گالری ویدئو

ورود کاربران

تبلیغات سایت

نشریه اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران

ماشین آلات نساجی نو و دست دوم

Prev Next

درخواست نمایندگی و همکاری در ایران (2)

درخواست نمایندگی و همکاری در ایران  (2)

SPINNING THE FUTURE   این شرکت با 20 سال سابقه در زمینه ساخت ماشین آلات تولید نخ های مالتی فیلامنت و ریسندگی انواع نخهای  POY / FDY / BCF  را در یک ماشین و با کمترین میزان مصرف انرژی و بالاترین بهره وری را ارائه می دهد...

نوزدهمین دوره نمایشگاه دموتکس شانگهای در…

نوزدهمین دوره نمایشگاه دموتکس شانگهای در راه است (3)

  محصولات جدید، کیفیت و شور و اشتیاق تجارت در قاره کهن؛ نوزدهمین دوره نمایشگاه دموتکس شانگهای در راه است   نمایشگاه دموتکس چین در سال 2017 میلادی در تاریخ 21 لغایت 23 مارچ در مرکز نمایشگاهی بین المللی شانگهای برگزار خواهد شد. در این نمایشگاه تعدادی از شرکت...

وقتی اعداد و ارقام حرف میزنند ؛ درسی از …

وقتی اعداد و ارقام حرف میزنند ؛ درسی از دموتکس (2)

    شاید یکی از دلایل رشد روز افزون کشورهای پیشرفته حال حاضر دنیا نگاه دقیق و توجه به آمار و ارقام و اعداد باشد. اعدادی که بدون هیچ گونه تعارف و یا کم و کاست و به دور از هیاهوی مدیران و سازمانها و دولت ها...

فرش های چهل تکه و بافت تافتینگ

فرش های چهل تکه و بافت تافتینگ

فرش چهل تکه شاخه تقریبا جدیدی است که در سالهای اخیر بیشتر به آن توجه شده است و از فرش دستباف کم کم به فرش های ماشینی نیز کشیده شده است. فرش های چهل تکه به ویژه در بافت تافتینگ دارای جلوه های زیبا و...

فرش های عجیب و غریبی که تا به حال ندیده …

فرش های عجیب و غریبی که تا به حال ندیده اید + عکس

  فرش های عجیب و غریبی که تا به حال ندیده اید    برای آگاهی از آخرین اخبار نمایشگاهی، فرش ماشینی و نساجی ایران و جهان در کانال تلگرام کهن عضو شوید  و با ما به روز باشید...    

معرفی شرکت یوفنگ : طراحی و تولید انواع ت…

معرفی شرکت یوفنگ : طراحی و تولید انواع تجهیزات خطوط تولید الیاف مصنوعی (2)

  ارتقای کیفیت ... آنچه ما انجام می دهیممعرفی شرکت یوفنگ :شعار شرکت یوفنگ "کیفیت همه چیز است و مشتری خدا" می باشد و با این شعار روح نوآوری و توسعه در این شرکت جاری است. اصلی ترین کلید شرکت یوفنگ برای ورود به بازارهای صادراتی توجه...

درخواست همکاری - برند ITALIAN FAMILY در …

درخواست همکاری - برند ITALIAN FAMILY در ایران

Italian family یک برند ایتالیایی است که محصولاتی با بهترین پنبه های فراوری شده تولید می کند این برند جوان ایتالیایی در منطقه cava de tire I در شهر کامپانیا ایتالیا تاسیس شده است؛ در منطقه ای که مهارت بافندگی و تولید صنایع دستی با...

مروری بر انواع فیلترها

مروری بر انواع فیلترها

  امروزه منسوجات فنی کاربردهای گسترده­ای در بخش­های مختلف صنعت دارا می­باشند. از این میان شاخه­ای از منسوجات فنی، تحت عنوان منسوجات صنعتی در حدود ۴۰% از کل تولیدات صنایع نساجی جهان را شامل گردیده و به‌نظر می‌رسد که رشد فزاینده‌ای نسبت به دیگر محصولات صنایع...

ارتباط صنعت و دانشگاه در ايران - بخش دوم



بخش دوم ‏

تهيه و تنظيم: سميه ابراهيم پور- ستاد نوآوري و شکوفايي وزرات صنايع ومعادن

2- همکارى دانشگاه و صنعت در زمينه آموزش

‏  نيروى انسانى به عنوان اصلى ترين و با ارزش ترين سرمايه يک سازمان، جامعه و يک کشور محسوب مى شود. تجربه نشان داده است که پيشرفت و تعالى جوامع تا حد زيادى منوط به نيروى انسانى و توجه ويژه به شکوفايى استعدادهاى آنها مى باشد. بررسى سير تحول سازمان ها در جوامع توسعه يافته نشان مى دهد که رمز موفقيت آنها توجه ويژه به تحصيلات، بازآموزى و آموزش هاى تخصصى بوده است.

گسترش همکارى هاى دولت، دانشگاه و صنعت در رابطه با رفع نيازهاى آموزشى، فضاى همکارى بهترى را فراهم نموده و باعث مى شود ساير جنبه هاى ارتباط اين دو نهاد، از جمله انجام تحقيقات کاربردى و تجارى شدن نتايج تحقيقات هم تسهيل گردد. اين همکارى مى تواند شامل برگزارى دوره هاى آموزشى مشترک بين صنعت و دانشگاه، انجام اقداماتى در جهت همسويى سيستم آموزس عالى با نيازهاى صنعت و يا ارزيابى سالانه کادر آموزشى دانشگاه ها بر مبناى ميزان ارتباط آنها با صنعت باشد. 

همسو نمودن سيستم آموزش عالى با نيازهاى صنعت
در سال 1985 در انگلستان، پولن و استارتاپ در يک پروژه تحقيقى که در صدد تعيين جايگاه آموزش عمومى از ديدگاه کارفرمايان مراکز صنعتى و تجارى بودند، به اين نتيجه رسيدند که نظام آموزشى بايد نسبت به گسترش و توسعه ديد دانش آموختگان، بهبود نقش و مهارت آنان در توان کارى مورد نظر و افزايش دانش عمومى آنان به عنوان يک بستر اساسى در اين آموزش ها همت گمارد.
اگر دانشگاه‌ها به نيازهاى آموزشى صنايع توجه نکنند، فارغ‌التحصيلان آنها يا جذب کارهاى غير مرتبط مى‌شوند و يا اگر به نحوى جذب صنعت شوند، کمک مؤثرى براى رفع معضلات صنعت نخواهند بود.
لذا دانشگاه ها بايستى همواره رشته‌ها و واحدهاى درسى خود را متناسب با پيشرفت هاى تکنولوژيک، بهبود بخشند. به عنوان مثال، يکى از مسائلى که در سيستم هاى آموزشى بايد به آن توجه شود، الگوى مهندسى مجدد است که در پى يک تغيير اساسى و بنيادى، تدوين برنامه هاى آموزشى دانشگاه ها، محتوا و موضوعات با گرايش تعامل بيشتر با صنعت و گرفتن فاصله از دروس نظرى و گسترش بيشتر دروس عملى بايد بر مبناى آن صورت پذيرد.
يک راه مؤثر در جهت شناسايى آن بخش از نيازهاى صنعت که به سيستم آموزشى مربوط مى شود، استفاده از مشارکت خود آنها در تغيير واحدهاى درسى و سيلابس دروس رشته‌هاى مختلف است. در اين راستا مى‌توان دوره‌هاى آموزشى مشترک بين صنعت و دانشگاه طراحى کرد و به اجرا گذاشت تا کلية مراحل برنامه‌ريزى آموزشى اين دوره‌ها، از جمله تعيين استراتژى، تعيين سيلابس هاى درسى و نهايتاً اجراى دوره‌ها با مشارکت دو طرف انجام گيرد.
همچنين در کشورهاى صنعتى در صورت احساس نياز صنعت به رشتة جديدى که در پيشرفت تکنولوژى مؤثر باشد، طى کوتاه ترين زمان ممکن، آن رشته در دانشگاه‌ها راه‌اندازى مى‌شود.


در اين زمينه تجاربى از کشورهاى پيشرفته قابل ذکر است:
* با‏ اعلام نياز شرکتNOVELL، دانشگاه شفيلد انگلستان ظرف چند هفته يک دورة کارشناسى ارشد در زمينة شبکه‌هاى کامپيوترى تعريف و با همکارى اين شرکت ارائه شد و مدرک معتبر دانشگاهى به فارغ‌التحصيلان اعطا گرديد. علاوه بر آن در انگلستان، کميته هاى مشورتى دانشکده ها به ويژه در زمينه آموزش هاى فنى و حرفه اى داراى نمايندگانى از صنعت مى باشند. همچنين "صندوق هاى نوآورى آموزش عالى" با هدف توسعه توانايى هاى مؤسسات آموزش عالى در پاسخگويى به نيازهاى کسب و کار و تجربه نمودن تشکيلات سازمانى و نهادى تأسيس شده است. به طور کلى در اين کشور، سياست تحقيقاتى سيستم آموزش عالى دولتى بر اجراى تحقيقات مرتبط با نيازهاى اجتماعى، اقتصادى تأکيد فراوان دارد.
* در‏ مؤسسات آموزشى سوئيس، کميته‌هاى مشورتى وجود دارد که علاوه بر اعضاى هيئت علمى، از مؤسسات تجارى و صنعتى نيز در آن کميته عضو هستند و اعضاى آن در زمينة محتواى دروس اظهار نظر مى‌کنند.
* نظام‏ آموزشى در سوئد نيز از بسيارى از گزارش ها و کتابچه‌هاى ‏IVF‏ (يک مؤسسة تحقيقات مهندسى که به صنايع سوئد، خدمات تکنولوژى ارائه مى‌کند) به عنوان مواد آموزشى بهره مى‌جويد.
* وزارت‏ آموزش عالى و موسسات علمى کشورهاى استراليا، تايلند، و ترکيه نيز داراى ساختار منعطف در پاسخگويى به نيازهاى اقتصادى کشور مى باشند. در اين کشورها ساختارهاى کلان اقتصادى، صنعتى، علمى، تحقيقاتى و فرهنگى، همسويى دو بخش دانشگاه و صنعت را موجب مى گردند.
* در‏ اندونزى تحقيقات دانشگاهى به سمت چند رشته اى و مرتبط با محيط کسب و کار و بازار پيش مى رود و شبکه هاى مبتنى بر رايانه از سيستم آموزش عالى و همکارى آن با صنايع پشتيبانى مى کنند. همچنين طرح هاى يونسکو در مورد بين المللى شدن دانشگاه ها در اين کشور اجرا مى شود. متوليان علوم و تکنولوژى، بالاترين مراجع اجرايى کشور اندونزى مى باشند.
* يکى‏ ديگر از طرح هاى موفق و تجربه شده،‌ طرح ‏Internship‏ بوده که در دانشگاه هاى مختلف همانندMIT ‎، ‏VCLA ‎، ‏British Colubia‏ و... اجرا شده است. اجراى طرح ‏Internship‏ در ‏MIT‏ در قالب برنامه هاى خاصى صورت مى گيرد، از جمله برنامة‌ ‏JIMT‏ (برنامه تکنولوژى و مديريت صنعت ژاپن) مى باشد که از سال 1981 کار خود را شروع کرد. اين برنامه دانشجويان فوق ليسانس و دکترى علوم، مهندسى و مديريت را پوشش مى دهد. اين دانشجويان با شرط معدل حداقل 3 از 4 در آخرين سال تحصيلى پذيرفته مى شوند و طى دوره هايى زبان و فرهنگ ژاپنى را آموزش ديده، سپس در سازمان ها، مراکز دولتى دانشگاه ها و کارخانه هاى ژاپنى دورة ‏Internship‏ را مى گذرانند. اين دوره آموزشى سبب آشنايى دانشجويان با آن چه که سبب برترى ژاپن گشته مى شوند و براى آمريکا زمينة رقابت با ژاپن را فراهم مى آورند. در سال 1991 دولت مرکزى از اين برنامه حمايت کرده و در حال حاضر ‏JIMT‏ در ‏MIT‏ يکى از 4 مرکز فعال در اين زمينه مى باشد.
برنامه متمرکز بر متدولژى تحقيقات علوم اجتماعى، انسانى و تکنولوژى مى باشد. برنامه سه فعاليت را شامل مى گردد: آموزش، تحقيقات، توسعه که مجموعة اينها پايه اى براى آموزش و بررسى تطبيقى اوليه دولت آمريکا و کمپانى ها و آکادمى ها علمى آمريکايى با تکنولوژى ژاپن و روش هاى مديريت صنعتى آنها مى باشد. دانشجويانى که در اين دوره ها را مى گذرانند، بايد زبان و فرهنگ ژاپنى را فرا گيرند تا قادر باشند که ارتباط موفقى را با جامعه صنعتى ژاپن برقرار نمايند.
مهم ترين قسمت اين برنامه آموزش و آماده کردن دانشجويان مى باشد، به صورتى که از دورة ‏Internship‏ در ژاپن حداکثر استفاده را ببرند. در اين برنامه به دانشجويان زبان و فرهنگ ژاپنى آموزش داده شده و سپس آنها براى يک زندگى و کار موفق در يک بخش تحقيقاتى ژاپن آماده مى شوند. دانشجويان به مدت يکسال به کمپانى و مراکز دولتى و انستيتوهاى علمى اعزام مى گردند (تعداد کمى از دانشجويان ليسانس نيز در دورة تابستان پذيرفته مى شوند). برنامه ‏Internship‏ دو هدف اصلى دارد: 
کسب‏ مهارت دانشجويان توسط پرورش مهارت هاى اصلى بين المللى
توسعه‏ متخصصين تکنولوژى که مى توانند يک ارتباط مستحکم تکنيکى با ژاپن برقرار نمايند
در اين برنامه دانشجويان بر حسب علاقة حرفه اى و نياز کارفرما در جاى مناسب قرار مى گيرند. دانشجويانى که در بخش خصوصى کار مى کنند، توسط همان بخش همانند يک همتاى ژاپنى به آنها حقوق پرداخت مى شود. از اين دانشجويان انتظار مى رود همانند عضوى از يک تيم تحقيقاتى ژاپن در زمينه هاى تکنيکى و تجارى فعال باشند. آنها در منازل سازمانى کمپانى هاى ژاپنى زندگى کرده و گزارش تحقيقات را به ژاپنى مطالعه مى نمايند. در پايان سال انتظار مى رود گزارشى را به زبان ژاپنى ارائه دهند و يا حتى ‏Patentهايى را به زبان ژاپنى بنويسند. در طى اين دوره از دانشجويان ارزيابى به عمل مى آيد تا مهارت و توانايى آنها به عنوان يک عنصر فعال و سازنده در گروه هاى کارى ژاپنى سنجيده شود. اين ارزيابى يک يا دو ماه يک بار در ترم هاى بهاره و پائيزه برگزار مى شود. ارزيابى در طى نشست هاى آموزشى 48 ساعته به عمل مى آيد که در آن، دانشجو تحت شرايط جدى و يک سرى بازى ها شبيه سازى ها و مطالعات موردى (‏Case study‏) مرتبط با زمينة دورة ‏Internship‏ قرار مى گيرد. آنچه که دانشجويان طى اين دوره فرا مى گيرند، دانش انجام کارهايى دربارة سيستم هاى مديريت ژاپنى و روش هاى ‏R&D‏ و کار تيمى براى انجام کارهاى خلاق و سازنده مى باشد.


برنامه آموزشى ديگر تحت عنوان "قدم به قدم با ژاپنى ها" مى باشد که به صورتCD ROM‏ ارائه شده و مورد به مورد ساختار ارتباط موفق را نشان مى دهد. در اين ويدئو قوانين نانوشته فرهنگ و تجارت ژاپنى و ديدگاه هاى آنان آموزش داده مى شود.
حمايت کننده هاى اين دانشجويان با استفاده از شبکه کامپيوترى ‏MIT‏ اطلاعات اين برنامه ها و نحوة اجراى دوره و آموزش دانشجويان را مى توانند مشاهده نمايند.  
دانشجويانى که در اين دوره پذيرفته مى شوند که داراى معدل حداقل 3 از 4 باشند و سه دورة از دوره هاى پيشنهادى ‏JIMT‏ تا ماه ‏May‏ سالى که قرار است در ژاپن زندگى کنند، گذرانده باشند. گذراندن دوره هاى مشابه مى تواند موارد استثنايى باشد. دانشجويان به صورت ‏On Line‏ پذيرفته مى شوند.
دوره هاى مورد نياز ‏JIMT‏ شامل: زبان و فرهنگ ژاپنى، تجارت و مديريت تکنولوژى، ‌مديريت توليد، بررسى تطبيقى ژاپن و آمريکا، انتقال فرهنگى تکنولوژى، توليد تکنولوژى برتر و نوآورى بازاريابى، تجارت و تکنيک ژاپنى مى باشد. اهم مواردى که در طى 6 سال اجراى اين برنامه به اجرا درآمده است، عبارتند از:
برگزارى 4 کنفرانس مهم
10 کارگاه آموزشى ( مانند نيمه هادى ها در ژاپن)
از ديگر مراکزى که در دانشگاه ‏MIT‏ مجرى دورة ‏Internship‏ مى باشد، مرکز تکنولوژى، ‌سياست گذارى و توسعه صنعتى مى باشد. اين مرکز در سال 1985 در دانشگاه ‏MIT‏ تأسيس شد. هدف آن آموزش مهارت و تحقيقات متمرکز بر سياست هاى مبتنى بر علم و تکنولوژى مى باشد. اين مرکز تشکلى از چند برنامه آکادميک و تحقيقاتى مرتبط مى باشد.
‏  
‏   • اجراى طرح هاى آموزشى
در کشورهاى پيشرفته صنعتى، يکى از تعاملاتى که ميان صنعت و دانشگاه برقرار مى شود، اجراى طرح هاى آموزشى از سوى اين دو نهاد براى يکديگر است. در اين کشورها واحدهاى صنعتى موفق، توجه ويژه اى به امر آموزش کارکنان خود دارند. بررسى هاى ويليام جيمز، محقق دانشگاه هاروارد نشان مى دهد که کارکنان معمولاً از 20 تا 30% توانايى خود در انجام فعاليت ها استفاده مى کنند. در حالى که آموزش باعث افزايش اين رقم به 80 تا 90% مى گردد.
تحقيقات دانشگاه پنسيلوانيا نيز که در طول ده سال در زمينه کيفيت منابع انسانى بر روى 3000 شرکت انجام گرفته، مبين اين واقعيت است که 10% افزايش در تحصيلات سبب 9% افزايش در بهره ورى مى شود، در حالى که 10% افزايش در هزينه هاى سرمايه اى تنها سبب 3.5% افزايش در بهره ورى مى شود.
به عنوان مثال، شرکت اينتل سالانه براى آموزش و تعليم و تربيت هر فرد 4000 دلار هزينه مى کند. اين شرکت براى خود دانشکده اى اختصاصى دارد. شرکت مشاوران اندرسن نيز 6% از درآمد 10 ميليارد دلارى خود را هر ساله به آموزش و پرورش نيروهاى خود تخصيص مى دهد. همچنين هزينه آموزشى شرکت موتورولا براى کارکنان خود، ساليانه 200 ميليون دلار در نظر گرفته شده است.
در کشور تايلند، آموزش هاى مداوم، کوتاه مدت و يا دوره هاى خاص که منتهى به مدارک دانشگاهى براى کارکنان صنعت مى شود، مرسوم است و از طرفى محيط صنعت براى بازديد و ارائه آموزش به عنوان بخشى از دروس دانشگاهى باز و آماده پذيرش دانشجويان و اساتيد مى باشد. برخى از دانشگاه ها نيز دوره هاى آموزشى ويژه براى تأمين نيازهاى بنگاه ها ارائه مى کنند.
در انگلستان دوره هاى عمومى و آزاد با هدف برآورد نيازهاى صنعت در حوزه هاى مختلف ارائه مى شود. يکى از طرح هايى که در اين کشور به تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه منجر مى شود، ايجاد مراکز طراحى و تکنولوژى منطقه اى است. اين گونه مراکز، آموزش کاربردى، برنامه هاى عملى و آگاه سازى درباره تکنيک هاى ساخت و توليد و تکنولوژى ها را ارائه مى کنند. از ديگر اقداماتى که اين کشور در زمينه برنامه هاى آموزشى به اعمال آنها مبادرت ورزيده است، مى توان به موارد ذيل اشاره کرد:


•           طرح جامع تکنولوژى: آموزش عميق مهندسين در فعاليت هاى تحقيق و توسعه، طراحى، برنامه ريزى، توليد و تعمير و نگهدارى
‏   •  روش جامع آموزش فارغ التحصيلان و دوره هاى آموزشى کوتاه مدت براى آنان
‏   •  آموزش تحصيلات تکميلى با مشارکت تنگاتنگ صنعت
‏   •  اعطاء بورس همکار تحقيقاتى
‏   •  اعطاء بورس هاى صنعتى و کسب تجربه کارى
‏   •   بورس تحصيلات تکميلى: دکتراى مهندسى و مشارکت آموزشى در دوره هاى کارشناسى ارشد و بالاتر و کارشناسى ارشد پژوهشى
‏   •  طرح آموزش در شرکت ها: بر اساس اين طرح، فارغ التحصيلان جوان که در شرکت ها مشغول کارند، وادار مى شوند تا به مدت 3 سال بر روى پروژه هاى انتقال فناورى که مشترکاً توسط دانشگاه ها اداره مى شوند، به فعاليت بپردازند. هدف کلى اين طرح، تسهيل انتقال فناورى، گسترش مهارت هاى فنى و ترغيب سرمايه گذارى صنايع در پژوهش و فناورى است.
•           طرح دانشگاهيان ارشد در صنعت: اين طرح که توسط دپارتمان تجارت و صنعت راه اندازى شده است، به عنوان برنامه اى همسو و همراه با طرح آموزش در شرکت ها شناخته مى شود. هدف از اين طرح ايجاد فرصت و امکانات براى اعضاى هيأت علمى دانشگاه ها جهت ارائه پروژه هاى فناورى جديد در صنايع انگليس تعريف شده است.
دانشگاه ‏PNG‏ در گين? نو شهرت خوبي در زمينه برگزاري دوره هاي کوتاه مدت و مشاوره در زمينه هاي صنعتي دارد. به طور متوسط اين دانشگاه ساليانه بالغ بر 90 دوره آموزشي کوتاه مدت را براي همکاران و شرکت کنندگان صنعت، کسب و کارهاي خصوصي و بخش هاي دولتي برگزار مي کند.

•          ارزيابى کادر آموزشى دانشگاه ها بر مبناى همکارى هاى آنها با صنعت
‏    از آنجا که همگام شدن اساتيد با صنايع يکى از ارکان اساسى پيشرفت صنايع مى‌باشد و به علاوه موجب کارآمدتر شدن امر آموزش مى‌گردد، در کشورهاى صنعتى به اين همکارى ها امتيازاتى تعلق مى‌گيرد و در بالا رفتن درجة علمى اساتيد تأثير مثبت دارد. در کشورهايى نظير آلمان، استخدام استاد در دانشگاه با شرط تجربة چندين ساله در صنعت و استعلام از صنايع در اين زمينه مى‌باشد. دانشگاه هاى کانادا نيز اساتيد خود را بيشتر از بين مديران صنايع که تحصيلات دانشگاهى دارند انتخاب مى کنند.
در برخى از کشورها نظير انگلستان، هر ده سال يک بار از اساتيد دانشگاه، آزمون ها و ارزيابى هاى مختلفى به عمل آمده و اين ارزيابى‌ها مى‌تواند حتى منجر به کاهش درجة علمى آنها گردد.
در کشورهاى استراليا، تايلند، و ترکيه نيز وجود سيستم ارزيابى سالانه سطح و روند همکارى هاى دانشگاه ها و صنايع از جمله عواملى است که اين دو بخش را به سمت برقرارى تعاملات بيشتر با يکديگر سوق مى دهد.
‏  
‏  3- امکان جابجايي افراد
‏  •          مبادله کادر تحقيقاتى
در کشور انگلستان با مبادله کادر تحقيقاتى، تعامل دانشگاه و صنعت از همکارى و تماس هاى کوتاه مدت بر روى يک پروژه خاص، به سمت همکارى هاى دراز مدت که شامل طيف وسيعى از موضوعات مى باشد، سوق داده شده است. در کشور اندونزى مبادله کادر دانشگاهى و صنعتى در دو محيط متداول است.
زوکر و همکارانش (1997) اهميت جابجايى دانشمندان برجسته از دانشگاه به صنعت را زياد برآورد کردند و نتيجه گرفتند که اگر پژوهشگران دانشگاه به صورت نيمه وقت در صنعت حضور داشته باشند، در انتقال دانش اثر بخشى قابل توجهى دارد. سازمان توسعه همکارى هاى اقتصادى (2002) در ارزيابى روابط علمى  صنعتى، جابجايى پژوهشگران از دانشگاه به صنعت را از شاخص هاى گسترش روابط علمى  صنعتى طرح نموده است و بر اساس آن، وضعيت اين شاخص در انگلستان و آمريکا نسبت به ساير کشورها قابل ملاحظه تر است.

Image



•       دوره هاى کارآموزى
دوره هاى کارآموزى مى تواند در آشنايى دانشجويان با مقوله اى به نام کار در صنعت بسيار مفيد باشند. در يک نظرسنجي که به منظور تعيين نوع و سطح همکاري صنايع با دانشگاه ها در ‏papua‏ گينه نو تنظيم شد، صنايع از سايزها و انواع مختلف شامل معادن و سکوها، توليدي ها، بخش کشاورزي و ساير بخشهاي اقتصادي مورد بررسى قرار گرفتند و نتايج نشان داد که کارآموزي صنعتي بيشترين نوع همکاري هاى بين دانشگاه و صنعت بوده است. دانشجويان دانشگاه ‏PNG‏ در اين کشور مي بايست براي دوره هاي زماني بين 6 تا 30 هفته (بسته به نوع درس آنها)، کارآموزي صنعتي داشته باشند.
در فرانسه، دانشجويان مهندسى در سه نوبت کارآموزى در صنعت انجام مى دهند: در ابتداى تحصيل به عنوان کارگر صنعت، در اواسط تحصيل به عنوان تکنسين صنعت و در پايان دوره تحصيل به عنوان مدير يا مهندس صنعت.
‏  
‏  4- اشتراک امکانات ميان دانشگاه و جامعه صنعتي
معمولاً دانشگاهى که در يک شهر يا منطقه صنعتى تأسيس مى شود، مى تواند از امکانات و ارتباطات با مراکز صنعتى بيشتر برخوردار باشد.
در کشور سوئيس که همکاري دانشگاه و صنعت اساس اقتصاد اين کشور را تشکيل مي دهد، مجاورت دانشگاه ها با شرکت هاي توليدي (کارخانه ها)، به ويژه در صنايع شيميايي و صنايع ماشيني و وجود شبکه هاي غيررسمي دانشمندان (دانشگاهيان) و صنعتگران، نمود بارزي از همکاري هاي دانشگاه و صنعت است.
دانشگاه هاي فرانسه، لابراتوارهاي تحقيقاتي خود را به شرکت ها و مراکز صنعتي اجاره مى دهند و يا اجازه مى دهند تا پژوهشگران شرکت هاي صنعتي، طرح هاي آزمايشگاهي خود را در لابراتوار دانشگاه آزمايش و اجرا کنند و بر اساس قرارداد، هزينه اي به دانشگاه پرداخت نمايند. اين استراتژي به سود دو طرف خواهد بود، زيرا امکان تأمين بودجه هاي پژوهشي و خريد لوازم آزمايشگاهي جديد براي دانشگاه ها را فراهم مي نمايد و در عوض، طرح هاي صنعتي شرکت ها راحت تر انجام مي شود.
در آمريکا نيز دير زماني است که آزمايشگاه هاي تحقيقاتي دانشگاه ها در اختيار جامعه صنعتي قرار گرفته اند تا دوباره کاري ها به حداقل برسند، همکاري هاي مفيد رونق يابند و بهره برداري از تسهيلات گسترده، ارزشمند و منحصر به فرد به بهترين شکل ممکن حاصل آيند.
در انگلستان به منظور تسهيل در اين امر، با ترکيب امکانات چند دانشگاه، شاهراه هاى دانشگاهى ايجاد شده است. در تايلند نيز اعزام کادر از سوى صنعت به دانشگاه، به منظور تأمين تجهيزات براى آموزش انجام مى گيرد.
‏  
‏  5- تشکيل ساختارهاى واسط و فصل مشترک بين صنعت و دانشگاه
در کشورهاى انگلستان، استراليا، تايلند، و ترکيه ايجاد سازمان هاى واسط و فصل مشترک دو رگه و چند رگه بين حوزه هاى دانشگاه، صنعت و دولت، تشکيلات انتقال و توسعه فناورى به طور شبکه اى از جمله سازمان هاى توسعه فناورى بومى، منطقه اى و واحدهاى مشابه در سراسر کشور، ايجاد نهادهاى متنوع در دانشگاه ها براى تجارى سازى فناورى و انتقال دانش که اغلب داراى همپوشانى وظايف نيز مى باشند، از جمله اقدامات انجام شده در جهت تقويت ارتباط دانشگاه و صنعت است.
تا اواخر دهه 1970 در انگلستان، تأسيسات علم و فناورى مورد حمايت مالى عمومى به پروژه هاى بزرگ علمى اشتغال داشت که از طريق آزمايشگاه هاى بزرگ پژوهش هاى مهندسى و علوم تأمين مالى مى گرديدند. در دهه1980 دولت انگلستان با تجديد نظر در نحوه تخصيص و توزيع منابع مالى، حمايت از پژوهش و فناورى را به نفع پژوهش هاى پايه ادامه داد. بنابراين، مؤسسات پژوهش و فناورى ناچار شدند براى ادامه حيات، به تلاش هاى خود براى جذب منابع صنعتى بيفزايند. اکنون دولت انگلستان، فعاليت هاى پژوهش و فناورى را از طريق شوراهاى تحقيقات و دپارتمان تجارت و صنعت مورد حمايت قرار مى دهد. اين شوراها اغلب در زمينه حمايت از آموزش نيروى انسانى محقق، برنامه ها و پروژه هاى تحقيقاتى، مراکز تحقيقاتى، اجراى پروژه هاى مشترک با صنعت، ثبت اختراعات، نوآورى، پروژه هاى دانشجويى و کارآفرينى مبتنى بر فناورى در حوزه هاى تخصصى خود فعالند.


نمونه هاى ديگرى از اقدامات انجام شده در اين کشور به منظور تأکيد بر ايجاد ساختارهاى واسط بين صنعت و دانشگاه عبارتند از:
•           دادن مجوز به بنگاه ها به منظور ايجاد مراکز تحقيقاتى در محوطه دانشگاه ها
‏   •           ايجاد بنگاه هاى زايشى: اين مراکز از سوى کادر دانشگاهى و يا دانشجويان تحصيلات تکميلى براى تجارى سازى محصولات تحقيق و توسعه ايجاد مى شوند. اين شرکت ها عموماً براى بهره بردارى نتايج تحقيقات در يک حوزه خاص راه اندازى مى گردند و مؤسسات آموزشى، تمام يا بخشى از مالکيت آنها را در اختيار دارند. بر مبناى بررسى ديگرگوريو و همکارانش (2003)، شرکت هاى زايشى براى اقتصادهاى محلى بسيار مهم هستند. اين محققان نشان دادند که در سال 1988 در آمريکا حدود 12% از ابداعات توليد شده در دانشگاه از طريق شرکت هاى زايشى به بازار راه پيدا کردند.
•           ايجاد بنگاه هاى پوشش دهنده: در واقع شرکت هاى مادر براى بهره بردارى محتوى حقوق مالکيت معنوى مؤسسات آموزش عالى ايجاد مى شوند. اين بنگاه ها دانش توليدى دانشگاه را از طريق تجارى سازى وارد بازار مى نمايند.
•           ايجاد مرکزى در دانشگاه که براى مشکل يابى به صنعت مراجعه مى کند، به جاى اين که صنعت به سراغ آن آيد.
•           ايجاد پارک تحقيقاتى: پارکى که شرکت هاى جوان مشتق شده از شرکت هاى بزرگ از طريق همکارى با يک دانشگاه يا مراکز تحقيقاتى مجاور به فعاليت هاى تحقيق و توسعه مى پردازند.
•           ايجاد مراکز رشد (انکوباتور): اين مراکز مى توانند ايده هاى نظرى را در يک مرکز علم و فناورى با کمک دانشگاه و صنعت به عمل نزديک نمايند و رسالت اصلى آنها تشويق دانش آموختگان دانشگاه ها به شروع کسب و کار و ايجاد اشتغال براى آنان است که اين امر در مراحل بعد موجبات اشتغال براى ساير نيروهاى کار را فراهم مى آورد. مراکز مذکور معمولاً در محيط دانشگاه يا در مجاورت آن مى باشند. هم اکنون حدود 4000 مرکز رشد در دنيا فعال اند که از اين تعداد 1000 مرکز به آمريکا اختصاص دارد.
•  •           ايجاد دفاتر ليسانس تکنولوژى
‏   •           ايجاد مراکز تحقيقات تعاونى و شوراهاى تحقيقاتى مختلف (که حمايت از تحقيقات را به عهده دارند)
•           ايجاد صندوق چالش دانشگاهى به منظور ترغيب کشفيات و اختراعات دانشگاه
‏   •           ايجاد خانه هاى دانش که فصل مشترک دانشگاه ها و صنايع اند و به تشويق شرکت هاى کوچک و متوسط براى استفاده از امکانات دانشگاه مى پردازند
‏   •           تشکيل کنسرسيوم مؤسسات آموزش عالى
‏   •           ايجاد مراکز نوآورى در دانشگاه ها يا در مجاورت آنها.: اين مراکز طيف وسيعى از خدمات را ارائه مى کنند
‏   •           ايجاد مرکز تجارى توسعه صنعتى در دانشگاه
‏   •           ايجاد مرکز صنعتى در دانشگاه ها از سوى صنايع
‏   •           ايجاد کلوپ هاى تحقيقاتى: به صورت کلوپ هاى انتشار اطلاعات، کلوپ هايى با اعضاى دوگانه که صنعتگران هزينه هايى را پرداخت و گزارشاتى را دريافت مى دارند، و همچنين کلوپ هايى با لابراتوار در يک موضوع خاص
‏   •           تشکيل انجمن دفاتر ارتباط با صنعت
‏   •           ايجاد دفتر مديريت تکنولوژى و انجمن مديران تکنولوژى دانشگاه ها
‏   •           تأسيس مراکز پيشرفته مهندسى
‏   •           تشکيل بنگاه هاى تحقيق و توسعه براى صنايع روستايى
•           پارک علمى: اين پارک ها به شرکت هاى بزرگ اجازه مى دهند که با شرکت هاى کوچک، اما از نظر تکنولوژى بالا، ارتباط برقرار کنند. از طرف ديگر، براى شرکت هاى کوچک امکان دسترسى به سرمايه انسانى و فيزيکى شرکت هاى بزرگ را فراهم مى آورند. در نتيجه بين شرکت ها، دانشگاه ها و ساير مؤسسات آموزش عالى ارتباط رسمى و عملياتى برقرار مى شود. برخى از پارک ها از سوى مؤسسات آموزش عالى ايجاد شده اند، اما پارک هايى نيز وجود دارند که پيوندى با دانشگاه ها ندارند. دانشگاه ها پارک هاى عملى را مشتريان بالقوه خدمات خود و محل مناسبى براى شرکت هاى زايشى مى دانند که در آنها مؤسسات آموزش عالى ممکن است سهام داشته باشند. تحقيقات حاکى از آن است که فاصله زياد بين پارک و دانشگاه تأثير منفى بر رشد پارک دارد و به ازاى هر 100 مايل فاصله با نزديک ترين دانشگاه، نرخ رشد در سال 10% کاهش مى يابد .بنابراين تمامى پارک هاى انگلستان در دانشگاه ها يا در مجاورت آنها قرار دارند.
آمريکا با تاسيس پارک علمى" سيليکون ولى" با همکارى دانشگاه استانفورد در سال 1951 و به دنبال آن شروع انقلاب الکترونيک از همين پارک، به عنوان مؤسس و بنيان گذار ايده پارک هاى علمى در جهان معروف است. در واقع اين پارک علمى يک نوآورى بود که روش به کارگيرى منابع تحقيقاتى کمياب را براى توليد و به کارگيرى دانش سازماندهى مجدد نمود و دربرگيرنده صدها شرکت ‏High Tec‏ از جمله اينتل، اپل، ‏HP، ياهو و گوگل گرديد. هم اکنون در سيليکون ولى، 11 شرکت جديد در هفته به وجود مى آيد که اين امر، اوج هماهنگى در فعاليت ها را مى رساند.


•  درکشورى نظير فنلاند که دچار رکود اقتصادى و بيکارى بود، ايجاد پارک تامپره موجب شد هلسينکى به مرکز اصلى توسعه فناورى ارتباطات بى سيم مبدل شود. در کره جنوبى که به دليل نرخ رشد بالا از آن به عنوان "معجزه رود هان" ياد مى شود، پارک فناورى "دايدوک" تأسيس شده است.
پارک هاى علم و فناورى چين، انقلاب جديد جهانى را در فناورى و باز کردن درهاى جهان به سوى چين محقق ساخته است. در منطقة آزمايشى توسعة صنايع متکى بر فناورى جديد، احداث نخستين پارک صنعتى علم و فناورى چين، توسط انجمن ايالتى در سال 1998 مورد موافقت قرار گرفت و در آگوست همان سال، "برنامة مشعل "که هدف آن تشويق تجارى سازى، صنعتى سازى و بين المللى سازى دستاوردهاى فناورى پيشرفتة چين بود، به اجرا گذاشته شد. پارک هاى علمى و تکنولوژى صنعتى به عنوان بخش اصلى "برنامة مشعل"، به طورى جدى يکى پس از ديگرى در کشور ايجاد شدند. اکنون چين 52 پارک علمى و تکنولوژى صنعتى در سطح ايالات و بيش از 70 مرکز خدماتى با هدف سرمايه گذارى در فناورى هاى پيشرفته دارد. همچنين بعضى از اين پارک ها در سطح ايالتى، در مناطقى با شرايط مطلوب احداث ميشوند. در اين ميان تعدادى زنجيرة توسعة صنايع متکى بر فناورى پيشرفته، براى نوسازى صنايع تجارى و سرعت بخشيدن به توسعة اقتصاد محلى، به تدريج در اين نواحى با اقتصاد و فناورى متمرکز شکل گرفته اند. اين پارک ها به عنوان پاية مهم توسعة فناورى هاى پيشرفتة چين، مرکز توسعة دانش و فناورى پيشرفته در صنايع تجارى، باز کنندة بازار دنيا به روى چين و منطقه اى آزمايشى براى انجام اصلاحات، نقش مهمى در ساختن يک چين مدرنيزه ايفا مى کنند.
مراکز نوآورى و انتقال فناورى هاى آلمان يکى از موفق ترين نمونه هاى پارک هاى علمى است و با توجه به موفقيت اين پارک ها، دولت آلمان در نظر دارد تا در هر شهر آلمان يک مرکز نوآورى و انتقال فناورى بر اساس ظرفيت هاى آن منطقه ايجاد نمايد.
مراکزى همانند ‏NSERC‏ و ‏FCAR‏ در کانادا نمونه هاى ديگرى از عناصر واسط بين صنعت و دانشگاه است. اين مراکز، کل بودجه‌هاى پژوهشى دانشگاه را بر اساس عملکرد اساتيد و نياز صنايع از سيستم هاى ذيربط دريافت کرده و در دانشگاه ها ابلاغ مى‌کنند. اين سيستم علاوه بر داشتن اختيارات کامل از لحاظ هزينه نمودن اين بودجه، داراى سيستم نظارتى کاملى مى‌باشد که از اساتيد صاحب‌نام و متخصصين باتجربه صنعت تشکيل شده‌اند و روند پيشرفت پروژه‌هاى پژوهشى را بازبينى نموده و از سرعت عمل در پاسخ به دانشگاه ها خوددارى مى‌کنند.


دولت ژاپن در سال 1997 اصلاحاتى را وضع نمود تا فضايى رقابتى و قابل انعطاف براى همکارى دانشگاه با صنعت ايجاد کندکه عمده توجه اين اصلاحات بر قوانين حاکم بر موسسات پژوهشى دولتى بود. دولت در صدد اصلاح قوانينى بود که فعاليت هاى تحقيقاتى اساتيد دانشگاه هاى ملى را در شرکت هاى خصوصى محدود مى کند و سعى داشت اين قوانين را به گونه اى اصلاح نمايد که به کارگيرى اساتيد دانشگاهى در دوره هاى ثابت براى انجام تحقيقات مشترک از سوى صنايع تسهيل شود.‏TLO‏ مؤسسه اى ژاپنى است که به عنوان يک واسطه بين دانشگاه و صنايع فعاليت کرده و نتايج تحقيقات دانشگاه ها در زمينه فناورى و مجوز بهره بردارى از آن را به طور کامل در اختيار شرکت هاى خصوصى قرار داده و از اين طريق امتيازاتى را براى پژوهشگران دانشگاهى کسب مى نمايد. ‏TLO‏ نقش اصلى را در همکارى دانشگاه با صنعت بازى کرده و در جايى که صدور مجوز بهره بردارى از فناورى، بازار و تجارت جديدى را ايجاد کند، بخشى از سود حاصله در آن صنعت به عنوان بودجه تحقيقات به دانشگاه برمى گردد تا فعاليت هاى تحقيقاتى دانشگاهى ادامه يابد.

Image


در سال 1988 مجتمع و پژوهشکده هاى کريستين داپلر (‏CD‏) در اتريش، با عضويت دانشمندان، نمايندگان دولت و شرکت هاى خصوصى به منظور برقرارى ارتباط قوى تر بين تحقيقات دانشگاه و مراکز صنعتى ايجاد گرديد. مجتمع ‏CD‏ نقش اساسى در انتقال دانش و فناورى و ارائه دورنماى فناورى در اتريش داشته است. اين مجتمع، شرکت هايى را پوشش مى دهد که مايل به انجام تحقيقات درازمدت هستند. مجتمع شرايطى را فراهم کرده تا دانشمندان بسيار نامدار در مراکز پژوهشى معروف جذب شده و پژوهش هايى را با بالاترين کيفيت انجام داده و دانشى متناسب را با نياز روز جامعه و سودآورى بالا براى شرکت هاى صنعتى عضو توليد نمايند. اساس فعاليت اين مراکز تحقيقاتى بر پايه همکارى محققان نامى دانشگاهى و مراکز پژوهشى خصوصى با صنايع است. همکارى دانشگاه و صنعت براى هر دو طرف سودآور است. صنايع از دانش نوين جهت اهداف صنعتى استفاده کرده و در نتيجه نوآورى و رقابت ميان آنها افزايش مى يابد. دانشگاه ها نيز از تجربيات عملى صنعت سود برده و با انگيزه بيشتر و ريسک مالى کمتر براى دوره هاى بلندمدت برنامه ريزى کرده و تحقيق مى نمايند. صنايع سرمايه آزمايشگاه هاى ‏CD‏ را تأمين مى کنند.
موسسه "فرانهوفرگسل شفت" نيز عنصر مهمى در زيرساخت صنعتى آلمان است و پل سهل العبورى بين دانشگاه ها و صنعت در حوزه تحقيقات کاربردى فراهم مى سازد. اين مؤسسه يک بنياد غيرانتفاعى است که از منابع مالى عمومى (فدرال و دولت محلى) تأمين مى شود و مسئوليت تأمين مالى مؤسسات تخصصى و فعاليت هاى مربوط را در حوزه فناورى بر عهده دارد. اين مؤسسه در کنار فعاليت هاى خود، پيوند نزديکى با ساير مؤسسات تخصصى، شرکت هاى داراى تحقيق و توسعه و سيستم آموزش عالى دارد. در حال حاضر ‏FhG (Fraunhofer Gesellschaft)‎، ‏‎46‎‏ موسسه مرتبط با تحقيق و توسعه را به صورت شبکه اى علمى در آلمان پوشش مى دهد که مؤسسه فناورى توليد و اتوماسيون يکى از نمونه هاى موفق و سمبل ارتباط دانشگاه و صنعت مى باشد. اين مؤسسه بر پروژه هاى تحقيق و توسعه درگير با مشکلات سازمانى و مرتبط با ساخت و توليد در صنعت متمرکز شده است و با هدف حفظ يا بهبود سطح توانمندى رقابت و اشتغال از طريق اجراى پروژه هاى مورد حمايت صنعت فعاليت مى نمايد. اين مؤسسه داراى ريشه هاى فنى عميق و ديرينه اى است که از دل فعاليت هاى در دست انجام دانشگاه اشتوتگارت متولد شده است. ‏IPA (Institute for Production Technology and Automation‏) يک شوراى رهبرى رسمى دارد که متشکل از چهره هاى صنعتى، دانشگاهى و دولتى است. اين شورا متناوباً تشکيل مى شود تا جهت گيرى راهبردى مؤسسه را بررسى کند. شوراى مذکور از نظر ساختارى مشابه هيأت سرپرستى موجود در اکثر شرکت هاى بزرگ آلمانى است .اعضاى شورا (19نفر اصلى) عبارتند از: چهره هاى صنعتى از دايملر بنز، زيمنس، بوش، کارل زايس و ‏AEG، نمايندگان دولت از وزارتخانه هاى تحقيقات و فناورى، اقتصاد، علوم و تحقيقات و شخصيت هاى علمى از دانشگاه اشتوتگارت و نمايندگانى از انجمن سازندگان ماشين آلات و مجموعه شوراهاى پژوهشي. اعتبارات مالى ‏IPAاز سه منبع ‏FhG، دولت و صنعت تأمين مى شود. ميزان موفقيت اين مؤسسه در بر عهده گرفتن پروژه هايى که نسبت به آنها پيشنهاد انجام کار ارائه مى کند، در حال حاضر حدود 50% است که نشانگر روابط نزديک آن با صنعت مى باشد. از سوى ديگر، پيوند نزديک آن با دانشگاه در قالب يک توافقنامه رسمى همکارى و يا توافقنامه هاى غير رسمى از امتيازات ‏IPAمحسوب مى شود، به طورى که تبادل نيروى انسانى را فراهم ساخته است. دستور کار پژوهشى مؤسسه در زمينه هاى کاربردى متمرکز شده است که بر نيازهاى صنعت شکل گرفته و بيشتر پژوهش هايى را انجام مى دهد که به ثبت اختراع، واگذارى امتياز يا ساير نتايج قابل استفاده منتهى مى گردد. ‏IPA‏ از برخى لحاظ نظير يک دانشگاه رفتار مى کند. مؤسسه داراى درصد بالايى دانشجويان دکترا است که بر روى زمينه مورد علاقه خود کار مى کنند و در عين حال پروژه هاى تحقيقاتى مؤسسه را نيز انجام مى دهند. اين مؤسسه داراى حدود 170 عضو پژوهشى است که توسط تعداد زيادى از کارکنان پاره وقت دانشگاهى پشتيبانى مى شود. در زمينه پروژه هاى صنعتى، توافقنامه استانداردى موجود نيست و به جاى آن مجموعه اى از فعاليت هايى که به صورت بلندمدت تعريف مى شوند، وجود دارد. ‏IPA‏ با انواعى از شبکه هاى مهم صنعتى و فنى در سطح ملى و بين المللى پيوند نزديک دارد. به همين دليل، از طريق آنها قادر به تماس با پيشرفت هاى مهم فناورانه مى باشد. در مجموع، عوامل موفقيت اين مؤسسه را مى توان دارا بودن زيرساخت آموزشى توسعه يافته، قابليت فنى از طريق برقرارى پيوندهاى نزديک با دانشگاه و صنعت، رهبرى توانمند و درجه بالاى تحرک کارکنان بيان کرد.
اگرچه کشورهاى مورد مطالعه، هريک از نظر ساختار صنعتى، سياستگذارى دولتى، فرآيندهاى اقتصادى و سطح علمى و فناورى در جهان متفاوت مى باشند، اما در واحدهاى مشترک مرتبط با تحقيقات و فناورى معرفى شده در آنها، موارد زير را مى توان به عنوان عوامل مشترک موفقيت و ارائه بهترين عملکرد در خصوص حمايت از صنعت، نتيجه گيرى نمود :


•           سياستگذارى مناسب و مداوم در خصوص مسائل کلان مراکز توسط دولت
‏   •           حمايت خوب مالى دولت و صنعت، حداقل در يک دوره زمانى معين و تحت عنوان دوره مراقبت
‏   •           تأمين بخشى از نيازهاى مالى واحد از طريق انجام پروژه هاى تحقيقاتى مورد نياز صنعت
‏   •           تمرکز بر روى فعاليت هاى موجود در زير ساخت علم و فناورى نظير توسعه آزمايشگاهى، مهندسى پيشرفته و پژوهش هاى کاربردى (البته در تايوان به علت ضعف دانشگاه ها در پژوهش هاى پايه، ‏ITRI‏ در اين پژوهش ها درگير شده است)
•           اداره مؤسسه توسط گروهى متشکل از مديران موفق صنعتى، نمايندگان دولت و متخصصان دانشگاهى
‏   •           دارابودن نيروى انسانى خلاق، با تحصيلات دانشگاهى، پرتحرک و آشنا با صنعت

‏  6- برگزارى نمايشگاه ها، کنفرانس ها و نشست هاى مشترک ميان دانشگاه و صنعت
دانشگاه هاى صنعتي ‏PNG‏ و ‏Papua New Guinea‏ در گينه نو سمينارهاي دوسالانه اي را تحت عنوان "‏Waigani‏" و "‏Huon‏" برگزار مي کنند. اين سمينارهاي ملي به منظور تشويق ارتباط بيشتر دانشگاه ها و صنايع، کسب و کارهاي خصوصي، بخش هاي دولتي و انجمن ها در سطح کلان طراحي شده اند. بخش هاي مختلف دانشگاه، سمينارهاي ملي و بين المللي را در سطح تخصص خود برگزار مي کنند. علاوه بر آن، اغلب دانشکده ها نيز سمينارهاي دوره اي به طور دوهفته اي يا ماهيانه برگزار مي نمايند. کميته تحقيقات دانشگاه، سخنراني هاي دوسالانه اي را در مورد موضوعات تحقيقاتي جاري اجرا مي کند. صنايع، کسب و کارهاي خصوصي، بخش هاي دولتي و اعضاي عمومي به طور منظم به اين سخنراني ها، سمينارها و کنفرانس ها دعوت مي شوند.
در برنامه هاي تعويض اعضا نيز بخش هاي مختلف از کارکنان صنعتي دعوت مي کنند تا سخنراني هايي را ارائه دهند و در جلسات مشورتي کميته نيز حضور داشته باشند.
دانشگاه صنعتي ‏PNG‏ از فعاليت هاي تحقيقاتي از طريق اعطاي بورس هاي تحقيقاتي و مسافرتي براي حضور در کنفرانس ها حمايت مي کند. در طول يک دوره 6 ساله از سال 1991 تا 1997 ميلادي، دانشگاه بالغ بر 500000 دلار آمريکا براي پروژه هاي تحقيقاتي و 220000 دلار آمريکا براي مسافرت هاي کنفرانسي هزينه کرده است. تعداد مقالات چاپ شده در مجلات يا ارائه شده در کنفرانس ها نيز در همان مدت 6 ساله بالاي 500 عدد بوده است.
‏  
‏  7- تصويب و اجراى قانون مالکيت فکري
هدف اين قوانين ايجاد انگيزه براى نوآورى با در انحصار قرار دادن موقت دانش و عموميت دادن به آن مى باشد. منطق دانشگاه ها در خصوص حقوق مالکيت فکرى اطمينان از جريان يافتن برونداد پژوهش در جامعه است. بايد توجه داشت که اکثريت قابل توجهى از نتايج پژوهش دانشگاهى به طور مستقيم قابل کاربرد نيست و شرکت ها يا صنايع بايد منابع بسيارى را براى تغيير شکل نتايج پژوهش علمى به محصول سرمايه گذارى کند. مطالعات بوکرز (2003) نشان داده است که با طرح حقوق مالکيت فکرى، شرکت ها هنگامى مايل به سرمايه گذارى در امرى هستند که بدانند شرکت ديگرى اين کار را نخواهد کرد. به اين ترتيب ضمن حفظ حقوق پديد آورنده دانش و فناورى، از فعاليت هاى مواز ى نيز جلوگيرى مى شود.


تعيين وضعيت مالکيت فکرى قبل از اقدام براى حفاظت مالکيت فکرى ضرورى است .لذا مهم است که از پيش، نقش هر يک از افراد موثر در ايجاد نوآورى برآورد شود. عموماً در گواهينامه ثبت اختراع دانشگاه/مرکز تحقيقاتى به عنوان صاحب امتياز اختراع و فرد/افرادى که نقش اساسى در اختراع داشته اند به عنوان مخترع /مخترعان مطرح مى شوند. در مورد طرح هايى که مالکيت فکرى آنها متعلق به دانشگاه /مرکز تحقيقاتى است، در صورت تجارى شدن، درصدى از درآمد خالص به مجرى و همکاران تعلق مى گيرد. اما در مورد طرح هايى که مالکيت آنها به دانشگاه /مرکز تحقيقاتى متعلق نباشد، تا سقف درصدى از درآمد خالص متعلق به دانشگاه/مرکز تحقيقاتى خواهد بود.
اغلب مؤسسات اهميت اجراي اين قانون را تأييد مي کنند، ولي تعداد کمي از آنها اين قانون را اجرا مي کنند. ساير مؤسسات يا به طور کلي اين قانون را ناديده مي گيرند و يا آن را به افرادي که مسئوليت پروژه هاي ‏R&D‏ را بر عهده دارند، مي سپارند يا در مواردي آن را به طور کلي به شريک صنعتي خود واگذار مي کنند. دانشگاه ها تنها زماني اين قانون را اجرا مي کنند که از تجاري کردن پتنت ها سود مالي نصيبشان شود.
در انگلستان سياست انگيزشى براى بهره بردارى مالکيت معنوى از فعاليت هاى تحقيقاتى، آموزشى و شرکت هاى زايشى حاصل اعمال مى شود. همچنين در اين کشور، مراکز مديريت بر مالکيت معنوى، در داخل دفتر ارتباط با صنعت و يا موازى آن ايجاد مى گردد. چنانکه در دانشگاه کمبريج، دفتر "انتقال تکنولوژى" براى ثبت حق مالکيت معنوى به وجود آمده تا صنعت بدون پرداخت حق دانشگاه، از ثمرات آن استفاده نکنند.
‏  
‏  8- برقرارى ارتباطات غير رسمى
بسيارى از ارتباطات بين صنعت و دانشگاه ها به صورت غيررسمى صورت مى گيرد. براى مثال، بر مبناى گزارش سازمان توسعه همکارى هاى اقتصادى (2002) در انگلستان فقط 10% شرکت هاى نوآور با دانشگاه ها ارتباطات رسمى دارند، حال آن که بيش از 50% آنها از دانشگاه ها به عنوان منبع مهم نوآورى استفاده مى نمايند. جريان اطلاعات در شبکه هاى اجتماعى مهم ترين مسير غيررسمى انتقال دانش است که عمدتاً از نظام آموزش نشأت مى گيرد. به عقيده بونگرز و همکارانش (2003) ارتباط ابتدايى بين دانشگاه و صنعت غالباً از شبکه هاى شخصى سرچشمه مى گيرد. به عنوان مثال مى توان به انجمن هاى فارغ التحصيلان اشاره داشت که تأثير زيادى بر شکل گيرى روابط علمى  صنعتى غيررسمى و انتقال دانش در بستر آن دارند. در کشور اندونزى انجمن فارغ التحصيلان به عنوان بازوى مديريت ارتباط با صنعت عمل مى کند. ‏


‏    ‏

 

آخرین اخبار صنعت نساجی ایران و جهان / مجله نساجی کهن

بازار آنلاین نساجی

عضویت در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید

آمار بازدید

بازدید امروز 464

بازدید دیروز 1329

بازدید ماه 23024

بازدید کل 517912

اکنون 152 مهمان و 0 عضو آنلاین هستند.

همراهان ما

برخی از مشتریان ما

تماس با ما

اینستاگرام فیسبوک گوگل پلاس توییتر خبر خوان

 
تلفكس: 77243296-021 و 77245780  

پست الكترونيك: info@kohanjournal.com

صندوق پستي : تهران 465-16765 مجله نساجي كهن

Add to your Skype : ghasemi.behnam

پرسش پاسخ پزشکی پیامک صوتی

دانلود آهنگ جدید

پنل اس ام اس

ارسال پیامک بلک لیست

پنل اس ام اس رایگان

ارسال بلک لیست

طراحی ربات تلگرام

طراحی سایت