گالری ویدئو

ورود کاربران

تبلیغات سایت

نشریه اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران

ماشین آلات نساجی نو و دست دوم

Prev Next

درخواست نمایندگی و همکاری در ایران (2)

درخواست نمایندگی و همکاری در ایران  (2)

SPINNING THE FUTURE   این شرکت با 20 سال سابقه در زمینه ساخت ماشین آلات تولید نخ های مالتی فیلامنت و ریسندگی انواع نخهای  POY / FDY / BCF  را در یک ماشین و با کمترین میزان مصرف انرژی و بالاترین بهره وری را ارائه می دهد...

نوزدهمین دوره نمایشگاه دموتکس شانگهای در…

نوزدهمین دوره نمایشگاه دموتکس شانگهای در راه است (3)

  محصولات جدید، کیفیت و شور و اشتیاق تجارت در قاره کهن؛ نوزدهمین دوره نمایشگاه دموتکس شانگهای در راه است   نمایشگاه دموتکس چین در سال 2017 میلادی در تاریخ 21 لغایت 23 مارچ در مرکز نمایشگاهی بین المللی شانگهای برگزار خواهد شد. در این نمایشگاه تعدادی از شرکت...

وقتی اعداد و ارقام حرف میزنند ؛ درسی از …

وقتی اعداد و ارقام حرف میزنند ؛ درسی از دموتکس (2)

    شاید یکی از دلایل رشد روز افزون کشورهای پیشرفته حال حاضر دنیا نگاه دقیق و توجه به آمار و ارقام و اعداد باشد. اعدادی که بدون هیچ گونه تعارف و یا کم و کاست و به دور از هیاهوی مدیران و سازمانها و دولت ها...

فرش های چهل تکه و بافت تافتینگ

فرش های چهل تکه و بافت تافتینگ

فرش چهل تکه شاخه تقریبا جدیدی است که در سالهای اخیر بیشتر به آن توجه شده است و از فرش دستباف کم کم به فرش های ماشینی نیز کشیده شده است. فرش های چهل تکه به ویژه در بافت تافتینگ دارای جلوه های زیبا و...

فرش های عجیب و غریبی که تا به حال ندیده …

فرش های عجیب و غریبی که تا به حال ندیده اید + عکس

  فرش های عجیب و غریبی که تا به حال ندیده اید    برای آگاهی از آخرین اخبار نمایشگاهی، فرش ماشینی و نساجی ایران و جهان در کانال تلگرام کهن عضو شوید  و با ما به روز باشید...    

معرفی شرکت یوفنگ : طراحی و تولید انواع ت…

معرفی شرکت یوفنگ : طراحی و تولید انواع تجهیزات خطوط تولید الیاف مصنوعی (2)

  ارتقای کیفیت ... آنچه ما انجام می دهیممعرفی شرکت یوفنگ :شعار شرکت یوفنگ "کیفیت همه چیز است و مشتری خدا" می باشد و با این شعار روح نوآوری و توسعه در این شرکت جاری است. اصلی ترین کلید شرکت یوفنگ برای ورود به بازارهای صادراتی توجه...

درخواست همکاری - برند ITALIAN FAMILY در …

درخواست همکاری - برند ITALIAN FAMILY در ایران

Italian family یک برند ایتالیایی است که محصولاتی با بهترین پنبه های فراوری شده تولید می کند این برند جوان ایتالیایی در منطقه cava de tire I در شهر کامپانیا ایتالیا تاسیس شده است؛ در منطقه ای که مهارت بافندگی و تولید صنایع دستی با...

مروری بر انواع فیلترها

مروری بر انواع فیلترها

  امروزه منسوجات فنی کاربردهای گسترده­ای در بخش­های مختلف صنعت دارا می­باشند. از این میان شاخه­ای از منسوجات فنی، تحت عنوان منسوجات صنعتی در حدود ۴۰% از کل تولیدات صنایع نساجی جهان را شامل گردیده و به‌نظر می‌رسد که رشد فزاینده‌ای نسبت به دیگر محصولات صنایع...

بنگاه‌داران غيرکارشناس يکي ازعوامل به‌هم ريختگي بازار مسکن

-"آقا شما رو به خدا جلوي اين بنگاه ها رو بگيريد. کرايه خانه‌ها همين طور بالا مي رود و مقصر بنگاه داران هستند." -"چرا راجع به بازار بي سروسامان مسکن نمي نويسيد که بنگاه داران هرطور مي خواهند قيمت ها را بالا و پايين مي برند؟" -"ديروز رفتيم اجاره خانه را تمديد کنيم ولي صاحبخانه ناگهان ۴ ميليون تومان به مبلغ رهن اضافه کرد. وقتي پرسيديم چرا،گفت بنگاه دار گفته نرخش اين است و تا حالا ارزان حساب مي کردي.

به گزارش افکار نیوز به نقل از روزنامه خراسان،بي شک شما هم از اين قبيل اظهار نظرها زياد شنيده ايد و در اين بين بنگاه داران را مقصر اصلي بازار نا به سامان مسکن و ظلم به مستاجر و خريدار يا حتي فروشنده ملک مي دانيد.

البته تا حد زيادي نيز واقعيت همين است ولي به دور از هرگونه موضع گيري بر آن شدم تا دو روي سکه را با هم ببينم. اين که آيا همه داستان،همواره همين است يا روي ديگري نيز دارد و همچنين اين که آن هايي که مردم از آن ها با نام "بنگاه دار" نام مي برند واقعا شرايط يک مسئول بنگاه معاملات مسکن را دارند يا خير،وجه ديگري از ماجراست که تا کنون کمتر به آن پرداخته شده.

وقتي بدون مقصر قلمداد کردن کسي و بدون موضع گيري به اين محل هاي کسب سر مي زني و چند دقيقه اي را آن جا مي نشيني مي بيني که اين همه داستان نيست. متاسفانه موجران و فروشندگان نيز تا حد زيادي از اين آب گل آلود ماهي مي گيرند. به ويژه آن ها که به اصطلاح "از سر سيري" به اين جا آمده اند.

موجري به صاحب بنگاه املاک مي گويد: "وقتي قيمت ها اين قدر رفته بالا چرا من به قيمت پارسال خانه ام را اجاره بدهم؟ گفته ام تخليه کنند. شما هم به فکر يک مستاجر براي ما باش ۲ ميليون پول پيش بيشتر و ۱۰۰ تومان هم کرايه بالاتر."

بنگاه دار با تعجب مي گويد: "جناب آقا،اين طوري ها هم نيست. اين بازار کاذب است و خدا را خوش نمي آيد. مستاجر به اين خوبي را در به در نکنيد. با ۱۰ يا ۱۵ درصد بالاتر هم او راضي مي شود و هم خدا."

ولي موجر شانه اي بالا مي اندازد و مي گويد: "من که سازمان خيريه ندارم. منم مستحقم. الان هم حقم را مي خواهم. دزدي که نمي کنم. اگر نمي تواني به بنگاه ديگري بسپارم."

در بنگاهي ديگر مالکي قيمت ۵ واحد آپارتمانش را مي پرسد و کارشناس بنگاه قيمت را متري ۲ ميليون تومان براي آن منطقه برآورد مي کند ولي فروشنده با ناراحتي مي گويد: "۲ ميليون تومان؟ آقا شما اين کاره نيستي. بنگاه سر چهارراه گفت متري ۲ ميليون و ۵۰۰ تا ۶۰۰ آن وقت شما مي گويي ۲ ميليون تومان؟"

بنگاه دار مي گويد: "آقاي محترم! بنده کارشناس مسکن و مشاور دارايي و قوه قضائيه هم هستم. نرخي که من مي گويم کاملا کارشناسي و حقيقي است. نرخ هاي ديگر غير واقعي و بازار گرمي است."

ولي مالک مي گويد: "براي من چه فرقي مي کند کدام قيمت کارشناسي است. من هم مثل همه قيمت بالاتر برايم ملاک است." و از بنگاه خارج مي شود.

کارشناس بنگاه رو به ديگران مي کند و مي گويد: "مي بينيد؟ وقتي به هر کسي جواز بنگاه مي دهند نتيجه اش مي شود اين. هم بازار را خراب مي کنند و هم بقيه را بدنام."

از اين قبيل برخوردها و رفتارها بسيار خواهيد ديد اگر فقط به ۲۰ بنگاه معاملات سر بزنيد. کار سخت و توان فرسايي هم نيست زيرا به لطف نظام مندي اين عرصه،فقط در يک خيابان بيش از ۲۰ بنگاه معاملات مشغول کار هستند،بدون رعايت حريم يا هر قانون ديگري. ظاهرا که شغل نان و آب داري است که اين همه متقاضي دارد. هم براي متقاضي و هم براي اتحاديه که اين چنين فله اي جواز صادر مي کند.

نرخ هاي بالا فقط در اذهان مردم!

جالب آن که در اين آشفته بازار برخي مسئولان بر اين باورند که آب از آب تکان نخورده و کرايه خانه هاي بالا و افزايش قيمت مسکن واقعي نيست و فقط در ذهن مردم اين گونه است.

دربرنامه گفت وگوي ويژه خبري سه شنبه شب ۱۶/۳/ ۱۳۹۱ شبکه دوم سيما، "علي چگيني" مديرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي افزايش غيرمنطقي کرايه خانه ها را مربوط به بخشي از بازار مسکن و صاحبان خانه ها دانست و افزود: معمولا قيمت هاي بيشتر در ذهن مردم مي ماند و کسي درباره قراردادهايي که با قيمت هاي معقول و عادي بسته مي شود،‌حرفي نمي زند چنان که آمار رسمي بانک مرکزي بيانگر ۱۳ و ۶ دهم درصد افزايش و مرکز آمار ۱۰ و نيم درصد افزايش قيمت است.

مديرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي عوامل تاثيرگذار در قيمت مسکن را مالکان، بنگاه داران و حتي گاهي خود مستاجران دانست و گفت: البته قانون نانوشته و عرفي در هر منطقه وجود دارد که قيمت ها براساس آن سنجيده مي شود.

يکي به نعل،يکي به ميخ!

در اين بين رئيس اتحاديه مشاوران املاک موضع محافظه کارانه تري مي گيرد. وي مي گويد: شنيده‌ايم برخي مشاوران املاک خودشان عاملي در افزايش قيمت‌ها شده‌اند و حتي اگر مالکي تمايل به افزايش قيمت ملک خود نداشته باشد طوري عمل مي‌کنند که آن مالک قيمت مسکن يا نرخ اجاره بها را افزايش دهد. ولي هنوز اين امر به اثبات نرسيده است، اما اگر در اين زمينه موردي را مشاهده کنيم براساس ماده ۲۸ قانون نظام صنفي کشور با بنگاه‌هاي مربوطه برخورد و آن ها را تعطيل مي‌کنيم.

وي در عين حال نقش بنگاه داران را در افزايش قيمت ها رد مي کند و مي گويد: دلال بايد قيمت ها را به توازن برساند و هيچ وقت عامل گراني نخواهد بود چون اگر قيمت ها بالا برود، معامله انجام نمي شود.

جالب تر آن که وي در جايي ديگر گفته است: افزايش زياد بنگاه ها موفقيتي در امر اشتغال است البته اين افزايش به ضابطه نيست و دارندگان بنگاه هاي مسکن بايد ضمن در اختيار داشتن مکان، نداشتن سوء پيشينه و اعتياد، صلاحيت شان تاييد شود و دوره هاي لازم را نيز ببينند تا بتوانند پروانه کار بگيرند.

بنگاه دار کيست؟

ولي تعريف واقعي اين شغل چيست؟ يک کارشناس مسئول در سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در اين باره مي گويد: بنگاه داران و مشاوران ملکي گروهي از دلال ها هستند که حرفه خود را محترم مي‌شمارند و به قانونمندي آن افتخار مي‌کنند.

آن ها اگرچه به نخ نما بودن قانون قديمي مصوب سال ۱۳۱۷ ايرادهايي مي‌گيرند اما معتقدند خدمت رساني به مشتريان براي تسهيل امور ملکي نظير تأمين سرپناه براي خانواده ها، هم خداپسندانه است و هم عين قانون.

وي متذکر مي شود: البته تأمين خانه براي خانواده ها يکي از مهم ترين و چه بسا اصلي ترين رکن تشکيل يک خانواده است. زوج هاي جوان به محض تشکيل بنيان زندگي شان به فکر اجاره يا خريد يک خانه مي‌افتند و تا زماني که زنده هستند به چنين سرپناهي نياز دارند.

معمولا کليد طلايي تحقق اين آرزو در دست مشاوران و دلالان مسکن است بنابراين،اين حرفه بسيار مهم و کليدي و قابل اهميت است،حتي بيش از ديگر مشاغل و دلالي در عرصه مسکن در همه کشورها نهادينه و سامان دهي شده و حذف آن غير ممکن است.

در واقع بنگاه دار در دنيا يک فرصت است براي کسي که در جست وجوي سرپناه است ولي در ايران به يک تهديد تبديل شده و تا فرد مجبور نباشد سراغ بنگاه معاملات نمي رود. مي خواهد بنگاه مسکن باشد يا خودرو.

وي با اشاره به وجود قوانين بين المللي در سراسر جهان براي دلالي مي افزايد: زدوبندها و تغييرات پيوسته در اوضاع اقتصادي،همچنين بي ثباتي اوضاع مسکن در ايران طي سال هاي گذشته باعث شد تا عده اي فرصت طلب با نفوذ در اين صنف که زماني به دليل ساخت وسازهاي فراوان دوره سازندگي داراي سود سرشاري بود، از آب گل آلود ماهي بگيرند و در هر معامله فقط به سوءاستفاده از پول مردم بينديشند.

اين کارشناس مسئول با اظهار اميدواري براي احياي دوباره وجهه دلالي در کشور، مي گويد: در سال ۱۳۱۹ يعني ۷۲ سال پيش، در موارد قانوني تصدي حرفه دلالي املاک، ششم ابتدايي در نظر گرفته شده است. اين در حالي است که در همان زمان ها براي پست هايي نظير سردفتري فقط سواد خواندن و نوشتن کافي و براي پست هاي دولتي مدارک ابتدايي مورد نياز بوده است.

. . . و در حال حاضر؟

براي آن که بايدها و نبايدها را با آن چه هست مقايسه کنم به سراغ دو تن از صاحبان قديمي اين حرفه مي روم که درد دل هاي فراواني دارند.

"اکبر عليزاده" در باره وضعيت موجود مي گويد: از سال ۱۳۸۷ که سقف تعداد بنگاه هاي املاک را حذف کردند مشکلاتي اين چنيني رخ داد. در سال ۱۳۸۷ تعداد کل بنگاه هاي معاملات املاک شهري مثل مشهد،۴ هزار باب بود که اکنون اين تعداد به ۱۰ هزار باب رسيده است.

وي اضافه مي کند: در بين اين ۶ هزار نفري که مجوز دريافت کرده اند،حتي بانوان و افرادي ديده مي شوند که هم اکنون در استخدام يک دستگاه دولتي هستند واز لحاظ قانوني اعطاي مجوز به اين افراد ممنوع است.

عليزاده توضيح مي دهد: بي تجربگي و ناشناس بودن اين افراد باعث مي شود درآمد چنداني از اين طريق کسب نکنند و به ناچار به اقدامات نا مناسب و دور از شان اين قشر روي بياورند. از جمله بالا بردن قيمت زمين و مسکن و اجاره بها براي جلب فروشندگان و موجران. همين اقدام غير حرفه اي هم باعث افزايش کاذب قيمت ها مي شود و هم در بلند مدت باعث ضرر و زيان خودشان و ديگران که در اين حرفه کار مي کنند،مي شود.

ولي شايد بدترين نتيجه چنين اقدامات غيرمسئولانه اي بد نام کردن افراد با سابقه و درستکار در اين حرفه است.

وي به وجود ۱۰ هزار بنگاه غير مجاز در مشهد نيز اشاره مي کند و مي گويد: وقتي آن ها که به تازگي مجوز گرفته اند اين چنين کارها را خراب کرده اند،حال ببينيد آن ها که مجوز نيز ندارند چه مي کنند. در واقع مي توان گفت اکنون مردم مشهد با ۱۰هزار بنگاه بدون مجوز و بي مسئوليت و ۶ هزار بنگاه جديد و بي تجربه طرف هستند. در اين چنين وضعيتي حق دارند اگر همه بنگاه داران را با يک چوب برانند.

وي عامل ديگر بي سروساماني بازار را نبود نظارت و قيمت هاي مشخص براي هر منطقه و شهر مي داند و مي گويد: با افزايش نظارت و وضع ماليات سنگين و تصاعدي بر کرايه خانه ها و نيز قيمت ملک و زمين،به راحتي مي توان با چنين سوء استفاده هايي مقابله کرد.

"رضا حسني" از ديگر بنگاه داران قديمي است که سابقه عضويت و رياست در اتحاديه املاک را نيز دارد. وي نيز معتقد است بزرگ ترين ضربه را به مردم و بازار مسکن " بنگاه دار نماها" وارد آورده اند و متاسفانه اين روال هنوز هم ادامه دارد.

وي مي گويد: هيچ بنگاه دار با سابقه و فن آشنايي از آن چه که در حال رخ دادن است راضي نيست. چون قيمت هاي ناعادلانه و کاذب در دراز مدت باعث ضرر ما مي شود و هيچ آدم منصف و آگاهي به دنبال چنين سودهاي مقطعي و نا مشروعي نيست.

حسني تاکيد مي کند: آشفتگي کلي در بازار کشور و نبود نظارت بهترين زمينه را براي افراد سودجو،بنگاه داران تازه کار و بي تجربه و نيز آن ها که مجوز اين کار را ندارند به وجود آورده تا هر طور که مي خواهند با مال و آبروي مردم و اقتصاد کشور بازي کنند و موجب بدنامي همه بنگاه داران شوند وگرنه سود يک دلال واقعي در کاهش قيمت و جوش خوردن معامله است نه در افزايش قيمت و معامله اي که به سختي اتفاق خواهد افتاد و بدنامي و بي اعتمادي پس از آن.

در چند کشور ديگر

اکنون شايد اين سئوال براي شما هم پيش آمده باشد که آيا دلالان زمين و مسکن در ديگر کشورها نيز همين گونه عمل مي کنند؟

براي نمونه در ۵ کشور اوکراين، کانادا، انگلستان، اسپانيا و فرانسه اوضاع از اين قرار است. در اوکراين شرکت هاي انبوه ساز اقدام به ساخت و ساز و فروش مسکن مي کنند و واحدها را با ديوار سيماني و نصب در و پنجره و بدون هيچ تزئيني به خريدار تحويل مي دهند تا بر اساس سليقه و هزينه خود آن را تکميل کند و هيچ شخص حقيقي حق ساخت يک آپارتمان چندين طبقه يا برج را به منظور فروش ندارد مگر آن که در حد ۲ يا ۳ طبقه و براي سکونت خود و خانواده اش باشد.


بنگاه هاي املاک نيز در خريد و فروش و اجاره مسکن نقش فعالانه اي دارند ولي اين افراد با تعداد محدود،داراي تخصص و آگاهي لازم و مجوزهاي دولتي هستند و فقط با قيمت هايي که دولت براي هر شهر و منطقه تعيين کرده حق انجام معامله را دارند. ضمن آن که هميشه کميسيون خود را از خريدار و از موجر مي گيرند و مالک يا مستاجر کميسيوني پرداخت نمي کند.

در انگلستان،اسپانيا و فرانسه اوضاع تا حد زيادي مثل هم است. براي اجاره،خانه اي را به صورت آنلاين انتخاب مي کنيد و با بنگاه مربوطه به همان صورت براي رويت خانه،وقت تعيين مي کنند. اگر خانه پسنديده شد،

بنگاه از شما قبض هاي آب و برق گذشته را مي خواهد و صورت حساب کارکرد حساب بانکي تان را که تحقيق کنند و مطمئن شوند درآمدي ثابت و کافي براي اجاره آن خانه که حدود اجاره بهايش قبلا توسط کارشناسان دولتي تعيين شده،داريد پس از چند روز با شما تماس مي گيرند و بنگاه طبق قانون به اندازه ۲ ماه کرايه را از شما مي گيرد و به امانت نزد خود (نه موجر) نگه مي دارد تا اگر هنگام تخليه به خانه آسيبي رسانده بوديد از آن مبلغ کم کند. کميسيون بنگاه را که مبلغ مصوب و مشخصي است فقط موجر مي پردازد نه مستاجر.

در اولين ۶ ماه،موجر اگر راضي نباشد مي تواند با يک ماه فرصت مستاجر را وادار به تخليه خانه کند و در ۶ ماه دوم اين مستاجر است که مي تواند با يک ماه فرصت به موجر خانه را تخليه کند و اگر هر دو راضي بودند براي چندين سال با همان قيمت و بدون هيچ افزايشي قرارداد معتبر است. در اين بين اگر بنگاه دار،موجر و يا حتي مستاجر در اجاره بها افزايش و يا هر تغييري اعمال کنند،بازرسان و حساب رسان دولتي مي فهمند و کار به دادگاه مي کشد و فرد خاطي جريمه مي شود ( چندين برابر آن مبلغ ) که اين براي آن ها سوء سابقه مي شود.

براي خريد خانه نيز قيمت ها کاملا مشخص است و فرد بايد حتما از طريق وکيل و مجاري رسمي و قانوني اقدام کند.

در کانادا نيز شرايط تا حد زيادي همين گونه است با اين تفاوت که موجران و مستاجران مي توانند با توافق قيمت هاي مصوب را ناديده بگيرند ولي باز هم در صورت لو رفتن قضيه،فرد خاطي به دادگاه احضار مي شود. در اين قبيل معاملات،يعني خريد و فروش و اجاره دادن ملک بنگاه داران هيچ نقشي در قيمت ها ندارند. چون همه چيز مشخص است. آن ها فقط دو طرف معامله را به هم مي رسانند و کميسيون خود را از مالک و موجر دريافت مي کنند.

باز گرديم به کشور خودمان. بعد از اين همه سال و اين اوضاع نابه سامان که خيلي ها را بي سروسامان کرده به تازگي مديرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي اعلام کرد: ما پي گير مباحثي هستيم تا قاعده اي براي جلوگيري از قيمت گذاري هاي شخصي و نامتناسب تدوين شود، براي مثال بگوييم بانک مرکزي ميزان نوسانات را اعلام کند و افزايش اجاره هم در همان حدود باشد.
چکيده گزارش

سال هاست که بازار خريد و فروش و اجاره مسکن دغدغه مردم و البته برخي مسئولان شده است. قيمت هاي بادکنکي و کاذب،نوسان‌هاي بي‌حساب و کتاب عرصه را بر افراد فاقد سر پناه به شدت تنگ کرده و در اين بين عده اي از مردم و مسئولان، برخي بنگاه هاي معاملات را نيز در اين امر دخيل مي دانند.

واقعيت آن است که اين ذهنيت تا حد زيادي درست است ولي اين معضل از زماني شکل حادي به خود گرفت که به بهانه اشتغال زايي تعداد بسيار زيادي مجوز احداث بنگاه معاملات املاک صادر شد و برخي افراد بي مسئوليت و سود جو با اعلام نرخ هاي غير واقعي و بالا بازار را دچار تلاطم کردند و به اقتصاد و افراد زيادي لطمه هاي غير قابل جبران وارد آوردند.

در اين بين مسئولان برخوردهاي دوگانه اي داشتند. گاه اين بازار نابه سامان را از اساس انکار کردند و همه چيز را خوب و مثل گذشته خواندند و گاه مشکل را پذيرفتند و اعلام کردند چنين مي کنيم و چنان مي کنيم ولي...

آخرین اخبار صنعت نساجی ایران و جهان / مجله نساجی کهن

بازار آنلاین نساجی

عضویت در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید

آمار بازدید

بازدید امروز 950

بازدید دیروز 1355

بازدید ماه 33631

بازدید کل 528519

اکنون 277 مهمان و 0 عضو آنلاین هستند.

همراهان ما

برخی از مشتریان ما

تماس با ما

اینستاگرام فیسبوک گوگل پلاس توییتر خبر خوان

 
تلفكس: 77243296-021 و 77245780  

پست الكترونيك: info@kohanjournal.com

صندوق پستي : تهران 465-16765 مجله نساجي كهن

Add to your Skype : ghasemi.behnam

پرسش پاسخ پزشکی پیامک صوتی

دانلود آهنگ جدید

پنل اس ام اس

ارسال پیامک بلک لیست

پنل اس ام اس رایگان

ارسال بلک لیست

کارشناس رسمی دادگستری

طراحی سایت