استاندارد در نساجي؛ تدوين، اجرا و نظارت

صنعت كهن: به نظر شما اهمیت تدوین استاندارد برای صنعت نساجی در مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تا چه حدی است و متقابلاً اهمیت اجرای این استاندارد ها از طرف صنعت چگونه است ؟
پاسخ: از نظر ماهیت، تدوین استاندارد در هر برهه ای برای مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اهمیت ویژه ای داشته و صنایع نساجی نیز در چهار دهه گذشته در این امر با موسسه تعامل مناسبی داشته است. از نظر چگونگي، تدوین استانداردها به سه صورت زیر تحقق یافته است:
الف-  در صورت عدم وجود منابع پیشین، داده های تجربی از اجرای استاندارد ها ازطرف کارشناسان تدوین مبنای حرکت بوده و تجمیع نظرات نمایندگان صنعت و مراکز علمی و پژوهشی و اهل داد و ستد در امور بازرگانی پس از بحث و اظهار نظرهای متعدد در جلسات اولیه، فنی، نهايی و کمیته ملی، موارد مصوب چهار چوب استاندارد موضوعه را تشکیل داده است.
ب- طرح متن و یا ترجمه استانداردهای مدون سایر کشورها، مبنای تدوین یک  یا چند استاندارد با تشکیل جلسات مذکور در بند الف بوده است .
پ- نتایج یک طرح پژوهشی و یا استفاده از داده های چند طرح تحقیق و توسعه پیش قراول محدوده تدوین یک استاندارد گردیده است.
در دو دهه گذشته، دو بند اخیر مورد توجه بوده و تدوین استانداردها بر اساس تحقیق و یا ترجمه محمل گرد همايی صاحب نظران و نمایندگان صنایع نساجی بوده است.
اجرای استانداردهای مدون از طرف صنعت اگر با اهمیت هم تلقی گردد، بعضاًً با مشکلاتی روبروست که موجب چالش هائی از طرف کارگزاران بازرگانی و رابطین صاحبان صنعتی می گردد، که ناشی از عوامل زیر می باشد:
۱- سهولت امر بازرگانی نسبت به صنعت در کشور
۲- عدم توجه بازرگانی به نیاز صنعتی و تکیه بر واردات مواد اولیه بازرگانی نه صنعتی
۳- عدم همخوانی ویژگی های مواد اولیه وارداتی با داده های  ذیربط مندرج در استاندارد ملی در برخی موارد
۴- اندیشه ارائه داده های استاندارد به ویژگی های کالا، به جای تطبیق ویژگی کالا  با استاندارد

صنعت كهن: چرا بسیاری از شرکت ها و کارخانجات تولیدی در ایران، مسئله استانداردسازی را آن طور که باید جدی نمی گیرند و نحوه نظارت بر عملکرد آنها چگونه است ؟
پاسخ: استاندارد های مدون در مقام اجرا تحت سه گروه اختیاری، تشویقی و اجباری قرار می گیرند. تولید کالا مطابق با هر یک از سه گروه مذکور، چه از نظر تأمین مواد اولیه و چه از جهات تولید، مستلزم هزینه است و صرف این هزینه هنگامي در جهت مثبت خواهد بود که تأمین جامعه با اجرای استانداردهای اجباری و رقابت سالم در تولید کالا و عرضه آن بر اساس استانداردهای اختیاری و تشویقی بتواند این هزینه را از طریق کسب بهره وری لازم در بازرگانی داخل و خارج کشور وصول نماید. عدم کنترل ارزش کالای تولیدی بر اساس کیفیت و استاندارد ذیربط در داخل کشور و  پايین بودن ارزش کالای عرضه شده در خارج از کشور به دلايل دیگر و اختصاص جوايز صادراتی سالیانه بر مبناي کمیت، نه کیفیت از جمله مواردی است که  جدی نگرفتن موضوع  مورد پرسش را آن طور که باید موجب شده و تعمیم این امر در خصوص کالای اجباری، با توجه به دلايل مذکور، واردات کالای با کیفیت نازل خارجی را تسهیل نموده است.

صنعت كهن: چرا بسیاری از مصرف کنندگان با استانداردهای یک کالای نساجی آشنا نیستند و در موقع خرید آنها را در نظر نمی گیرند؟
پاسخ: در خصوص خرید کالای نساجی در زمینه واردات، اگر بر اساس مشخصات مندرج در استاندارد و حتی با ذکر شماره ملی آن در برگ درخواست واردات کالا، نسبت به خرید آن اقدام  گردد، تحویل کالا به خریدار بر اساس تأیید مشخصات کالا از طرف شرکت های بازرسی خارج از کشور انجام می گیرد که بعضا ً اصالت نظریه مندرج در برگه های بازرسی از طریق بررسی مجدد شکوايیه های به عمل آمده، مورد تردید قرار گرفته است. انتقال این کالا به مصرف کننده جهت تولید محصول نهايی و عرضه آن به فروشنده کالا جهت ارائه به خریدار یا مصرف کننده در صورتی که کالای تولید شده دارای استاندارد اجباری و یا تشویقی باشد، دارای بر چسب هايی ممهور به مهر استاندارد خواهد بود که در طاقه و یا متر فروشی از طرف فروشنده به آن در جهت تأیید کیفیت کالا اشاره می شود و ممکن است این امر پذیرش قیمت کالا ازطرف خریدار را تسهیل نماید و یا در صورت اعتراض صوری خریدار به بعضی از ویژگی های کالا جهت شکستن قیمت کالا، در مقام دفاع از طرف فروشنده به استاندارد بودن کالا جهت حفظ قیمت ارائه شده تکیه گردد . این روند در عمده فروشی نیز با توجه به داده ها و با مشخصات کالای مندرج در برگ ویژگی های کالا، از طرف تولید کننده و یا فروشنده محموله مي بايست مورد استفاده قرار بگیرد. از طرف خریدار تنها در مواردی در خواست کالا و یا پارچه استاندارد ممکن است انجام گيرد که پارچه دارای مصرف خاصی باشد و در این مورد نیز تنها دلیل فروشنده برای قانع کردن مشتری، مهر استاندارد موجود بر روی برچسب طاقه خواهد بود. از طرف دیگر داده های استاندارد بیانگر شاخص های فنی می باشد که در اغلب موارد تثبیت آنها نیازمند وسیله آزمایشگاهی است و مباحثه غیر صوری در این خصوص نیازمند دانش و امکانات دیگری است. لذا اگر هم بحث بر روی ماهیت داده های استاندارد در خصوص ویژگی های کالای نساجی باشد، در مرحله عمده فروشی است که خریدار نیز به نوعی فروشنده تلقی می گردد و ممکن است تأیید داده های ارائه شده از طرف فروشنده در این مرحله، توسط مراجع ذیصلاح ، از طرف خریدار درخواست گردد.

صنعت كهن: به نظر شما آیا سطح استاندارد در ایران (چه از نظر استانداردهای تدوین شده و چه از جهت پیاده سازی این استانداردها) با سطح جهانی تفاوت دارد؟ این تفاوت در چه حد است؟ دلیل این تفاوت ها در چیست؟
پاسخ: به طور مسلم پایه های تدوین استاندارد به ویژه در مورد کالاهایي که برای اولین بار این تدوین دو مورد آنها انجام می گیرد، همچنين روند فعالیت ها و امکانات کارشناسی و نحوه کسب داده های لازم که پایه های تدوین یک استاندارد را تشکیل می دهند، در ايران با کشورهای پیشرفته متفاوت است. در اینجا استاندارد فرآورده در مقام استاندارد فرآیند در آنجا می باشد . لذا پژوهش های صنعتی در کشورهاي پيشرفته از دیدگاه شاخص های مختلف تولید در روند وصول به داده های استاندارد انجام می گیرد، در حالی که در کشور ما اکثر فعالیت های مذکور در جهت تهیه و تأمین داده های استاندارد می باشد. به این دلیل هر گاه نماینده صنعتی در کشور بخواهد نمایندگی يك شركت تولیدي خارجی را بپذیرد، مجبور به تعویض کلیه و یا اکثر سخت افزار های تولید مي شود و نيز به منظور تأمین نرم افزار های لازم از آن کشور به گذراندن دوره های کارآموزی و کارورزی  در کشورهای  دیگر اقدام می نماید.  از طرفی ارتباط صنعت و پژوهش از دیدگاه استاندارد در آن کشورها بعد از تدوین ضروری می نماید. لیکن در کشور ارتباط صنعت با دانشگاه نیز به تدوین مختوم می شود. لذا برخلاف توسعه صنعتی تغییر داده های استانداردها در آن کشورها در مراحل تجدید نظر پنج ساله استانداردها، یا نبوده و یا به مراتب کمتر مشاهده می شود و اغلب این تغییرات در جهت تغییر روش آزمون ها برای تسهیل تبیین داده هاست. در مقابل در کشور ما اگر دقت لازم به ضرورت بازنگری دوره ای معطوف گردد، اغلب در داده ها تجدید نظر خواهد شد نه روش آزمون .
دلیل تفاوت موجود بین استانداردها در سطح جهانی و تدوین استانداردهای کشور از موارد زیر ناشی شده و احتمالاً با روند موجود ادامه خواهد یافت:
۱- عدم توجه به کیفیت استاندارد از نظر داده ها 
۲- کاهش انجام آزمون های کالاهای وارداتی و تولیدی در آزمایشگاه های مجهز مرکزی مؤسسه
۳- تفکیک مرکزیت مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به دو بخش پژوهشگاه استاندارد و اجرای استاندارد، بدون توجه به اساسنامه و وظائف مؤسسه در گذشته و تعطیل فعالیت های آزمایشگاهی که نتایج این آزمون ها منجر به تأمین بخش مهمی از داده های استاندارد می گردید و این امر علاوه بر این که موجبات رکود کامل سرمایه های ملی گسترده در این آزمایشگاه ها را فراهم آورده، به تبع این رکود، بخش اجرای استانداردها که اساسا ًحافظ منافع ملی در زمینه واردات و صادرات بود، در ارتباط با مراکز مسئول یعنی گمرکات کشور، جای خویش را به اجرای نظرات آزمایشگاه هايی داده که بعضاً حامل سخت افزارها و نرم افزارها و تجارب کافی در زمینه انجام آزمون ها و اجرای استانداردها نبوده اند و این امر منتج از عدم عنایت کافی به مفهوم پژوهشگاه استاندارد و مسئولیت هاست که علاوه بر از دست دادن میلیاردها ریال درآمد مؤسسه از بابت آزمون ها، پژوهشگران مجبور به تدوین استاندارد را نیز برای تمهید و تأمین داده ها به آزمایشگاه هايی سوق دهد که بر درجه  صحت و سقم داده های آنها واقف نبوده و در نتیجه به کشف درجه تکرار پذیری و تجدید پذیری در محاسبه حد رواداری  داده ها قادر نخواهند بود. اگر  بر استمرار چنین روندی خیلی خوشبین باشیم، در آتیه نزدیک نحوه روند تدوین استاندارد بر اساس داده ها بر ترجمه استاندارد های کشورهای بیگانه تغییر موضع داده که مفهوم علمی آن در ابعاد صنعتی و بازرگانی منتج به تمهیدات پاگشايی سیاست مصرفی آن کشورها به طور غیر رسمی به این کشور خواهد بود.
۴- تحقق احتمالی روند فوق، به نمونه های تدوین بر اساس داده های پژوهشی خاتمه داده و موجب تعطیلی صنایع ملی خواهد شد که در طول قرن ها از این ورطه تحمیلی مصون بوده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *