گالری ویدئو

ورود کاربران

تبلیغات سایت

نشریه اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران

ماشین آلات نساجی نو و دست دوم

Prev Next

درخواست نمایندگی و همکاری در ایران (2)

درخواست نمایندگی و همکاری در ایران  (2)

SPINNING THE FUTURE   این شرکت با 20 سال سابقه در زمینه ساخت ماشین آلات تولید نخ های مالتی فیلامنت و ریسندگی انواع نخهای  POY / FDY / BCF  را در یک ماشین و با کمترین میزان مصرف انرژی و بالاترین بهره وری را ارائه می دهد...

نوزدهمین دوره نمایشگاه دموتکس شانگهای در…

نوزدهمین دوره نمایشگاه دموتکس شانگهای در راه است (3)

  محصولات جدید، کیفیت و شور و اشتیاق تجارت در قاره کهن؛ نوزدهمین دوره نمایشگاه دموتکس شانگهای در راه است   نمایشگاه دموتکس چین در سال 2017 میلادی در تاریخ 21 لغایت 23 مارچ در مرکز نمایشگاهی بین المللی شانگهای برگزار خواهد شد. در این نمایشگاه تعدادی از شرکت...

وقتی اعداد و ارقام حرف میزنند ؛ درسی از …

وقتی اعداد و ارقام حرف میزنند ؛ درسی از دموتکس (2)

    شاید یکی از دلایل رشد روز افزون کشورهای پیشرفته حال حاضر دنیا نگاه دقیق و توجه به آمار و ارقام و اعداد باشد. اعدادی که بدون هیچ گونه تعارف و یا کم و کاست و به دور از هیاهوی مدیران و سازمانها و دولت ها...

فرش های چهل تکه و بافت تافتینگ

فرش های چهل تکه و بافت تافتینگ

فرش چهل تکه شاخه تقریبا جدیدی است که در سالهای اخیر بیشتر به آن توجه شده است و از فرش دستباف کم کم به فرش های ماشینی نیز کشیده شده است. فرش های چهل تکه به ویژه در بافت تافتینگ دارای جلوه های زیبا و...

فرش های عجیب و غریبی که تا به حال ندیده …

فرش های عجیب و غریبی که تا به حال ندیده اید + عکس

  فرش های عجیب و غریبی که تا به حال ندیده اید    برای آگاهی از آخرین اخبار نمایشگاهی، فرش ماشینی و نساجی ایران و جهان در کانال تلگرام کهن عضو شوید  و با ما به روز باشید...    

معرفی شرکت یوفنگ : طراحی و تولید انواع ت…

معرفی شرکت یوفنگ : طراحی و تولید انواع تجهیزات خطوط تولید الیاف مصنوعی (2)

  ارتقای کیفیت ... آنچه ما انجام می دهیممعرفی شرکت یوفنگ :شعار شرکت یوفنگ "کیفیت همه چیز است و مشتری خدا" می باشد و با این شعار روح نوآوری و توسعه در این شرکت جاری است. اصلی ترین کلید شرکت یوفنگ برای ورود به بازارهای صادراتی توجه...

درخواست همکاری - برند ITALIAN FAMILY در …

درخواست همکاری - برند ITALIAN FAMILY در ایران

Italian family یک برند ایتالیایی است که محصولاتی با بهترین پنبه های فراوری شده تولید می کند این برند جوان ایتالیایی در منطقه cava de tire I در شهر کامپانیا ایتالیا تاسیس شده است؛ در منطقه ای که مهارت بافندگی و تولید صنایع دستی با...

مروری بر انواع فیلترها

مروری بر انواع فیلترها

  امروزه منسوجات فنی کاربردهای گسترده­ای در بخش­های مختلف صنعت دارا می­باشند. از این میان شاخه­ای از منسوجات فنی، تحت عنوان منسوجات صنعتی در حدود ۴۰% از کل تولیدات صنایع نساجی جهان را شامل گردیده و به‌نظر می‌رسد که رشد فزاینده‌ای نسبت به دیگر محصولات صنایع...

آل‌اسحاق: دولت نسخه عملیاتی و تیم کاربلد دارد/فعالان اقتصادی انتظارات تورمی را در جامعه کنترل کنند

 

آل‌اسحاق: دولت نسخه عملیاتی و تیم کاربلد دارد/فعالان اقتصادی انتظارات تورمی را در جامعه کنترل کنند


    چهلمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران که اولین گردهمایی نمایندگان بخش خصوصی در سال 93 بود با ابراز خوش‌بینی نسبت به مسایل اقتصادی در سال جاری و امید به عبور از مصایب و مشکلات متعدد اقتصادی تشکیل شد. به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در این نشست که از ابتدای صبح در طبقه اول ساختمان اتاق تهران آغاز شد، نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران بعد از آخرین نشست خود در اسفند گذشته، دیداری تازه داشتند و کار را با تبریک سال نو شروع کردند. فعالان اقتصادی بخش خصوصی در حالی پا به این نشست گذاشتند که فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به زودی کلید می‌خورد و نگرانی‌هایی بابت بازگشت روند افزایشی تورم و تشدید رکود وجود دارد.

در ابتدای این نشست یحیی آل‌اسحاق با تبریک سال جدید و آرزوی موفقیت برای مجموعه فعالان اقتصادی کشور به نامگذاری سال 1393 توسط رهبر انقلاب اشاره کرد و شعار فرهنگ و اقتصاد، مدیریت جهادی و عزم ملی» را عصاره بیش از 30 سال چالش و تجربه دانست. رئیس اتاق تهران مدیریت جهادی را یک ایده صرف ندانست و آن را اصلی پذیرفته شده خواند که در کنار عزم ملی یعنی بسیج شدن همه نیروهای داخلی قادر به پیشبرد همه امور جاری در مملکت است. آل‌اسحاق گفت: «ما آرمان‌های بزرگی داریم که جز با بسیج همه مردم دسترسی به آن امکان‌پذیر نیست.در حوزه فرهنگ نیز همانند اقتصاد چالش‌های بزرگی وجود دارد که می‌توان با عزم ملی و مدیریت جهادی بر آنها فائق آمد.» او ابتدا از مشکلات موجود در فرهنگ اقتصادی و تلاش برای مرتفع کردن آن گفت و حوزه اقتصاد فرهنگ نیز لزوم بسترسازی برای ورود و حضور فعال بخش خصوصی را مورد تاکید قرار داد و اعلام کرد نباید به گونه‌ای باشد که در تامین مالی بخش فرهنگ تنها بر دوش دولت باشد.

اقتصاد مقاومتی تجربه‌ای سی ساله است

رئیس اتاق تهران هم‌چنین با تاکید بر پیش رفتن به سوی اقتصاد مقاومتی بیان کرد که 24 ماده‌ای که به عنوان اصول اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده همه تجربیات سه دهه گذشته به کار گرفته شده است. او گفت: «در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بندهای مهمی دارد از جمله این که اقتصاد باید مردم‌محور باشد یا این که باید درون‌زا و برون‌نگر باشد. این همان مساله‌ای است که در تجربیات سال‌های گذشته ما به دست آمده و بخش خصوصی نیز در پی همین روند است که اقتصاد با تکیه بر تولید صادرات محور، با افزایش توان داخلی و با ارتقا وضعیت اقتصادی در داخل کشور، نگاهی به بیرون هم داشته باشد.» آل‌اسحاق ادامه داد: «در این سیاست‌ها هم‌چنین بر وابستگی حداقلی به نفت تاکید و اشاره شده است که در تمامی فرآیندهای عملیاتی از کشف و استخراج و پالایش و تولید فرآورده‌های نفتی، بخش خصوصی حاضر و فعال باشد.» رئیس اتاق تهران تاکید کرد که دستیابی به اقتصاد مقاومتی با هدف مقاوم بودن در برابر تهدیدات خارجی و رسیدن به اهداف تعیین‌شده اقتصادی در داخل مستلزم این است که فضای کسب‌وکار بهبود یابد.

دوگانه تورم و رکود

یحیی آل‌اسحاق در بخش دوم سخنان خود به توضیح شرایط اقتصادی کشور و مسایل پیش‌روی فعالان اقتصادی و دولت پرداخت. او با اشاره به رکود تورمی به عنوان آسیب بزرگی که کشور در سال‌های اخیر دچارش بوده، حل‌وفصل این معضل را به دلیل دوگانگی آن بسیار دشوار دانست. او از موفقیت دولت در کنترل تورم تقدیر کرد و گفت: «براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه به 19/2 درصد رسیده و دولت وعده داده نرخ تورم را به 25 درصد برساند و روند کاهشی آن را نیز حفظ کند.» اما آل‌اسحاق مهمترین نکته در این مورد را استفاده دولت از ابزارهای غیرتعزیراتی و عدم استفاده از سرکوب قیمت‌ها خواند و گفت: «دولت برای کنترل تورم از امریه و دستور استفاده نکرد و این کار را با کنترل حجم نقدینگی، پایه پولی و اتخاذ سیاست‌های پولی، مالی و ارزی درست انجام داد و موفق شد نرخ تورم را که با شتاب بالایی در حال افزایش بود تحت کنترل بگیرد.» آل‌اسحاق افزود: «ما در سال‌های گذشته هم تجربه کنترل تورم را داشته‌ایم که نرخ تورم را تا 10 درصد هم رسانده اما راهکارهای مورد استفاده تعزیرات، کنترل و سرکوب قیمت و افزایش واردات بوده که نتیجه آن جهش مجدد تورم پس از یک مدت کوتاه بوده است. اما این بار دولت نسخه درستی دارد و از طریق سیاست‌های صحیح در حال کنترل تورم است.»

رئیس اتاق بازرگانی تهران هم‌چنین اشاره کرد که اتاق تهران برای همراهی و کمک به دولت گام‌های خوبی برداشته از جمله مطالعاتی که در این زمینه از دوسال قبل شروع شد و نتیجه آن در اختیار دولت قرار گرفت. او با اشاره به مطالعه‌ای که اخیراً نتایجش در قالب کتابی با عنوان «تحلیل عوامل تاثیرگذار بر عملکرد میان‌مدت اقتصاد ایران» توسط اتاق تهران منتشر شده گفت: «یک گروه علمی و پژوهشی از دو سال پیش این مطالعه گسترده را تحت سرپرستی دکتر مسعود نیلی آغاز کردند و در آن سیاست‌های بسیار سنجیده‌ای پیشنهاد شد که اکنون به عنوان نسخه در اختیار دولت قرار گرفته و اجرا هم می‌شود.» یحیی آل‌اسحاق تاکید کرد فعالان بخش خصوصی برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور همواره حاضر به کمک به دولت هستند. آل‌اسحاق به اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز توصیه کرد تا به طرق مختلفی سعی در کنترل انتظارات تورمی در جامعه داشته باشند و به دولت در جهت کاهش تورم کنند.

رکود مساله مهم دیگری بود که مورد توجه آل‌اسحاق قرار گرفت. او با اشاره به این که پس از کنترل تورم باید دولت روی رفع رکود متمرکز شود گفت: «در حل این مساله باید به محرک‌های شاخه عرضه و تقاضا دقت کرد. که یکی از این راه‌ها توجه به بازار مسکن است. البته باید دقت شود که یکی از حوزه‌هایی که اعتبارات آن موجب تشدید تورم در کشور شد مساله مسکن و طرح مسکن مهر بود که به گفته قائم‌مقام بانک مرکزی حدود 40 درصد افزایش پایه پولی کشور به دلیل اعتبارات این پروژه بوده است.» رئیس اتاق تهران توجه به صادرات غیرنفتی را راهکار دیگر خروج از رکود عنوان کرد که از همه جهات به اقتصاد کشور کمک می‌کند. او با اشاره به اختلاف معنادار قیمت کالاهای وارداتی با صادراتی در هر تن بیان کرد که ارزش افزوده صادرات غیرنفتی ما باید افزایش یابد. صرفه‌جویی در انرژی نیز دیگر مساله‌ای بود که یحیی آل‌اسحاق در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به آن اشاره داشت. او گفت: «مسئولان اعلام کرده‌اند که قصد ندارد به اقتصاد شوک وارد کنند و می‌خواهند با یک برنامه مدون چند ساله جلو بروند. اگر این اتفاق بیفتد و برای چند سال آینده روند افزایش قیمتی حامل‌های انرژی اعلام شود آن وقت بنگاه‌های اقتصادی هم برای تعیین خط‌مشی و حرکت خود برنامه‌ریزی خواهند کرد و به دنبال صرفه‌جویی در مصرف انرژی خواهند رفت.»

یحیی آل‌اسحاق در پایان تاکید کرد که مهم این است که دولت نسخه عملیاتی و تیم کاربلد دارد و در عین حال فضای جامعه نیز مثبت و امیدوارانه است. او گفت: «نظام مدیریتی دولت مناسب است گرچه بدون شک اشکالاتی در نظام مهندسی آن دیده می‌شود که ما می‌توانیم به موقع و به صورت درست این مشکلات را به دولت اعلام کنیم. مسئولان اقتصادی دولت برای موفقیت در بهبود اوضاع اقتصاد از ما انتظاراتی دارند که ما هم آماده همکاری با دولت برای خروج از رکود و تورم و انشاءالله رونق گرفتن اقتصاد هستیم.»

گزارش دبیرکل از راهکارهای رفع رکود تورمی

مروری بر وضعیت رکود تورمی کشور و چشم انداز سال‌های پیش‌رو،عنوان گزارشی بود که دبیرکل اتاق تهران به تشریح آن پرداخت.
ابراهیم بهادرانی با توضیح آخرین وضعیت اقتصادی ایران،آماری که مستند به گزارش های رسمی دولت است مبنای شرح وضعیت اقتصاد کشور در حوزه های مختلف قرار داد. بر این اساس،رشد بخش کشاورزی در شش ماه اول سال 91،6.1 درصد بود که این میزان در شش ماه اول سال 92 به 2.9 درصد رسیده است.همچنین در بخش نفت،بیشترین کاهش رقم خورده است به گونه ای که در نیمه اول سال 91 رشد این بخش منفی 37.6 درصد بود که در مدت مشابه سال 92 این میزان به منفی 9.4 درصد رسید.

دبیرکل اتاق تهران در ادامه خاطرنشان کرد که طبق آمار بانک مرکزی،گروه صنایع و معادن نیز با رشد منفی مواجه بوده به گونه ای که در نیمه اول سال 91 این بخش از اقتصادی کشور با منفی 10.9 درصد و در شش ماه اول 92 به منفی 7.7 درصد رسیده است.حوزه خدمات نیز از گزند رشد کاهشی بی نصیب نبوده به طوری که طبق گفته ابراهیم بهادرانی،در نیمه اول سال 91 این بخش از اقتصاد کشور با رشد منفی 1.1 درصد و در نیمه اول سال گذشته با منفی 2.4 درصد مواجه بوده است.در عین حال،آنچه که گزارش اقتصادی دبیرکل نشان می دهد گویای این واقعیت است که رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه،در نیمه اول سال های 91 و 92 به ترتیب به منفی 6.3 درصد و منفی 3.1 درصد رسید.

روند رشد منفی،از صنعت تا تولید ناخالص

گزارش وضعیت رکود تورمی کشور که از سوی دبیرکل اتاق تهران ارائه شد،گویای رشد منفی در سایر شاخص های اقتصادی طی سال های 91 و 92 نیز است.بر اساس این گزارش،هزینه های مصرفی بخش خصوصی در سال 91 با رشد منفی 5.5 درصد مواجه بوده که این میزان در نیمه نخست سال گذشته به 3.7 درصد رسیده است.

به گفته ابراهیم بهادرانی،هزینه های مصرفی بخش دولتی نیز به دلیل کاهش درآمدهای نفتی،کاسته شده به طوری که در نیمه نخست سال 91 به منفی 6.1 درصد و مدت مشابه سال گذشته به منفی 7.3 درصد رسیده که حاکی از تشدید روند نزولی در این حوزه است.

بخش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز طی دو سال گذشته روند نزولی داشته است.بر این اساس،گزارش دبیرکل نشان می دهد که این شاخص در نیمه نخست سال 91 با منفی 19.1 درصد رو به رو بوده در حالی که در نیمه اول سال گذشته این میزان به منفی 14.3 درصد رسیده است.

بروز رشد منفی در تجارت خارجی

حوزه تجارت خارجی نیز طی دو سال اخیر از رشد منفی بی نصیب نبوده است به طوری که گزارش وضعیت رکود تورمی اقتصاد ایران نشان می دهد که بخش صادرات کالا و خدمات،طی نیمه اول سال 91 با رشد منفی 17.7 درصد مواجه بوده و در مدت مشابه سال پس از آن روند اصلاحی داشته و به رشد 3.5 درصدی رسیده است.

اما حوزه واردات کالا و خدمات طی دو سال اخیر با رشد منفی همراه بوده به طوری که در نیمه نخست سال 91 در این بخش شاهد رشد منفی 20.2 درصد و در نیمه اول سال گذشته با منفی 30.3 درصد هستیم.

در ادامه این گزارش،دبیرکل اتاق تهران تصریح کرد که بررسی ها نشان می دهد که ورود به رکود شدید تورمی در اقتصاد ایران از تیرماه سال 90 شکل گرفته به طوری روند منفی رشد در شاخص های اقتصادی کشور از این هنگام شروع شده است.
اما جمع بندی های صورت گرفته در این گزارش نشان می دهد که طی 5 سال نخست دهه 80 خورشیدی،وضعیت رکود تورمی در اقتصاد ایران مناسب بوده اگرچه در نیمه دوم این دهه روند کاهشی آغاز شده هرچند مثبت نیز بوده است.

به گفته دبیرکل اتاق تهران،طی سال 91 اقتصاد کشور دچار شدیدترین رکود طی سال های پس از انقلاب اسلامی بوده و با اعمال تخریم ها،افت شدید تری نیز به این چرخه وارد شده است.بهادرانی اما تصریح کرد که بر اساس پیش بینی مسولان دولت یازدهم،روند نزولی رشد اقتصادی کشور در سال جاری متوقف و به صفر خواهد رسید در حالی که در بدبینانه ترین حالت پیش بینی می شود که به منفی 1 درصد برسد.

رشد سه برابری تورم طی سه سال

گزارش وضعیت رکود تورمی کشور که از سوی معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران به رشته تحریر درآمده،به موضوع تورم نیز پرداخته است.بر این اساس،رقم تورم در اقتصاد کشور طی سال های 81 تا 85، رقمی در حدود 13.78 درصد بوده که این میزان از سال 86 تا 90 به 17.7 درصد صعود کرده و در سال 91 به 30.5 درصد نیز رسید.سال 92 در حالی به پایان رسید که تورم 34.7 درصدی را به یادگار گذاشت.تمامی آمارهای ارائه شده در گزارش اتاق تهران برگرفته از منابع رسمی و بانک مرکزی است.بر این اساس،ابراهیم بهادرانی خاطرنشان کرد که نرخ تورم طی سال های 89 تا 92 سه برابر رشد داشته است.

نرخ تورم نقطه ای نیز از دید تهیه کنندگان این گزارش مخفی نمانده است،به طوری که بررسی های تیم مطالعاتی اتاق تهران نشان می دهد که نرخ تورم نقطه ای بهمن ماه سال 91، 5.3 درصد بوده و این میزان برای بهمن ماه سال گذشته به 0.4 درصد رسیده است.نرخ تورم نقطه ای خرداد ماه گذشته نیز 45.1 درصد بود که این میزان برای اسفند ماه سال پیش،19.7 درصد را به ثبت رسانده است.

به گفته دبیرکل اتاق تهران،طبق اعلان مسولان دولت یازدهم نرخ تورم سال 93 روی 25 درصد هدفگذاری شده است.

چشم‌انداز و پیش‌بینی‌ها برای سال جاری

اما چشم انداز اقتصاد ایران چگونه است؟ در گزارش اتاق تهران به این موضوع نیز پرداخته شده است.به گفته ابراهیم بهادرانی،این چشم انداز بر اساس سه شاخصه،اعلام مسولان دولتی،مطالعات اتاق تهران و در عین حال گزارش ها و تحقیقات صندوق بین المللی پول ترسیم می شود.

بر این اساس،طبق اعلام نظر مسولان دولت،نرخ تورم برای سال جاری روی رقم 25 درصد پیش بینی شده و نرخ رشد اقتصادی نیز در حدود 1.5 تا 2 درصد درنظر گرفته شده است.

به گفته بهادرانی،مطالعات اتاق تهران نیز در این حوزه شامل چند سناریو می شود که در یک حالت،میزان رشد اقتصادی کشور برای سال 95،درصورتی که سیاست های اقتصادی شکل متعادلی به خود بگیرد و تحریم ها نیز روند کاهشی داشته باشد،به حدود 5 درصد می رسد.
طبق مطالعات به عمل آمده در اتاق تهران،نرخ تورم نیز برای سال 95 رقمی در حدود 22 درصد خواهد بود.

به گفته دبیرکل اتاق تهران،صندوق بین المللی پول هم دو سناریو پایه برای چشم انداز اقتصاد ایران طی سال های آتی در نظر گرفته است که بر این اساس،پیش بینی رشد 1.5 درصدی برای سال 93 و همچنین رشد 2.4 درصدی برای سال 96 در نظر گرفته شده است.
همچنین طبق تحقیقات و گزارش صندوق بین المللی پول، میزان تولید نفت خام ایران در صورتی که روند مدیریت آن بهبود یابد به 2.3 میلیون بشکه خواهد رسید و در حالت خوشبینانه این میزان به 4.3 درصد بالغ خواهد شد.

درآمد ایران از محل فروش نفت نیز طبق این مطالعه،28.7 میلیارد دلار پیش بینی شده که در حالت خوش بینانه به 82.3 میلیارد دلار خواهد رسید.به گفته دبیرکل اتاق تهران،درآمد دولت ایران از محل فروش نفت برای سال جاری به میزان 63 میلیارد دلار پیش بینی شده است.

دلایل و عوامل پیدایش رکود تورمی

گزارش اتاق تهران که از سوی دبیرکل این نهاد ارائه شد بیانگر آن است که عوامل متعددی در ظهور رکود تورمی در اقتصاد ایران نقش داشته است.ابراهیم بهادرانی این عوامل را اینگونه بیان کرد:افزایش قیمت انرژی،تحریم نفتی،تحریم مالی و تجاری،تحریم شکرت های ایرانی و سخت تر شدن مبادلات تجاری ایران با کشورهای خارجی،جهش قیمت ارز،افزایش ریسک و نااطمینانی و کاهش امنیت اقتصادی.
وی در ادامه تصریح کرد که تدوام وضعیت اقتصادی سال 91 برای سال بعد از آن و همچنین افزایش هزینه مبادلات تجاری،از جمله دلایلی است که رکود تورمی در سال گذشته را به همراه داشت.

بهادرانی در ادامه خاطرنشان کرد که طی سال 91،ارزش هر تن کالای وارداتی طبق آمارهای گمرک ایران، برابر با 1335 دلار بوده که این میزان در سال گذشته به 1514 دلار افزایش یافته و رشد 11.8 درصدی را در این زمینه به همراه داشته است.
این در حالی است که ارزش هر تن کالای صادراتی ایران طی دو سال اخیر روند نزولی داشته به طوری که در سال 91 هر تن کالای صادراتی به ارزش 466 دلار بود که این میزان برای سال 92 به 392 دلار رسید که بیانگر کاهش 16 درصدی در این بخش است.

چالش های پیش روی سال 93

اما چالش های اقتصادی ایران برای سال جاری چگونه خواهد بود؟گزارش اتاق تهران به این موضوع نیز پرداخته و در ادامه آنطور که دبیرکل اتاق تهران عنوان کرد،راهکارهای خروج از رکود تورمی فعلی نیز از سوی این نهاد پیشنهاد شده است.

از جمله چالش هایی که از سوی تدوین کنندگان این گزارش برای سال 93 پیش بینی شده،می توان به اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها،ادامه وضعیت تورمی،افزایش نرخ سود بانکی،افزایش هزینه تولید در بودجه 93 نظیر نرخ خوراک پتروشیمی ها و عوارض معدنی،افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده و همچنین،تداوم محدودیت در واردات به ویژه کالاهای واسطه ای مورد نیاز بخش تولید،اشاره کرد.

راهکارهای پیشنهادی اتاق تهران برای خروج از رکود تورمی

در ادامه این گزارش،دبیرکل اتاق تهران نقشه راه این نهاد بخش خصوصی برای خروج از وضعیت کنونی اقتصاد ایران را بیان کرد.به گفته ابراهیم بهادرانی،نقشه راه اتاق تهران بر مبنای اقتصاد مقاومتی تببین شده است.وی تصریح کرد که بر این اساس،توسعه کارآفرینی و تسهیل مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی،اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی برای تامین نیازهای اقتصاد ملی و همچنین افزایش تولید داخلی نهاده ها و کالاهای اساسی و تامین امنیت غذا از جمله این راهکارها است.

تلاش برای رشد بهره وری،حمایت همه جانبه و هدفمند از صادران غیرنفتی از دیگر ملزوماتی است که در گزارش اتاق تهران به عنوان راهکارهای پیشنهادی اتاق تهران برای برون رفت از وضعیت رکود تورمی اقتصاد ایران تدوین شده است.

در گزارش اتاق تهران،این نقشه راه در دو حوزه عرضه و تقاضا نیز دیده شده است.آنگونه که دبیرکل اتاق تهران یادآوری کرد،از سمت عرضه این موارد باید در دستورکار قرار بگیرد:اقدام ویژه در جهت کاهش و یا رفع تحریم های اقتصادی،پیگیری ایجاد ثبات در سطح کلان،یافتن بخش هایی که به عنوان اولویت های اقتصادی عمل کند از جمله توجه به صادرات با ارزش افزوده به جاری افزایش مخارج دولت،ایجاد امکان استفاده از ظرفیت خالی کارخانه ها،توجه به بخش مسکن،فعالیت های صرفه جویی در انرژی،توسعه بخش نفت و گاز،توسعه سوآپ و ترانزیت و توسعه گردشگری،تمرکز برای کاهش تورم به نحوی که انقباض پولی باعث آسیب به تولید نشود،اجرای تدریجی و مستمر مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و عدم اعمال شوک به اقتصاد،عدم ورود رقابت سیاسی به حوزه تصمیم گیری اقتصادی،تلاش برای از بین بردن انحصار و شبه انحصار در بازارها.

در عین حال، از سمت تقاضا نیز این راهکارها در گزارش اتاق تهران پیش بینی شده است:عدم پیگیری سیاست های تورم زا،عدم فشار بر استفاده از منابع بانک مرکزی توسط دولت،پیگیری سیاست محرک تقاضا،توجه به صادرات به جای افزایش مخارج دولت،تخصیص به موقع و کل بودجه عمرانی،تلاش برای استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور،تعریف پروژه هایی برای جذب سرمایه گذاری خارجی و در نهایت جلب اعتماد مصرف کنندگان توسط تولیدکنندگان.

هشدار جدی به بانک ها

رییس اتاق تهران، درادامه این نشست به نقل قولی از"علی اکبر کمیجانی" قائم مقام بانک مرکزی اشاره کرد که از افزایش مانده تسهیلات در سال جاری خبرداده است. او به نقل از کمیجانی گفت که مانده تسهیلات در حالی به 243 هزارمیلیارد تومان در سال 1393 رسیده است که این رقم در سال گذشته،190هزار میلیاردتومان بوده است. اوافزود:« قائم مقام بانک مرکزی همچنین اعلام کرد که جهت گیری ها در اعطای تسهیلات به سمت تولید بوده است.» آل اسحاق ادامه داد:« اما ترکیب اعطای این تسهیلات به گونه ای است که بیش از50 درصد به واحد های بزرگ که بهره وری پایینی دارند، صورت گرفته است.» رییس اتاق تهران ادامه داد:« مساله مهم دیگری که وجود دارد،نحوه نظارت بر بانک هاست؛ این موضوع از آن جهت حائز است که بخش قابل توجهی از تسهیلات به جای آنکه به بخش خصوصی واقعی تعلق گیرد به شرکت های وابسته به بانک ها اختصاص می یابد. » آل اسحاق گفت اینکه بانک ها به رقبای بخش خصوصی تبدیل شوند و حیات خلوتی داشته باشند که بیش از60 درصد تسهیلات را به آنها اختصاص دهند، شایسته نیست.» رییس اتاق تهران با بیان اینکه«همه می پذیریم که اقتصاد ایران بانک محوراست» افزود:« نباید نظام فعلی بانکی را به دلیل اثرگذاری که بر اقتصاد دارد به همین نحوحفظ کرد وبانک ها باید خود را تغییردهند.» او سپس سخنانش را با تحکم بیشتری بر زبان راند:« این یک هشدار به نظام بانکی است که در نحوه تعامل با مردم و درعملیات بانکی تغییر ایجاد کند؛ اگر بانک ها به فکر تغییر خود نباشند، قطعا برای آنها فکری خواهد شد.»

کسی در تولید سرمایه گذاری نمی کند

در ادامه این نشست "محسن حاجی بابا" سخنانش را با ابراز امیدواری نسبت به تحقق "خوشبینی" ها درمورد آینده شاخص های اقتصادی آغاز کرد و گفت:«شاید بهترباشد خوشبینی ها و بدبینی ها را در کناریکدیگر ببینیم.» او ادامه داد:«پیش بینی من این است که شاخص بورس به کمتر از60 هزار واحد سقوط کند؛ به این دلیل که وقتی بانک ها به سپرده های بانکی، 25 درصد تا 35 درصد سود پرداخت می کنند، چه کسی حاضر می شود،در بازارسرمایه،سرمایه گذاری کند.در چنین شرایطی کشور به سوی رباخواری سوق می یابد تا تولید.»این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت که افزایش سو تسهیلات، به تولیدکنندگان فشار می آورد و مردم بدانند که 15 تا 17 درصد قیمت کالاها مربوط به بهره بانکی است.

او ادامه داد:«نرخ سود تسهیلات در بانک ها ی دولتی26 درصد است و این نرخ در بانک های خصوصی به 28 تا 32 درصد افزایش می یابد. بانک های خصوصی البته برای اعطای تسهیلات، پروژه ها را مورد ارزیابی قرار نمی دهد و تنها وثیقه مطالبه می کند.» حاجی بابا از آنچه "لجام گسیختگی" نرخ بهره دربانک ها می خواند، انتقاد کرد و گفت:« بانک مرکزی یا نمی خواهد یا قدرت برخورد با این بانک ها را ندارد.» حاجی بابا از بانک مرکزی نیز به دلیل آنکه پیش ازاتخاذ تصمیمات، بخش خصوصی را مورد مشورت قرار نمی دهد، گلایه کرد و گفت:«من معتقدم، تحریم ها اگرچه عوارض مالی به همراه داشته است اما منجر به تعطیلی واحد های تولیدی نشده است. تحریم ها شاید حدود10 درصد روی فعالیت های اقتصادی اثر گذاشته باشد، اما آنچه تعطیلی بنگاه ها راسبب شده است، نوع تصمیم سازی ها در داخل کشوراست که 90 درصد مشکلات تولیدکنندگان ناشی از همین تصمیم سازی ها بوده است.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین از دولت درخواست کرد که درجریان اتخاذ تصمیمات ازمتخصصان هرحوزه که ممکن است خارج از دستگاه های دولتی باشد،مشاوره بگیرد.» حاجی بابا در بخش دیگری ازسخنانش بار دیگر تاکید کرد که با وجود سودی که دربانک ها تقسیم می کنند، کسی در تولید سرمایه گذاری نمی کند و البته این را هم گفت که « در سال 1393رشد سرمایه گذاری نخواهیم داشت.» به همین سبب او پیشنهاد کرد که نرخ بهره بانکی کاهش یابد.

گلایه از تعطیلات وسط هفته و پیشنهاد جابه‌جایی آن

علیمردان شیبانی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه فضا و التهاب حاکم بر اقتصاد کشور طی ماه های اخیر سیر نزولی به خود گرفته،اظهار امیدواری کرد که دولت در برنامه های اقتصادی خود طی سال جاری به نتیجه مطلوب دست پیدا کند.او در عین حال انتقاداتی را نیز مطرح کرد که به زعم وی باید مدنظر دولتمردان قرار بگیرد.شیبانی با گلایه از پرداخت 30 درصدی حق بیمه کارگران از سوی کارفرمایان،یادآوری کرد که به زعم وی این میزان از حق بیمه اگرچه رقم بالایی برای کارفرمایان است اما در عین حال خدمات قابل توجهی نیز از سوی تامین اجتماعی صورت نمی گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش از وجود تعطیلات فراوان در تقویم سالانه کشور گلایه کرد و آن را برای بخش تولید مخرب دانست.شیبانی خواستار جابه جایی تعطیلات گنجانده شده در تقویم سال جاری از وسط هفته به آخر هفته شد.

جریان های سیاسی سنگ اندازی نکنند

"احمد ترک نژاد" یکی دیگر از اعضای هیات نمیاندگان اتاق تهران با اشاره به گزارشی که دبیر کل اتاق تهران ارائه کرد، گفت:«شاخص ها نشان دهنده اثرات مخرب تحریم هاست که گفته می شد، اثری ندارد.» او ادامه داد:«باید واقع گرا باشیم و بپذیریم که برخی طرح ها و پروژه ها، انرژی مخربی را زیر پایه های اقتصاد قرار داده است؛ اینکه در هر محفلی نگرانی افراد این است که یارانه و سبد کالا را از دست ندهند، یکی از همین انرژی های مخرب است.» ترک نژاد در ادامه گفت:« اقتصاد در شرایط پارادوکسیکال رکود تورمی، گرفتار شده است و اگردولت تا پایان دوره نخست خود بتواند به رشد 5 درصدی، تورم 15 درصدی و نرخ اشتغال 12 درصد دست یابد، شاهکار کرده است.» او همچنین به دیدگاه برخی اعضای هیات نمایندگان در مورد نرخ بهره اشاره کرد و گفت:«زمان آن فرا رسیده است که اجازه دهیم، مکانیزم عرضه و تقاضا، ارزش پول را تعیین کند واز این طریق رقابت میان بانک ها نیز شکل بگیرد.» او در ادامه به حجم بزرگ دولت اشاره کرد و گفت:«سازمانی مانند سازمان میراث فرهنگی، هنگامی که به دولت نهم تحویل داده شده است، 3 هزار پرسنل داشته است اما اکنون تعداد کارکنان این سازمان به 16 هزار نفر رسیده است. افراد بیکار در سامان ها مانع کار هستند و البته فرهنگ فساد اداری را در ادارات ترویج می دهند.» براین اساس ترک نژاد به رییس اتاق تهران پیشنهاد کرد که راهکارهایی که اتاق به دولت ارائه خواهد کرد مبتنی بر "سیاست کاهش هزینه ها" و " افزایش راندمان دارایی ها" باشد. او بخش پایانی سخنانش را خطاب به گروه های سیاسی ایراد کرد و گفت:«ازجریانات سیاسی خواهش می کنیم که در مسیر حرکت دولت سنگ اندازی نکنند تا این تنش ها و رقابت ها، به عملکرد دولت و دستیابی به اهداف اقتصادی ضربه ای وارد نکند.»

سرمایه گذاران، چشم اندازی از آینده ندارند

"مهدی پور قاضی" اما براین عقیده بود که یکی از مشکلاتی که اقتصاد ایران در آینده با آن مواجه خواهد بود، "اشتغال" است؛ اشتغال کسانی که باید سالها پیش به بازار کار وارد می شدند، اما روانه دانشگاه ها شده و اکنون آماده ورود به بازار کار هستند. پور قاضی گفت که برای مدیرت این تقاضا باید به صورت جدی برای توسعه تولید برنامه ریزی صورت گیرد. اوافزود:« اکنون بخشی از واحد های تولیدی گرفتار و نیمه تعطیل هستند و یکی از مسایل مطرح برای تولیدکنندگان وضعیت اختصاص یارانه حامل های انرژی است.» اوسپس خطاب به فعالان اقتصادی پرسید که چه کسی می داند، برق یا بنزین در سال آینده یا دو سال آینده با چه نرخی عرضه خواهد شد؟پور قاضی سپس ادامه داد:«آنچه که مانع سرمایه گذاری می شود، نبود چشم انداز است. البته نه تنها چشم انداز اختصاص یارانه ها مشخص نیست؛ بلکه معلوم نیست، کنترل نقدینگی قراراست با چه مکانیزمی صورت گیرد. سیاست های پوپولیستی ادامه دارد. فساد اداری نیز به طور اسفناکی در جریان است.»

ضرر 2 هزار میلیاردی صنعت خودرو

محمدرضا نجفی منش عضو صنعتی هیات نمایندگان اتاق تهران،نیز در ادامه این نشست به بیان مشکلات حوزه صنعت خودرو اشاره کرد و خواستار خروج کامل دولت از قیمت گذاری و بازار تولیدات این بخش شد.
نجفی منش در عین حال از ضرر 4 هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو ایران طی سال 91 و 2 هزار میلیارد تومانی این صنعت در سال 92 خبر داد و افزود:این در حالی است که دلالی در این بخش به طور فزاینده ای رشد داشته به طوری که در حال حاضر 95 درصد کسانی که در این بازار خریدار خودرو هستند دلالانی هستند که برای کسب سود و منفعت حضور پیدا کرده اند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه خواستار حذف برخی از بخشنامه های دولت قبل شد که به گفته وی مانع تسهیل روند کسب وکار در بخش صنعت شده است.

قیمت گذاری به مثابه سرکوب سرمایه گذاری

"محمد مهدی راسخ" دیگرعضوهیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به نتایج تحققیاتی که در اتاق تهران صورت گرفته است،گفت:«چنانچه قانون هدفمندسازی یارانه ها به درستی اجرا شود، تورم زا نخواهد بود.» او ادامه داد:« مشکل وقتی پدید می آید که انتقال تکنولوژی به داخل کشور ممکن نباشد وآنچه مشکل ایجاد می کند، وسایط حمل و نقل فرسوده است.» راسخ از افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها دفاع کرد و افزود:« بارها در حضور آقای نهاوندیان و اقتصاددانانی که در دولت حضور یافته اند، در این باره بحث کردیم که چنانچه قیمت بنزین به یکباره افزایش یابد، منافع بیشتری در پی خواهد داشت. قیمت گازوییل و مازوت سه ساله و برق و گاز نیز که امکان قاچاق آن به خارج از کشور وجود ندارد، در مدت زمان طولانی تری آزاد شود. اما نه تنها دولت قبلی که دولت فعلی نیز از افزایش قیمت بنزین امتناع کرده است.» او ادامه داد:« ممکن است دولت نگران برخی تحرکات اجتماعی وسیاسی باشد. در این صورت اتاق باید از دولت حمایت کند.» راسخ در بخش دیگری از سخنانش، به بخشنامه ای که روز گذشته توسط معاون اول رییس جمهوری برای جلوگیری از افزایش قیمت به 8 تشکل ابلاغ شده است، اشاره کرد و گفت:«امیدواریم که خبر ابلاغ این بخشنامه تکذیب شود؛ چرا که قیمت گذاری به معنای سرکوب سرمایه گذاری است.» او همچنین با اشاره به مشی دولت برای کنترل تورم گفت که اگر دولت برای رکود چاره ای نیندیشد، تعطیلی واحدهای تولیدی تشدید می شود.

دولتی ها فضای استنشاق بخش خصوصی را باز کنند

"حمید رضا صالحی" نیز از لزوم کوچک سازی دولت سخن گفت و سخنانش را این گونه ادامه داد:«آیا وزیری که برگزیده می شود، این ضرورت را احساس می کند و قدرت کوچک سازی دستگاه تحت مدیریت خود را دارد؟ در صورت کوچک سازی دستگاه های دولتی، بخش خصوصی هم فضای استنشاق بیشتری خواهد داشت.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، سپس با اشاره به گزارشی که توسط دبیر کل اتاق تهران ارائه شد،عملکرد اتاق تهران را در حوزه اقتصاد کلان مثبت ارزیابی کرد و خواهان تمرکز کمیسیون ها به امور تخصصی شد.

تحریم تازه اروپا علیه تجار ایرانی

اسدالله عسگراولادی نیز در این نشست از اعمال تحریمی تازه از سوی کشورهای اروپایی علیه تجار و بازرگانان ایرانی خبر داد.به گفته وی از 15 مارس سال جاری میلادی (24 اسفند ماه گذشته) کشورهای اروپایی تعرفه ترجیحی برای کالاهای وارداتی از ایران را حذف کرده اند و از این پس برای ورود هر کالای ایرانی 1.5 تا 6 درصد عوارض دریافت می شود.

طبق گفته این فعال اقتصادی،طی 50 سال اخیر تعرفه ترجیحی میان ایران و اروپا برقرار بود.عسگراولادی خاطرنشان کرد که از این پس بر اساس تصمیمات اخیر کشورهای اروپایی،گواهی مبدا اتاق تهران و ایران برای بازارهای اروپا ارزشی ندارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه یکی از چالش های مهم بخش صادرات غیرنفتی ایران را حوزه حمل و نقل عنوان کرد.وی در عین حال،تصریح کرد که بر اساس برنامه ریزی دولت،رقم صادرات غیرنفتی برای سال جاری تا 50 میلیارد دلار پیش بینی شده است.عسگراولادی با انتقاد از سخت گیری هایی که از سوی نظام بانکی علیه صادرکنندگان صورت می گیرد گفت:در حال حاضر هر صادرکننده ایرانی در داخل کشور برای دریافت وام و تسهیلات تنها سند ازدواج همسر را ارائه نمی دهد وگرنه باید برای دریافت حتی رقم ناچیزی نیز انواع و اقسام وثایق را ارائه دهد.

وی افزود:این در حالی است که در برخی کشورها از جمله هند،چین و عربستان، دولت های این کشورها به هر کارآفرینی که تعهد دهد که 50 درصد محصولات تولیدی اش را قادر است صادر کند،تا 80 درصد تن خواه داده که مدت زمان بازپرداخت آن نیز طی 20 سال و با نرخ بهره تا 6 درصد است.عسگراولادی که ریاست اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین را در اختیار دارد خاطرنشان کرد که در حال حاضر دولت چین به صادرکنندگان این کشور از 8 تا 16 درصد جایزه صادراتی اختصاص می دهد.

دولت را حمایت کنیم

در ادامه، " فاطمه دانشور" ازجایگاه نماینده بخش خصوصی و نماینده مردم در شورای شهر تهران به ایراد سخن پرداخت. سخنان او خطاب بهنمایندگان مجلس بود. او خواستار آن شد که مجلسیان به بهانه سئوال هایشان از وزرا، مقابل حرکت دولت نایستند. او گفت:«آقای روحانی کابینه قدرتمندی را تشکیل داده است که با همه نهادها ازجمله بخش خصوصی نیز تعامل دارد.» او ادامه داد:«آرای آقای روحانی، چند میلیونی است اما نمایندگانی که با آرای چند هزارتایی به مجلس راه یافته اند، سعی دارند، دولت را به حاشیه برانند.» او با اشاره به توصیه امام راحل که اقشار مختلف را به "وحدت" دعوت می کرد، گفت:« همگان باید به این توصیه جامه عمل بپوشانیم که نبود وحدت به انسجام ملی آسیب می رساند.» او همچنین از اتاق تهران درخواست که در قالب بیانیه ای حمایت خود را از دولت بیان کند.

از دلایل افزایش نرخ بنزین تا تزریق پول ایرانی به توریسم ترکیه

مسعود خوانساری عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و نیز رییس کمیسیون حمل و نقل این اتاق،طی سخنانی با انتقاد از برخی همکاران خود در نهاد بخش خصوصی که اصرار بر کاهش نرخ بهره بانکی دارند،گفت:اگر ما به عنوان فعالان اقتصادی اعتقاد و اصرار بر عدم قیمت گذاری ها از سوی دولت داریم،چرا نباید این توقع و انتظار را داشته باشیم که بانک ها در حوزه کاری خود دست به افزایش نرخ ها نزنند؟ وی در عین حال عنوان کرد که اگر روند اقتصادی کشور به روال سابق خود که توام با رکود است ادامه دهد،تا پایان سال جاری باید شاهد ورشکستگی بسیاری از بانک ها باشیم.

او در ادامه راهکارهایی را برای کاهش رکود اقتصادی در ایران مورد نظر قرار داد؛به گفته خوانساری،با افزایش پایه پولی و نیز افزایش چرخه پول در کشور می توان بر رکود فائق آمد که به زعم وی اضافه کردن بر چرخه پول اثرگذاری بیشتری دارد که این مهم نیز با هماهنگی دستگاه ها امکان پذیر است.

وی راهکار دیگری را نیز پیشنهاد داد و آن افزایش نرخ حامل های انرژی است.به گفته رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران،در مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه ها،نرخ گازوئیل به یکباره تا 10 برابر افزایش یافت در حالی که این جهش قیمتی حدود 18 درصد رشد روی نرخ حمل و نقل کشور اثرگذاشت.

به گفته خوانساری،افزایش نرخ بنزین تاثیری روی مصرف این محصول سوختی نخواهد داشت از این رو پیشنهاد مشخص این است که دولت آقای روحانی نرخ بنزین را روی لیتری 400 تومان کنونی قرار دهد اما به مصرف کنندگان اعلام کند که طی سال آتی میزان سهمیه بنزین را تا 15 درصد برای هر سال کاهش خواهد داد.

وی در ادامه سخنانش یادآوری کرد که به غیر از چند کلان شهر،در سایر شهرهای ایران به دلیل کوتاهی مسافت ها سهمیه ماهانه بنزین مصرف کنندگان اضافه هم باقی می ماند.

این فعال اقتصادی در پایان سخنان خود با انتقاد از دولت که به گفته وی تاکنون راهکاری برای جلوگیری از خروج سرمایه و پول از کشور نیندیشیده است، افزود:در یک نمونه بارز،از 26 اسفندماه گذشته تا 8 فروردین ماه امسال،280 پرواز توسط یکی از شرکت های حمل و نقل هوایی داخلی به مقصد سه مکان توریستی کشور ترکیه صورت گرفت به طوری که میزان سود ناشی از این سفرها برای این شرکت هواپیمایی به قدری بالا بود که حتی هزینه بلیط کنسرت های برگزارشده در این سه منطقه توریستی ترکیه از سوی این شرکت پرداخت شد.

آخرین اخبار صنعت نساجی ایران و جهان / مجله نساجی کهن

بازار آنلاین نساجی

عضویت در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید

آمار بازدید

بازدید امروز 217

بازدید دیروز 1314

بازدید ماه 25425

بازدید کل 520313

اکنون 70 مهمان و 0 عضو آنلاین هستند.

همراهان ما

برخی از مشتریان ما

تماس با ما

اینستاگرام فیسبوک گوگل پلاس توییتر خبر خوان

 
تلفكس: 77243296-021 و 77245780  

پست الكترونيك: info@kohanjournal.com

صندوق پستي : تهران 465-16765 مجله نساجي كهن

Add to your Skype : ghasemi.behnam

پرسش پاسخ پزشکی پیامک صوتی

دانلود آهنگ جدید

پنل اس ام اس

ارسال پیامک بلک لیست

پنل اس ام اس رایگان

ارسال بلک لیست

طراحی ربات تلگرام

طراحی سایت