اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ايران درباره تغيير جايگاه سازماني فرش کشور

بيانيه اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ايران درباره تغيير جايگاه سازماني
مرکز ملي فرش ايران از وزارت بازرگاني به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري

موضوع اصلي، وضعيت فرش دستباف ايران است نه جايگاه اداري مرکز ملي فرش

در واپسين روزهاي سال گذشته اظهارات معاونت‏ صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري دربارة تغيير جايگاه متولي دولتي فرش دستباف ايران از وزارت بازرگاني به سازمان مذکور، توجه کلية وابستگان به اين هنر- صنعت را به خود جلب نمود. عدم تأئيد اين خبر موجب شد تا امروز که حدود يک ماه از آن اظهارات مي‌گذرد، اتحادية توليدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ايران از اعلام نظر رسمي خود در اين زمينه خودداري نمايد. ليکن انتشار اخبار حاشيه‌اي و شايعاتي از قول مقامات عاليرتبه‌اي همچون وزير محترم بازرگاني و رئيس محترم مرکز ملي فرش ايران و همچنين انعکاس گستردة اين اخبار و شايعات در رسانه‌ها، اعلام نظر و موضع اين اتحاديه را ضروري ساخته است.
لذا با توجه به آنچه به عنوان انگيزه‌ها و دلايل اين جابه‌جايي از طرف معاون صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اعلام شده، لازم مي‌دانيم نظر خود را نسبت به چنين تغييري به شرح زير به اطلاع برسانيم:

در پي بروز مشکلات فراوان در توليد و صادرات فرش دستباف و عدم تمرکز در مديريت آن در کشور، مرکز ملي فرش ايران به درخواست و پيگيري چند سالة اين اتحاديه و ساير تشکل‌هاي مرتبط تشکيل گرديد. از جملة اين مشکلات مي‌توان به تعدد مراکز تصميم‌گيري که همه مدعي بودند متولي اين هنر- صنعت در کشورند اشاره کرد. در واقع اين مراکز و متوليان متعدد به جاي ايفاي نقش حمايتي، خود متصدي امور فرش دستباف شده و صدمات جبران‌ناپذيري به آن وارد کرده بودند. بنابراين تأسيس اين مرکز اقدامي براي سامان دادن به وضعيت متشتت و نابسامان ادارة اين مجموعه و ايجاد يک مسير ارتباطي صحيح بين بخش خصوصي به عنوان تصميم‌ساز و متصدي توليد و صادرات و همچنين مشاورين واقعي و اصلي، با دولت جمهوري اسلامي به عنوان سياست‌گذار و پشتيبان اعتلاي اين هنر- صنعت بوده است.
ايجاد چنين مرکزي به منظور ساماندهي امري به اهميت فرش دستباف که کهن‌ترين و پرافتخارترين سند هويت هنري و فرهنگي ايران‌زمين است و از نظر اقتصادي نه تنها به دليل ارزآوري و ايجاد ارزش افزوده، بلکه به دليل توان کارآفريني و اشتغال‌زايي، حائز اهميت بسزايي است، از نظر اين اتحاديه مي‌بايست در جايگاهي مستقل از هر وزارتخانه و سازمان ديگر و در حد معاونت رئيس جمهور و در قالب يک سازمان (و نه مرکز) انجام مي‌شد. مدارک و مستندات مکتوب موجود، حاکي از پافشاري اتحاديه در آن زمان بر عدم تشکيل اين مرکز در هر وزارتخانه‌اي است. به هر روي، چنان نشد.

اما اکنون گويا نه فقط به ديدگاه‌هاي کارشناسي و استدلال‌هاي منطقي براي بهبود وضعيت فرش دستباف ايران توجه نمي‌شود، بلکه اساساً اصول و مباني سيستمي در ايجاد سازمان‌ها مورد غفلت قرار مي‌گيرد و هدف اصلي از تشکيل سازمان‌ها و دواير که همانا بهبود امور و رفع نقاط ضعف و کاستي و تسهيل گردش کارها به نفع مملکت است ناديده گرفته مي‌شود.
در قبال تصميماتي از اين دست که مرکز ملي فرش ايران از وزارت بازرگاني جدا و به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري منضم شود، آن هم به اين دليل که “چون گليم و جاجيم در آنجا نظارت مي شود فرش هم بايد همانجا برود” (!) بايد به اين پرسش پاسخ داده شود که:
– آيا سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، سازماني است در دولتي ديگر سواي دولتي که وزارت بازرگاني را زير پوشش دارد، که فکر مي‌کند براي انجام وظيفه‌اش در مورد ابعاد فرهنگي و هنري و مالکيت معنوي، بايد مستقيماً بر آنها اشراف و تسلط تشکيلاتي داشته باشد؟
– و پرسش مهمتر اينکه سازمان مذکور چه طرح و برنامه‌اي براي بهتر شدن وضعيت فرش دستباف و موقعيت آن در جهان مي‌تواند ارائه کند؟
– و آيا اين سازمان در امور مربوط به ميراث فرهنگي و گردشگري به طور کلي و مخصوصاً صنايع دستي به طور اخص موفق عمل کرده و مشکلات موجود در آن زمينه‌ها را مرتفع نموده که اکنون مي‌خواهد عرصة پرمسئله و پيچيده ديگري همچون فرش دستباف ايران را با آن وجوه و جنبه‌هاي هنري و اقتصادي گسترده در سطوح داخلي و بين‌المللي، به خود منضم کند؟

اينکه متولي فرش دستباف کشور يک “مرکز” و زيرمجموعة هر وزارتخانه‌اي باشد، اين نگراني را همواره در پي داشته است که دستخوش تصميمات و تغييراتي از اين دست شود و به دلايل گوناگون (که متأسفانه دلايل صنفي و کارشناسي هم نيستند) جايگاهي بي‌ثبات و نامطمئن و در نتيجه عملکردي ضعيف و نامؤثر داشته باشد و اين بي‌ثباتي بزرگترين آفت در تاريخ فرش ايران بوده و خواهد بود. درست به همين دليل اتحادية توليدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ايران از ابتدا بر مستقل بودن اين مرکز از هر وزارتخانه‌اي تأکيد مي‌کرد و اکنون درستي آن نظر معلوم شده است.

اکنون و از اين منظر، اين اتحاديه و ساير وابستگان به جامعة عظيم فرش دستباف ايران حساسيتي نسبت به جايگاه تشکيلاتي مرکز ملي فرش ايران ندارند و ضمن ابراز عدم رضايت نسبت به آنچه تا به حال در وزارت بازرگاني بر مرکز ملي فرش ايران گذشته و عملکرد ضعيف آن، معتقدند که مشکل اصلي، جايگاه تشکيلاتي آن نيست که با انتقال آن به مثلاً سازمان ميراث فرهنگي مرتفع شود، بلکه اين ضعف ناشي از فقدان برنامة مدون و هدفمند و عدم توجه به توانمندي بخش خصوصي در جهت مشارکت در مديريت بخشي از دولت است که اگر آنچنان که مي‌بايست از توانمندي آن استفاده مي‌شد نتيجه غير از اين مي‌بود که اکنون هست. بارزترين و به‌روزترين شاهد مثال بر اين مدعا، نه تنها عدم هم‌فکري و مشورت‌پذيري و نظرخواهي صحيح، بلکه بي‌خبر گذاشتن مطلق ذينفعان و متصديان اصلي (بخش خصوصي) فرش دستباف از همين تصميم انتقال جايگاه مرکز ملي فرش از وزارت بازرگاني به سازمان صنايع دستي و گردشگري است.

در حال حاضر مرکز ملي فرش ايران که ما آن را تنها متولي رسمي فرش دستباف ايران مي‌شناسيم و براي استقرار آن و استمرار فعاليتش خون دل‌ها خورده‌ايم با وجود انتقادات فراواني که به عملکرد آن داريم، مي‌بايست مورد توجه قرار گرفته و در کنف حمايت شخص رياست محترم جمهوري به ترفيع و ثبات جايگاهش افزوده شود تا بتواند براي رفع مشکلات اين خانوادة بزرگ که بخش عظيم و زحمتکش و دلسوزي از ملت ايران هستند، دولت را ياري دهد.
به نظر مي‌رسد خستگي وزارت بازرگاني از مواجهه با مشکلات اين هنر- صنعت باعث شده تا تمايل پيدا کند مسئوليت آن را از دوش خود برداشته و به بخش ديگري از دولت واگذار نمايد. ولي از آنجا که تنها يک دولت در اين کشور وجود دارد، وجود هر مشکلي در هر وزارتخانه‌اي مشکل دولت محسوب مي‌شود و مي‌تواند موجب خستگي و آزردگي مجموعة دولت و در نتيجه بي‌اثر ماندن و اجرا نشدن سياست‌هاي کلان شود. لذا جابه‌جايي مشکل از يک بخش دولت به بخش ديگر آن دردي را دوا نمي‌کند. به عبارت ديگر فرش دستباف ايران بزرگتر از آن است که بتوان آن را به نوعي مخفي کرد و بر آن به بهانه¬هايي از اين دست چشم بست.‏

با توجه به آنچه ذکر شد، اين اتحاديه مخالفت خود را با هر نوع تصميم شتابزده و مطالعه‌نشده و غيرکارشناسي که بدون مشورت با بخش خصوصي، براي تغيير جايگاه سازماني مرکز ملي فرش ايران به هر جاي ديگري گرفته شود، اعلام مي‌نمايد و از مسئولين و تصميم‌گيرندگان محترم در دولت مي‌خواهد تا ثبات و آرامش نسبي از دست رفته را با منتفي اعلام کردن اين گونه تصميمات به جامعة فرش دستباف ايران بازگردانند.

تغيير در جايگاه تشکيلاتي مرکز ملي فرش ايران تنها در صورتي جايز و به‌صلاح است که هدفمند و با دلايل کارشناسي و براي تأمين آينده‌اي بهتر براي فرش دستباف کشور باشد. از نظر اين اتحاديه مرکز ملي فرش تنها در قالب يک سازمان مستقل زير نظر رياست جمهوري مي‌تواند دور از رقابت‌هاي اداري و احياناً سياسي، وظايف خود را دنبال کرده و به حال هنر- صنعت فرش دستباف ايران که روزي بر اولين کرسي صادرات غيرنفتي کشور تکيه زده بود و امروز در چنين وضعيتي قرار گرفته مفيد واقع شود.‏

اين اتحاديه به عنوان يکي از مهمترين و باسابقه‌ترين تشکل‌هاي توليد و تجارت فرش دستباف، با اتکا به تجربه و تخصص و کوشش اعضاي خود که هر يک از آنان نسل‌ها سابقه در معرفي اين هنر ملي به اقصا نقاط جهان داشته و به موانع و مشکلات اين هنر- صنعت آگاهي کافي دارند، نشان داده است که تاکنون و طي ساليان متمادي بدون هيچ کمکي مسئوليت‌ها و وظايف خود را به نحو مطلوبي بجا آورده، و بعد از اين نيز با وجود همة مشکلات، همچنان در جهت حفظ و اعتلاي جايگاه فرش ايران در جهان و همچنين کمک به رفع مشکلات و موانع به عنوان برترين مشاور براي دولت فعاليت خواهد کرد. ما معتقديم هر دستاوردي که در توليد و صادرات فرش دستباف نصيب ايران شده محصول همت والاي بخش خصوصي بوده و در آينده نيز چنين خواهد بود. لذا نظر ما اين است که مشکلات فرش دستباف ايران با اين جابه‌جايي‌ها و تغييرات اداري حل نمي‌شود و ناديده گرفتن آن هم امري غيرممکن است.

فرش دستباف ايران نيازمند حمايتي جدي و عملي و صحيح از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران و استفاده از تجارب بخش خصوصي است.
به جاي تغييرات اداري، بايد به اصل موضوع که وضعيت فرش دستباف ايران است پرداخت و به کمک آن شتافت.‏

اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ايران
بيست‌وچهارم فروردين يکهزاروسيصدوهشتادونه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *