استان پنبه تار كوتاه و تار بلند

نويسنده: محمود نظري
بر اساس جداول ضمايم مقررات صادرات و واردات، پنبه تار كوتاه و تار بلند از حقوق ورودي متفاوتي برخوردار بود. وجود اين تفاوت در حقوق ورودي، مشكلاتي براي صنعتگران و توليدكنندگان پنبه به وجود آورده بود كه ضرورت يكسان سازي حقوق ورودي آن مطرح و اجرا شد. ولي دوباره حقوق ورودي پنبه تار بلند به حداقل ۴ درصد كاهش پيدا كرد كه به آن پرداخته مي شود.

در سال هاي قبل از ۱۳۸۶ حقوق ورودي پنبه تار بلند به دليل عدم توليد آن در داخل حداقل ۴ درصد بود. در مقابل حقوق ورودي پنبه تار كوتاه به دليل حمايت از توليد داخلي ۲۵ درصد بود. گذشته از اينكه درباره اندازه تار بلند اختلاف نظر وجود داشته است ، ولي برقراري حقوق ورودي متفاوت براي يك كالازمينه را فراهم مي آورده است كه واردكنندگان پنبه تار كوتاه وارد كنند ولي آن را پنبه تار بلند اظهار نمايند تا از پرداخت حقوق ورودي بالاطفره روند. اين موضوع به يكي از بحث هاي دامنه دار بين متوليان صنعت كه مصرف كنندگان پنبه بودند و متوليان بخش توليد كه عرضه كنندگان آن بودند تبديل شد. به عبارت ديگر متوليان صنعت نساجي معتقد بودند با توجه به مشكلاتي كه درحال حاضر صنعت نساجي كشور با آن روبه رو است، پنبه بايد باحداقل قيمت در اختيار صنعت نساجي قرار گيرد. حال در صورتي كه ضرورت حمايت از توليد كشت پنبه وجود دارد، دولت با طرح خريد تضميني كه براي بسياري از كالاهاي كشاورزي وجود دارد، اقدام به خريد پنبه كند و در صورتي كه نتواند آن را به قيمت تمام شده در اختيار واحدهاي توليدي قرار دهد، ضرر و زيان آن را بپردازد. بر اين اساس ضرورت ندارد صنعت نساجي كه با مشكلات فراواني دست به گريبان است، بار حمايت از توليد پنبه را به دوش بكشد. بنابراين از نگاه صنعت براي حل اين مشكل بايد حقوق ورودي پنبه تار كوتاه را نيز به حداقل رساند و مشكل توليدكنندگان پنبه با خريد تضميني پنبه رفع شود. در مقابل توليدكنندگان پنبه نيز معتقد بودند كه واردكنندگان پنبه به دليل طفره روي از پرداخت حقوق ورودي پنبه تار كوتاه محمولات خود را تحت عنوان پنبه تار بلند ترخيص مي كنند. اين موضوع توليد و كشت پنبه داخلي را با مشكل مواجه مي سازد و ضرورت دارد براي آن چاره جويي شود.

در هفته هاي اخير دوباره حقوق ورودي پنبه تار بلند به حداقل ۴ درصد تقليل پيدا كرد و حقوق ورودي تار كوتاه نيز در سطح ۱۵ درصد باقي ماند. بدين ترتيب نه تنها دوباره داستان پنبه تار بلند و تاركوتاه مطرح مي شود، بلكه با توجه به اينكه حقوق ورودي پنبه تار كوتاه نيز از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد تقليل پيدا كرده است، جدي تر نيز خواهد بود.
بر اين اساس به منظور رفع اين مشكل در صورتي كه برقراري حقوق ورودي ۴ درصد براي پنبه تاربلند ضرورت داشته باشد، حقوق ورودي پنبه تار كوتاه نيز بايد به حداقل ۴ درصد كاهش پيدا كند و پنبه توليد داخل به قيمت خريد تضميني از كشاورزان خريداري شود. در غير اين صورت مشكلات همچنان پا بر جا خواهد ماند.‏

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *