اصناف حرف خود را به كرسي نشاندند

دولت به تعويق يك ساله اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده رضايت داد.
پس از آنكه اصناف و توليدكنندگان نارضايتي خود را از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده پس از تعويق دوماهه اعلام كرده و اظهار داشتند كه براي ايجاد زيرساخت ها و زمينه هاي اجراي قانون، حداقل ۶ ماه تا يك سال وقت لازم است و در صورتي كه اين قانون پس از دو ماه دوباره اجرايي شود مشكلات بر جاي خود باقي خواهد ماند، رئيس دولت نهم از تقديم لايحه اي از سوي دولت براي تعويق يك ساله اجراي قانون خبر داد. محمود احمدي نژاد در مراسم روز ملي صادرات از تعويق يك ساله اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده خبر داده و اظهار داشت كه به زودي دولت لايحه اي را به مجلس مي دهد تا مجلس حداقل فرصت را براي مهيا كردن زمينه ها و اقدامات لازم براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده تمديد كند.

اين اظهارات در حالي است كه طي روزهاي اخير خبرهايي مبني بر تمايل مجلسي ها هم براي تعويق يك ساله طرح به گوش رسيده بود كه به نظر مي رسد اين لايحه دولت براي تصويب مشكلي در مجلس نخواهد داشت. رئيس دولت در ادامه تصريح كرد: در قانون فعلي دو ماه فرصت براي بررسي و نحوه اجراي قانون درنظر گرفته شده اما ما قصد داريم با ارائه لايحه اي به مجلس اين فرصت دوماهه به يك سال افزايش پيدا كند و در واقع مجلس يك سال فرصت را تمديد كند تا مردم بتوانند خود را در مسير اجراي قانون قرار دهند و مقدمات و زمينه براي اجراي آن فراهم شود. اين در حالي است كه طي چند روز گذشته نحوه اجراي اين قانون پس از سپري شدن مهلت دوماهه چگونه قرار است اجرايي شود و آيا مشكلات هفته هاي قبل را به همراه خواهد آورد يا خير؟

در اين ميان با وجود اينكه بسياري از كارشناسان اقتصادي اجراي اين قانون را براي اقتصاد كشور مفيد دانسته و معتقد بودند كه وابستگي كشور به درآمدهاي نفتي را كاهش خواهد داد اما توليدكنندگان و اصناف با وجود تعويق دوماهه طرح، مخالفت هاي خود با اجراي اين قانون را به گوش دولتي ها رسانده و حتي برخي از آنها خواستار تعويق دوساله طرح شده اند و براين اساس مي توان گفت تقديم شدن اين لايحه به مجلس، اصناف حرف خود براي تعويق بيش از دو ماه را به كرسي نشانده اند. در همين خصوص اسدالله عسگراولادي رئيس كنفدراسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران با خطاب قرار دادن رئيس سازمان امور مالياتي درخصوص اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در بخش صادرات اظهار كرد: عرب مازار به تو پيغام مي دهم با توجه به اينكه خزانه دولت به اين آساني ها پول پس نمي دهد اگر قانون گفته صادرات از ماليات معاف است؛ پس معاف است. بهتر است از كاغذبازي هم معافش كنيد و با طرح دوفوريتي اجراي آن را دو سال عقب بيندازيد. در عين حال به گفته دبير انجمن صنايع نساجي، تمام توليدكنندگان شركت كننده در نمايشگاه نساجي و پوشاك در ديدار وزير صنايع و معادن مخالفت خود را با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده ابراز كردند.

جمشيد بصيري افزوده بود: وزير صنايع و معادن نيز در برابر اعتراض تمام توليدكنندگان شركت كننده در نمايشگاه اعلام كرد كه نظرات توليدكنندگان را پيگيري و به هيات دولت انتقال خواهد داد. وي خاطرنشان كرد: با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، تمام محصولات نساجي حدود ۳ درصد گران شده و بازار نيز كشش اين افزايش قيمت را ندارد. به اين ترتيب با ادامه روند مخالفت اصناف و توليدكنندگان با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، به نظر مي رسد كه پس از سكوت يك ساله اجراي قانون، اين قانون هم به جمع قوانيني مي پيوندد كه مجال اجرا پيدا نمي كنند و مسكوت گذاشته مي شوند كه البته بايد ديد سرنوشت اجراي اين قانون كه بازار تهران و بازار شهرهاي بزرگ كشور را به تعطيلي كشاند چه خواهد شد و آيا اين تعويق يك ساله به معني خداحافظي اجراي طرح خواهد بود يا خير؟ چراكه با وجود تصميم دولت براي تعويق يك ساله اجراي طرح هنوز بحث بررسي طرح ادامه دارد و در همين خصوص رئيس شوراي اصناف از تشكيل كارگروه مشترك اصناف با سازمان امور مالياتي در مورد تدوين دستورالعمل هايي درباره قانون ماليات بر ارزش افزوده خبر داده و اظهار داشته است كه در اين كارگروه مشكلات اصناف مطرح و حل مي شود. محمد آزاد با اشاره به برگزاري اولين كارگروه اصناف با معاونت ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور گفت: دستورالعمل هايي كه در اين باره تدوين مي شود شرايط خاص براي هر نوع صنف و هر نوع كالارا در نظر مي گيرد و با تك تك صنوف و اتحاديه ها در اين باره جلسه برگزار خواهد شد. وي افزود: نتايج اين كارگروه ها براي هر صنف به زودي اعلام مي شود و بسياري از مشكلات اصناف با قانون ماليات بر ارزش افزوده در اين كارگروه حل مي شود. اين پيگيري ها نشان از عزم دولت براي اجراي اين قانون پس از تعويق دوماهه داشت كه حال معلوم نيست با تعويق يك ساله اجراي قانون در صورتي كه توسط مجلس تصويب شود، آيا تبعات اجراي چندروزه در اذهان باقي خواهد ماند و همگان به مشكلات اجرايي آن فكر خواهند كرد يا اينكه اين قانون به دست فراموشي سپرده مي شود؟
‏(منبع: ايسنا)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *