گالری ویدئو

ورود کاربران

تبلیغات سایت

نشریه اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران

ماشین آلات نساجی نو و دست دوم

Prev Next

درخواست نمایندگی و همکاری در ایران (2)

درخواست نمایندگی و همکاری در ایران  (2)

SPINNING THE FUTURE   این شرکت با 20 سال سابقه در زمینه ساخت ماشین آلات تولید نخ های مالتی فیلامنت و ریسندگی انواع نخهای  POY / FDY / BCF  را در یک ماشین و با کمترین میزان مصرف انرژی و بالاترین بهره وری را ارائه می دهد...

نوزدهمین دوره نمایشگاه دموتکس شانگهای در…

نوزدهمین دوره نمایشگاه دموتکس شانگهای در راه است (3)

  محصولات جدید، کیفیت و شور و اشتیاق تجارت در قاره کهن؛ نوزدهمین دوره نمایشگاه دموتکس شانگهای در راه است   نمایشگاه دموتکس چین در سال 2017 میلادی در تاریخ 21 لغایت 23 مارچ در مرکز نمایشگاهی بین المللی شانگهای برگزار خواهد شد. در این نمایشگاه تعدادی از شرکت...

وقتی اعداد و ارقام حرف میزنند ؛ درسی از …

وقتی اعداد و ارقام حرف میزنند ؛ درسی از دموتکس (2)

    شاید یکی از دلایل رشد روز افزون کشورهای پیشرفته حال حاضر دنیا نگاه دقیق و توجه به آمار و ارقام و اعداد باشد. اعدادی که بدون هیچ گونه تعارف و یا کم و کاست و به دور از هیاهوی مدیران و سازمانها و دولت ها...

فرش های چهل تکه و بافت تافتینگ

فرش های چهل تکه و بافت تافتینگ

فرش چهل تکه شاخه تقریبا جدیدی است که در سالهای اخیر بیشتر به آن توجه شده است و از فرش دستباف کم کم به فرش های ماشینی نیز کشیده شده است. فرش های چهل تکه به ویژه در بافت تافتینگ دارای جلوه های زیبا و...

فرش های عجیب و غریبی که تا به حال ندیده …

فرش های عجیب و غریبی که تا به حال ندیده اید + عکس

  فرش های عجیب و غریبی که تا به حال ندیده اید    برای آگاهی از آخرین اخبار نمایشگاهی، فرش ماشینی و نساجی ایران و جهان در کانال تلگرام کهن عضو شوید  و با ما به روز باشید...    

معرفی شرکت یوفنگ : طراحی و تولید انواع ت…

معرفی شرکت یوفنگ : طراحی و تولید انواع تجهیزات خطوط تولید الیاف مصنوعی (2)

  ارتقای کیفیت ... آنچه ما انجام می دهیممعرفی شرکت یوفنگ :شعار شرکت یوفنگ "کیفیت همه چیز است و مشتری خدا" می باشد و با این شعار روح نوآوری و توسعه در این شرکت جاری است. اصلی ترین کلید شرکت یوفنگ برای ورود به بازارهای صادراتی توجه...

درخواست همکاری - برند ITALIAN FAMILY در …

درخواست همکاری - برند ITALIAN FAMILY در ایران

Italian family یک برند ایتالیایی است که محصولاتی با بهترین پنبه های فراوری شده تولید می کند این برند جوان ایتالیایی در منطقه cava de tire I در شهر کامپانیا ایتالیا تاسیس شده است؛ در منطقه ای که مهارت بافندگی و تولید صنایع دستی با...

مروری بر انواع فیلترها

مروری بر انواع فیلترها

  امروزه منسوجات فنی کاربردهای گسترده­ای در بخش­های مختلف صنعت دارا می­باشند. از این میان شاخه­ای از منسوجات فنی، تحت عنوان منسوجات صنعتی در حدود ۴۰% از کل تولیدات صنایع نساجی جهان را شامل گردیده و به‌نظر می‌رسد که رشد فزاینده‌ای نسبت به دیگر محصولات صنایع...

نامه سرگشاده وزیر اقتصاد به دیوان عدالت / مصوبه 74هزارمیلیاردی چگونه شکل گرفت

 

نامه سرگشاده وزیر اقتصاد به دیوان عدالت / مصوبه 74هزارمیلیاردی چگونه شکل گرفت


وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه ای به رئیس دیوان عدالت اداری ضمن انتقاد از بی پاسخ ماندن درخواست دولت درباره مهلت یک هفته ای برای ارائه مستندات مصوبه 74هزارمیلیاردتومانی مجمع بانک مرکزی، گفت: براساس قانون بودجه سال 80 افزایش نرخ ارز نباید منجر به بدهکار شدن دولت شود، حکمی که در عمل خلاف آن اجرا شد.

به گزارش مهر، سیدشمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از صدور رای دیوان عدالت اداری درباره غیرقانونی بودن مصوبه 74 هزارمیلیاردتومانی مجمع بانک مرکزی به منظور تسویه بدهی های دولت در نامه ای خطاب به حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری مطالبی را عنوان کرد.

در نامه وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس دیوان عدالت اداری آمده است:

"سلام علیکم؛ احتراما، عطف به نامه شماه 100209 مورخ 1392.04.26 مستشار محترم شعبه اول دیوان در خصوص شکایت از بند 3 مصوبه مورخ 1392.03.13 اجلاس پنجاه و سوم مجمع عمومی بانک مرکزی، از آنجایی‌ که به رغم درخواست مکتوب اینجانب و سرکار خانم دکتر بداغی معاون محترم رئیس جمهور در امور حقوقی و همچنین مذاکره حضوری وزیر محترم دادگستری با جنابعالی مبنی بر تعویق یک هفته‌ای جلسه هیئت عمومی دیوان، جلسه هیئت با فوریت و بدون حضور نمایندگان دولت تشکیل و ظاهرا رأی صادر شده است، مفید دیدم که توضیحات زیر برای ثبت در سوابق و انشاءا... مراجعه در موارد مشابه تقدیم شود.

الف) به موجب ماده (26) قانون پولی و بانکی کشور، قانونگذار برای سود یا زیان‌های احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به پول‌های خارجی تعیین تکلیف نموده است، به نحوی که اگر نتیجه حاصل از تغییر برابری، زیان در بر داشته باشد دولت موظف است معادل آن اسناد خزانه بی‌نام با سررسید معین صادر و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسلیم نماید و چنانچه نتیجه حاصل از تغییر برابری متضمن سود احتمالی باشد این سود ابتدا به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.

لازم به توضیح است که شناسایی سود و زیان احتمالی موضوع این ماده از تسعیر دارائی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در زمان تغییر نرخ برابری ارز به دست می‌آید و با عملیات خرید و فروش ارز و طلا که بانک مرکزی در طول یک دوره مالی انجام می‌دهد و نتایج آن به طور مشخص در سود ویژه بانک در ترازنامه پایان سال مالی منعکس می گردد ارتباطی ندارد. ضمنا تعیین تکلیف در مورد تقسیم سود ویژه بانک که شامل درآمد حاصل از معاملات ارز و طلا نیز می‌باشد به موجب ماده (25) قانون پولی و بانکی به عنوان موضوعی جداگانه مقرر گردیده است.

با توضیحات فوق چنانچه مصوبه اجلاس پنجاه و سوم مجمع عمومی بانک مرکزی مورد ملاحظه قرار گیرد مشخص می‌شود که سود ویژه بانک در سال 1391 و نحوه تقسیم آن که مربوط به ماده (25) است در بند (1) تصویب و تعیین تکلیف گردیده است و بند (3) مصوبه مربوط به اثر تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی و در اجرای ماده (26) قانون پولی و بانکی است.

ب) بانک مرکزی به موجب اختیارات قانونی موضوع بند (د) ماده (1) قانون پولی و بانکی کشور و نیز ماده (81) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر تعیین نرخ ارز، از نیمه دوم سال 1391 و بنا به شرایط اقتصادی کشور ادامه سیاست فروش ارز بر مبنای نرخ 12026 ریال برای هر دلار امریکا را مقدور ندانسته و لذا سیاست فروش ارز بر مبنای نرخ مبادله‌ای معادل حدودا 24005 ریال برای هر دلار امریکا را به اجرا گذارد و آن را در قالب فروش ارز مبادله‌‌ای به اجرا درآورد. در قالب این سیاست که براساس مستندات پیوست به تأئید کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی از جمله رئیس کل بانک مرکزی نیز رسید مقرر گردید مصارف ارزی کشور از طریق اتاق مبادلات ارزی بانک مرکزی و با نرخ مبادله‌ای تأمین گردد و منحصرا مصارف ارزی اقلام محدودی از کالاهای اساسی (غذا) و دارو با نرخ ارز مرجع تأمین گردد. مستندات مربوط به اجرای سیاست فوق در سال 1391 به پیوست ایفاد می‌گردد. متعاقبا از ابتدای سال 1392 بانک مرکزی به منظور اجرای سیاست‌ تک نرخی ارز نرخ ارز مرجع را به نرخ حدود 24005 ریال تغییر داد و مبنای محاسباتی بودجه کل کشور نیز بر پایه همین نرخ در نظر گرفته شد.

ج) مجمع عمومی بانک مرکزی در اجلاس پنجاه و سوم که در تاریخ سیزدهم خردادماه 92 برگزار گردید موضوع الزام قانونی بانک مرکزی به اجرای ماده (26) قانون پولی و بانکی را بررسی نمود و پس از بحث و تبادل نظر با توجه به رویکرد تغییر نرخ ارز و اجرای سیاست تک نرخی بانک مرکزی در سال 1392 و لحاظ نمودن نرخ جدید و واحد به عنوان مبنای محاسباتی در لایحه بودجه سال 1392کل کشور و توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مقرر کرد اجرای ماده (26) قانون پولی و بانکی براساس تغییر نرخ رسمی از ابتدای سال 1392 اجرا گردد. بدین منظور و برای محاسبه آثار مالی ناشی از اجرای ماده (26) بر روی دارائی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی مجمع عمومی با اعلام تنفس به مدت یک هفته ادامه جلسه مجمع را به ارائه گزارش بانک مرکزی و هیئت نظار در خصوص برآورد سود ناشی از اجرای ماده (26) موکول نمود.

متعاقبا در جلسه بعدی مجمع، بانک مرکزی بر پایه محاسبات و برآوردهای انجام شده سود ناشی از اجرای بند (ب) ماده (26) قانون پولی و بانکی را بالغ بر 740 هزار میلیارد ریال اعلام نمود که این رقم مورد تأئید هیئت نظار نیز قرار گرفت. سود مذکور برای استهلاک بدهی‌های دولت به بانک مرکزی به ترتیب مقرر در بند «3» صورتجلسه مجمع در نظر گرفته شد.

د) اجرای بند (ب) ماده (26) قانون پولی و بانکی که در واقع تجدید ارزیابی دارائی‌های خارجی بانک مرکزی است به هیچ وجه موکول به پایان یافتن سال مالی نمی‌باشد زیرا به موجب قوانین موضوعه از جمله قانون تجارت، مجامع عمومی در هر زمان از سال مالی می‌توانند اموری مانند افزایش سرمایه، تجدید ارزیابی دارائی‌ها، تغییر هیئت مدیره و ... را به تصویب برسانند که طبعا با ثبت حسابداری لازم، صورت‌های مالی نیز همزمان با تصویب مجمع عمومی اصلاح می‌شوند البته آثار مالی ناشی از تجدید ارزیابی یا افزایش سرمایه در ترازنامه سالانه نیز منعکس می‌گردد و در قالب رسیدگی به عملکرد سالانه با طی تشریفات مربوط به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید. لذا آثار مالی اجرای بند (ب) ماده (26) به ترتیبی که مجمع عمومی مورخ 13 خردادماه امسال مقرر داشته است پس از اجرا، نهایتا در هنگام تنظیم ترازنامه بانک مرکزی در پایان سال 1392 و ارائه آن به شورای پول و اعتبار و در نهایت تصویب مجمع عمومی در سال 1393 انعکاس خواهد یافت.

هـ) در خصوص ادعای مغایرت پرداخت و تسویه بدهی‌های شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی با بند (ب) ماده (26) قانون پولی و بانکی نکات ذیل قابل توجه می‌باشد: هـ ـ 1) واژه دولت به علت اشتراک لفظی در اغلب قوانین و مقررات اداری و مالی از جمله بند (الف) ماده (1) قانون استخدام کشوری، ماده (1) قانون محاسبات عمومی، ماده (130) قانون محاسبات عمومی شامل کلیه دستگاه‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی است.

هـ ـ 2) در مورد ردیف «2» (بدهی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها) لازم به ذکر است که هر چند سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به صراحت ماده (15) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها،
یک شرکت دولتی محسوب می‌گردد لکن همانطور که مواد مختلف این قانون از جمله مواد (12 و 15) دلالت به صراحت دارد این سازمان در واقع صرفا متصدی دولت برای انجام امور هدفمندی یارانه‌ها می‌باشد و وجوه موضوع قانون در زمره منابع بودجه عمومی بوده و پرداخت‌ها و تعهدات سازمان به حساب دولت و از طرف دولت می‌باشد.

هـ ـ 3) مواد مذکور در ردیف‌های 3، 4، 5 و 6 بند «3» مصوبه مجمع عمومی عمدتا اقلامی از بدهی‌های دولت است که به تکلیف دولت یا با تضمین دولت و از جمله تحت تأثیر شرایط تحریم ایجاد شده است به ویژه آنکه از منظر عرفی اقلام منظور شده عموما به عنوان مطالبات از دولت تلقی می‌گردد.

هـ ـ 4) موارد مذکور در ردیف‌های 7 و 8 بند «3» مصوبه مجمع عمومی (تعهدات ارزی دولت و تعهدات دولت بابت پرداخت اقساط مربوط به سهام ...) از مصادیق بدهی‌های دولت موضوع بند (ب) ماده (26) قانون پولی و بانکی کشور می‌باشد. ذیلا توضیحاتی را درخصوص بندهای 5گانه مورد اشاره مستشار محترم دیوان اشعار می‌دارد:

1- پیرو اعلام رقم 740 هزار میلیارد ریال سود حاصل از تغییر برابری‌های قانونی که در جلسه مجمع عمومی از سوی بخش مالی بانک مرکزی اعلام و مورد تأئید هیئت نظار هم قرار گرفت رئیس هیئت نظار به موجب نامه شماره 92.124238 مورخ 1392.04.29 که تصویر آن به ضمیمه ایفاد می‌شود، مبلغ مذکور را براساس صورت‌های مالی تأئید شده هیئت عامل بانک معادل 741640 میلیارد ریال برآورد نموده است. شایان ذکر است که این مبلغ صرفا براساس ارزش دارائی‌های خارجی به دلار امریکا محاسبه گردیده و از آنجا که بانک مرکزی معمولا ترکیبی از ارزهای مختلف را نگهداری می‌نماید، محاسبه قطعی مبلغ فوق که ممکن است تفاوت اندکی با رقم برآوردی داشته باشد منوط به تعیین نرخ برابری سایر ارزها اعلام شده است.

2- به موجب بند 2 قسمت (الف) ماده (18) قانون پولی و بانکی وظیفه شورای پول و اعتبار «رسیدگی و اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای طرح در مجمع عمومی» ذکر شده است و فراتر از اینکه نظر شورای پول و اعتبار در حوزه ترازنامه مشورتی است تصریح می‌شود شورا وظیفه‌ای در خصوص سایر تصمیمات مجمع عمومی از قبیل افزایش سرمایه بانک، تجدید ارزیابی دارایی‌ها، انتخاب رئیس کل، قائم مقام و دبیرکل بانک، تعیین حقوق و مزایای اعضای هیئت عامل و نیز اجرای بند (ب) ماده (26) که در واقع تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک است نخواهد داشت. کما اینکه در مصوبه پنجاه و سوم نیز افزایش سرمایه بانک مرکزی به تصویب مجمع عمومی رسیده است، عملی که در سال‌های گذشته نیز تکرار شده است البته آثار مالی اجرای بند (ب) ماده (26) متعاقبا در هنگام ارائه ترازنامه سال 1392 بانک در شورای پول و اعتبار مطرح و رسیدگی خواهد گردید.

3- مرجع قانونی تعیین نرخ ارز (برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال) به موجب بند (د) ماده (1) قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی تعیین گردیده است و به موجب ماده (81) قانون برنامه پنجم توسعه نیز نظام ارزی کشور نظام ارزی شناور مدیریت شده تعریف شده است. همانگونه که در بند «ب» این گزارش توضیح داده شد بانک مرکزی از نیمه دوم سال 1391 سیاست تغییر نرخ ارز را از طریق ایجاد اتاق مبادلات ارزی به اجرا گذارد و از ابتدای سال جاری با رویکرد سیاست تک نرخی، نرخ ارز مرجع را به نرخ 24500 ریال افزایش داد. مستندات مربوط به تغییر نرخ ارز در سال گذشته مشتمل بر مصوبات کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه مصوبات شورای پول و اعتبار و مکاتبات و بخشنامه‌های بانک مرکزی به پیوست این گزارش ایفاد گردیده است.

4- همانگونه که در متن گزارش توضیح داده شد اعلام تنفس توسط رئیس محترم مجمع به منظور بررسی و محاسبه سود حاصل از تغییر برابری نرخ ارز موضوع بند (ب) ماده (26) و نحوه اجرای آن انجام گرفته است. مشروح مذاکرات جلسات مجمع مضبوط می‌باشد و قابل مراجعه است.

5- به موجب بند 1/11-5 گزارش هیئت نظار به مجمع عمومی بانک مرکزی در سال 1382 که تصویر آن به ضمیمه ایفاد می‌گردد در نتیجه تسعیر دارائی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در سال 1381، زیانی بالغ بر 12181 میلیارد ریال شناسایی شده که در اجرای بند (الف) ماده 26 به عنوان بدهی دولت تلقی گردیده و دولت موظف به صدور اسناد بی‌نام با سررسید معین و تسلیم آن به بانک مرکزی بوده است. اگرچه در قانون بودجه سال 1380 مقرر شده بوده است که افزایش نرخ ارز نباید منجر به بدهکار شدن دولت گردد، حکمی که در عمل خلاف آن اجرا شد."

آخرین اخبار صنعت نساجی ایران و جهان / مجله نساجی کهن

بازار آنلاین نساجی

عضویت در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید

آمار بازدید

بازدید امروز 226

بازدید دیروز 1314

بازدید ماه 25434

بازدید کل 520322

اکنون 148 مهمان و 0 عضو آنلاین هستند.

همراهان ما

برخی از مشتریان ما

تماس با ما

اینستاگرام فیسبوک گوگل پلاس توییتر خبر خوان

 
تلفكس: 77243296-021 و 77245780  

پست الكترونيك: info@kohanjournal.com

صندوق پستي : تهران 465-16765 مجله نساجي كهن

Add to your Skype : ghasemi.behnam

پرسش پاسخ پزشکی پیامک صوتی

دانلود آهنگ جدید

پنل اس ام اس

ارسال پیامک بلک لیست

پنل اس ام اس رایگان

ارسال بلک لیست

طراحی ربات تلگرام

طراحی سایت