گالری ویدئو

ورود کاربران

تبلیغات سایت

نشریه اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران

ماشین آلات نساجی نو و دست دوم

Prev Next

درخواست نمایندگی و همکاری در ایران (2)

درخواست نمایندگی و همکاری در ایران  (2)

SPINNING THE FUTURE   این شرکت با 20 سال سابقه در زمینه ساخت ماشین آلات تولید نخ های مالتی فیلامنت و ریسندگی انواع نخهای  POY / FDY / BCF  را در یک ماشین و با کمترین میزان مصرف انرژی و بالاترین بهره وری را ارائه می دهد...

نوزدهمین دوره نمایشگاه دموتکس شانگهای در…

نوزدهمین دوره نمایشگاه دموتکس شانگهای در راه است (3)

  محصولات جدید، کیفیت و شور و اشتیاق تجارت در قاره کهن؛ نوزدهمین دوره نمایشگاه دموتکس شانگهای در راه است   نمایشگاه دموتکس چین در سال 2017 میلادی در تاریخ 21 لغایت 23 مارچ در مرکز نمایشگاهی بین المللی شانگهای برگزار خواهد شد. در این نمایشگاه تعدادی از شرکت...

وقتی اعداد و ارقام حرف میزنند ؛ درسی از …

وقتی اعداد و ارقام حرف میزنند ؛ درسی از دموتکس (2)

    شاید یکی از دلایل رشد روز افزون کشورهای پیشرفته حال حاضر دنیا نگاه دقیق و توجه به آمار و ارقام و اعداد باشد. اعدادی که بدون هیچ گونه تعارف و یا کم و کاست و به دور از هیاهوی مدیران و سازمانها و دولت ها...

فرش های چهل تکه و بافت تافتینگ

فرش های چهل تکه و بافت تافتینگ

فرش چهل تکه شاخه تقریبا جدیدی است که در سالهای اخیر بیشتر به آن توجه شده است و از فرش دستباف کم کم به فرش های ماشینی نیز کشیده شده است. فرش های چهل تکه به ویژه در بافت تافتینگ دارای جلوه های زیبا و...

فرش های عجیب و غریبی که تا به حال ندیده …

فرش های عجیب و غریبی که تا به حال ندیده اید + عکس

  فرش های عجیب و غریبی که تا به حال ندیده اید    برای آگاهی از آخرین اخبار نمایشگاهی، فرش ماشینی و نساجی ایران و جهان در کانال تلگرام کهن عضو شوید  و با ما به روز باشید...    

معرفی شرکت یوفنگ : طراحی و تولید انواع ت…

معرفی شرکت یوفنگ : طراحی و تولید انواع تجهیزات خطوط تولید الیاف مصنوعی (2)

  ارتقای کیفیت ... آنچه ما انجام می دهیممعرفی شرکت یوفنگ :شعار شرکت یوفنگ "کیفیت همه چیز است و مشتری خدا" می باشد و با این شعار روح نوآوری و توسعه در این شرکت جاری است. اصلی ترین کلید شرکت یوفنگ برای ورود به بازارهای صادراتی توجه...

درخواست همکاری - برند ITALIAN FAMILY در …

درخواست همکاری - برند ITALIAN FAMILY در ایران

Italian family یک برند ایتالیایی است که محصولاتی با بهترین پنبه های فراوری شده تولید می کند این برند جوان ایتالیایی در منطقه cava de tire I در شهر کامپانیا ایتالیا تاسیس شده است؛ در منطقه ای که مهارت بافندگی و تولید صنایع دستی با...

مروری بر انواع فیلترها

مروری بر انواع فیلترها

  امروزه منسوجات فنی کاربردهای گسترده­ای در بخش­های مختلف صنعت دارا می­باشند. از این میان شاخه­ای از منسوجات فنی، تحت عنوان منسوجات صنعتی در حدود ۴۰% از کل تولیدات صنایع نساجی جهان را شامل گردیده و به‌نظر می‌رسد که رشد فزاینده‌ای نسبت به دیگر محصولات صنایع...

عوامل 27گانه برای تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد

 

عوامل، تحقق رشد اقتصاد

 

«زمینه سیاسی و اقتصادی کلان کشور»، «فضای کسب‌و‌کار»، «راهبرد و عملیات بنگاه‌ها» سه عامل مرتبط با یکدیگر است که توسعه اقتصادی هر کشوری تابعی از آن است. در این میان در حالی براساس سند چشم‌انداز توسعه و کسب رتبه اول ایران در زمینه‌های علمی، فناوری و صنعتی باید سالانه رشد 8درصدی اقتصادی را تجربه کنیم که رسیدن به این هدف نیازمند راهکارهای ضروری در بخش‌های مختلف اقتصادی است.

در آستانه جابه‌جایی دولت و نزدیک شدن به مراسم تنفیذ و تحلیف ریاست‌جمهوری، 25 نفر از مدیران و کارشناسان حوزه صنعت در نامه‌ای به «حسن‌روحانی»، رییس‌جمهور منتخب با بر شمردن 27اقدام اساسی برای دستیابی به اهداف بلند در سند چشم‌انداز توسعه کشور، پنج پیشنهاد را به منظور توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد فضای مناسب برای کسب‌و‌کار کشور مطرح کرده‌اند.

ضرورت حضور کارآمد خصوصی‌ها

در این نامه آمده است: توسعه اقتصادی در هر کشوری تابعی از هزینه‌های معاملاتی و تابعی از سه عامل مرتبط با یکدیگر، شامل زمینه سیاسی و اقتصادی کلان، فضای کسب‌و‌کار، راهبرد و عملیات بنگاه‌ها است. اولی زمینه‌ساز، دومی فضای بهره‌وری شرکت‌ها و محیط رقابت آنها را سالم و بهبود می‌بخشد و سومی مناسبات داخلی یا ثبات برای تعالی و رشد بهره‌وری شرکت‌ها و بنگاه‌ها را فراهم می‌سازد.

به‌عبارت دیگر، باید پذیرفت که مهم‌ترین عامل برون‌رفت از بحران اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و...، حضور کارآمد بخش خصوصی در تمامی عرصه‌ها است و وظیفه دولت، کارآمد کردن فضای ملی و فضای کسب‌و‌کار با هدف عینیت بخشیدن آن است.
برای تحقق این موضوع، مهم‌ترین سند مورد وفاق ملی، سند چشم‌انداز توسعه کشور است که کسب رتبه اول ایران در زمینه‌های علمی، فناوری، صنعتی و... در منطقه در آن پیش‌بینی شده است و این موفقیت در صورتی محقق می‌شود که رشد سالانه 8درصدی اقتصادی را تجربه کنیم.

رشد 8درصدی اقتصادی نیز در صورتی محقق می‌شود که سیاست تعامل در درون و بیرون نظام به‌عنوان شاه‌کلید بررسی و حل مشکلات و حرکت امیدبخش به‌سوی آینده‌ای بهتر از سوی همه قوا پذیرفته شود؛ به گونه‌ای که اقدامات بین‌المللی دولت، انعکاس و تبلور در القای کامل همدلی و وحدت ملی و صاحب اختیار بودن رییس‌جمهور باشد.

راهكارهای رسیدن به اهداف

برای دستیابی و نیل به این اهداف بلند به برخی از اقدامات اساسی اشاره می‌شود:

1) بازسازی و نوسازی دیپلماسی خارجی از طریق توسعه فعالیت‌های مشترک اقتصادی، مانند انجام سرمایه‌گذاری‌های مشترک در حوزه‌های نفتی، کشت و صنعت، معدنی، صنعتی، تجاری و... با کشورهای دیگر: توسعه اقتصادی مشترک با همسایگان علاوه بر تعمیق روابط فرهنگی متقابل مردم مرزنشین، افزایش سطح امنیت سیاسی و آرامش در سطح ارتباط با همسایگان را به ارمغان می‌آورد. به‌عنوان مثال، فعال کردن 28حوزه نفتی کشور که بخش قابل توجهی از آنها در میادین مشترک نفت و گاز با همسایگان است، در قالب پروتکل‌های مختلف به توسعه امنیت و تضمین تامین اقتصادی عادلانه از حوزه‌های مشترک منجر می‌شود.

2) محوریت رویکرد صنعتی برای توسعه.

3) کاهش جدی سهم دولتی‌ها، شبه دولتی‌ها و نظامی‌ها در عرصه اقتصادی و... با اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی.

4) رفع نگرانی جامعه جهانی از موضوع انرژی هسته‌ای از طرق مختلف.

5) انتخاب وزیر صنعت، معدن و تجارت با پیشینه تجارب صنعتی‌ـ معدنی و نه تجاری: اقتصاد رایج دلالی در کشور با انتخاب یک وزیر با پیشینه تجاری موجب مغفول ماندن صنعت و معدن و به تبع آن، توسعه واردات خواهد شد.

6) بازگشت به استراتژی توسعه صادرات: اتفاقی که با ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» رخ داد، جایگزینی استراتژی واردات به‌جای استراتژی توسعه صادرات بود، به گونه‌ای که اگرچه در سخنرانی‌ها، صحبت از توسعه صادرات صنعتی و معدنی است، اما مکانیزم‌های حمایتی، در عمل در راستای استراتژی جایگزینی واردات شکل گرفت. فقط کافی است سهم تخصیص یافته منابع ارزی حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی به واحدهای بهره‌مند از منابع ارزی و ریالی یارانه‌ای در بخش صادرات ارزیابی شود تا خروجی سیاست‌های وزارتخانه فعلی «صنعت، معدن و تجارت» مشخص شود. بنابراین مجددا تاکید می‌شود که انتخاب یک وزیر با پیشینه صنعتی و معدنی که دارای تجربه، تیم‌های اجرایی قوی و نگرش‌های توسعه صادراتی منطبق با سند چشم‌انداز باشد، از مهم‌ترین معیارهای تصمیم بهینه در این عرصه است.

7) شایسته است وزیر نفت، شخصیتی با ویژگی‌های بارز در دیپلماسی خارجی، ترجیحا دارای پیشینه نفتی، مقبولیت در بین کارکنان و تجربه و صلاحیت لازم در مقابل شرکت‌های خارجی نفتی بوده، اشراف بر بخش‌های مختلف بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز داشته و دارای نگرش صنعتی باشد تا بتواند علاوه بر فعال کردن تمامی میادین نفت و گاز، توسعه روابط با همسایگان دارای حوزه‌های مشترک نفت و گاز، ارتقای سطح ایران در اوپک، حذف تحریم‌ها، حمایت از بومی‌سازی همه صنایع بالادستی و پایین‌دستی در نفت، گاز، پتروشیمی، پالایشگاه و... بستر تحقق اهداف سند چشم‌انداز را در حوزه‌های اقتصادی، علمی و فناوری فراهم آورد. از جمله اقدامات دیگر وزیر نفت، به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته به‌منظور تغییر مثبت در ضریب بازیافت مواد نفتی ایران است. در حال حاضر این ضریب در ایران بین 25-21درصد، عربستان 30درصد و در آمریکا 40درصد است. بنابراین توجه به بهره‌گیری از تکنولوژی‌های بالا در فرآیندهای مختلف تولید نفت و گاز و پتروشیمی از اهمیت بالایی برخوردار است. نکته آن است که نفت و گاز باید محور اقتصاد كشور باشد و برنامه‌های توسعه‌ای آینده را با آن تضمین کنیم، اما اعتبارات جاری با مالیات بسته شود، زیرا استراتژی کشورهای صنعتی و در رأس آن آمریکا برای آینده، جایگزینی انرژی‌های نو به‌جای نفت و گاز است. در 10 سال گذشته تولید برق خورشیدی جهان 40 برابر شده و پیش‌بینی آمریکا و غرب، عبور از نفت تا سال 2025 است. بنابراین باید فرصت را مغتنم شمرد و توسعه صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت، گاز و پتروشیمی را با اهتمام ویژه، در دستور کار قرار داد.

8) تیم اقتصادی دولت در بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از یک وحدت نگرش در حوزه سیاست‌های مالی و پولی برخوردار باشند. در غیر این‌صورت، تعارض در سیاست‌گذاری‌ها و اجرا موجب سردرگمی بازارهای پولی و مالی و بروز مشکلات فراوان خواهد شد. این تیم باید بتواند در کوتاه مدت به حل مشکل کسری بودجه، تک نرخی شدن ارز، سامان دادن به وضعیت بانک‌ها و موسسات اعتباری، کنترل تورم، خروج از رکود، تقویت ارزش پول ملی، حمایت از توسعه صنعتی و ... بپردازند.

9) یکی از مسائل مهم دیگری که باید به آن توجه کرد، این است که ما در حوزه صنعتی یک فاصله طولانی را با کشورهای صنعتی داریم و اگر بخواهیم مسیر رشد کشور را شتاب بخشیم، باید به صنایع دانش‌بر و «های‌تک» (فناوری برتر) توجه ویژه شود. برای تحقق آن ضروری است، سمت و سوی یارانه‌های دولتی به‌سوی حمایت از منابع انسانی سوق داده شود تا این منابع که در همه جای جهان گسترده شده اند، با کمترین هزینه بتوانند در گردونه ارتقای سطح علمی، فنی و تخصصی کشور وارد شوند.

10) شناسایی شایستگان در دولت‌های گذشته با هر گرایش فکری برای ارجاع مسوولیت‌ها یا قرار گرفتن آنها در اتاق‌های فکر هر دستگاه.

11) ایجاد اتاق فکر با دعوت به همکاری از پیشکسوتان و کارشناسان بازنشسته هر دستگاه با هدف انتقال تجربیات ارزشمند سال‌های قبل به‌عنوان مشاوران توانمند بالاترین مقام اجرایی هر دستگاه.

12) تشکیل تیمی برای شناسایی و تجزیه و تحلیل خواسته‌های موکلین رییس جمهور در همه مناطق شهری و روستایی به‌منظور برنامه‌ریزی برای اقدامات عملیاتی آتی در استان‌ها و شهرستان‌ها.

13) آمار واقعی در بخش صنعت و معدن حاکی از وضعیت اسفبار تولید و اشتغال در کشور است. تشکیل کارگروه شناخت و تجزیه و تحلیل علل رکود اقتصادی و صنعتی به‌منظور تسریع در لغو بخشنامه‌ها و مقررات مشکل‌آفرین و تدوین راهکارهای عملیاتی، از ضروریات است.

14) توجه ویژه به آثار ملی و تاریخی کشور و نجات میراث فرهنگی ایران از مواردی است که در آغاز کار دولت یازدهم موجب تقویت اعتماد عمومی و تعمیق سرمایه‌های اجتماعی می‌شود.

15) توجه به صنایع کوچک و متوسط و صنایع دستی به‌عنوان موتور محرکه جمعیت فعال کشور و مهندسی مجدد در نوسازی صنایع ایران که به مقوله‌های نرم‌‌افزاری درون بنگاه‌ها می‌پردازد، از جمله مواردی‌ است که موجب ارتقای بهره‌وری، مدیریت، تکنولوژی و حضور در بازارهای بین‌المللی می‌شود.

16) تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه.

17) تقویت واقعی نظام صنفی کشور برای حضور گسترده بخش خصوصی در عرصه‌های اقتصادی، علمی، فرهنگی و... .

18) تجاری‌سازی و عملیاتی کردن طرح‌های نوین دانش محور که خروجی دانشگاه‌ها است.

19) عنایت ویژه به نقش دانشگاه‌ها و مدارس غیرانتفاعی که در سالیان گذشته به‌عنوان یک پدیده جنبی در بخش توسعه علم و دانش به آنها پرداخته شده است.

20) تحقق تمامی اصول قانون اساسی در بخش قانون شوراها (به‌عنوان نماد مردم‌سالاری)، اقوام و... .

21) سپردن تمامی امور فرهنگی و هنری به فرهنگیان و هنرمندان و امور ورزشی به پیشکسوتان این عرصه و دور کردن دست نظامیان و سیاسیون از این عرصه‌ها.

22) توسعه تشکل‌های مردم نهاد و ایجاد سازوکار بهره‌گیری جدی از مشورت‌های آنان.

23) توجه ویژه به اقلیت‌های دینی، بالاخص اهل تسنن با ایجاد یک معاونت یا مدیریت تحت نظر رییس‌جمهوری و ایجاد شرایط ویژه حضور آنان در مدیریت‌های کشور.

24) تغییر شرایط پرداخت یارانه‌ها با حذف دهک‌های بالا و افزایش سطح دریافت دهک‌های پایین «افراد تحت پوشش بنیادها و موسسات دولتی و خصوصی، کارگران و کارمندان تا سقف خاص حقوقی و روستاییان.»

25) عدم اجرای فاز دوم یارانه‌ها و جای‌گیری تقویت 70 به 30 حمایت‌های تامین اجتماعی.

26) ساماندهی نظام آماری کشور.

27) تقویت اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی از طریق افزایش نقش‌آفرینی آنان در صیانت از نیروی کار و کارآفرینان.

پیشنهاداتی برای بهبود فضای کسب‌و‌کار

با لحاظ کردن پیش‌نیازهای فوق‌الذکر و با پذیرش سند چشم‌انداز و قانون برنامه پنجم به‌عنوان اسناد بالادست، هم‌اکنون به‌طور نسبی ظرفیت‌های قانونی مناسبی در امور فضای کسب و کار و همین‌طور توانمندسازی بنگاه‌ها وجود دارد. اما در عمل ظرفیت تبدیل قوانین برای اجرای آنها در بدنه اجرایی کشور شکل نگرفته است. در این راستا نکات زیر پیشنهاد می‌شود:

الف) بهسازی فضای کسب‌و‌کار و توانمندسازی بنگاه‌ها نیازمند بسته‌های اجرایی و سپس پیاده‌سازی این بسته‌های اجرایی است و این امر از جنس مدیریت ستادی کلاسیک نخواهد بود که افراد صرفا بر اساس تجربه در این حوزه بتوانند آن را مدیریت کنند، بلکه نیازمند تشکیل تیم‌های تخصصی و به‌طور خاص، استفاده از کارشناسان بین‌المللی دارای تخصص در این زمینه‌ها است.

ب) حوزه کسب‌و‌کار، به‌طور ویژه نیازمند اجرای پروژه‌های اختصاصی در سطح ملی و همین‌طور بخشی هستند و صرف تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی نمی‌تواند مسوولیت را از گردن دولت ساقط کند.

ج) فارغ از اینکه چه کسی در حوزه کسب و کار مسوولیت می‌پذیرد، قرار گرفتن در معرض آموزش رویکردهای به‌روز در سیاست‌گذاری‌های توسعه کسب و کار پیشنهاد می‌شود.

د) عدم آشنایی مسوولان با روش‌های دقیق مشارکت بخش خصوصی در گذشته، سبب شد تا در عمل مشارکت بخش خصوصی در قالب تشکل‌های مردم نهاد که بیشتر در پی استفاده از رانت‌ها و فرصت‌های حمایتی دولتی بوده، آشکار شود. در حوزه صنعت، ایجاد بستر و فرصت برای شکل‌گیری شبکه‌ها و تشکل‌های کسب و کار، مبتنی بر منافع مشترک در درون بخش خصوصی، مسیر مناسبی برای این امر خواهد بود.

هـ) روش‌های مورد استفاده در سیاست‌گذاری‌ها در حال حاضر، متمرکز بر سیاست‌گذاری‌ها با استفاده از متغیرهای سطح ملی است. پیشنهاد می‌شود که زمینه برای برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی برنامه‌ها در سطح محلی و بنگاهی فراهم شود. این امر علاوه بر شکوفایی اقتصادهای محلی، اشتغالزایی، مشارکت عملی و احساس مالکیت مردم را نیز درپی خواهد داشت.

و) برنامه‌های تامین منابع مالی صنعت اصولا از شکل مناسب‌ـ چه برای دوران ثبات و چه برای دوران بحران و گذار ـ برخوردار نیستند. مناسب است تا با تحلیل تجارب سایر کشورها و استفاده از رویکردهای مناسب در این زمینه، اقدام مناسبی صورت گیرد. ساختار نظام تامین مالی کشور، بیشتر برای بنگاه‌های بزرگ تنظیم شده است، درحالی که بخش اعظم واحدهای اقتصادی کشور خرد و کوچک هستند. این امر می‌تواند اولین گام دولت در تخصیص بهینه منابع در سطوح ملی و محلی و همین‌طور بنگاهی باشد.

ولی‌اله افخمی، علی یزدانی، بهروز رفیعی، احمد کاویانی، ناصر زرگر، ایرج موفق، محمدجواد حقیقی، فرخ رمدانی، غلام سلیمانی، بهروز اسودی، سیدعبدالکریم موسوی، شکراله فائز، مسعود فیاض‌بخش، علیرضا سربندی، ابوالحسن الطافی، فرامرز یزدانی، عیسی منصوری، رضا نثاری، مجتبی گلرو، مسعود مقدسی، عبدالرضا امامی، سیدابوالقاسم جلیلی فراشاه، حسین علیزاده تالار پشتی، حسین دیبایی و امید ساعی از جمله امضاکنندگان این نامه به رییس‌جمهور منتخب هستند.

آخرین اخبار صنعت نساجی ایران و جهان / مجله نساجی کهن

بازار آنلاین نساجی

عضویت در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید

آمار بازدید

بازدید امروز 348

بازدید دیروز 1116

بازدید ماه 27819

بازدید کل 522707

اکنون 226 مهمان و 0 عضو آنلاین هستند.

همراهان ما

برخی از مشتریان ما

تماس با ما

اینستاگرام فیسبوک گوگل پلاس توییتر خبر خوان

 
تلفكس: 77243296-021 و 77245780  

پست الكترونيك: info@kohanjournal.com

صندوق پستي : تهران 465-16765 مجله نساجي كهن

Add to your Skype : ghasemi.behnam

پرسش پاسخ پزشکی پیامک صوتی

دانلود آهنگ جدید

پنل اس ام اس

ارسال پیامک بلک لیست

پنل اس ام اس رایگان

ارسال بلک لیست

کارشناس رسمی دادگستری

طراحی سایت