گالری ویدئو

ورود کاربران

تبلیغات سایت

نشریه اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران

ماشین آلات نساجی نو و دست دوم

Prev Next

درخواست نمایندگی و همکاری در ایران (2)

درخواست نمایندگی و همکاری در ایران  (2)

SPINNING THE FUTURE   این شرکت با 20 سال سابقه در زمینه ساخت ماشین آلات تولید نخ های مالتی فیلامنت و ریسندگی انواع نخهای  POY / FDY / BCF  را در یک ماشین و با کمترین میزان مصرف انرژی و بالاترین بهره وری را ارائه می دهد...

نوزدهمین دوره نمایشگاه دموتکس شانگهای در…

نوزدهمین دوره نمایشگاه دموتکس شانگهای در راه است (3)

  محصولات جدید، کیفیت و شور و اشتیاق تجارت در قاره کهن؛ نوزدهمین دوره نمایشگاه دموتکس شانگهای در راه است   نمایشگاه دموتکس چین در سال 2017 میلادی در تاریخ 21 لغایت 23 مارچ در مرکز نمایشگاهی بین المللی شانگهای برگزار خواهد شد. در این نمایشگاه تعدادی از شرکت...

وقتی اعداد و ارقام حرف میزنند ؛ درسی از …

وقتی اعداد و ارقام حرف میزنند ؛ درسی از دموتکس (2)

    شاید یکی از دلایل رشد روز افزون کشورهای پیشرفته حال حاضر دنیا نگاه دقیق و توجه به آمار و ارقام و اعداد باشد. اعدادی که بدون هیچ گونه تعارف و یا کم و کاست و به دور از هیاهوی مدیران و سازمانها و دولت ها...

فرش های چهل تکه و بافت تافتینگ

فرش های چهل تکه و بافت تافتینگ

فرش چهل تکه شاخه تقریبا جدیدی است که در سالهای اخیر بیشتر به آن توجه شده است و از فرش دستباف کم کم به فرش های ماشینی نیز کشیده شده است. فرش های چهل تکه به ویژه در بافت تافتینگ دارای جلوه های زیبا و...

فرش های عجیب و غریبی که تا به حال ندیده …

فرش های عجیب و غریبی که تا به حال ندیده اید + عکس

  فرش های عجیب و غریبی که تا به حال ندیده اید    برای آگاهی از آخرین اخبار نمایشگاهی، فرش ماشینی و نساجی ایران و جهان در کانال تلگرام کهن عضو شوید  و با ما به روز باشید...    

معرفی شرکت یوفنگ : طراحی و تولید انواع ت…

معرفی شرکت یوفنگ : طراحی و تولید انواع تجهیزات خطوط تولید الیاف مصنوعی (2)

  ارتقای کیفیت ... آنچه ما انجام می دهیممعرفی شرکت یوفنگ :شعار شرکت یوفنگ "کیفیت همه چیز است و مشتری خدا" می باشد و با این شعار روح نوآوری و توسعه در این شرکت جاری است. اصلی ترین کلید شرکت یوفنگ برای ورود به بازارهای صادراتی توجه...

درخواست همکاری - برند ITALIAN FAMILY در …

درخواست همکاری - برند ITALIAN FAMILY در ایران

Italian family یک برند ایتالیایی است که محصولاتی با بهترین پنبه های فراوری شده تولید می کند این برند جوان ایتالیایی در منطقه cava de tire I در شهر کامپانیا ایتالیا تاسیس شده است؛ در منطقه ای که مهارت بافندگی و تولید صنایع دستی با...

مروری بر انواع فیلترها

مروری بر انواع فیلترها

  امروزه منسوجات فنی کاربردهای گسترده­ای در بخش­های مختلف صنعت دارا می­باشند. از این میان شاخه­ای از منسوجات فنی، تحت عنوان منسوجات صنعتی در حدود ۴۰% از کل تولیدات صنایع نساجی جهان را شامل گردیده و به‌نظر می‌رسد که رشد فزاینده‌ای نسبت به دیگر محصولات صنایع...

گفت‌وگوي «اعتماد» با رييس سابق اتحاديه فرآورده‌هاي نفتي

 

مريم فكري: آنچه كه در بحث تحريم و فروش نفت نگران‌كننده است، درآمد پيش‌بيني شده در بودجه است. اينكه درآمد حاصل از صادرات نفت 84 ميليارد دلار پيش‌بيني‌شده است، نشان مي‌دهد يك ميليارد بشكه نفت در سال بايد بفروشيم و روزانه دو ميليون و 700هزار بشكه نفت صادر شود. اين در حالي است كه ما آمادگي و توان اين حجم صادرات را نداريم.

«دستاورد هدفمند كردن يارانه‌ها چه بود؟» سوالي است كه پاسخ سياسيون و اقتصاديون به آن، به اتفاق افزايش سطح رفاه عمومي و كاهش قاچاق كالا بوده است و همگي متفق‌القولند كه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، بخش مهمي از مشكلات اقتصادي همچون قاچاق سوخت و رشد كند اقتصاد را حل كرد. اما نگاه‌هاي متفاوت و خلاف اين ادعاها هم وجود دارد و اينكه برخلاف پوشاك و آرد و گندم، قاچاق فرآورده‌هاي نفتي كاهش نيافته است و افزايش نرخ دلار در ماه‌هاي گذشته، مشوقي براي قاچاق سوخت بود، چراكه افزايش قيمت دلار و فرآورده‌هاي نفتي در بازارهاي جهاني، فاصله قيمتي با كشورهاي همسايه را بيشتر كرد و هزينه قاچاق براي قاچاقچيان كم شد. موضوعي كه سيد حميد حسيني، برادر بازرگان وزير ارشاد هم آن را تاييد مي‌كند و از افزايش مصرف بنزين تا 80 ميليون ليتر خبر مي‌دهد. وي البته معتقد است كه اگر هدفمند كردن يارانه‌ها اجرا نمي‌شد، قاچاق سوخت بسيار بيشتر مي‌شد و تاكيد دارد: با توجه به اجراي قانون در عمل بنزين مثل قيمت 100 توماني قبل مي‌شد. مشروح گفت‌وگوي «اعتماد» با رييس سابق اتحاديه فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي و عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران درباره قاچاق سوخت و اجراي گام دوم هدفمند كردن يارانه‌ها را مي‌خوانيد:

بحث را از قاچاق فرآورده‌هاي نفتي آغاز مي‌كنيم. يكي از اهدافي كه قانون هدفمند كردن يارانه‌ها دنبال مي‌كرد، جلوگيري از قاچاق كالا بود و امروز هم وقتي درباره نتايج اين قانون از مسوولان اقتصادي مي‌پرسيم، از كاهش قاچاق نام برده مي‌شود. اما مردم دستاورد هدفمندي را در تورم و كاهش قدرت خريد خانوار مي‌بينند. آيا واقعا اين‌گونه بوده و قاچاق فرآورده‌هاي نفتي كاهش يافته است؟
قاچاق كالا به اقتصاد زيرزميني ارتباط پيدا مي‌كند، بنابراين اعلام عدد و رقم و ثابت كردن اينكه قاچاق كاهش پيدا كرده، كار سختي است. يكي از پديده‌هاي شوم اقتصادي و ناراحت‌كننده فضاي كسب‌وكار امروز، قاچاق است؛ حالا چه قاچاق كالا به داخل و چه قاچاق كالا به خارج از كشور. بسياري از صنايع همواره يكي از مشكلات اصلي خود را قاچاق معرفي مي‌كنند. در اين رابطه دو ماه قبل از عيد با وزارت صنعت، معدن و تجارت جلسه‌يي داشتيم و چهار مساله را درباره صنعت نساجي مطرح كرديم: قاچاق كالا، تقاضا در بازار، تامين مالي و نرخ ارز. گفتيم نرخ ارز غيرواقعي است و به نفع واردات نيست. قاچاق كالا، صنعت نساجي و پوشاك كشور را نابود كرده و سوم اينكه تقاضا براي صنعت ايجاد كنيم تا روي پاي خود بايستد. البته بعد از اتفاقات و نوسانات نرخ ارز، افزايش قيمت‌ها باعث شد كه يك‌سري از مشكلات صنعت نساجي حل شود و قاچاق در صنعت پوشاك نسبت به چهار ماه گذشته كاهش مشهودي پيدا كرده است و تا حدودي صنايع داخلي، تقويت و احيا شده است. از طرف ديگر، نرخ ارز اصلاح شده و توليد قدرت گرفته و همين مساله، تقاضا در بازار را تحريك كرده است.

اين موضوع به صنعت نساجي مربوط مي‌شود. اما در رابطه با فرآورده‌هاي نفتي نرخ ارز تاثير متفاوتي دارد.
درست است. ما در زمينه فرآورده‌هاي نفتي برعكس اين موضوع را شاهد بوديم و افزايش قيمت دلار، به عنوان مشوقي براي قاچاق عمل كرد؛ به طوري كه افزايش قيمت دلار و رشد نرخ فرآورده‌هاي نفتي در بازارهاي جهاني، فاصله قيمتي ما را با كشورهاي همسايه افزايش داد و هزينه قاچاق براي قاچاقچيان كم شد. به اين ترتيب، عده‌يي حاضر بودند با ليتري 200، 300 تومان هزينه، محموله سوخت را از كشور خارج كنند. نمونه‌اش، محموله‌هايي است كه در مرز افغانستان گرفته شد و شركت‌هاي بزرگ گرفتار شدند. بسياري از شركت‌هايي كه بعضا در بحث صادرات خوشنام بودند، به‌شدت درگير بحث قاچاق شدند؛ در حالي كه بايد فرآورده‌هاي هيدروكربور به افغانستان صادر مي‌كردند، اما به طور عمده مخلوطي از فرآورده‌هاي نفتي و ضايعات در محوله‌هاي آنها ديده شد. در واقع منطقي است در شرايط كنوني با توجه به افزايش نرخ دلار و قيمت فرآورده‌هاي نفتي و شكاف ميان قيمت‌هاي داخلي و خارجي، قاچاق فرآورده‌هاي نفتي افزايش پيدا كند. در اين ميان، تلاش گمرك براي كنترل مرزها از قاچاق سوخت جواب نمي‌دهد، زيرا آنقدر حجم و فشار كار بالاست كه يا گمرك بايد كار را متوقف كند يا اينكه خيلي جاها چشم خود را ببندد و اجازه دهد كالاها رد شود.


آماري از ميزان افزايش قاچاق سوخت از كشور داريد؟
هيچ‌كسي نمي‌تواند آماري ارائه دهد. يك روز من در تركيه بودم. ماشين‌هايي كه از مرز رد مي‌شد، هر كدام 200، 300 ليتر بنزين به مرز سلماس حمل مي‌كردند كه نشان مي‌داد روزانه 10 ميليون ليتر بنزين از كشور قاچاق مي‌شود. البته اين آمار به قبل از هدفمند كردن يارانه‌ها مربوط مي‌شود. بنابراين اگر ما تصور كنيم حداقل روزانه 10، 15 ميليون ليتر از فرآورده‌هاي نفتي كشور قاچاق مي‌شود، فرض محالي نيست؛ با توجه به اينكه مصرف اغلب فرآورده‌هاي نفتي دوباره به زمان قبل از هدفمند كردن يارانه‌ها بازگشته و مصرف گازوييل به بيش از 90 ميليون ليتر و بنزين به بالاي 60 ميليون ليتر رسيده است. از سوي ديگر، روزانه 16، 17 ميليون مترمكعب در حوزه سي‌ان‌جي توزيع مي‌كنيم. از آن طرف، بايد حواس‌مان جمع باشد كه به بسياري از خودروها سي‌ان‌جي تزريق مي‌شود و عمده مصرف‌كنندگان بزرگ از بازار مصرف بنزين خارج شدند. با احتساب اين موضوع، مصرف بنزين بالاي 80 ميليون ليتر است.


قبل از هدفمندسازي يارانه‌ها مصرف بنزين در چه حدي بود؟
همان 60 ميليون ليتر بود. ابتداي اجراي قانون مصرف بنزين كاهش پيدا كرد، اما هم بحث قاچاق به افزايش مصرف كمك كرد و هم اينكه خودروهاي جديد به بازار آمدند. سالانه 5/1 ميليون خودرو توليد مي‌شود كه به طور طبيعي مصرف بنزين را بالا مي‌برد. البته بايد بگويم در صورتي كه مصرف سوخت معقولانه افزايش يابد، نبايد نگران باشيم كه چرا اين اتفاق افتاده است. رشد مصرف در كشور ما به فرهنگ غلط برمي‌گردد، اما سوختي كه قاچاق شود، نگراني به همراه دارد.


اين خبري كه درباره قاچاق سوخت به افغانستان و درگير شدن برخي شركت‌ها عنوان كرديد، براي چه زماني است؟
مربوط به 2، 3 ماه قبل مي‌شود كه چندين شركت دچار مشكل شدند.


چه شركت‌هايي؟
اسم آنها را نمي‌توانم بگويم، اما شركت‌هايي بودند كه در كار توليد حلال‌ها و فرآورده‌هاي نفتي فعاليت مي‌كردند و ادعا داشتند هيدروكربور توليد مي‌كنند. اما بعدها مشخص شد كه محموله‌ها غيرهيدروكربور بوده و گازوييل يارانه‌يي كشور را قاچاق مي‌كردند.


ميزان قاچاقی كه داشتند، مشخص بود؟
تا آنجايي كه مي‌دانم، 200، 300 تانكر هر كدام از شركت‌ها متوقف شده بود. البته اين روند به‌گونه‌يي نيست كه به طور كامل قاچاق متوقف شده باشد؛ روزانه خبرهاي كشف 7، 8 ميليون ليتر قاچاق فرآورده‌هاي نفتي را مي‌شنويم.

شما يكي از دلايل مهم قاچاق فرآورده‌هاي نفتي را نرخ ارز عنوان كرديد، اما همه مشكلات به نرخ ارز برنمي‌گردد و ريشه‌هاي ديگر اقتصادي هم دارد.
بعضي‌ها معتقدند كه ايران سرزمين فرصت‌هاست، اما كشورهاي خارجي مي‌گويند ايران، پنجره فرصت‌هاست. متاسفانه منابع كشور ما به هر دليلي توسط كشورهاي همسايه غارت مي‌شود. يكي از طريق قاچاق كالا از منابع استفاده مي‌كند و ديگري به اسم ترانزيت و صدور كالاي يارانه‌يي از موقعيت‌ها بهره مي‌برد. در واقع همه از موقعيت و امكانات كشور ما سوءاستفاده مي‌كنند. عمده موبايل و سيگار از مرز عراق، سيگار و مشروبات الكلي از مرز آذربايجان و پوشاك از مرز تركيه قاچاق مي‌شود. حتي در مرز پاكستان و افغانستان قاچاق موادمخدر و سوخت بي‌داد مي‌كند. البته كارت‌هاي هوشمند تا حد زيادي آن منطقه را كنترل كرده است، اما در جاهايي همچون آذربايجان كه تحرك و جمعيت زياد و مصرف بالاست و امكان كنترل به‌خوبي مرز سيستان و بلوچستان وجود ندارد، بحث قاچاق تسهيل مي‌شود. در اين ميان، تصميمات نادرستي كه گرفته مي‌شود و اينكه به بخش خصوصي اجازه نمي‌دهيم در بازار وارد شود، به مشكلات دامن مي‌زند. راه ترانزيت افغانستان از عراق بسته شده است و از سوي ديگر، اجازه صادرات فرآورده‌هاي نفتي به بخش خصوصي داده نمي‌شود و مي‌گويند به تاجر افغاني مي‌فروشيم. بنابراين بازاري ديده مي‌شود كه در آن تقاضا وجود دارد و دولت نتوانسته تقاضا را پاسخگو باشد و اجازه هم نمي‌دهد بخش خصوصي ورود پيدا كند. اين مساله منجر مي‌شود به اينكه بخش خصوصي به سراغ تقلب و جعل اسناد برود و كالا را به اسم توليد ايراني صادر يا كالاي عراقي را ترخيص كند و دوباره با كالاي ديگر مخلوط و صادر كند. در مجموع با سياست‌هاي نادرستي كه در كشور اتخاذ شده، راه را براي فعاليت بخش خصوصي بسته‌ايم. البته فرصت‌طلبي كشورهاي همسايه باعث شده است موقعيت خوبي براي كشورهاي همسايه فراهم شود.

در حال حاضر روند قاچاق سوخت از كشور ما به كشوري همچون افغانستان به حدي است كه گاها تمام مصارف آنها تامين مي‌شود و حتي هزينه‌يي كه بابت سوخت مي‌پردازند، از ما پايين‌تر است.
درست است؛ با اينكه اقدام‌هاي مثبتي در زمينه هوشمند كردن كارت‌ها و اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها صورت گرفت، بايد خودمان را با شرايط و سيستم‌هاي روز دنيا تطبيق مي‌داديم. ما نمي‌توانيم همچنان با روش‌هاي قديمي پيش برويم. متاسفانه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز متولي درستي ندارد و در گذشته هم كه آقاي مرتضوي بود، آن اقتدار لازم در ستاد براي برخورد، هماهنگي و كنترل بازار ديده نمي‌شد. در حال حاضر رياست ستاد مشخص نيست و از سوي ديگر، سياست‌هاي غلط دولت، فرصت‌طلبي كشورهاي همسايه، افزايش قيمت دلار و فرآورده‌هاي نفتي، همه دست به دست هم داده است كه قاچاق سوخت از ايران شدت پيدا كند.


با وجود مرزهاي امنيتي كه كشور ما دارد، هيچ‌گاه مرزهاي قابل اعتمادي براي كنترل قاچاق نداشتيم. اين در حالي است كه برعكس اين موضوع را در كشوري همچچن عراق شاهد هستيم كه هنوز از مرزهاي قابل امن برخوردار نيست، اما قاچاق فرآورده‌هاي نفتي در كشور در سطح پاييني قرار دارد.

بله، بالاخره آنها راه را براي فعاليت بخش خصوصي باز كردند و فعاليت‌هاي خود را در جهت قانوني انجام مي‌دهند. عمده قاچاقي كه از كشور ما انجام مي‌شود، از مرز دريايي و نيز كشور تركيه است و فكر مي‌كنم در مرحله بعد، پاكستان و افغانستان قرار داشته باشد. تركيه 100 درصد روي فرآورده‌هاي نفتي ماليات دريافت مي‌كند و قيمت فرآورده‌هاي نفتي در اين كشور دو برابر نرخ بازارهاي جهاني است. در واقع اگر بنزين در بازارهاي جهاني هزار تومان است، در تركيه دو هزار تومان به فروش مي‌رود. ما در ايران 100 درصد روي سيگار تعرفه مي‌گذاريم، آنها روي سوخت عوارض مي‌گيرند. بر اين اساس، سوخت ايران در بازار تركيه جاذبه دارد و از سوي ديگر، مرزهاي دو كشور قابل كنترل نيست. هنوز هم فكر مي‌كنم بيشتر آمار قاچاق مربوط به اين كشور باشد.

پس ريشه رشد قاچاق را بايد در عدم توجه به بخش خصوصي و مديريت گمرك دانست.
ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز بيشتر مقصر است؛ گمرك با توجه به امكاناتي كه دارد، بيش از اين نمي‌تواند كنترل داشته باشد. اگر ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز حضور بهتري در بازار داشت، بسياري از باندهاي قاچاق را مي‌توانست از هم بپاشاند. ستاد ضعيف شده و در حال حاضر نيز ضعيف‌تر شده است.
با توجه به اين صحبت، مي‌توانيم بگوييم هدفي كه هدفمند كردن يارانه‌ها از كاهش قاچاق دنبال مي‌كرد، محقق نشده است؟
ببينيد، اگر قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اجرا نمي‌شد، هم مصرف داخل بيش از اين مقدار بود و هم قاچاق سوخت افزايش مي‌يافت. با وجود اينكه با كليات كار هدفمندي يارانه‌ها موافق نيستم، اما اعتقاد دارم اگر دولت مرحله دوم را اجرا نكند، عملا هدفمندي يارانه‌ها را بي‌اثر و ابتر كرده است.


شما در شرايط كنوني اقتصاد با اجراي گام دوم هدفمند كردن يارانه‌ها موافق هستيد؟
ببينيد، با توجه به افزايش قيمت فرآورده‌هاي نفتي و رشد قيمت دلار در بازار، با توقف اجراي قانون در عمل بنزين مثل قيمت 100 توماني دو سال قبل مي‌شود. در سال 89 بنزين در بازار جهاني 700 تومان بود و ما 100 تومان مي‌فروختيم. اما در حال حاضر بنزين در بازار جهاني 1100 تومان است و در صورتي كه 400 تومان به فروش مي‌رود و 700 تومان اختلاف وجود دارد. اين فاصله قيمتي براي قاچاق جذابيت دارد. اگر بنزين 1000 تومان شود، به طور قطع قاچاق بنزين به صفر مي‌رسد.


در حال حاضر بحث بنزين 400 تومان و 500 تومان مطرح نيست. براي قيمت بنزين چند سناريو مطرح است و در راس آنها، بنزين 1000 توماني است. اعمال كدام يك از اين نرخ‌ها را محتمل‌تر مي‌دانيد؟
بستگي دارد به اينكه دولت به‌دنبال چقدر درآمد از هدفمند كردن يارانه‌ها باشد. اگر هدف دولت درآمد 130 هزار ميليارد توماني باشد كه قبلا در بودجه پيشنهاد كرده بود، بنزين بايد دو برابر قيمت‌هاي خليج‌فارس شود. اگر كل يارانه‌هاي انرژي حذف شود و همه فرآورده‌هاي نفتي را به قيمت‌هاي جهاني برسانيم، يعني بنزين 84 سنت، گازوييل 84 سنت، نفت سفيد 65 سنت و بنزين هواپيما 65 سنت شود، محاسبات نشان مي‌دهد كه 78 هزار و 500 ميليارد تومان كل درآمد هدفمندي يارانه‌ها خواهد بود. اين رقم، تاييد‌كننده رقمي است كه بانك جهاني اعلام كرده كه اقتصاد ايران سالانه 78 ميليارد دلار يارانه انرژي مي‌دهد. پيش از اين، ما هميشه مي‌گفتيم اينكه مي‌گويند 150 ميليارد دلار يارانه انرژي پرداخت مي‌كنيم، حرف غيرمنطقي است و هيچ كار كارشناسي روي آن صورت نگرفته است اما در حال حاضر ثابت شده كه يارانه انرژي بيش از 78 ميليارد دلار نبوده است. براساس مصوبه مجلس از درآمد هدفمند كردن يارانه‌ها كه 66 هزار ميليارد تومان است، در عمل قيمت‌ها بايد دو برابر شود. البته درآمدي كه دولت با قيمت‌هاي فعلي از هدفمندي يارانه‌ها داشته، حدود 30 هزار ميليارد تومان بوده كه اين درآمد بايد دو برابر شود و قيمت‌ها بيش از 100 درصد افزايش يابد. در چنين شرايطي، ديگر يارانه‌يي در انرژي نمي‌ماند و همه قيمت‌ها براساس فوب خليج‌فارس مي‌شود.


با اين وضعيت تورمي و ركود اقتصادي، جامعه آمادگي پذيرش بنزين هزار توماني را دارد؟ البته رييس شوراي رقابت معتقد است كه بنزين دو هزار توماني هم يارانه‌يي است.
اينكه در اسفند ماه تورم نقطه به نقطه 5/4 درصد بود، نگران‌كننده است و نشان مي‌دهد كه به سمت تورم‌هاي 40 درصد مي‌رويم. اما اينكه اين تورم تا چه اندازه به خاطر هدفمند كردن يارانه‌ها يا نرخ ارز بوده، حرفي ديگر است. البته اينكه افزايش نرخ تا چه اندازه به هدفمندي يارانه‌ها و تحريم مربوط مي‌شود، مهم است. با اين حال، در 6 ماه اول اجراي قانون شاهد بوديم كه هدفمند كردن يارانه‌ها تورم‌زا نبود و توقع مي‌رفت كه آثار بيشتري داشته باشد. بايد بگويم اگر بتوانند گام دوم هدفمند كردن يارانه‌ها را مانند مرحله اول قانون اجرا كنند، من نگران بنزين هزار توماني نيستم و فكر مي‌كنم جامعه خود را با اين رقم تطبيق مي‌دهد.


قبول كنيد وقتي اعمال نرخي روي كالا صورت مي‌گيرد، همان لحظه تاثير خود را در بازار نمي‌گذارد و آثار آن را در بلندمدت بايد ببينيم.
هدفمند كردن يارانه‌ها حداقل تا 9 ماه آثار تورمي نداشت. ما از آبان و آذر سال گذشته شاهد افزايش يك‌باره قيمت كالاها بوديم كه چندين مساله در آن برهه اتفاق افتاد. بالاخره اقتصاد، علم نرم است و قاطعانه نمي‌توان گفت يك مساله براي اين دليل بوده است، مجموعه‌يي از عوامل درگير هستند.


دولت بنا دارد گام دوم هدفمند كردن يارانه‌ها را به سرعت اجرا كند. اين در حالي است كه تورم بالايي را تجربه مي‌كنيم؛ برخلاف ادعاي بانك مركزي از تورم 6/21 كه از نظر بسياري از كارشناسان اين رقم واقعي نيست. از سوي ديگر، با مساله تحريم‌ها و نوسانات بازار ارز روبه‌رو هستيم. در چنين شرايطي، آيا مي‌توانيم نرخ بنزين را به هزار تومان و گازوييل را به 400 تومان برسانيم؟
با وجود درآمد 66 هزار ميليارد تومان، گازوييل حتي بايد بيشتر شود. نرخ گازوييل در بازار جهاني حتي گاهي بيشتر از قيمت بنزين است. در واقع قيمت گازوييل حدود 900 تومان مي‌شود. اما با وجود اين نرخ‌ها، به طور قطع واحدهاي توليدي توان تحمل شرايط را ندارند و فشار بالايي به آنها وارد مي‌شود. البته بستگي به حمايت دولت دارد. اگر دولت واحدهاي توليدي را از اجراي قانون مستثنا كند و فشاري به آنها وارد نشود، مشكل خاصي به وجود نمي‌آيد. اما اينكه مردم توان تحمل شرايط را داشته باشند، به برنامه‌هاي دولت بستگي دارد. اگر بخواهند گام دوم هدفمندي يارانه‌ها را همچون مرحله اول اجرا كنند و هيچ اقدام مثبتي صورت نگيرد، به طور قطع به مردم فشار وارد مي‌شود و آثار منفي آن را در اقتصاد شاهد خواهيم بود.

تعيين 66 هزار ميليارد تومان براي درآمد هدفمند كردن يارانه‌ها را كارشناسي مي‌دانيد؟
به نظر مي‌رسد مجلس روي همان درآمد 54 هزار ميليارد تومان قبلي تاكيد داشته و تنها سهمي را براي توليد و بيمه و حمل‌ونقل عمومي در نظر گرفته است. از سوي ديگر، دولت مي‌تواند سه، چهار ميليون خانوار را از دريافت يارانه‌ها حذف كند و از اين طريق، تا حدودي بار يارانه‌ها كم خواهد شد. به نظر من 45 هزار تومان مشكلي از كسي حل نمي‌كند.

ما بايد اين موضوع را در نظر بگيريم كه سه ماه از سال گذشته و بودجه بعد از دو ماه تصويب شده است. در واقع ما براي 9 ماه از سال بايد براي درآمد يارانه‌ها برنامه‌ريزي كنيم.

در اين 9 ماه ازسال به طور قطع 66 هزار ميليارد تومان محقق نمي‌شود و دولت با كسري بودجه روبه‌رو خواهد شد.
شما فكر مي‌كنيد بهتر است چه نرخي براي بنزين تعيين شود؟
من نمي‌توانم رقمي عنوان كنم ولي ما بايد اميدوار باشيم به اينكه قيمت‌ها بالاتر از قيمت‌هاي جهاني نشود. آن طرحي كه دولت داده بود و اينكه آقاي لاريجاني گفت بنزين دو هزار تومان مي‌شود، محاسبه اشتباهي نبود. با توجه به تاثيري كه گازوييل روي بخش كشاورزي و حمل‌ونقل دارد، به طور قطع دست دولت در افزايش نرخ گازوييل باز نيست. دولت مي‌تواند افزايش قيمت در بنزين، برق خانگي و گاز خانگي داشته باشد و فشار را روي مردم وارد كند. از سوي ديگر، براي اينكه به 66 هزار ميليارد تومان برسد، مجبور است قيمت سوخت هواپيما را هم افزايش دهد اما من بعيد مي‌دانم دولت بتواند 66 هزار ميليارد تومان درآمد كسب كند.
البته پيش‌بيني دولت از درآمد يارانه‌ها غلط از آب درآمده است، زيرا ميزان مصرف سوخت را بر اساس سال 89 برآورد كرده بود، اما كاهش مصرف داشتيم و در كسب درآمد با كسري روبه‌رو شديم.
من قبول ندارم بگوييم الان كه تورم و ركود داريم، بنابراين مرحله دوم قانون را اجرا نكنيم. بالاخره در 20 سال گذشته هيچ‌گاه اقتصاد روي پايي نداشتيم، اما بايد كمك كرد و با شيب ملايم‌تري قانون را اجرا كنيم؛ وگرنه دستاورد مرحله اول از بين مي‌رود و تنها هزينه‌هاي بسياري را پرداخت كرده‌ايم.


به بحث تحريم اشاره كرديد. تقريبا يك ماه ديگر تحريم نفتي ايران توسط اتحاديه اروپا عملياتي مي‌شود. برنامه‌يي براي آن زمان داريد؟

آنچه كه در بحث تحريم و فروش نفت مهم است، درآمد پيش‌بيني شده در بودجه است. اينكه درآمد حاصل از صادرات نفت 84 ميليارد دلار پيش‌بيني‌شده است، نشان مي‌دهد يك ميليارد بشكه نفت در سال بايد بفروشيم و روزانه دو ميليون و 700 هزار بشكه نفت صادر شود. اين در حالي است كه ما آمادگي و توان اين حجم صادرات را نداريم. گزارش بانك مركزي نشان مي‌دهد توليد كشور حدود سه ميليون و 150 هزار بشكه در روز است كه اگر 500 هزار بشكه ميعانات گازي هم به آن اضافه كنيم، 5/3 ميليون بشكه نفت مي‌شود. از اين ميزان، يك ميليون و 700 هزار بشكه مصرف داخلي است و حداكثر يك ميليون و 800 هزار بشكه مي‌توانيم صادرات داشته باشيم. من نمي‌دانم بر چه مبنايي در بودجه دو ميليون و 700 هزار بشكه پيش‌بيني شده است!حتي آمارهاي وزارت نفت هم اين ادعا را قبول ندارد كه بتوان دو ميليون و 700 هزار بشكه در روز صادرات داشت. تعيين 85 دلار براي قيمت نفت عاقلانه است، اما ديدن يك ميليارد بشكه صادرات نفت، به طور قطع آثار تورمي بيشتري از هدفمند كردن يارانه‌ها دارد. همواره چيزي كه در اقتصاد ما باعث تورم مي‌شود، بودجه غيرواقعي است. درآمد كاذبي را براي دولت پيش‌بيني و بر همان اساس هم هزينه‌ها تعيين مي‌شود. بعد دولت نمي‌تواند كسب درآمد كند و از بانك مركزي ريال قرض مي‌كند كه همين مساله بار تورمي دارد.


پس شما آثار تورمي صادرات يك ميليارد دلار بشكه نفت را از بنزين هزار توماني بيشتر مي‌دانيد؟
بله، علائمي كه به بازار مي‌دهد، تورم بالايي را در پي دارد.

فكر مي‌كنيد اگر قانون هدفمندي رها شود، چه اتفاقي مي‌افتد؟
پيش‌بيني اين موضوع سخت است. بعضي‌ها معتقدند كه ضرر هدفمند كردن يارانه‌ها بيش از نفعش بود، بنابراين رها شود، اما من اين تفكر را ندارم و معتقدم اگر مي‌خواهيم جلوي قاچاق را بگيريم و مصرف سوخت منطقي شود، بايد به سمت واقعي شدن قيمت‌ها برويم. هدفمندي يارانه‌ها همچون نوزاد ناقصي است كه آن را درست پرورش نداديم و اگر اجراي آن متوقف شود، دچار مرگ زودرس خواهد شد. اما به نظر من ابتدا بايد فضاي سياسي كشور آرام شود. اين فضايي كه در حال حاضر در ميان مسوولان مشاهده مي‌شود، به طور قطع به نفع اقتصاد نيست. بازار ارز و سكه بايد به آرامش برسد و حفظ بازار و تامين مواد اوليه واحدهاي توليدي از اهميت بسياري برخوردار است.

آخرین اخبار صنعت نساجی ایران و جهان / مجله نساجی کهن

بازار آنلاین نساجی

عضویت در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید

آمار بازدید

بازدید امروز 226

بازدید دیروز 1314

بازدید ماه 25434

بازدید کل 520322

اکنون 152 مهمان و 0 عضو آنلاین هستند.

همراهان ما

برخی از مشتریان ما

تماس با ما

اینستاگرام فیسبوک گوگل پلاس توییتر خبر خوان

 
تلفكس: 77243296-021 و 77245780  

پست الكترونيك: info@kohanjournal.com

صندوق پستي : تهران 465-16765 مجله نساجي كهن

Add to your Skype : ghasemi.behnam

پرسش پاسخ پزشکی پیامک صوتی

دانلود آهنگ جدید

پنل اس ام اس

ارسال پیامک بلک لیست

پنل اس ام اس رایگان

ارسال بلک لیست

طراحی ربات تلگرام

طراحی سایت