت براي پايين آوردن تورم داخلي از طريق واردات بي ثمر ماند . تورم در سال ۱۳۸۷ به سطح ۴/۲۵ درصد رسيد و اين حد از تورم ، زمينه ساز تشديد بحران صنايع ايراني شده است. آمار واردات و صادرات ايران در جدول زير آمده است . اين ارقام نشان مي دهد که صادرات غيرنفتي ايران در مقابل واردات غيرنفتي ، جايگاه مناسبي را براي ايران به ارمغان نمي آورد . گزارش هاي نهادها و مراکز علمي جهاني نيز ، چشم انداز روشني را پيش روي ما قرار نمي دهد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *