گالری ویدئو

ورود کاربران

تبلیغات سایت

نشریه اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران

ماشین آلات نساجی نو و دست دوم

Prev Next

درخواست نمایندگی و همکاری در ایران (2)

درخواست نمایندگی و همکاری در ایران  (2)

SPINNING THE FUTURE   این شرکت با 20 سال سابقه در زمینه ساخت ماشین آلات تولید نخ های مالتی فیلامنت و ریسندگی انواع نخهای  POY / FDY / BCF  را در یک ماشین و با کمترین میزان مصرف انرژی و بالاترین بهره وری را ارائه می دهد...

نوزدهمین دوره نمایشگاه دموتکس شانگهای در…

نوزدهمین دوره نمایشگاه دموتکس شانگهای در راه است (3)

  محصولات جدید، کیفیت و شور و اشتیاق تجارت در قاره کهن؛ نوزدهمین دوره نمایشگاه دموتکس شانگهای در راه است   نمایشگاه دموتکس چین در سال 2017 میلادی در تاریخ 21 لغایت 23 مارچ در مرکز نمایشگاهی بین المللی شانگهای برگزار خواهد شد. در این نمایشگاه تعدادی از شرکت...

وقتی اعداد و ارقام حرف میزنند ؛ درسی از …

وقتی اعداد و ارقام حرف میزنند ؛ درسی از دموتکس (2)

    شاید یکی از دلایل رشد روز افزون کشورهای پیشرفته حال حاضر دنیا نگاه دقیق و توجه به آمار و ارقام و اعداد باشد. اعدادی که بدون هیچ گونه تعارف و یا کم و کاست و به دور از هیاهوی مدیران و سازمانها و دولت ها...

فرش های چهل تکه و بافت تافتینگ

فرش های چهل تکه و بافت تافتینگ

فرش چهل تکه شاخه تقریبا جدیدی است که در سالهای اخیر بیشتر به آن توجه شده است و از فرش دستباف کم کم به فرش های ماشینی نیز کشیده شده است. فرش های چهل تکه به ویژه در بافت تافتینگ دارای جلوه های زیبا و...

فرش های عجیب و غریبی که تا به حال ندیده …

فرش های عجیب و غریبی که تا به حال ندیده اید + عکس

  فرش های عجیب و غریبی که تا به حال ندیده اید    برای آگاهی از آخرین اخبار نمایشگاهی، فرش ماشینی و نساجی ایران و جهان در کانال تلگرام کهن عضو شوید  و با ما به روز باشید...    

معرفی شرکت یوفنگ : طراحی و تولید انواع ت…

معرفی شرکت یوفنگ : طراحی و تولید انواع تجهیزات خطوط تولید الیاف مصنوعی (2)

  ارتقای کیفیت ... آنچه ما انجام می دهیممعرفی شرکت یوفنگ :شعار شرکت یوفنگ "کیفیت همه چیز است و مشتری خدا" می باشد و با این شعار روح نوآوری و توسعه در این شرکت جاری است. اصلی ترین کلید شرکت یوفنگ برای ورود به بازارهای صادراتی توجه...

درخواست همکاری - برند ITALIAN FAMILY در …

درخواست همکاری - برند ITALIAN FAMILY در ایران

Italian family یک برند ایتالیایی است که محصولاتی با بهترین پنبه های فراوری شده تولید می کند این برند جوان ایتالیایی در منطقه cava de tire I در شهر کامپانیا ایتالیا تاسیس شده است؛ در منطقه ای که مهارت بافندگی و تولید صنایع دستی با...

مروری بر انواع فیلترها

مروری بر انواع فیلترها

  امروزه منسوجات فنی کاربردهای گسترده­ای در بخش­های مختلف صنعت دارا می­باشند. از این میان شاخه­ای از منسوجات فنی، تحت عنوان منسوجات صنعتی در حدود ۴۰% از کل تولیدات صنایع نساجی جهان را شامل گردیده و به‌نظر می‌رسد که رشد فزاینده‌ای نسبت به دیگر محصولات صنایع...

بگذاريد توليد و صادرات نفس بکشد


دو واکنش به اظهارات رييس سابق اتاق ايران


گروه بازرگاني- روز چهارشنبه هفته گذشته متن گفت و گو با سيد علي نقي خاموشي در روزنامه «دنياي اقتصاد» منتشر شد. اظهارات صريح رييس سابق اتاق ايران و دفاع سرسختانه او از کاهش نرخ ارز که جنبه اي کنايه آميز نيز داشت واکنش برخي خوانندگان روزنامه، کارشناسان و فعالان بخش خصوصي را به دنبال داشت. اين نکته نيز گفتني است که يک روز پس از آن گفت وگو، بانک مرکزي نرخ ارز را بيش از 10 درصد افزايش داد که با استقبال تحليلگران اقتصاد کشور رو به رو شد. هوشنگ فاخر، نايب رييس اتاق بازرگاني ايران و فاروق کيخسروي، رييس کميسيون تجارت خارجي اتاق ايران، هر يک از زاويه نگاه روشنگرانه خود بخش هايي از آن گفت وگو را واکاوي و نقادي کرده اند که از نظرتان مي گذرد:


هوشنگ فاخر: رييس سابق اتاق ايران، نظر اكثر قريب به اتفاق توليدكنندگان و صادركنندگان اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن ايران و شهرستان ها درباره نرخ ارز را «ياوه گويي» دانسته اند. آقاي خاموشي متاسفانه همانند 27 سال دوران رياست خود به نظر اكثريت اعضا اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و شهرستان ها و تشكل ها بي اعتنا بوده و تفكر خود را حاكم بر نظر اعضاي اتاق که حدود سه دهه با راي ايشان رييس اتاق بوده اند مي دانند در حالي كه در چهار سال گذشته اتاق هاي بازرگاني شهرستان ها و تشكل ها احترام به نظر اكثريت اعضا را تجربه كرده اند و ديگر پذيراي آنچه كه يك نفر حتي به عنوان رييس اتاق بخواهد آن را به بقيه ديكته نمايد نيستند، لذا اطلاق «ياوه گويي» به خواسته اكثريت اعضاي اتاق هاي بازرگاني و صنايع ومعادن كشور آن هم توسط ايشان كه 27 سال سابقه رياست اتاق را داشته و در حال حاضر نيز خود را كانديد اين سمت نموده اند يا استفاده از اصطلاح «چرندگويي» در پاسخ به پرسش آقاي مهرداد گوران از حركاتي است كه ديگر مورد پذيرش جامعه نيست.


2- در پاسخ به نظر آقاي خاموشي مبني بر حمايت از كاهش نرخ ارز بايد بگويم در شرايطي كه توليد و صادرات كشور در طول سنوات تثبيت نسبي نرخ ارز ( سنوات 90-80) با تورمي حدود 300 درصد روبه رو بوده و به دليل افزايش هزينه هاي توليد و در نتيجه قيمت تمام شده به تدريج توان رقابتي خود را با توليدات كشورهاي ديگر كه از تورم اندكي برخوردار بوده اند در بازارهاي داخلي و صادراتي از دست مي دهد، ثمره اين كار، رشد بيكاري، تورم و نتايج منفي اجتماعي آن است كه تجديد نظر در سياست هاي ارزي و اقتصادي را در سال جهاد اقتصادي طلب مي كند.
اكثر اقتصاددانان باور دارند كه افزايش نرخ ارز (كاهش ارزش پول ملي) اگرچه عامل افزايش قيمت ها محسوب مي شود، ولي به دليل گران شدن كالاهاي وارداتي و هزينه مسافرت هاي خارج از كشور عامل افزايش تقاضا براي توليدات داخلي و رشد گردشگري داخلي در مقابل تورهاي خارجي است، بنابراين افزايش درآمدهاي داخلي خنثي كننده اثر منفي افزايش قيمت هاي ناشي از گران تر شدن كالاهاي وارداتي است، در حالي كه با كاهش نرخ ارز (افزايش ارزش پول ملي) اگرچه در كوتاه مدت اين ارزاني كاذب براي استفاده كنندگان از اين امر خوشايند است، ولي در بلندمدت به دليل كاهش يا تعطيلي سرمايه گذاري و توليد و به تبع آن بيكاري و تورم و نتايج منفي اجتماعي آن خنثي كننده جذابيت ارزاني كاذب اوليه خواهد بود کما اينکه تا کنون چنين بوده است.


3- اکنون به تجزيه و تحليل اين مساله مي پردازيم:
هر توليدي از تركيب 6 گروه هزينه شامل:
3-1- مزد
3-2- مواد اوليه
3-3- انرژي
3-4- مالي
3-5- استهلاك
3-6- عمومي


به دست مي آيد كه با توجه به نوع كالاهاي مختلف درصدهاي اين 6 گروه متفاوت بوده است، ولي به طور معمول هزينه هاي توليد در اين 6 گروه قابل ثبت است. با عنايت به رشته تخصصي آقاي خاموشي، مقايسه پارچه مشابه براي توليد داخلي با پارچه وارداتي در شرايطي كه قيمت دلار از حدود هر دلار 10000 ريال به 5000 ريال مورد نظر ايشان تقليل يابد، تجزيه و تحليل مي شود.
در چنين شرايطي كاهش هزينه هاي دستمزد كه حدود 10-8 برابر کشور چين است، مصرف انرژي و هزينه هاي مالي (سرمايه گذاري هاي انجام شده و موجود) كه حدود 4-3 برابر چين است، استهلاك (سرمايه گذاري هاي موجود) عملي نبوده فقط هزينه مواد اوليه وارداتي يا سرمايه گذاري جديد ايشان كاهش خواهد يافت، ولي پارچه وارداتي مشابه با نصف قيمت قبلي وارد خواهد شد كه اين امر به معني كاهش تمام 6 گروه هزينه هاي توليد براي صادركنندگان كالابه ايران به نصف هزينه هاي قبلي مي باشد. در وضعيتي كه صنعت نساجي و تعداد كثيري از توليدات ديگر حتي با شرايط فعلي قادر به رقابت با كالاهاي وارداتي نيستند، چگونه مي توانند با كاهش ارزش دلار به كار خود ادامه دهند؟
4- با كاهش نرخ ارز درآمدهاي دولت اولااز محل فروش ارز با قيمت كمتر، كاهش مي يابد، ثانيا به دليل كاهش سرمايه گذاري و توليد درآمدهاي مالياتي، گمركي و ساير وصولي هاي مرتبط با توليد كاهش و هزينه بحران هاي ناشي از اين روش مانند بيمه بيكاري، كمك به افراد آسيب پذير و. .. افزايش مي يابد.
در نتيجه عوامل فوق، دولت مي بايست از حجم پروژه هاي زيربنايي، عمراني و خدماتي خود بكاهد يا براي افزايش ماليات ها اقدام نمايد كه نتيجه اين اقدامات ايجاد فضاي نامطلوب براي مردم كشور و كند شدن رشد و توسعه خواهد بود كه مورد نظر مقام معظم رهبري، دولت و مجلس و مردم سختكوش، انديشمند و دورانديش كشورمان نيست؛ مردمي كه براي حفاظت از كشور از جان گذشتگي ها و فداكاري هاي كم نظيري انجام داده و با تحمل افزايش بهاي دلار از 70 ريال به حدود 8000 ريال در سنوات 80-58 در مقابل جنگ و تحريم و انواع فشارهاي بين المللي از توليد و رشد و توسعه كشور حمايت کردند مسلما آمادگي تخريب آنچه را كه ساخته اند به بهاي ارزاني كاذب حاصل از كاهش نرخ ارز نخواهند داشت.
5- حالاببينيم چه كساني و چرا خواستار كاهش نرخ ارز و عرضه ارزان آن هستند:
5-1- واردكنندگان كالاهاي قابل توليد در كشور كه در حقيقت بايد آنها را صادركننده اشتغال و سرمايه گذاري به كشورهاي صادركننده كالابه ايران دانست.
5-2- قاچاقچياني كه به سودهاي بادآورده مي رسند؛ چرا که با ارزان تر شدن كالاهاي وارداتي، جذابيت واردات و رشد قاچاق بيشتر مي شود.
5-3- كساني كه علاقه مند به خروج سرمايه خود از كشور و انتقال آن به كشورهاي ديگر جهت سرمايه گذاري، مهاجرت و. .. مي باشند.
5-4- كساني كه به منافع خود بيش از مصالح كشور و مردم شريف ايران مي انديشند.
5-5- كساني كه به عواقب منفي چنين حركتي كه دامنگير دولت مي شود توجهي ندارند.
6- وقتي بحث افزايش نرخ ارز به تبع تورم دورقمي و اثرات آن مطرح مي شود، مخالفان کاهش نرخ ارز را به عنوان حمايت از صادرات مطرح مي کنند در حالي كه آسيب پذير اصلي توليد و اشتغال ملي است كه صادرات بخشي با سهم كمتر از 10درصد توليد، جزئي از آن مي باشد.
با احتساب درآمد سرانه حدود 5000 دلار (آمار بانك مركز ج ا ا) و درآمد حاصل از صدور نفت حتي در شرايط مطلوب فعلي با حدود 100 – 80 ميليارد دلار در سال ملاحظه مي شود كه درآمد سرانه نفت براي هر ايراني حداكثر يك درآمد سرانه بوده و درآمد سرانه حاصل فعاليت هاي توليدي و خدماتي مردم كشور است، بنابراين در تصميم گيري هاي اقتصادي حمايت از توليد بر ارزان نمودن واردات ارجحيت دارد.
7- براي حمايت از گروه هاي آسيب پذير از افزايش نرخ ارز پيشنهاد مي شود:
7-1- نرخ ارز وارداتي براي واردات كالابه نرخ روزگشايش اعتبار يا ثبت سفارش كه تصميم براي واردات برمبناي اطلاعات روز سفارش انجام شده مورد محاسبه قرار گيرد.
7-2- حقوق کارگران و کارمندان به جاي افزايش سالانه به تدريج در هر 3-2 ماه معادل تورم و افزايش نرخ ارز به منظور حفظ قدرت خريد حقوق بگيران اصلاح شود.


نرخ ارز و منافع عمومي
فاروق کيخسروي- بحث بر سر نرخ ارز يا ديگر مقوله هاي اقتصادي را نبايد در فضاي احساساتي و ملتهب و آلوده به اغراض شخصي و گروهي يا سياسي و جناحي مطرح کرد. تفاوت و حتي تقابل ديدگاه ها هم در عالم سياست و هم در دنياي اقتصاد امري است عادي و طبيعي. از تضارب آرا مي توان نکات مثبت و منفي نگرش ها و سلايق و عقايد مختلف را دريافت. لذا طرح و انتشار ديدگاه ها حتي تحت عنوان تقابل نيز به خودي خود بلامانع است، مشروط بر آنکه طرفين بحث نه با اهانت به طرف مقابل و نه با هدف خارج ساختن او از ميدان رقابت انتخاباتي، بلکه با قصد روشن ساختن زواياي تاريک يک موضوع و کمک به تصميم گيري کارشناسي از سوي اولياي امور و در يک فضاي منطقي و علمي به بيان نظرات خود بپردازند.به دنبال مطرح شدن موضوع بمباران ارزي بازار از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي به منظور کنترل بازار ارز، مطلبي براي انتشار در مطبوعات آماده کردم که انتشار آن در روزنامه دنياي اقتصاد همزمان شد با چاپ دو مطلب از روساي فعلي و پيشين اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تحت عنوان «تقابل دو ديدگاه». اينک ضمن اداي احترام به هر دو طرف بحث و ديدگاه هاي آنان، به توضيح چند نکته مهم مي پردازم. 1- اختلاف نظر بر سر افزايش يا کاهش نرخ ارز بحث تازه اي نيست که در گرماگرم انتخابات هيات رييسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و براي جلب نظر افراد بيشتري از راي دهندگان مطرح شده باشد. اين دو ديدگاه مسبوق به سابقه است و هر کدام از آنها موافقان و مخالفاني دارند. اصولاجهت دادن به افکار جامعه يا گروهي از صاحبان حق راي بر سر يک موضوع حياتي اقتصاد کشور، اگر براي اغراض خاص و جداي از توجه به منافع و مصالح عمومي کشور صورت بگيرد، امر پسنديده اي نيست و کسي حق ندارد منافع عمومي را فداي اغراض شخصي کند. در عين حال در اين موقعيت ويژه زماني که انتخابات هيات رييسه را در پيش رو داريم، طرح و بررسي ديدگاه هاي مختلف و متفاوت و متضاد در فضاي منطق و استدلال بسيار هم ضروري است. راي دهندگان که هر کدام نماينده بخشي از فعالان اقتصادي عضو اتاق هستند و ديدگاه خود و موکلان خود را نمايندگي مي کنند، بايد با منطق و ديدگاه افراد مطرح براي رياست اتاق و عضويت هيات رييسه بيشتر آشنا شوند، با آگاهي و اطلاع بيشتر به انتخاب اصلح بپردازند و سکان بزرگ ترين تشکل اقتصادي بخش خصوصي را به دست فرد يا افرادي بسپارند که اطمينان بيشتري به درستي تحليل هايشان پيرامون مسائل اقتصادي کشور دارند.2- هم طرفداران افزايش و هم طرفداران کاهش قيمت ارز به حمايت از توليد داخلي سخن مي گويند. منطق طرفداران افزايش قيمت ارز در برابر پول ملي اين است که با ارز ارزان قيمت هم زمينه براي واردات بيشتر و بازهم بيشتر کالاهاي خارجي و قاچاق آن مساعدتر مي شود و هم صادرات کشور در معرض صدمات و خطرات مهلک تري قرار خواهد گرفت و در هر دو صورت توليد داخل چه در بازارهاي داخلي و چه در بازارهاي جهاني قدرت رقابت خود با کالاهاي خارجي را از دست مي دهد. کارخانه هاي و کارگاه هاي توليدي به تعطيلي کشيده مي شوند، بيکار شدن شاغلان فعلي، عدم امکان توسعه اشتغال پايدار و هزاران مشکل بزرگ و کوچک اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حتي سياسي ناشي از بيکاري دامنگير جامعه و کشور خواهد شد. در طرف مقابل ادعا مي شود افزايش قيمت ارز موجب افزايش مواد اوليه، ماشين آلات، برق، آب، استهلاک و هزينه تعمير ماشين آلات مي شود و به زيان توليد است. اين استدلال از منطق بالايي برخوردار نيست. اولاتمامي توليدات ما وابسته به مواد اوليه و ماشين آلات خارجي نيستند. دليلي ندارد افزايش نرخ ارز به همان نسبت نرخ مواد اوليه و ماشين آلات موردنياز آنها را هم بالاببرد. اگر افزايش قيمت اندکي هم به دليل ترس ناشي از تورم يا طمع ورزي برخي فروشندگان و دلالان بي انصاف صورت بگيرد کنترل آن از سوي دستگاه هاي نظارتي ميسر است، همچنان که در جريان هدفمند کردن يارانه ها عمل شد. ثانيا در هيچ صنعتي صد در صد يا بالاتر از صد در صد مواد اوليه و ماشين آلات وارداتي نيست. اگر در چنين مواردي افزايش قيمت در توليد داشته باشيم به تناسب نياز به مايحتاج وارداتي اشکال ايجاد خواهد شد و فوايد حاصل از افزايش نرخ ارز اين بخش از زيان هاي آنها را جبران خواهد کرد. کاهش نرخ ارز فقط به سود بخشي از توليدکنندگان تمام خواهد شد که در کنار توليد به واردات کالااز خارج اشتغال دارند و حجم واردات آنها به مراتب بيش از توليد است به ترتيبي که زيان هاي ناشي از کاهش نرخ ارز در توليد را با منافع سرشار حاصل از واردات جبران مي کنند.3- استدلال ديگري که طرفداران کاهش نرخ ارز مطرح مي کنند، دفاع از افزايش قدرت خريد مردم است. در نگاه اول اين استدلال جذابيت فراواني دارد و در جهت گسترش عدالت اجتماعي مطرح مي شود، اما مگر قدرت خريد مردم با ارزان شدن کالاهاي وارداتي و بيکار شدن شمار بيشتري از شاغلان و عدم تحقق آرزوي اشتغال جويندگان کار بالامي رود؟ آيا بيشتر به نفع جامعه و کشور نيست که با افزايش قيمت کالاهاي وارداتي هم قدرت رقابت توليدات داخل کشور در برابر آن بالابرود، هم صنعت و توليد داخلي پابگيرد، هم شاغلان کنوني فعال در واحدهاي توليدي به تامين شغل و آينده خود بيشتر اطمينان حاصل کنند، هم مشاغل پايدار بيشتري براي جوانان و جويندگان کار ايجاد شود، هم فشار مالي سنگين از گردن سازمان هاي حمايتي نظير بهزيستي ، تامين اجتماعي، کميته امداد و.... بر داشته شود؟ آيا با تامين شغل و درآمد مناسب قدرت خريد جامعه بالامي رود يا با ارزان شدن قيمت کالاهاي وارداتي و قاچاق و بيکار شدن و بيکار ماندن نان آور خانواده ها؟بحث بر سر دولتي بودن يا دستوري بودن اقتصاد بحث ديگري است که در جاي خود مطرح شده و خواهد شد. منافع عمومي کشور ايجاب مي کند هم تصميم سازان و تصميم گيران کشور در نهادهاي دولتي و حکومتي و هم نمايندگان بخش خصوصي در تشکل ها آگاهانه و هوشمندانه و با تکيه بر آمار و ارقام موثق و قابل اتکا در تعيين سياست هاي ارزي و پولي و تدوين و تصويب قوانين و مقررات و تصويب نامه ها و ارائه تحليل و نظرات خود دقت نظر کافي داشته باشند، با نقشه راه و برنامه در جهت تصويب و اجراي قوانين قدم بر دارند و از وقوع حوادثي که بازار را دچار شوک و تلاطم کند جلوگيري کنند. در عين حال مانع يا موانعي هم در مسير سير طبيعي رويدادهاي اقتصادي قرار ندهند که در نهايت مصالح جامعه و کشور را تضمين مي کنند.
* رييس کميسيون تجارت اتاق بازرگاني ايران



روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2381 به تاريخ 22/3/90، صفحه 5 (بازرگاني)


آخرین اخبار صنعت نساجی ایران و جهان / مجله نساجی کهن

بازار آنلاین نساجی

عضویت در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید

آمار بازدید

بازدید امروز 998

بازدید دیروز 1379

بازدید ماه 31041

بازدید کل 525929

اکنون 235 مهمان و 0 عضو آنلاین هستند.

همراهان ما

برخی از مشتریان ما

تماس با ما

اینستاگرام فیسبوک گوگل پلاس توییتر خبر خوان

 
تلفكس: 77243296-021 و 77245780  

پست الكترونيك: info@kohanjournal.com

صندوق پستي : تهران 465-16765 مجله نساجي كهن

Add to your Skype : ghasemi.behnam

پرسش پاسخ پزشکی پیامک صوتی

دانلود آهنگ جدید

پنل اس ام اس

ارسال پیامک بلک لیست

پنل اس ام اس رایگان

ارسال بلک لیست

کارشناس رسمی دادگستری

طراحی سایت